سرنوشت محتوم جريانات تماميت‌خواه

قصه قانون جديد انتخابات مجلس، متاسفانه حكايت از سردرگمي نمايندگان مجلس و بي‌سرانجامي رفتارهاي جناحي آنها دارد. اين تصور غلط در ميان نمايندگان وجود دارد كه هر مجلسي كه روي كار بيايد، بايد قانون انتخابات را براي دوره آينده  به گونه‌اي تغيير دهد كه راه بازگشت نمايندگان فعلي و افراد همسوي، همراه‌تر و مسير منتقدان و مخالفان و جريان غيروابسته سخت‌تر و تنگ‌تر شود. اما بايد توجه داشت، افزايش اختيارات شوراي نگهبان فراتر از قانون اساسي هر اندازه كه باشد، اشتباه است؛ ولو اينكه در قالب قانون تصويب شود. در اصل 9 قانون اساسي آمده، وضع قانون به هر بهانه به شكلي كه حقوق اساسي مردم را از آنها سلب كند، ممكن نيست. فرقي ندارد اين قوانين به بهانه مسائل امنيتي تصويب شده باشند يا به بهانه مسائل سياسي و راهبردي و... تصويب شوند. شوراي نگهبان اگر قوانيني كه حقوق و اختيارات ملت را از آنها زائل مي‌كند و مردم را براي رسيدن به حقوق اجتماعي و سياسي‌شان ازجمله حق انتخاب شدن و انتخاب كردن در تنگنا قرار مي‌دهد، تصويب كند خلاف قانون اساسي است. شوراي نگهبان نمي‌تواند خودش به نفع خودش، اختياراتش را افزايش دهد. مجلس هم نمي‌تواند قوانيني را تصويب كند كه اختيارات شورا را بيشتر از محدوده قانوني ارتقا دهد. بويي كه امروز از تصميمات مجلس به مشام مي‌رسد آن است كه جريان موجود در مجلس و جريان حاكم بر كشور، نگران از دست رفتن بقيه السيف خود هستند. اين جريان تصور مي‌كنند كه مردم در انتخابات يا شركت نمي‌كنند يا بسيار كم شركت مي‌كنند، بنابراين فضا براي موفقيت آنها باز است. اين جريان نگرانند كه اگر موجي مانند 2 خرداد 76 يا انتخاب روحاني در سال 92 شكل بگيرد و مردم مجاب به حضور در انتخابات شوند، سكان هدايت را از دست دهند. بنابراين تلاش مي‌كنند، معابر را طوري تعريف كنند كه شانس موفقيت آنها را افزايش دهد. 

بنابراين تلاش مي‌كنند حوادثي از جنس سال‌هاي 76 و 92 و 96 در كشور شكل نگيرد. اظهاراتي كه اخيرا درباره جرياني شدن انتخابات مطرح مي‌شود و عنوان مي‌شود تا سهمي براي جريانات مختلف درنظر گرفته شود ناشي از همين نگراني‌هاست. آنها تلاش مي‌كنند حتي در صورت رويگرداني مجلس از آنها سهمي در قدرت داشته باشند. به همين دليل چند ليست و جريان را تعريف مي‌كنند تا هميشه علي‌رغم راي كم حداقل‌هايي را داشته باشند. اين روند هم به معناي نوعي مهندسي انتخابات است. روندي كه در بسياري از بزنگاه‌هاي انتخاباتي انجام مي‌شود تا حتي جريان انتخابات حتي اگر از دست آنها خارج شود، تحت كنترل بگيرند. اينكه مي‌خواهند دايره نظارت شوراي نگهبان را به ايام بعد از انتخابات هم بكشانند تا شوراي نگهبان در طول دوران نمايندگي هم افراد را به دليل اظهارات، سخنراني‌ها، نطق‌ها و... حين نمايندگي ردصلاحيت مجدد كنند، اين معني را دارد كه نگراني‌هاي فراواني درخصوص حيات جريان سياسي مسلط وجود دارد. اين افراد و جريانات نگرانند كه فواره روزي برگردد و واژگون شود و اين جريان از امروز به دنبال انديشيدن براي آن روز هستند. ولي آنچه كه مقدر است آن است كه چون اين جريانات تماميت‌خواه مبتني بر عدالت، راي مردم، ميل جامعه ايران پيش نمي‌روند، محكوم به خروج از عرصه قدرت هستند و اراده مردم، بدون ترديد نهايتا حاكم خواهد شد. اين جريانات مانند باقي جريانات سلطه‌طلب و تماميت‌خواه ولو به نام قانون در برابر اراده ملت، چاره‌اي جز تسليم نخواهند داشت.