نگاه به شرق و مساله رابطه با قدرت‌هاي بزرگ
روح‌الله سوري
اگر بخواهيم يك مساله محوري در سياست خارجي ايران معاصر را مورد اشاره قرار دهيم بدون شك آن مساله تعريفي است كه تصميم‌گيرندگان سياست خارجي ايران طي يك قرن اخير از چگونگي رابطه با قدرت‌هاي بزرگ داشته‌اند. در واقع چگونگي رابطه با قدرت‌هاي بزرگ مهم‌ترين مشكل سياست خارجي ايران در دوران معاصر بوده است، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت اين تلقي از نوع رابطه با قدرت‌هاي بزرگ و برداشت تصميم‌گيرندگان راجع به آن بوده كه طي يك قرن گذشته به راهبردها و استراتژي‌هاي كلان سياست خارجي ايران از توجه به نيروي سوم گرفته تا موازنه منفي يا سياست عدم تعهد شكل داده است.
آنچه قابل توجه است، اين است كه اين استراتژي‌هاي كلان سياست خارجي كه خود برخاسته از نحوه تعريف رابطه ايران با قدرت‌هاي بزرگ هستند در بسياري از موارد در تامين منافع ملي ايران موفق نبوده‌اند. آنچه در جريان دو جنگ جهاني اول و دوم در ايران رخ داد، مصداق روشني از ناكامي راهبردهاي انتخاب شده در برابر قدرت‌هاي بزرگ است.
طي جنگ جهاني اول به‌رغم اعلام بي‌طرفي ايران، كشور از جنوب، غرب و شمال مورد هجوم نيروهاي درگير در جنگ واقع شد كه در اين ميان تصميم برخي سياستمداران براي جلب حمايت امپراتوري عثماني در برابر روسيه و بريتانيا به تشكيل دولت موقت ملي در كرمانشاه و ماجراهاي پس از آن منجر شد. در زمان جنگ جهاني دوم نيز تمايل پهلوي اول به برقراري روابط نزديك با آلمان نازي (احتمالا تحت تاثير نگاهي كه به شوروي و بريتانيا وجود داشت) و سوءمحاسبه‌اي كه شخص رضا شاه راجع به شكست روس‌ها از آلمان هيتلري داشت نهايتا به اشغال كشور از سوي نيروهاي متفقين انجاميد.
تجربه منفي ايران از قدرت‌هاي بزرگ و مخالفت‌ها با ايده نيروي سوم، پس از وقايع جنگ‌هاي جهاني، رويكردي به نام موازنه منفي را شكل داد كه هدف آن عدم اعطاي هرگونه امتياز به ديگر قدرت‌ها بود. موازنه منفي مصدق در نهايت به دلايلي كه در اين بحث نمي‌گنجد با كودتاي امريكايي - انگليسي جاي خود را به سياستي تحت عنوان ناسيوناليسم مثبت و سياست خارجي مستقل داد كه اين سياست نيز در ادامه با وقوع انقلاب اسلامي با سياست عدم تعهد جايگزين شد.
پس از انقلاب، به نوعي شاهد بازگشت دوباره به سياست موازنه منفي البته در قالب راهبرد عدم تعهد هستيم كه نتيجه آن يكسان انگاري شرق و غرب نزد ج.ا.ا است. هر چند كه پس از انقلاب مناسبات ايران با شرق از تنش‌هاي كمتري در مقايسه با غرب برخوردار بود، اما در كليت موضوع، فراتر از ترتيبات دوقطبي حاكم بر نظام بين‌الملل آن زمان، شرق نيز مانند غرب در نظر گرفته شده بود كه تبلور اين نگاه را مي‌توان در شعار نه شرقي نه غربي ملاحظه كرد. با پايان جنگ ايران و عراق، فروپاشي شوروي و عبور از دهه اول انقلاب، تعريف و تلقي ايران از روابط با غرب و شرق دچار نوساناتي شد كه انعكاس اين موضوع را مي‌توان در دوره‌هاي متناوب تنش‌زايي و تنش‌زدايي با غرب مشاهده كرد. رويكرد ج.ا.ا در قبال قدرت‌هاي بزرگ در نهايت با عبور از دغدغه رابطه داشتن يا نداشتن با غرب، اكنون به سمتي متمايل شده است كه مي‌توان نام آن را رويكرد «نگاه به شرق» گذاشت. قطع يقين تعريف تصميم‌گيرندگان از نوع رابطه با قدرت‌هاي بزرگ را بايد عامل موثري در اتخاذ اين رويكرد در نظر گرفت، اما اينكه دقيقا چه تعريفي از روابط با قدرت‌هاي بزرگ، تصميم‌گيرندگان را به سمت رويكرد نگاه به شرق متمايل كرده، مساله بسيار مهمي است كه تحليل دقيق آن جاي بررسي‌هاي بيشتري دارد. به نظر مي‌رسد در اين باره مي‌توان به طيف متعددي از برداشت‌ها اشاره داشت، از بي‌اعتمادي شكل گرفته نسبت به غرب نزد تصميم‌گيرندگان تا نگاه مثبت به قدرت‌هاي شرق به ويژه با در نظرداشتن عدم مداخله آنها در امور داخلي ايران و تفاوتي كه از اين بابت با قدرت‌هاي غربي دارند.
