محمد باقرزاده
دو آمبولانس عازم مدرسه ابتدايي دخترانه‌اي در شرق تهران مي‌شود و همزمان خبري در گروه خانوادگي والدين دانش‌آموزان منتشر مي‌شود كه پس از اخطار حجاب معاون مدرسه به دو كودك و جروبحث شكل‌گرفته، حال عمومي اين دو كودك رو به وخامت گذاشته و از هوش رفته‌اند. درست آذر ۱۴۰۱ و اوج التهاب جامعه ايران بر سر پوشش است و موج آن به مدرسه‌اي با كودكان ۶ تا ۱۳ ساله هم كشيده شده و در اين روز به اوج خود رسيده است؛ والدين كم‌كم از راه مي‌رسند و نه تنها مدرسه كه خيابان هم به تنش كشيده مي‌شود. از اينجا به بعد ماجرا اما روايت‌هاي دانش‌آموزان و والدين با آنچه بعضي از معلمان و مديران مدرسه مي‌گويند، متفاوت است اما همه در يك موضوع اشتراك‌نظر دارند و آن اصل خبر است: جروبحث دو دانش‌آموز با معاون مدرسه درباره پوشش و بالاكشيدن بحث و بعد هم ورود دو آمبولانس به مدرسه. معلمان مي‌گويند اين دو دانش‌آموز پس از بالاگرفتن تنش نگران اخراج يا انتقال به مدرسه‌اي ديگر بودند و به همين دليل هم خود را به بي‌حالي زدند و تاكيد مي‌كنند كه نيروهاي اورژانس هم اين موضوع را تاييد كردند، اما در سمت ديگر والدين مي‌گويند حتي اگر اين روايت درست باشد، ببينيد چه برخوردي صورت گرفته كه كودك ۱۲ ساله مجبور به چنين نمايشي شده. خلاصه ماجرا با غيبت يك‌ماهه معاون و پيگيري نيروهاي امنيتي و حراست آموزشوپرورش و بعد بازگشت اين معاون و ادامه حضور اين دانش‌آموزان و حالا پايان سال تحصيلي به سرانجام رسيد، اما به نظر مي‌آيد چيزي در اين بين جا مانده و آن هم ناامني يا درگيري رواني درصد بالايي از كودكان ايران در يك‌سال گذشته است؛ كودكاني كه از نگاه بعضي از فعالان حقوق كودك پيش از سن استاندارد درگير سياست شده و تعدادي از آنها هم جان خود را از دست داده و همه اين موارد در دسته كودك‌آزاري قرار مي‌گيرد. به اين بلوغ زود‌رس سياسي كودكان، مي‌توان ده‌ها مورد پرتكرار ديگر را هم اضافه كرد كه در يك دهه گذشته سال به سال بر شدت آنها افزوده شده است؛ از بالارفتن آمار كودكاني كه تن به عمل‌هاي زيبايي مي‌دهند تا ممنوعيت از تحصيل كودكان و كودكان كار و چندين و چند دسته ديگر. شرايط عمومي كودكان ايران چگونه است و با كمك‌گرفتن از عبارت قانون تازه ايران يعني «وضعيت مخاطره‌آميز»، براي اين كودكان چه بايد كرد؟ آيا قانون حمايت از اطفال و نوجوانان كه پس از حدود ۱۶ سال بحث و بررسي بالاخره پا به قوانين رسمي كشور گذاشت و به روايت بسياري قانوني پيشرو محسوب مي‌شود، مي‌تواند چاره‌اي بر اين همه كودك‌آزاري يا اجحاف در حق كودكان باشد؟ اگرچه به روايت كارشناسان حوزه حقوق كودك، اين قانون تاحد زيادي پيشرو و كاراست اما چرا حدود دو سال پس از تصويب آن، همچنان شاهد تغيير محسوسي در جامعه نيستيم و حتي در يك مثال برجسته، كودكي با خواست خانواده از مدرسه باز مي‌ماند و با ورزش‌‌هاي سنگين و عجيب با باشگاه سپاهان قرارداد مي‌بندد و كار به جايي مي‌رسد كه پزشك اين تيم از بسته‌شدن فضاهاي رشد اين كودك سخن مي‌گويد؟ گزارش پيش رو با بررسي ميداني برخي كودكآزاريهاي پرتكرار اين‌روزها، سراغ مفاد اين قانون مي‌رود و با تشريح ساده مواد مختلف آن، از كارشناسان اين حوزه مي‌پرسد كه چرا تاكنون آثار مثبت اين قانون چندان به چشم نيامده يا اجرايي نشده است؟
خانم كاش مي‌توانستيم از زندگي لذت ببريم
تصاوير و فيلم‌هاي منتشرشده از مدارس و دانش‌آموزان ايران در يك‌سال گذشته از يك طرف و همچنين روايت بسياري از معلمان مدارس از سمت ديگر، نشان از درگيري ذهني كودكان ايران حتي در مدارس ابتدايي دارد و تعدادي از آنها بازداشت شدند. در همان مدرسه خاص كه پيش‌تر به آن اشاره شد، روايت يكي از معلمان به اين صورت است كه «پس از درگيري پيش‌آمده، از دانش‌آموزان خواستم كه ذهن خود را درگير اين مسائل نكنيد و از زندگي لذت ببريد. باورتان مي‌شود كه يكي از آنها به من گفت خانم درست مي‌گويي ولي كاش مي‌توانستيم از زندگي لذت ببريم! معلم به اين دانش‌آموز چه بگويد؟ يا حتي در يك مورد كه بحث پوشش پيش آمد من به آنها گفتم كه در همه مدارس دنيا پوشش مشخصي براي دانش‌آموزان وجود دارد اما در جواب همه مي‌گفتند كه خانم لباس‌هاي آنها قشنگ و راحت است و مثلا براي ما نيست. منظورم اين است كه اين وضعيت دانش‌آموزان يك مدرسه ابتدايي است و شما ببينيد اين مشكلات در ديگر مقاطع چگونه است؟» بخش وسيعي از روايت‌هاي معلمان اين مدرسه با ديگر معلمان هم همخواني دارد و همه از ذهن و روان ناآرام بسياري از كودكان ايران حكايت دارد؛ موضوعي كه منابعي در وزارت آموزشوپرورش هم در پاسخ به خبرنگار اعتماد بر مساله‌بودن آن تاكيد مي‌كنند و از پيگيري و بررسي براي حل اساسي اين مساله سخن مي‌گويند. ناآرامي ذهن و روان دانش‌آموزان اما تنها مساله كودكان امروز ايران است و در هر طبقه و قشري از جامعه اين موضوع به شكل و شيوه‌اي متفاوت مساله شده است؛ از كودكان ورزشكار گرفته تا كودكان كار، كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست ساكن در مراكز نگهداري از كودكان تا شرايط بسياري از كودكان در خانواده خود. يك مثال همين كودك ورزشكاري است كه در يك ماه گذشته بارها به صدر اخبار ايران رسيد. پيش از پرداختن به اين موارد اما خوب است نگاهي به قانون تازه داشته باشيم و به نكات برجسته و احتمالا اثرگذار آن توجه كنيم.
