تعرفه‌هاي نجومي براي خودروی وارداتي

بالاخره پس از ماه‌ها انتظار براي تعيين تعرفه واردات خودرو جزييات تعرفه براي سال 1402 اعلام شده براساس آن سودهاي بازرگاني براي واردات خودروها ۵ تا ۸۰درصد بيشتر از قبل شده است، اين تغييرات از سوي دولت و در بخشنامه اصلاحات تعرفه‌اي (۳۵۴) رديف تعرفه شامل كاهش و افزايش سود بازرگاني به وزارت صمت و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است.

براساس اين بخشنامه از اين پس تعرفه خودروهاي با حجم موتور كمتر از 1000 سي‌سي از 6درصد به 16درصد تغيير مي‌كند، همچنين تعرفه خودرو با حجم موتور 1000 تا 1500 سي‌سي با افزايش 15درصدي از 15 به 66درصد، خودور با حجم موتور 1500 تا 2000 سي‌سي با رشد 20درصدي از 71درصد به 91درصد، خودرو با حجم موتور 2000 تا 2500 سي‌سي با افزايش 40درصدي از 91 به 131درصد، خودرو با حجم 2500 تا 3000 سي‌سي با افزايش 65درصدي از 96 به 161درصد و خودرو با حجم موتور بيشتر از 3000 سي‌سي هم با افزايش 75درصدي از 96 به 171درصد خواهد رسيد.
اما اين تغييرات تعرفه‌اي از سوي كارشناسان اقتصادي با واكنش‌هايي هم همراه شده است به عنوان مثال؛ محمد طبيبيان، اقتصاددان در اين باره گفته است: خبري كه منتشر شده اين است كه تعرفه مصوب در دولت براي واردات خودرو تا ۱۷۱درصد خواهد بود. به زبان ساده اگر اجازه دهند وارداتي انجام شود و سهم حق و حقوق صاحبان منافع تامين شود و غيره و غيره و مجوز‌هاي صحيح و براي ذي‌نفعان ذي‌حق صادر گردد يك اتومبيل كه پشت مرز قيمتي حدود 10 هزار دلار دارد اين طرف مرز به فاصله چند متري از قيمت حدود 27 هزار دلار برخور‌دار خواهد بود. آيا اين خبر دقيق است؟ 

تمركز  روي  خودروهاي  رده   متوسط  است
 اميرحسن كاكايي، كارشناس بازار خودرو در اين باره به «اعتماد» گفت: تعرفه 171درصدي در مورد تعرفه خودروهاي بالاي 3000 سي‌سي اعلام شده كه براي خودروهاي لوكس است؛ اما تعرفه خودروهاي زير 1000 سي‌سي حدود 16درصد اعلام شده است، البته تمركز اصلي روي تعرفه‌هاي 66درصدي است كه عامه مردم از آن استفاده مي‌كنند. كاكايي تصريح كرد: البته انتقادات صحيح است. از يك طرف مصرف بنزين در ايران بسيار بالاست و از طرف ديگر براي توسعه تكنولوژي در حوزه خودرو و هواپيما و قطار اصلا سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد. اين موضوع به اين معني است كه سيستم سياست‌گذاري‌ها اشكال دارد. مواد مصرفي در ايران برعكس كشورهاي اروپايي‌ها ارزان است اما در مورد كالاهاي سرمايه‌اي اين‌گونه نيست و دولت ماليات‌هاي سنگيني از آنها مي‌گيرد. 
او ادامه داد: در مقايسه‌اي كه بين ايران و كره‌جنوبي درخصوص تعرفه خودرو مي‌شود بايد كل عوارضي را كه كره‌جنوبي محاسبه مي‌كند را درنظر گرفت. ضمن آنكه بايد ديد آيا قيمت سوخت در كره‌جنوبي هم شبيه ايران است؟ ضمن آنكه مدل حكومت‌داري در كره‌جنوبي با ايران متفاوت است. يا در كشورهاي اروپايي تعرفه كالاها پايين است اما در مورد بنزين بعضا تا 3 برابر ماليات اخذ مي‌شود آن‌هم به اين دليل است كه بالاخره بايد كشورشان را اداره كنند.

