اعتراض كارگزاري‌هاي بيمه به افزايش 4 برابري حق بيمه تكميلي
گروه اجتماعي| به دنبال اعتراض گسترده نمايندگي‌هاي طرف قرارداد با بيمه ايران به افزايش 4 برابري حق بيمه تكميلي براي هر ماه از سال جديد، هم تمديد قراردادهاي بيمه تكميلي معلق شد و هم مديرعامل بيمه ايران به حراست ساختمان مركزي واقع در خيابان برزيل دستور داد از روز سوم تير ماه، از ورود نمايندگان طرف قرارداد به اين ساختمان جلوگيري شود. كاركنان نمايندگي‌هاي طرف قرارداد با بيمه ايران به خبرنگار «اعتماد» گفتند كه قرارداد بيمه تكميلي، يك‌ساله است كه طبق روال جاري، 30 خرداد هر سال، منقضي و با چند روز وقفه، تمديد مي‌شده كه امسال و بعد از انقضاي اعتبار قراردادها، به استناد ابلاغيه‌هاي جديد معلوم شده حق بيمه تكميلي هر نفر از كاركنان نمايندگي‌ها با ميانگين افزايش 4 برابري نسبت به سال گذشته به 500 هزار تومان براي هر ماه افزايش يافته و اين ميزان افزايش، اعتراض بيش از 15 هزار نمايندگي طرف قرارداد با بيمه ايران در سراسر كشور را به دنبال داشته است.
يك منبع آگاه در انجمن صنفي نمايندگي‌هاي بيمه ايران در استان تهران، ضمن تاييد اعتراضات گسترده نمايندگي‌هاي سراسر كشور و صحت دستور مديرعامل بيمه ايران درباره جلوگيري از ورود معترضان به ساختمان مركزي بيمه ايران توسط حراست اين مجموعه از روز سوم تير ماه، در توضيح وضعيت پيش آمده گفت: «ارقام جديد حق بيمه تكميلي نمايندگي‌هاي طرف قرارداد با بيمه ايران، طي دستورالعملي ابلاغ شد كه مورد تاييد انجمن‌هاي صنفي و كانون سراسري نمايندگي‌هاي بيمه ايران نيست و صبح ديروز، روساي انجمن‌هاي صنفي نمايندگي‌هاي بيمه ايران، جلسه‌اي در تهران برگزار كردند كه مذاكره براي تجديدنظر در رقم بيمه تكميلي سال جاري، يكي از بخش‌هاي دستور اين جلسه بود.»
اين منبع آگاه در توضيح علت اعتراضات گسترده به رقم جديد حق بيمه تكميلي گفت: «براساس آيين‌نامه 102 كارمزد، نمايندگي‌هاي بيمه ايران به‌ازاي هر بيمه‌نامه‌اي كه به مردم مي‌فروشند، مشمول دريافت كارمزد (پورسانت) مي‌شوند كه اين كارمزد از وجه واريزي به حساب شركت بيمه ايران كسر مي‌شود اما حق بيمه نمايندگان و خانواده و افراد تحت تكفل ايشان بايد از همين كارمزد دريافتي پرداخت شود و افزايش 4 برابري رقم ماهانه حق بيمه تكميلي، در واقع سهم و سود نمايندگي‌ها از فروش بيمه را كاهش مي‌دهد چون اصل پرداختي به حساب شركت بيمه ايران تغييري نمي‌كند اما طبق دستورالعمل ابلاغي امسال، نمايندگي‌هايي كه عملكرد مثبتي داشته‌اند مشمول پرداخت حق بيمه كمتري مي‌شوند و نمايندگي‌هايي با عملكرد منفي بايد رقم بيشتري بپردازند. ممكن است اين رقم در شهرهاي برخوردار رقم بالايي نباشد اما حتما در شهرهاي كمتر برخوردار مشكل‌ساز است به خصوص كه ارقام پرداختي به ازاي نسبت افراد تحت تكفل هم متفاوت است.»
اين منبع آگاه همچنين به «اعتماد» گفت كه طبق روال قانوني، رقم حق بيمه تكميلي نمايندگي‌هاي بيمه ايران، توسط شوراي فني بيمه ايران تعيين مي‌شود كه تا سال گذشته، اين رقم در تعامل با انجمن‌هاي صنفي و طي تفاهمنامه‌اي تعيين مي‌شده درحالي كه امسال چنين اتفاقي نيفتاده و اين رقم بدون مشورت و نظرخواهي و تفاهم با انجمن‌هاي صنفي و به صورت دستوري ابلاغ شده است.