«وضعيت مخاطره‌آميز»؛ قانون تازه دقيقا چه مي‌گويد؟
سخن از قانوني است كه تدوين و نهايي‌شدن آن حدود دو دهه طول كشيد و بسياري از كارشناسان و فعالان حقوق كودك در تدوين يا تصحيح آن نقش داشتند؛ «قانون حمايت از اطفال و نوجوانان» كه ارديبهشت ۹۹ در جلسه علني مجلس تصويب و يك ماه بعد هم از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شد. بررسي تمام مواد اين قانون ۵۱ ماده‌اي، گزارشي ديگر مي‌خواهد اما در ادامه به برخي مواد مرتبط يا مهم آن اشاره مي‌شود. ماده سوم اين قانون «وضعيت مخاطره‌آميز» را تعريف مي‌كند كه بسياري از كودكآزاريهاي رايج اين‌روزها يا رفتارهايي كه از نگاه بسياري كودك‌آزاري محسوب نمي‌شود، در شرايط اين ماده قرار مي‌گيرند. اين ماده مواردي را تعريف مي‌كند و مي‌گويد اين موارد «در صورتي‌كه طفل يا نوجوان را در معرض بزه‌ديدگي يا ورود آسيب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي، امنيت يا وضعيت آموزشي وي قرار دهد، وضعيت مخاطره‌آميز محسوب شده و موجب مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان مي‌شود.» در ادامه اين قانون، ماده ۵، دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضاييه را مسوول رسيدگي تعريف مي‌كند و بند «ت» اين ماده مي‌گويد كه در پرونده‌هايي مانند وضعيت همين كودك فوتباليست مشهور، بايد گزارش از وضعيت كودك تهيه و به مراجع قضايي ارسال شود. مسووليت بررسي اما با چه دستگاه و نهادهايي است؟ ماده 6 به‌طور شفاف به اين پرسش پاسخ مي‌دهد و مي‌گويد سازمان بهزيستي كشور، نيروي انتظامي از طريق پليس ويژه اطفال و نوجوانان، سازمان زندان‌ها، وزارت كشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداوسيما در اين زمينه مسووليت دارند. اين قانون حتي درباره نهادها و موسساتي كه به وظيفه خود عمل نكنند، هم مجازاتي را به‌طور شفاف تعيين كرده است؛ به عنوان مثال شيوه و روش مجازات والديني كه مانع از تحصيل فرزند خود مي‌شوند به اين صورت است كه در فصل سوم؛ بخش مرتبط با «جرايم و مجازات‌ها» و در ماده ۷ آمده است: «هر يك از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسووليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/4/1353 از ثبت‌نام و فراهم‌كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.» به عبارتي ساده‌تر اين قانون حتي والديني را كه حقوق رسمي و ابتدايي تعريف‌شده براي كودك مثل حق تحصيل را رعايت نكنند، مشمول مجازات مي‌داند و به‌طور شفاف اين موضوع را تشريح كرده است.
هرگونه «معامله» درباره كودك قدغن
كودك فوتباليست مشهور ايران زماني در اسپانيا و انگليس ساكن بود و حتي پدرش از احتمال عقد قرارداد با چند باشگاه اروپايي سخن گفت اما اين موضوع درنهايت محقق نشد؛ اگرچه هيچ‌گاه به‌طور دقيق دليل اين موضوع مطرح نشد، اما مي‌توان دليل آن را در قوانين مرتبط با حقوق كودك در انگلستان پيدا كرد. در كنار قوانين فيفا كه هرگونه قرارداد با كودكان را ممنوع كرده، در كشوري مانند انگليس قوانين مرتبط با حقوق كودك بسيار سختگيرانه‌تر هم هست؛ در اين كشور كودكان بايد از سن ۵ تا ۱۶ سالگي به‌طور تمام‌وقت تحصيل كنند و از ۱۶ تا ۱۸ سالگي هم مشغول به نوعي تحصيل يا آموزش باشند و اين موضوعي انتخابي براي والدين نيست، بلكه وظيفه است كه كوتاهي در آن مشمول مجازات مشخص خواهد بود. اين توضيح خلاصه به‌طور شفاف به ما مي‌گويد كه هرگونه قرارداد يك باشگاه فوتبال در اين كشور با يك كودك جرم و آشكار است كه اين كودك ايراني امكان ثبت قرارداد با باشگاه‌هاي اين كشور را نداشت. مهم‌تر اينكه اين موضوع حتي در ايران هم حالا جرم‌انگاري شده و ماده ۱۱ قانون سال ۹۹ مي‌گويد: «هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتكب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود؛ چنانچه اين رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاري، بهره‌كشي اقتصادي، برداشت اعضا يا جوارح يا استفاده از طفل و نوجوان در فعاليت‌هاي مجرمانه باشد، مرتكب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.» در ادامه حتي كساني كه در چنين قراردادي نقش واسطه يا طرف قرارداد را داشته باشند، مشمول مجازات شده‌اند. علاوه‌بر اين مجازات، ماده ۱۵ هم مجازاتي را براي بهره‌كشي اقتصادي از كودك مشخص مي‌كند: «هر شخصي برخلاف مقررات قانون كار مرتكب بهره‌كشي اقتصادي از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) اين قانون شود، علاوه بر مجازات‌هاي مذكور در قانون كار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي نيز محكوم مي‌شود.» به عبارتي ساده اين قانون به‌طور شفاف هرگونه معامله درباره كودك و قرارداد با كودك را ممنوع و جرم‌انگاري كرده كه به نظر مي‌آيد براساس آن حتي در همين شيوه همكاري با باشگاه سپاهان هم جرمي رخ داده است. اما واكنش ديگر افراد درباره گزارش كودك‌آزاري چگونه بايد باشد؟ قانون به‌طور شفاف مي‌گويد كه افراد جامعه وظيفه گزارش كودك‌آزاري را دارند و اگر در وضعيت عادي اين كار را انجام ندهند، مرتكب جرم شده‌اند. ماده ۱۷ در اين باره مي‌گويد: «هر كس از وقوع جرم يا شروع به آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل يا نوجواني مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات يا مراجع صلاحيت‌دار و كمك‌طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع يا عدم تاثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن امتناع كند، مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او يا ديگران نشود، به يكي از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»
ضرب‌الاجل ۱۲ساعته و ۱۵روزه