توازني  در  نظام  تجاري   نداريم
اين كارشناس بازار خودرو ادامه داد: در كشورهاي اروپايي هم اين‌گونه است كه هر فردي كه ثروتمندتر باشد بايد ماليات بيشتري هم بپردازد. ضمن آنكه همه مردم در اروپا قادر به خريد خودرو نيستند هر چند قيمت خودرو در اين كشورها پايين است اما در عوض هزينه بيمه، بنزين و عوارض آن بسيار بالاست براي همين هم مردم از حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كنند.
او افزود: در ايران تنها خودرو گران نشده است و ساير كالاها (لوازم خانگي و مواد غذايي و...) هم رشد زيادي داشته مثل برنج ايراني كه 60درصد آن به دليل قيمت بالاي اين كالا از سال قبل همچنان در انبارها باقي مانده و اين روزها باز هم اقدام به واردات برنج كرده‌اند، نكته اصلي اين است كه نظام تجاري ما در ايران نامتوازن است.نرخ فولاد آزاد و قيمت‌گذاري خودرو  دستوري است

كاكايي تصريح كرد: در 10 سال گذشته بارها اعلام شده كه نبايد خام‌فروشي شود اما واقعيت اين است كه فولادسازها سود بيشتري از خودروسازان مي‌برند چراكه قيمت فولاد آزاد است اما قيمت خودرو دستوري تعيين مي‌شود. اين مساله نشان‌دهنده آن است كه نظام تعرفه‌اي ما در ايران اصولا نامتوازن است و دولت در جايي كه نبايد يارانه مي‌دهد و در بخش‌هايي هم ماليات اضافه دريافت مي‌كند.
اين كارشناس بازار خودرو گفت: درنهايت در ايران هم دولت به گونه‌اي عمل مي‌كند كه بتواند هزينه‌هاي خود را درآورد اما نظام هزينه‌كرد ما هم نامتوازن است و با دولتي بزرگ اما غير بهره‌ور روبه‌رو هستيم كه هزينه‌هاي زيادي هم دارد و سوال اين است كه چرا بايد هزينه‌هاي دولت بالا باشد؟

دولت‌ها   با   مكانيسم   تعرفه‌گذاري  توازن   ايجاد   مي‌كنند
كاكايي خاطرنشان كرد: تا چند وقت پيش اجازه واردات خودروهايي با حجم موتور 2500 سي‌سي را نمي‌دادند اما الان با اعلام تعرفه 171درصدي اعلام كرده‌اند كه اگر مي‌خواهيد بنز هم سوار شويد اشكال ندارد فقط بايد هزينه آن را بپردازيد و اگر مالياتي هم از اين خودروهاي گران‌قيمت گرفته مي‌شود براي اين است كه حقوق كارمندان و معلمان را بدهند.
او افزود: تا پيش از اين واردات خودرو ممنوع شده بود اما امروز به هر دليلي باز واردات خودرو آزاد شده و اگر تعرفه‌اي براي آن در نظر نگيرند خودروهاي خارجي به ايران سرازير مي‌شود اما سوال اين است كه با درآمد 80 ميليارد دلاري امروز ايران، اگر 5 ميليارد دلار را در اين موقعيت كمبود ارزي كه كشور دارد به واردات خودرو اختصاص دهند اين مساله روي زندگي مردم تاثير نمي‌گذارد؟ زماني كه تقاضاي ارز بالا رود آيا قيمت گوشت و مرغ بيشتر نمي‌شود؟ پس مي‌بينيم كه دولت‌ها با مكانيسم تعرفه‌گذاري توازن ايجاد مي‌كنند.

نظام  تجاري  ما   در  ايران  نياز  به  يك  بازنگري  اساسي  دارد
او گفت: در امريكا و چين هم همين گونه است، در امريكا تا 5 سال پيش به دنبال آن بودند كه ميزان تعرفه‌ها را به صفر برسانند اما الان مجددا درصدد افزايش تعرفه‌ها هستند و امريكا براي اينكه از بازار خود محافظت كند باز هم تعرفه‌ها را بالا مي‌برد تا از صنايع خود در مقابل چين دفاع كند و صنايع را دشمن خودشان نمي‌دانند و تعرفه‌ها را آرام آرام بالا مي‌برند. كاكايي خاطرنشان كرد: هر چند نظام تجاري ما در ايران نياز به يك بازنگري اساسي دارد كه شامل بازنگري در ماليات، بيمه و عوارض گمركي و غيرگمركي هم مي‌شود، ضمن آنكه يكي از مشكلات ايران عدم ارتباطات جهاني است كه براي جبران اين مشكل هزينه بسيار بالايي هم مي‌كنيم و اين هزينه بالا به دليل ناكاآمدي سيستم‌هاي تجاري و سياست‌گذاري ماست.
او با بيان اينكه نرخ‌گذاري‌هاي غلط ارزي محاسبات اشتباه به دنبال دارد افزود: تا چند وقت پيش قيمت دلار 30 هزار تومان بود و عوارض هم 50درصد بود اما مبناي محاسبه عوارض با دلار 4200 توماني بود و با اين اوصاف اگر عوارض 70درصدي هم گرفته شود اين عوارض در محاسبات 10درصد مي‌شود، امروز هم مبناي عوارض بايد با دلار 28500 توماني باشد كه اين چند نرخي‌ها اين اشكالات را در اقتصاد كشور به وجود آورده است و باعث ناكارآمدي‌ها هم شده است.