با اين حال مي‌توان در اينجا به دو برداشت مهم‌تر و رايج‌تر اشاره كرد:
1- در برداشت نخست برخي بر اين باورند كه نگاه به شرق از سوي ايران را بايد نوعي سياست منطقي و عقلاني در نظر گرفت. آنچه در نگاه اين دسته از افراد منجر به منطقي و طبيعي پنداشتن نگاه به شرق مي‌شود، توجهي است كه آنها بر قدرت گرفتن شرق دارند. استدلال اين افراد اين است كه به دليل اينكه ايران يك كشور بزرگ توليد‌كننده نفت و گاز است و شرق هم يك مصرف‌كننده بزرگ كه تقاضاي آن در مقايسه با غرب رو به افزايش است، طبيعي است كه ايران به سمت شرق برود. اين ديدگاه براي تقويت استدلال خود به مساله روند افزايش مصرف نفت و گاز آسيا طي دو دهه آينده در مقايسه با اروپا و امريكاي شمالي مي‌پردازد و بيان مي‌دارد كه واقعيت‌هاي بازار عامل اصلي رفتن ايران به سمت شرق است.
2- نگاه دومي كه در رابطه با شرق وجود دارد عمدتا ناشي از اين برداشت است كه نظام بين‌الملل در يك دوره گذار قرار دارد. در اين ديدگاه، نگاه به شرق بيش از هر چيز به عنوان عاملي براي مبارزه با يكجانبه‌گرايي امريكا، ايجاد يك نظام چندقطبي و شكل‌دهي به يك جهان پساامريكايي در نظر گرفته مي‌شود. وجه تشابه اين برداشت و برداشت قبلي در توافق آنها بر قدرت گرفتن شرق است، اما در برداشت دوم نگاه به قدرت‌يابي شرق و اهداف تعريف شده در ارتباط با آن بيش از آنكه اقتصادي باشد، سياسي است.
اگر اين دو برداشت را به عنوان برداشت‌هاي اصلي در رابطه با تدوين رويكرد نگاه به شرق در نظر بگيريم، آنچه مشخص است، اين است كه قدرت‌يابي شرق در مركز آنها قرار دارد. اگرچه مي‌توان با ايده قدرت‌يابي شرق و به تبع آن ترسيم راهبرد متناسب با آن موافق بود، كما اينكه بسياري از كشورها نيز از اروپايي‌ها گرفته تا كشورهاي منطقه روابط خود را با چين گسترش و قدرت گرفتن چين را در چشم‌انداز راهبردي خود مدنظر قرار داده‌اند، اما مساله اساسي كه در رويكرد نگاه به شرق ايران وجود دارد، اين است كه در اين رويكرد توجهي به برداشته شدن تنش‌ها با غرب نشده است و چنين به نظر مي‌رسد كه حذف غرب (امريكا و بعضا اروپا) و جانشين‌سازي شرق با آن به اولويتي اساسي در رويكرد نگاه به شرق تبديل شده است. اين مساله مي‌تواند ناشي از اين باور باشد كه تكيه بر شرق به تتهايي براي دستيابي ايران به اهداف خود كفايت مي‌كند و نيازي به تنش‌زدايي با غرب و لحاظ كردن آن در محاسبات آينده ايران نيست.
اما لازم است اشاره شود، آنچه در اين رويكرد خيلي مورد توجه واقع نشده است، تاثيرپذيري ظرفيت‌هاي كشور به ويژه (در حوزه اقتصادي) از نوع رابطه ما با غرب است. ترديدي نيست در نبود يك رابطه مناسب با غرب از توانايي‌هاي مناسب و لازم براي بهره‌گيري از آنچه ظهور شرق يا جهان پساامريكايي ناميده مي‌شود نيز برخوردار نخواهيم بود.
قطع يقين رويكرد نگاه به شرق مي‌تواند از ابعاد مختلف مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. چنين رويكردي واجد فرصت‌ها و تهديدات خاص خود است كه بررسي كارشناسانه اين فرصت‌ها و تهديدها، چالش‌هاي قرار گرفته در مسير آن و چگونگي بهره‌برداري بهينه از آن در جهت تامين منافع ملي ضرورت دارد.اما فارغ از قضاوت راجع به اين رويكرد و بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي آنكه موضوع يادداشت حاضر نيست، كمتر مي‌توان ترديد داشت كه اين رويكرد نيز همچون ديگر راهبردهاي سياست خارجي برآمده از همان مساله اساسي گفته شده در ابتداي بحث يعني تعريفي است كه تصميم‌گيرندگان از قدرت‌هاي بزرگ و نوع روابط با آنها به دست داده‌اند.
به همين خاطر آنچه در راهبرد اخير بيش از هر چيز ضرورت آن احساس مي‌شود در نظر گرفته شدن تجربه يك قرن اخير به منظور تامين حداكثري منافع ملي و ارتقاي جايگاه اقتصادي و سياسي ايران است.