رسيدگي به كودك‌آزاري چگونه و نيازمند چه روندي است؟ قانون ايران در اين باره چه مي‌گويد؟ بازهم ممكن است بسياري از ايرانيان اين موضوع را ندانند اما رسيدگي و پيگيري حقوقي كودك‌آزاري لزوما نيازمند شاكي خصوصي نيست. بحث را مي‌توان به اين صورت مطرح كرد كه آيا ورود دستگاه‌هاي ناظر به موارد و رفتارهاي مجرمانه درباره كودكان، نيازمند شاكي است و به عنوان مثال يك گزارش رسانه‌اي درباره كودك‌آزاري وظيفه‌اي براي نهادهاي ناظر نمي‌سازد؟ ماده ۳۱ قانون تازه ايران به‌طور شفاف اين پرسش را پاسخ مي‌دهد: «تمام جرايم موضوع اين قانون جنبه عمومي داشته و بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب مي‌باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.» علاوه‌براين ماده ۳۳ هم از يك ضرب‌الاجل دوازده‌ساعته سخن مي‌گويد: «هرگاه خطر شديد و قريب‌الوقوعي طفل يا نوجوان را تهديد كند يا به سبب وضعيت مخاطره‌آميز موضوع ماده (۳) اين قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مكلفند فوري و در حدود وظايف و اختيارات قانوني، تدابير و اقدامات لازم را در صورت امكان با مشاركت و همكاري والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروري وي را از محيط خطر دور كرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراكز بهزيستي يا ساير مراكز مربوط منتقل كنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.» يك پرسش اما ميزان اجرايي‌شدن همين قانون است؛ آيا در مواردي كه در اين دو سال رخ داده و پا به رسانه‌ها هم كشيده شد آيا ظرف مدت ۱۲ساعت موضوع به دادستان اطلاع‌رساني شد؟ در ادامه اين بحث توجه به ماده ۳۵ و ضرب‌الاجل مطرح‌شده در اين ماده قانونی هم حايز اهميت است. ماده ۳۵ در اين باره از يك ضرب‌الاجل ۱۵ روزه مي‌گويد و به‌طور شفاف مي‌نويسد: «هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتي موضوع اين قانون را ضروري تشخيص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، كيفيت جرم و سوابق و وضعيت جسمي، رواني، اجتماعي و اخلاقي طفل يا نوجوان و والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني او، در صورت امكان با همكاري و توسط اين اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروري پس از اخذ نظر مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محيط خطر و انتقال او به مكاني مطمئن و امن مانند مراكز بهزيستي يا ساير مراكز مرتبط يا سپردن به شخص مورد اطمينان صادر و مراتب را حداكثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه اعلام مي‌كند.»
چه مجازاتي در انتظار والدين خطاكار خواهد بود؟
به نظر مي‌آيد يكي از مهم‌ترين مواد اين قانون تازه اما ماده ۴۲ است كه نه تنها تكليف كودكآزاريهاي خبرساز مانند همين كودك فوتباليست را مشخص مي‌كند، بلكه با كمك آن مي‌توان مانع از كودكآزاريهاي رايج اين‌روزها در شبكه‌هاي اجتماعي و موارد مشابه هم شد. ماده ۴۲ مي‌گويد: «دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم موضوع اين قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان مي‌تواند ضمن صدور حكم محكوميت، حسب مورد يك يا چند مورد از تصميمات زير را اتخاذ كند. اين تصميمات از حيث قابليت تجديدنظرخواهي تابع حكم اصلي است: الف) معرفي طفل و نوجوان يا خانواده آنها به سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي فعال در زمينه اقدامات حمايتي. ب) ايجاد محدوديت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولايت، قيموميت، وصايت و سرپرستي طفل و نوجوان. پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت موقت به سازمان بهزيستي يا مراكز مربوط.» به عبارت ساده‌تر اين ماده از قانون مي‌گويد اگر والدين حقوق كودك را رعايت نكند، بايد ابتدا به آنها تذكر داده شود و در مرحله بعد اگر اين آگاهي‌بخشي و تذكر تاثيرگذار نبود، مي‌توان برخي حقوق والدين مانند قيموميت را محدود كرد و در صورتي كه باز هم اين برخورد اثرگذار نشود، مي‌شود حضانت كودك را از خانواده گرفت.
گسترش رفتارهايي درباره كودك كه قانون آنها را جرم‌انگاري كرده است
پيش‌تر و در يك ماه گذشته بارها «اعتماد» از رواج برخي رفتارها كه با هدف كمك به كودك انجام مي‌شود اما در دسته كودك‌آزاري‌ها قرار مي‌گيرد، نوشته بود و در اين گزارش تنها تيتروار به آنها اشاره مي‌شود؛ از رايج‌شدن برخي رفتارهاي مربوط به آرايش و عمل‌هاي زيبايي گرفته تا خواسته‌هاي غيرمعقول والدين از مربيان ورزشي كودكان خود. به عنوان مثال پيش‌تر «فرزاد آشوبي»، فوتباليست پيشين و مربي حرفه‌اي كنوني به «اعتماد» گفته بود كه برخي والدين از او و همكارانش مي‌خواهند كه تمرين‌هاي سنگين با كودكان انجام شود يا خواست خود را بر تشخيص مربي اولويت مي‌دهند. علاوه‌براين مراجعه به تعداد زيادي از آرايشگاه‌هاي زنانه در تهران از گسترش برخي رفتارهاي زيبايي با كودكان مانند اپيلاسيون حكايت دارد. آنها مي‌گويند كه قانون مشخصي براي برخورد با كودكان براي آنها تعريف نشده و صرفا براساس خواست والدين يا تشخيص خود برخورد مي‌كنند. به اين موارد مي‌توان كاهش سن عمل‌هاي زيبايي مانند جراحي زيبايي بيني را هم افزود؛ به‌گونه‌اي كه در پايگاه اطلاع‌رساني بسياري از پزشكان حداقل سن تعريف‌شده ۱۵ و در برخي موارد هم ۱۲ سال است. استفاده از كودك براي ساخت ويديو در شبكه‌هاي اجتماعي مانند اينستاگرام هم از ديگر موارد شايع است كه اگرچه در برخي كشورها قوانين مشخصي براي پيشگيري از آن تعريف شده اما در ايران همچنان شاهد موارد فراواني هستيم؛ به عنوان مثال در بسياري از شبكه‌هاي اجتماعي كه سن مشخصي براي عضويت در آنها تعريف شده، كودكاني با سن پايين‌تر به توليد محتوا و كسب درآمد براي خانواده‌هاي خود مشغول هستند. به همه اين موارد حالا بايد واردكردن كودكان به سياست‌بازي‌هاي رايج را هم اضافه كرد كه به عقيده كارشناسان اين سياست‌بازي چيزي غير از آگاهي سياسي كودكان است. در چنين شرايطي چه بايد كرد و با گسترش روزافزون اين رفتارها حتي در وضعيت جرم‌انگاري‌شدن اين موارد، چگونه بايد مقابله و پيشگيري انجام شود؟ كارشناسان و تدوينگران قانون تازه حقوق و كودك در ايران در ادامه توضيحاتي را در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح مي‌كنند كه به نكات برجسته آنها در اين گزارش پرداخته مي‌شود.
