هشدار جمعيتي!
عباس عبدي
مساله جمعيت؛ فراتر از تصورات رسمي
هر سيستم سياسي از حيث حل مسائل جامعه بايد سه ويژگي را به‌طور مستمر داشته باشد. اول شناخت مسائل اولويت‌دار، دوم يافتن راه علمي و بهينه براي حل آن و سوم پايش نتايج به منظور اصلاح و تكميل سياست‌هاي اتخاذ شده با هدف افزايش كارايي سياست‌ها. واقعيت اين است كه اگر در ويژگي اول به توافق نرسيم، دو ويژگي بعدي سالب به انتفاي موضوع است. ولي اگر در مورد مساله بودن موضوعي توافق كنيم، آنگاه بايد به دو ويژگي بعدي پرداخت. جمعيت يكي از اين مسائل است، در اين مورد با سياست رسمي كشور كه آن را مساله مهمي مي‌داند هم‌نظر هستم. البته عده‌اي هم‌چنين عقيده‌اي ندارند و آن را مساله مهمي نمي‌دانند ولي من معتقدم كه مساله بسيار مهمي است. البته چگونگي ورود بنده به مساله جمعيت متفاوت از نگاه سياست رسمي است. به نظر من معقول و قابل انتظار نيست كه كاهش رشد جمعيت و فرزندآوري با اين سرعت كم شود. پس حتما مساله‌اي در جامعه وجود دارد كه دچار اين وضع شده‌ايم، بنابراين مساله اصلي كه بايد حل شود آن عاملي است كه موجب اين كاهش شديد در فرزندآوري شده است كه اگر حل شود نه فقط رشد جمعيت و فرزندآوري در مسير مناسب و طبيعي خود قرار خواهد گرفت، بلكه برخي مشكلات ديگر هم حل خواهد شد. آن مساله چيست؟ فقدان اميد به آينده و ضعف بنيان‌هاي اقتصادي و احساس بيگانگي از جامعه است و تا اين چند مشكل مرتبط با هم حل نشود با تزريق بيهوده منابع مالي به جامعه، با هدف فرزندآوري مشكلي حل نخواهد شد. در اين باره يادداشتي نوشته‌ام و وضعيت جمعيت در سال ۱۴۰۱ كه سال اجراي كامل قانون جواني جمعيت است را از حيث اثربخشي تحليل كرده‌ام كه جداگانه منتشر خواهد شد، ولي در اين يادداشت فقط به آمارهاي دو ماه فروردين و ارديبهشت امسال (۱۴۰۲) مي‌پردازم كه نشان مي‌دهد تمامي استدلال‌هاي قبلي عليه اثربخشي اين قانون در سال جاري نيز وجود دارد. كافي است به آمار و ارقام زير توجه كنيم.
مطابق آمار رسمي، تعداد متولدين دو ماه اول سال ۱۴۰۲، برابر 142/168 نفر است كه 259/6 نفر كمتر از دو ماه مشابه سال ۱۴۰۱ است، يعني با حدود 5/3 درصد كاهش فرزندآوري مواجهيم. تعداد فوتي‌هاي اين دو ماه، برابر 299/71 نفر است كه 089/4 نفر بيشتر از دو ماه مشابه سال گذشته است. اين در حالي است كه كرونا در سال ۱۴۰۲ تقريبا پايان يافته محسوب مي‌شود و به‌طور قطع بايد مرگ و مير كرونايي از سال گذشته كمتر شده باشد، ولي آمار فوتي‌ها بيش از ۶ درصد افزايش داشته است. اين رشد مرگ و مير بسيار مهم است و بايد دلايل آن جست‌وجو شود. احتمال مي‌دهم كه اميد به زندگي نيز در حال كاهش باشد. مرگ‌هاي ناشي از نااميدي، فقر و بيماري و عدم درمان آنها و مشكلات رواني بر اين ارقام اثرگذار هستند.
با توجه به اين دو رقم زاد و ولد و مرگ و مير بايد گفت كه ميزان رشد جمعيت تا حدود 1/0 درصد كم شده است و از حدود 76/0 درصد در سال گذشته به حدود درصد ۰/۶۸ مي‌رسد كه اگر اين روند ادامه يابد تا پايان سال هم كمتر مي‌شود. البته اين رقم بدون توجه به ميزان مهاجرت از كشور است. نتايج بدتر در آمار ازدواج و طلاق است. ازدواج در اين دو ماه 711/96 مورد بوده كه ۱۸ درصد كاهش نسبت به دو ماه سال گذشته دارد و طلاق نيز 701/37 كه ۳۸ درصد افزايش دارد. همين اعداد براي آنكه مسوولان مربوط نسبت به سياست‌هاي موجود خود تجديدنظر كنند، كافي است. شناخت درست و علمي مساله جمعيت مستلزم استفاده از كارشناسان خبره براي تحليل اين داده‌ها و تحقيق علل و عواملي است كه موجب اين وضعيت ناهنجار شده است. به جاي تعيين بودجه‌هاي كلان و بي‌فايده، ابتدا بايد براي شناخت مساله و پيدا كردن راه‌حل آن اقدام كنند. خيلي خلاصه بگويم، در صورت ادامه وضع موجود هيچ اقدامي نمي‌تواند مانع از تداوم روند نزولي در فرزندآوري و ازدواج و در مقابل روند صعودي مرگ و مير و طلاق شود، به ويژه اقداماتي از قبيل آنچه در حال اجراست. تنها راه ايجاد اميد نسبت به آينده و بهبود شرايط اقتصادي و برداشتن موانع بيگانگي جوانان با جامعه است. تجربه نشان داده كه شما نه مي‌خواهيد و نه قادر هستيد كه اين مشكلات را حل كنيد.