توضيحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره برداشت غلط از يك استفتاء
دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب مبني بر تكذيب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح يكپارچه فروش خودرو را منتشر كرد. در توضيحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب مبني بر تكذيب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح يكپارچه فروش خودرو آمده است: در روزهاي اخير برخي رسانه‌ها با استناد به يك استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي، با برداشتي نادرست و غيرفقهي از اين استفتاء، آن را به سامانه يكپارچه فروش خودرو كه توسط وزارت صمت ارايه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن اين سامانه خبر داده‌اند. استفتاي مورد استناد در اين مطالب، اين‌چنين است:
سوال: آيا قرارداد پيش‌فروش كالا كه در آن مشخصات و زمان تحويل كالا معلوم ولي قيمت كالا نامعلوم و بسته به قيمت زمان تحويل كالا باشد، از نظر شرع مقدس صحيح است؟ پاسخ: صحيح نمي‌باشد و بيع محقق نمي‌شود.
در همين زمينه براساس توضيحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، در برداشت رسانه‌اي از اين استفتاء، دو اشتباه رخ داده است:
يك- نسبت دادن يك استفتاي كلي و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه يكپارچه وزارت صمت، محل اشكال است و خوانندگان را به اشتباه مي‌اندازد كه گويا رهبر معظم انقلاب اسلامي، فتوا به حرام بودن چنين سامانه‌اي داده‌اند. ضمن اينكه اصل استفتاء نيز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتاي مذكور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرايط موصوف در سوال، مطرح نبوده و عين پاسخ اين است: (صحيح نمي‌باشد و بيع محقق نمي‌شود).
از لحاظ فقهي، صحيح نبودن يك قرارداد يا بيع، به معناي حرام و خلاف شرع بودن آن نيست و حايز شرايط خاص خود است كه طبق شرع مقدس، با شرايط مختلفي همچون مصالحه و رضايت طرفين معامله، قابل رفع است. بنابراين نويسندگان گزارش‌هاي رسانه‌اي مذكور به علت عدم احاطه به مباحث فقهي، دچار اين اشتباه شده‌اند.