چرا كار كودكان و زباله‌گردي بچه‌ها عادي شده است؟
براي توضيح شرايط كنوني و پاسخ به برخي پرسش‌هاي مطرح‌شده در بالا، به نظر مي‌آيد انجمن‌هاي مردم‌نهاد مانند انجمن حمايت از حقوق كودكان گزينه مناسبي باشد؛ «طاهره پژوهش»، مديرعامل اين انجمن در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره حريم خصوصي كودكان ضمن نقد برخي رفتارهاي رسانه‌اي مي‌گويد نام‌بردن از كودكان در رسانه‌ها كار نادرستي است: «نام‌نبردن احترام به هويت كودك است، چرا كه وظيفه اصلي ما دفاع از حق كودكي است كه اين حق عزت‌نفس را هم دربرمي‌گيرد. بچه‌ها تا ۱۸ سالگي چون خودشان امكان تصميم‌گيري مستقل ندارند ما حق نام بردن از آنها را ندارم. به عنوان مثال بچه‌اي بود كه در «سپيدوسياه» زمان شاه اسم او را بردند و بعدتر باعث شد كه اين فرد برود شكايت كند. از بُعد حقوق كودك درست اين است كه به نام كودك اشاره نشود. حتي درست است كه وقتي درباره مشكلات كودكان صحبت مي‌شود مانند تجربه‌هاي بين‌المللي جهت معرفي از موارد مانند a، b و ... استفاده شود.» او مي‌گويد كه در پرونده‌هاي خبرساز اين سال‌ها مانند همين كودك‌فوتباليست مشهور نمي‌توان تمام گناه را گردن خانواده انداخت: «همه‌چيز الان گردن خانواده افتاده است درحالي كه دولت هم مقصر است، اين فرهنگ الگوساز هم مقصر است، جامعه مقصر است، كساني كه مسوول آموزش هستند بيش از خانواده در اين پرونده مقصر هستند. چرا بچه‌ها به مدلينگ كشيده مي‌شوند؟ يك بخشي به شرايط خانواده و ناتواني در تامين درآمد برمي‌گردد و بخشي هم به جامعه‌اي كه خريدار اين رفتارهاست. مثلا همين كودك ۶ ميليون بيننده در اينستاگرام دارد و خود جامعه عملا به گسترش اين رفتارها دامن مي‌زند.» بخش ديگري از سخنان خانم پژوهش به شرايط كودكان كار برمي‌گردد: «الان هزاران كودك كار هستند كه متاسفانه هيچ متولي مشخصي براي رسيدگي به زندگي آنها وجود ندارد و بخشي به اين برمي‌گردد كه بودجه لازم لحاظ نشده است. مردم اين‌همه كودك زباله‌گرد را هر روز مي‌بينند و از كنارش رد مي‌شوند اما مساله دارد عادي مي‌شود. طبق قانون حمايت از اطفال و نوجوانان هركسي كودك را به زور مجبوربه كار كند بايد محاكمه شود اما مي‌شود از قوه قضاييه پرسيد آيا تاكنون يك نفر با چنين اتهامي هنوز بازداشت شده است؟ وظيفه ما هم ورود است اما هم خانواده و هم كودك بايد درخواست كند.» در اين بين اما يك بحث ديگر برجسته مي‌شود و اينكه نقش انجمن‌هاي مردم‌نهاد در چنين پرونده‌هايي چه هست و آيا اين انجمن‌ها حق ورود دارند؟ مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين باره هم مي‌گويد: «در بسياري از پرونده‌ها كه انجمن‌هاي مردم‌نهاد قصد ورود داشتند عملا امكان دخالت و پيگيري از آنها گرفته شد. به عنوان مثال ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري هم وجود دارد كه امكاني به انجمن‌هاي مردم‌نهاد مي‌دهد و براساس آن ان‌جي‌اوها مي‌توانند شكايت و پيگيري قانوني كنند اما تبصره‌اي هم دارد كه ان‌جي‌اوهايي مي‌توانند وارد شوند كه مجوز از وزارت كشور داشته باشند كه همين تبصره جزييات و داستان‌هاي خاصي مي‌سازد.» با اين توضيحات اما به قانون تازه بپردازيم و اينكه تا چه اندازه مي‌توان اميدوار بود كه اين قانون اثرگذار شود؟ حدود دو سال سپري‌شده از ورود اين قانون به قوانين رسمي كشور، تا چه اندازه تاثيرگذار بوده و چرا آن‌طور كه انتظار مي‌رفت منجر به پيشگيري يا مقابله با كودك‌آزاري‌ها نشد؟
روايتي از روند ۱۶ساله تدوين يك قانون
«حسن موسوي چلك»، رييس كنوني انجمن مددكاري اجتماعي ايران نقش برجسته‌اي در تدوين همين قانون موردبحث اين گزارش داشته و در ۱۶ سال گذشته در بسياري از جلسات مرتبط با تدوين اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن حضور فعال داشته و حتي كتابي براي آشنايي با جزييات اين قانون هم نوشته است. او درباره روزگار سپري‌شده براي رسيدن به چنين قانوني به «اعتماد» مي‌گويد: «من از زماني كه دوستان در قوه‌قضاييه كار را شروع كردند (تقريبا يك‌سال بعد از تصويب پيش‌نويس اوليه) به واسطه مسووليت آن‌زمان (مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور) در جريان پرونده بودم. پايان‌نامه و فعاليت‌هاي تحقيقي آقاي «اميرحمزه زينالي» محور اصلي اين پرونده بود و رساله دكتري‌اش را هم در همين‌باره نوشته بود. آقاي دكتر علي كاظمي هم يكي از افراد موثر ديگري بود كه در تهيه اين پيش‌نويس و مطالعات آن نقش داشتند و تا رسيدن اين پيش‌نويس به قانون حمايت از حقوق اطفال و نوجوانان هم در جريان پرونده بود. اگر بخواهم ادامه روند طي‌شده را خلاصه بگويم، به اين صورت است كه اين پيش‌نويس تا سال ۹۰ در دولت ماند و سال ۹۰ به مجلس رسيد و درنهايت سال ۹۹ هم تصويب نهايي شد. از زمان تدوين تا تصويب حدود ۱۶ سال طول كشيد.» موسوي‌چلك كه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ شبانه‌روز درگير اين پرونده بود تا پيش‌نويس آيين‌نامه ماده 6 تدوين شود، كليت اين قانون را پيشرو مي‌داند اما انتقاداتي به برخي مواد يا جزييات آيين‌نامه‌اجرايي برخي مواد هم دارد: «مثلا درباره همين آيين‌نامه اجرايي ماده 6، تغييراتي در نهايت ايجاد شد كه من با آنها موافق نبودم و به نظرم نبايد انجام مي‌شد؛ مثلا اينكه نيروي انتظامي