اژه‌اي در نشست شوراي عالي قوه قضاييه مطرح كرد
تبيين مسووليت‌هاي ذاتي دستگاه قضا در تامين آزادي‌هاي مشروع
محسني اژه‌اي با اشاره به مقوله «تامين آزادي‌هاي مشروع» كه از جمله مسووليت‌هاي ذاتي و قانوني قوه قضاييه و مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز است، گفت: در مقوله تامين آزادي‌هاي مشروع هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي نياز به كار و تدقيق بيشتر است؛ لذا به پژوهشگاه قوه قضاييه دستور داده‌ام كه در يك ظرف زماني مشخص، در اين قضيه اقدامات مقتضي را ترتيب دهد و اين موضوع در «قرارگاه عملياتي پيگيري اجراي فرامين و سياست‌هاي مقام معظم رهبري» نيز مورد پيگيري قرار گيرد.
به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي، ديروز دوشنبه (۱۲ تير) طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، با اشاره به در پيش بودن عيد سعيد غدير، ضمن تبريك و تهنيت عيدالله‌الاكبر و همچنين ولادت باسعادت امام هادي (ع) اظهار كرد: «نبوت» و «ولايت» و «قرآن» سه نعمت بسيار بزرگ و هدايتگري هستند كه متاسفانه بشريت نتوانسته قدر و منزلت والاي آنها را به صورت كامل و جامع درك كند.
رييس دستگاه قضا با اشاره به هتك حرمت ساحت مقدس قرآن كريم در سوئد با مجوز دولت اين كشور گفت: توهين و هتك حرمتي كه نسبت به مقدسات اسلام در برخي كشور‌ها از جمله سوئد تكرار مي‌شود و حمايت دولت و مسوولان اين كشور‌ها را در پي دارد لكه بسيار ننگي است كه بر دامن اين مدعيان آزادي و حقوق بشر نشسته است؛ قرآن فقط براي مسلمانان مقدس نيست بلكه كتاب انسانيت است و مخصوص همه موحدان است؛ ما ضمن محكوم كردن عمل زشت و قبيح صورت‌گرفته در كشور سوئد از مسوولان اين كشور به‌طور جد مطالبه مي‌كنيم كه فرد مجرمِ عامل هتك حرمت قرآن كريم را مورد تعقيب و مجازات قرار دهد، چرا كه عمل او هتك حرمت انسانيت و اخلاق و مقدسات حدود ۲ ميليارد از جمعيت مسلمانان بوده است؛ ضمن اينكه بايد تاكيد كنيم كه اين قبيل اقدامات شنيع به صلح و اخلاق در جهان لطمه مي‌زند.
رييس قوه قضاييه با اشاره به هفته «بازخواني و افشاي حقوق‌بشر امريكايي» ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي پرواز مسافربري شماره ۶۵۵ كه غالبا زنان و كودكان بودند و در تاريخ ۱۲ تير ۱۳۶۷ توسط يك ناو امريكايي در خليج فارس مورد اصابت موشك قرار گرفتند، اظهار كرد: بايد جناياتِ متكثرِ صورت‌گرفته توسط امريكا و برخي ديگر از كشور‌هاي غربي، توسط رسانه‌ها از جمله رسانه ملي و همه صاحبان تريبون به‌طور دقيق و شفاف براي مردم تبيين شود؛ در اين راستا معاونت بين‌الملل قوه قضاييه و ستاد حقوق بشر نيز به صورت مبسوط‌تر به تشريح و تقرير جنايات امريكايي‌ها طي ساليان متمادي مبادرت ورزد تا همگان بدانند اين مدعيان دروغين، چه ظلم‌ها و جنايت‌هايي را در حق بشريت و آزادي و حقوق زنان روا داشته‌اند و حتي در راستاي منافع نامشروع خود از استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي عليه مردم جوامع ديگر نيز دريغ نورزيده‌اند. رييس عدليه در ادامه با قدرداني وافر از فرمايشات و ارشاداتي كه مقام معظم رهبري در ديدارِ عده كثيري از مسوولان و كاركنان قوه قضاييه در ششم تير امسال داشتند، گفت: امسال با عنايتي كه صورت گرفت تعداد بيشتري از همكاران قضايي ما نسبت به سال‌هاي گذشته توفيق شرفياب شدن به محضر مقام معظم رهبري را پيدا كردند و معظم‌له همچون هميشه نكات و ارشادات كاربردي و مقتضي را خطاب به ما بيان فرمودند و تمام اهتمام ما بايد متمركز بر اين باشد كه نكات مدنظر ايشان را بدون درنگ و با تعبيه سازوكار‌هاي لازم عملياتي‌سازيم.
قاضي‌القضات بيان داشت: پس از صدور دستورات و فرامين از ناحيه مقام معظم رهبري در جريان جلسه تيرماه سال گذشته، قرارگاه عملياتي پيگيري اجراي فرامين و سياست‌هاي معظم‌له در قوه قضاييه به رياست معاون اول تشكيل شد و اين قرارگاه جلسات منظمي را براي پيگيري اجرايي شدن اين فرامين و سياست‌ها در بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي برگزار كرد و اقدامات مطلوبي صورت گرفت؛ معذلك ما در اين خصوص به همه آنچه بايد دست مي‌يافتيم، نرسيديم لذا بايد در اين راستا تلاش‌هاي خود را مضاعف كنيم. رييس عدليه تاكيد كرد: عملياتي شدن تمامي دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص قوه قضاييه حتي كوچك‌ترين آنها بايد در دستور كار باشد.
آزادي‌هاي مشروع بايد در كانون توجه قوه قضاييه قرار بگيرد
محسني اژه‌اي با اشاره به مقوله «تامين آزادي‌هاي مشروع» كه از جمله مسووليت‌هاي ذاتي و قانوني قوه قضاييه و مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز است، گفت: در مقوله تامين آزادي‌هاي مشروع هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي نياز به كار و تدقيق بيشتر است؛ لذا به پژوهشگاه قوه قضاييه دستور داده‌ام كه در يك ظرف زماني مشخص، در اين قضيه اقدامات مقتضي را ترتيب دهد و اين موضوع در «قرارگاه عملياتي پيگيري اجراي فرامين و سياست‌هاي مقام معظم رهبري» نيز مورد پيگيري قرار گيرد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به ضرورت شفاف كردن «مصاديق آزادي‌هاي مشروع» به اصول و مفادي از قانون اساسي اشاره كرد كه با لحاظ قيود و حتي بدون لحاظ قيود، به اين مقوله پرداخته‌اند و در اين راستا نكاتي در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسي مطرح كرد.