بايد كودكان كار را جمع‌آوري كند درحالي كه اين‌همه تلاش شده بود كه نيروي‌انتظامي نقشي نداشته باشد و كار به چنين روندهاي قهري كشيده نشود.» ماده 6 به فصل دوم يعني «تشكيلات» اين قانون برمي‌گردد كه به‌طور خلاصه وظايف نهادها و دستگاه‌هاي مختلف درباره «وضعيت مخاطره‌آميز» كودكان را تعريف مي‌كند. رييس كنوني انجمن مددكاري اجتماعي ايران درباره اين ماده و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌گويد: «قانون در ماده 6 اورژانس اجتماعي را مسوول مشخص تعريف كرده و مي‌دانيم كه مردم دسترسي راحت‌تري به اورژانس اجتماعي دارند (تماس با ۱۲۳) و آنجا وقتي مداخله مي‌شود تخصصي است و مصلحت كودك ملاك قرار مي‌گيرد. اين موضوع به گمان من هم به صورت منطقي در قانون ديده شده است كه بهزيستي و به صورت جزيي‌تر اورژانس اجتماعي مسووليت اين كار را داشته باشد تا بتواند حمايت‌هاي لازم و ضروري را براي كودك انجام دهد و در هر موضوعي بلافاصله پرونده قضايي تشكيل نشود و بهزيستي اين توان را دارد كه بخواهد كار را مديريت كند و از كودكان و حقوق آنها حمايت كند، اما متاسفانه در آيين‌نامه اجرايي نقش مهمي براي نيروي انتظامي تعريف شده كه موردنقد است.» او توضيحات مفصل‌تري درباره اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هم دارد كه شايد بتوان آنها را به اين صورت خلاصه كرد كه حالا قانوني پيشرو و مفيد براي كودكان ايران طراحي شده كه دست كمي از قوانين روز دنيا ندارد اما نقدهايي هم به آن وارد است. با اين توضيح اما سراغ يكي از پرونده‌هاي مشهور اين‌روزهاي ايران يعني همان رفتار خانواده كودك‌فوتباليست مشهور برويم و ببينيم قانون دقيقا در اين باره چه مي‌گويد؟
بررسي يك پرونده خاص: تخلفات پرونده «کودک‌ورزشکار سلبریتی» كدامند؟
از نگاه كسي كه سال‌ها در حوزه آسيب‌هاي كودكان و درحالت كلي آسيب‌هاي اجتماعي جامعه ايران كار تخصصي انجام داده و در تدوين مهم‌ترين قانون مرتبط با كودكان ايران هم نقش برجسته داشته است، در پرونده كودك‌ورزشکار سلبريتي، براساس همين قانون چندين تخلف آشكار وجود دارد كه بايد نهادهاي ناظر به آن ورود كنند. موسوي‌چلك در اين باره مي‌گويد: «درباره همين كودك موردبحث، اين قانون ترك‌تحصيل را جرم‌انگاري كرده است؛ يعني هر فردي مانع از تحصيل كودك شود براساس اين قانون مرتكب جرم شده و بايد با او برخورد شود. يك موضوع ديگر بحث رشد است؛ من در مقام قضاوت نيستم اما باشگاه سپاهان مي‌گويد دريچه‌هاي رشد اين كودك بسته شده و طبق قانون هر رفتاري كه مانع از رشد كودك شود و درحالت كلي براي سلامت كودك مساله‌ساز شود؛ چه عامدانه و چه عمد، از مصاديق جرم تعريف‌شده در اين قانون است.» در كنار دو دسته تخلف بالا، موسوي‌چلك به مساله استفاده از كودك براي تامين معاش خانواده هم اشاره و آن را تخلف سوم عنوان مي‌كند: «مي‌دانيم در دعوا حلوا خيرات نمي‌كنند اما اگر گفته‌ها درست باشد و اين كودك وسيله تامين معاش خانواده شده باشد، مشمول اين قانون و مصداق موارد جرم‌انگاري‌شده است.» اما درباره اين پرونده و موارد مشابه معمولا بحث پرورش يك استعداد مطرح مي‌شود و مي‌گويند نمي‌توان مانع از پرورش و شكوفايي پتانسيل كودك بااستعداد شد؛ قانون به نسبت تازه درباره چنين موضوعي چه مي‌گويد؟ رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران در پاسخ به اين پرسش هم مي‌گويد: «بله معمولا اين بحث مطرح مي‌شود كه خانوادهها و جامعه در قبال پرورش استعداد كودكان مسوول هستند و كساني كه از زندگي خود براي رشد كودك‌شان مي‌زنند بايد ستايش شوند ولي مساله پرورش درست استعداد با بهره‌كشي از كودك متفاوت است؛ اگر از زاويه پرورش استعداد به موضوع نگاه كنيم بحث بايد پرورش طولاني‌مدت باشد كه اين قانون مي‌گويد اگر حتي اين موضوع هم به سلامت جسمي و رواني كودك يا سلامت اجتماعي آن آسيب زند مصداق بهره‌كشي يا خطر براي كودك است. پس اگر در اين شرايط سلامت كودك آسيب ببيند مصداق حمايت از اين قانون قرار مي‌گيرد؛ سلامت جسمي، رواني و اجتماعي كودك يا تحصيل تمام‌وقت.» با اين اوصاف و با چنين جرايم آشكاري در اين پرونده و صدها مثال مشابه و رايج اين‌روزها، دقيقا چه بايد كرد و چرا كاري انجام نمي‌شود؟ گفته مي‌شود كه اين قانون ورود نهادهاي ناظر به چنين پرونده‌هايي را منوط به وجود شاكي نكرده و اين نهادها در چنين پرونده‌هايي بايد وارد شوند، اما چرا شاهد چنين ورودي براي مقابله در اين مثال خاص و پيشگيري در موارد احتمالي آينده نيستيم؟ موسوي‌چلك در اين باره از مسووليت مشخص سازمان بهزيستي و اورژانس اجتماعي سخن مي‌گويد: «طبق قانون و براساس مواردي كه در اين قانون وجود دارد ارجاع بايد به بهزيستي يا اورژانس اجتماعي يا دفتر حمايت از اطفال و نوجوان قوه قضاييه باشد. در دادگستري استان‌ها طبيعتا قوه‌قضاييه از طريق دادگستري استان مي‌تواند اين موضوع را پيگيري كند. اين نهادها طبق اين قانون مي‌توانند وارد اين پرونده و موارد مشابه شوند. علاوه‌براين كودكان در وضعيت مخاطره‌آميز يا همان افراد مشمول اين قانون مي‌توانند به سازمان بهزيستي معرفي شوند؛ يك روش آن است كه خودمعرف باشد يعني خود كودك يا خانواده به بهزيستي مراجعه كنند يا از طريق تماس تلفني با خط ۱۲۳ اين كار را انجام دهند. روش ديگر اينكه از طريق قوه قضاييه يا دادگستري، نيروي انتظامي و ديگر سازمان‌هاي دولتي به بهزيستي ارجاع داده شوند. مسير ديگر اما شناسايي از طريق خدمات سيار اورژانس اجتماعي است كه خودروهاي سيار دارند و مي‌توانند افراد را به بهزيستي ارجاع دهند.» او البته در ادامه تاكيد مي‌كند كه حتي در صورت وارد نشدن نهادهاي انتظامي و قضايي، براساس قانون، سازمان بهزيستي مي‌تواند و بايد ورود كند: «اين قانون شفاف مي‌گويد سازمان بهزيستي موظف است كه در اين پرونده وارد شود و غربالگري كند و چند تصميم بگيرد. اگر به‌طور كلي خانواده امكان برگشت داشته باشند با كمك مددكاران اجتماعي، اين فرد به خانه برگردد يا مداخلاتي كه نياز است انجام مي‌شود. يك جايي مصلحت حضور در خانواده نيست كه مثال آشكار آن روميناست و اگر رومينا به خانواده تحويل داده نمي‌شد و تحويل اورژانس مي‌شد، شايد آن اتفاق رخ نمي‌داد. پس بهزيستي مي‌تواند براساس قانون كودكان را به جاهاي امن منتقل كند؛ اين مكان امن گاهي مواقع خانواده است و گاهي مواقع خانه بستگان و درغيراين‌صورت انتقال به مراكز نگهداري از كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست تا تصميمات نهايي راجع به اين كودك گرفته شود.» موسوي‌چلك روند اين پرونده خاص را به اين صورت تشريح مي‌كند كه «براساس قانون دو نهاد بايد وارد شوند؛ يك، بهزيستي مي‌تواند مداخله كند؛ مي‌تواند و بايد مداخله كند و دوم هم قوه‌قضاييه چون اين مصاديق و موارد آن جزو جرايمي است كه نيازمند شاكي خصوصي نيست و دادستان مي‌تواند و بايد مداخله كند. توجه كنيم كه اين ورود اختياري نيست و قانون آن را تكليف كرده است. البته بايد توجه شود كه همه مصاديق قانون حمايت از اطفال و نوجوانان وسيع تعريف شده كه هدف اين است كه مداخلات اوليه قضايي نباشد؛ به عنوان مثال در بند الف ماده 6 قانون گفته كه بهزيستي بايد وارد شود و در آيين‌نامه هم اين موضوع به بهزيستي واگذار شده كه هدف اين است يك سازمان اجتماعي مديريت پرونده را برعهده گيرد چون رويكرد حاكم بر اجراي اين قانون اجتماعي است مگر در موارد و مواقعي كه قانون بهزيستي را منع كرده باشد وگرنه بهزيستي مسوول مداخلات اين حوزه‌هاست و بايد مداخله كرده و اين مداخله را تكميل كند.» شايد بتوان اين سخنان را در اين جمله خلاصه كرد كه در مثال كودك شناخته‌شده براي جامعه امروز ايران، موارد مشخص كودك‌آزاري رخ داده و بايد چندين نهاد از جمله سازمان بهزيستي ورود داشته باشند؛ تاكيد بر اين مساله از اين جهت حايز اهميت است كه به دليل شناس‌بودن اين كودك براي جامعه ايران مي‌توان مصاديق كودكآزاريهاي رخ‌داده را به پرونده‌هاي مشابه و در اطراف هر كدام از ما تعميم داد؛ به عنوان مثال جراحي زيبايي كودكان به اين دليل كه به سلامت جسمي يا رواني كودك آسيب وارد مي‌كند مشمول اين قانون و جرم است حتي اگر از سوي خانواده يا با حمايت آنها انجام شود. مثال پرتكرار ديگر هم به كار گرفتن كودكان در توليد محتوا و ويديو براي شبكه‌هاي اجتماعي است كه شايد بسياري از خانوادهها و والدين ندانند كه در حال ارتكاب جرم هستند. پيش از پرداختن به مثال‌هاي بيشتر اما بياييد همين پرسش‌ها را با سازمان بهزيستي و ديگر نهادهاي مسوول مطرح كنيم و ببينيم در اين پرونده خاص و مثال‌هاي مشابه چه اقدامي تاكنون انجام داده‌اند؟
برخي دلسوزي‌هاي والدين كودك‌آزاري است
موسوي‌چلك و ديگر افراد تاثيرگذار در تدوين قانون حمايت از اطفال و نوجوانان در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد تاكيد دارند كه هر گزارشي در اين باره بدون صحبت با يك فرد خاص ناقص است و مي‌گويند بخش وسيعي از كارهاي تدوين و پيگيري چنين قانوني در دو دهه گذشته را «علي كاظمي»، معاون كنوني وزير دادگستري و دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك انجام داده است. آقاي كاظمي در گفت‌وگو با «اعتماد» روايتي مفصل از جزييات و مراحل طي‌شده در تدوين پيش‌نويس و بررسي‌هاي آن در قوه‌قضاييه، دولت و بعد مجلس ارايه مي‌دهد كه انتشار آن زمان ديگري مي‌طلبد اما در همين گفت‌وگو نكاتي درباره كودكآزاريهاي شايع در ايران و راه‌هاي پيشگيري و مقابله با آن مطرح مي‌كند. كاظمي درباره رفتار پرتكرار و تااندازه‌اي عمومي‌شده به نام كار مجازي كودك مي‌گويد: «اصطلاح كودك كار مجازي، عبارت دقيقي نيست، چون كودك كار در محيط‌هاي رسمي كار مي‌كند اما فضاي مجازي فضاي رسمي كسب و كار نيست و در اين مدل كه مطرح شده نمي‌توان نام كودك كار را روي آن گذاشت هرچند مي‌شود سوءاستفاده‌هاي آن را تعريف كرد. نكته دوم اينكه در قانون معيارها و مصاديقي براي شناخت كودكان در معرض خطر وجود دارد؛ هر عملي كه باعث آسيب به سلامت جسم و روان، آموزش و... كودك شود، به مفهوم در معرض خطر قرار گرفتن است كه در اين قانون جرم‌انگاري شده است. حالا اگر خانواده‌اي به اشتباه و با هدف لطف، كودك را در معرض خطر قرار دهد طبيعتا آن كودك جزو كودكان در معرض خطر قرار مي‌گيرد.» او درباره خطرهاي تعريف‌شده در اين قانون هم مي‌گويد: «قانون دو دسته خطرهاي شديد (قريب‌الوقوع و شديد) و خطرهاي عادي تعريف كرده كه مورد اول يعني خطرهاي شديد از سوي هر گروهي و به هر شكلي گزارش شود (مددكار اجتماعي، همسايه، ان‌جي‌او و هر گروه ديگري كه مي‌توانند اطلاع‌رساني كنند) اگر خطر شديد و قريب‌الوقوع باشد، دادستان موظف است كه دخالت كرده و كودك را از معرض خطر دور كند و اگر نياز به تصميم خاصي درباره كودك است بايد كودك را به محيط امن برساند و بعد تعيين تكليف كند.» اما راه‌حل‌هاي قانوني درباره همين كودكان در معرض خطر چه هست و پس از گزارش آن چگونه برخورد مي‌شود؟ كاظمي در اين باره از سه مرحله و راهكار سخن مي‌گويد: «اينجا سه راهكار است؛ نگه‌داشتن كودك در خانواده و آموزش به والدين كه گاهي نياز است يكي از والدين از خانه دور نگه داشته شود. پس در مرحله اول بايد تمام تدابير فراهم شود كه كودك از خانواده جدا نشود، حالت دوم جدايي موقت است و حالت سوم هم قرارگرفتن كودك در حالت كودك بدون سرپرست و بي‌سرپرست است. به عنوان مثال اگر مقامات متولي حتي از طريق اخبار هم متوجه خطر شوند، مي‌توانند وارد شوند و بايد وارد شوند و اين در قانون شفاف است. اما درباره نوع ديگر خطر كه شديد نيست يعني همان حالت دوم، اين برخوردهاي سه‌مرحله‌اي انجام نمي‌شود و نياز به مداخله مددكار اجتماعي است.» پاسخ معاون كنوني وزير دادگستري و دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به اين پرسش كه چرا درباره همين كودك ورزشکار مشهور اين موارد قانوني انجام نشد مهم است و او مي‌گويد روند قانوني در همين پرونده هم در حال انجام است: «درباره همين كودك خاص هم مي‌دانم كه همان روزهاي اول يكي از دستگاه‌هاي مرتبط نامه‌اي دقيق تدوين و براي دادستان ارسال كرد. فراموش نكنيم كه در بسياري از موارد به دليل حفظ حق كودك يا موارد ديگر پيگيري و برخوردها خبري نمي‌شود.» اما يكي از انتقادات درباره اين قانون كم‌اثري اجرايي آن بوده و منتقدان مي‌گويند تاكنون شاهد تغييري در برخورد با كودك‌آزاري‌ها يا رعايت حقوق كودكان نبودند.
كاظمي در اين باره هم مي‌گويد: «اين‌طور نيست و موارد پيگيري زياد است البته شايد كوتاهي ما بوده كه اين موارد را حتي آماري اعلام نكرديم. دوم اينكه اين قانون جديد است و فرآيندهاي آن و تمام اقدامات آن نيازمند زمان است كه به سرانجام برسد. همين چندروز پيش يكي از همكاران قضايي در اصفهان به من زنگ زد و گفت درباره يك كودك مداخله كردند و از مواد اين قانون استفاده خوبي كردند. شك نكنيد كه اين قانون در حال اجراست و كليه مداخلات بهزيستي براساس اين قانون است اما آمار آسيب‌هاي اجتماعي به دليل جنس كار معمولا اعلام نمي‌شود.» درباره اين پرونده البته مسوولاني در سازمان بهزيستي هم در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد توضيحاتي درباره كارهاي انجام‌شده و مسير پيشرو مطرح كردند كه پيش از پرداختن به آنها شايد بهتر باشد كه ماجراي حق پدر يا والد بر وضعيت كودك در اين قانون بررسي شود.
ولايت پدري خاص يا ولايت عمومي حاكميت؛ حل يك مساله تاريخي
پيش‌تر و در سال‌هاي گذشته بعضي از فعالان حوزه حقوق كودك، جامعه‌شناسان و حتي چندين نماينده وقت مجلس شوراي اسلامي از يك مساله فقهي به نام ولايت پدري يا حق والدين نسبت به كودك سخن گفته بودند و اين ادعا را مطرح مي‌كردند كه اين موضوع، امكان قانونگذاري در حوزه برخورد با والدين خطاكار يا كودك‌آزار را دشوار كرده است؛ در پرونده قتل دختربچه‌اي به نام رومينا به دست پدر كه جامعه ايران را در بهت و حيرت فرو برد هم اين بحث برجسته شده بود و كارشناساني مي‌گفتند اينكه پدر با پرسش از يك وكيل و علم به اعدام‌نشدن دست به چنين قتل فجيعي زده يعني خلئي در قوانين كنوني. از نگاه فردي كه در تدوين اين قانون نقش برجسته‌اي داشته اما نه تنها در اين قانون چنين مساله‌اي حل شده كه حتي پيش‌تر هم حل شده‌بود. كاظمي درباره اين موضوع به «اعتماد» مي‌گويد: «قانونگذار قبلا در اين باره تعيين تكليف كرده بود و عزل ولي قهري را اجازه داده بود كه اتفاقا با حمايت و پيشنهاد مجمع تشخيص هم انجام شد؛ يعني قانونگذار به اين نتيجه رسيده بود كه در شرايط مشخص ما مي‌توانيم ولي بد را از ولايت عزل كنيم.» معاون كنوني وزير دادگستري مي‌گويد كه در تدوين قانون حمايت از حقوق اطفال و نوجوانان هم از اين موضوع كمك گرفته شد: «درباره قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست كه بعدا دوستان مجلس پيشنهاد دادند كه بچه‌هاي بدسرپرست هم وارد شود، اين مساله به سرانجام رسيده بود. پس اين موضوع پيش‌تر حل شده بود. خلاصه روش حل هم به اين صورت بود كه عبارتي به نام «ولي قهري» تعريف شده كه مي‌گويد اگر والدين وظيفه خود را درباره كودك انجام ندهند ولايت آنها به حكومت اسلامي واگذار مي‌شود. در همين قانون جديد و در ماده ۳۶ بحث محدوديت اختيارات ولي مطرح شده و دليل اين است كه حكومت اسلامي ولايت عامه نسبت به كودك دارد و در شرايطي كه ولايت خاص نمي‌تواند وظايف خود را انجام دهد ولايت عامه مي‌تواند وارد شود و لذا الان در قانون ما آمده است كه پدر و مادر كه ولايت قهري دارند اگر تصميمات درست را نگيرند ولايت عامه ورود مي‌كند.» با اين توضيحات اما سراغ عملكرد اصلي‌ترين نهاد مسوول درباره اين قانون يعني سازمان بهزيستي و زيرمجموعه‌هاي آن برويم كه ببينيم در همين پرونده خبرساز چه كاري انجام داده‌اند؟ پرسش درباره اين پرونده از آن جهت حايز اهميت است كه مي‌توان آن را به پرونده‌هاي مشابه يا مواردي كه در آينده رخ دهد، تعميم داد و بحث درباره يك فرد يا خانواده خاص نيست.
بهزيستي: متولي كودك در وضعيت مخاطره هستيم
يكي از جمع‌بندي‌هاي اين پيگيري و گزارش را مي‌توان به اين صورت خلاصه كرد كه شرايط كودك در معرض خطر را مي‌توان به بهزيستي اطلاع داد؛ چه اين كودك را اتفاقي در خيابان ببينيم و چه عضوي از خانواده و فاميل باشد يا هرگونه شرايطي كه وضعيت خطرآفرين براي كودك مي‌سازد. «محمدرضا حيدرهايي»، سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان عنوان شده است كودك در وضعيت مخاطره و اين عبارت مصاديق مختلفي دارد كه در ماده 6 تشريح شده است. يكي از موارد وضعيت مخاطره‌آميز كودك، موضوع «غفلت» است كه موارد زيادي را دربرمي‌گيرد و يك مثال آن والديني است كه هر دو شاغل هستند و كودك در خانه تنها مي‌ماند، يكي هم اين است كه كودك به كاري وادار شود كه يا علاقه نداشته باشد يا در حد توانش نباشد. اگر گزارش شود؛ از طريق همسايگان، خود كودك يا خانواده و...، ما وارد مي‌شويم. به عبارت ديگر اگر در تماس تلفني با خط ۱۲۳، يا تماس با مراجع قضايي غفلت درباره كودك يا همان وضعيت مخاطره‌آميز گزارش شود ما يعني بهزيستي وارد مي‌شويم اما خط اصلي ما همان سامانه ۱۲۳ است كه هر كسي مي‌تواند با اين خط تماس بگيرد.» اما در پرونده‌هايي مانند مثال‌هاي خبري‌شده، اگر در تماس با بهزيستي درخواست كمك يا پيگيري نشود، تكليف چه مي‌شود؟ حيدرهايي در اين باره هم مي‌گويد: «در مواردي مانند همين بحث كودك فوتباليست ما متولي كودك در وضعيت مخاطره هستيم و به خانه يا پرونده مداخله مي‌كنيم. قطعا وظيفه ما مداخله به اين پرونده است كه در همين مثال هم ورود كرديم. يك مثال ديگر اينكه چندوقت پيش فيلمي منتشر شد كه فردي يك كودك را كه از اتباع هم بود، داخل سطل آشغال مي‌اندازد و فيلم هم مي‌گيرد كه ما بلافاصله از طريق پليس فتا فرد را شناسايي و عليه او اعلام جرم كرديم.» سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور مي‌گويد كه به پرونده همين كودك‌فوتباليست مشهور هم ورود كرديم اما جزييات را نمي‌توانيم منتشر كنيم: «در همين پرونده اقدامات لازم را انجام داديم كه به دليل حريم خصوصي كودك و خانواده وارد جزييات نمي‌شوم اما به‌طور كلي سياست ما اين است كه ابتدا آگاهي‌بخشي به خانواده و تذكر انجام شود و اگر اين كار اثر لازم را نداشت، در مراحل بعد جدايي كوتاه‌مدت و درنهايت هم سلب حق حضانت انجام خواهد شد. به ديگر پرونده‌هاي مشهور هم به همين شكل وارد شديم يا در ادامه برخورد خواهيم كرد. البته تعداد پرونده‌ها آنقدر زياد است كه حتما در توان بهزيستي نبود كه در همه موارد وارد شود و حتما مواردي از دست ما خارج شده است.» او مي‌گويد اگرچه در اين مدت به صدها پرونده وارد شده‌اند و در چندين مورد حتي حق حضانت خانواده هم سلب شده اما پرتكرارترين خطر، غفلت است: «پرتكرارترين گزارش‌ها به موضوع غفلت برمي‌گردد؛ مثل اينكه خانواده به تحصيل كودك اهميت ندهد يا اينكه كودك يا كودكان را در خانه تنها رها كنند.»
اين مديرمسوول در سازمان بهزيستي كشور در ادامه اما به نكته مهمي اشاره مي‌كند؛ اينكه در بسياري از موارد گزارش‌شده درباره غفلت، پس از بررسي مددكاران متوجه شدند كه والدين به دليل فشار اقتصادي مضاعف مجبور به كار تمام‌وقت هر دو نفر هستند كه نتيجه آن تنها ماندن كودك يا كودكان در خانه است. او مي‌گويد كه اين در موارد زيادي هم مشاهده شده كه رها كردن چندين كودك به حال خود بوده است؛ اينكه كودكي ۱2-۱0ساله مسوول نگهداري برادر يا خواهر 6-5ساله‌اش شود تا والدين از كار برگردند. اين موضوع يعني وادارشدن بسياري از خانوادهها به كار تمام‌وقت زن و شوهر و ناتواني خانوادهها در تامين هزينه پرستار يا حتي مهدهاي كودك را البته شاخص‌هاي اقتصادي هم تاييد مي‌كند و به نظر مي‌رسد در يك دهه گذشته اين شرايط هم حادتر شده است. به عبارتي ساده‌تر اگرچه اين قانون تلاش كرده بسياري از كمبودهاي قانون درباره حقوق كودكان را جبران كند، اما به نظر مي‌آيد مسائل اقتصادي بر اثربخش نشدن آن يا افزايش آزار كودكان اثرگذار بوده است.
بهزيستي مي‌گويد اگر خانواده كودك سلبريتي فوتباليست تغيير رفتار ندهد، سرپرستي كودك به‌طور موقت گرفته خواهد شد.
«فرزاد آشوبي»، فوتباليست پيشين و مربي حرفه‌اي كنوني به «اعتماد» گفته بود كه برخي والدين از او و همكارانش مي‌خواهند كه تمرين‌هاي سنگين با كودكان انجام شود يا خواست خود را بر تشخيص مربي اولويت مي‌دهند.
مراجعه به تعداد زيادي از آرايشگاه‌هاي زنانه در تهران از گسترش برخي رفتارهاي زيبايي با كودكان مانند اپيلاسيون حكايت دارد. آنها مي‌گويند كه قانون مشخصي براي برخورد با كودكان براي آنها تعريف نشده و صرفا براساس خواست والدين يا تشخيص خود برخورد مي‌كنند.
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران: باشگاه سپاهان مي‌گويد دريچه‌هاي رشد اين كودك فوتباليست بسته شده و طبق قانون هر رفتاري كه مانع از رشد كودك شود و درحالت كلي براي سلامت كودك مساله‌ساز شود؛ چه عامدانه و چه عمد، از مصاديق جرم تعريف‌شده در اين قانون است.
معاون وزير دادگستري و دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك: قانونگذار قبلا درباره ولایت خاص تعيين تكليف كرده بود و عزل ولي قهري را اجازه داده بود كه اتفاقا با حمايت و پيشنهاد مجمع تشخيص هم انجام شد.