استان فارس ميزبان استاندار جديد مي‌شود
دولت ايستاد، « افشاني» استاندار شد
احسان بداغي/ تاكتيك استعفاي نمايندگان شكست خورد. دولت كارش را كرد؛ محمد علي افشاني استاندار فارس شد. نمايندگان استان فارس حالا در فكر هستند تا در مقابل اين انتخابي كه به كام آنها نبوده طرحي نو در اندازند. استيضاح وزير كشور و عدم شركت در مراسم معارفه استاندار؛ اينها تا اينجا دو گزينه روي ميز نمايندگان استان فارس براي نشان دادن مخالفت‌شان است؛ مخالفتي كه البته به نظر نمي‌رسد راه به جايي ببرد. دولت در فاصله 16 ارديبهشت تا 24 تير دو مدير عاليرتبه خود را با صحت و سلامت از ميان گرداب اعتراض‌ها و فشارها گذرانده و به مسند مسووليت رسانده است؛ اولي استاندار استان مركزي و دومي هم استاندار جديد فارس. اين تصويري جديد از سياست‌ورزي دولت يازدهم در عرصه داخلي است؛ تصويري كه عقب‌نشيني و ترديد جايي در قاب آن ندارد. درست بر خلاف آن چيزي كه پيش از آن به چشم مي‌آمد. شايد اين از نخستين نتايج فراغت از دردسرهاي مذاكرات هسته‌اي باشد. هر چه هست گارد جديد دولت در سياست داخلي جاي اميد چنداني براي موثر افتادن فشارهاي مخالفان بر جريان انتخاب و شروع به كار استاندار جديد فارس باقي نمي‌گذارد. با اين وضع محتمل‌ترين امكان سياسي پيش‌روي استان فارس همان چيزي است كه مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت و پس از اعلام خبر انتصاب افشاني به عنوان استاندار فارس نسبت به آن اعلام اظهار اميدواري كرده است؛ همكاري متقابل نمايندگان و استاندار جديد. چيزي كه تنها راه باقي مانده براي مجلسي‌ها و دولتي‌هاي استان فارس است، هر چند شايد يك طرف قضيه چندان رغبتي به آن نداشته باشد.
مانور مخالفت نمايندگان
نمايندگان استان فارس در همان ساعاتي كه هيات دولت مشغول بررسي كفايت محمدعلي افشاني براي استانداري فارس بود، تلاش مي‌كردند تا حداقل ژست مخالفت خود را با اين تصميم دولت حفظ كنند. طرح استيضاح وزير كشور گزينه مناسبي براي به رخ كشيدن اين موضع انتقادي بود. تنها ساعتي پس از پايان جلسه هيات دولت، جعفرقادري، نماينده شيراز در گفت‌وگو با تسنيم اعلام كرد كه طرح استيضاح رحماني‌فضلي با 35 امضا تقديم هيات رييسه مجلس شده است. همزمان حسين ذوالانوار، ديگر نماينده شيراز هم همين خبر را نقل كرد. او اما تعداد امضاكنندگان اين طرح را 40 نفر عنوان كرده است. اختلاف پنج نفره بين آمار امضاكنندگان اين طرح را شايد بتوان نخستين گام لرزان براي كشاندن رحماني فضلي به مجلس دانست. خصوصا آنكه مهم‌ترين و حاشيه‌سازترين اقدام اعتراضي 18 نماينده استان فارس براي استعفا از حضور در مجلس در فاصله تنها 24 ساعت رنگ باخت. جايي كه دو نماينده شيراز گفتند استعفايي در كار نيست و نهايتا سخن آنها توسط سخنگوي هيات رييسه تاييد شد كه اصلا هيچ متني براي اين استعفا نوشته نشده است. با اين اوصاف بعيد نيست كه تهديد جديد وزير كشور به استيضاح هم تنها يك حركت «نمايشي» از جنس همان استعفاي «نمايشي» روز يكشنبه باشد. خصوصا آنكه برخي چهره‌هاي شناخته شده جريان منتقد دولت از قبيل احمد توكلي هم در اين ميدان طوري موضع‌گيري كرده كه هيچ رنگ و بويي براي حمايت از استيضاح رحماني‌فضلي در آن پيدا نمي‌شود. او گفته كه «ساختار سياسي مجلس به‌گونه‌اي است كه توقع ايجاد مي‌كند و من از همان روز اول، به آقاي روحاني گفتم كه شما در انتصابات، معرفي وزير و انتخاب استاندار با نمايندگان، كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي مجلس مشورت نكنيد. هر چند ممكن است درباره فرد مورد نظرتان نظر اشخاصي افراد را بپرسيد اما به عنوان نماينده اين كار را انجام ندهيد.» هر چند توكلي نقدهايي هم به اقدام اخير دولت وارد كرده و از جمله گفته كه فرد منتخب دولت «حتي اگر فرشته باشد هم با وجود مخالفت‌ها توانايي انجام كار در استان را نخواهد داشت و حتما شكست مي‌خورد» اما اين موضع‌گيري چيزي نيست كه بتواند دل هواداران استيضاح وزير كشور را به پشتگرمي چهره‌هاي متنفذ مجلس خوش كند. البته «نمايشي» بودن استيضاح رحماني فضلي را از موضع‌گيري جعفرقادري در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم هم مي‌توان دريافت. او بعد از اعلام خبر تقديم اين استيضاح به هيات رييسه مجلس گفته كه «مجمع نمايندگان استان فارس در صورتي كه استاندار در راستاي پيشرفت، توسعه و رفع مشكلات استان كار كند با وي همكاري و همراهي مي‌كنند، در غير اين صورت همكاري نكرده و به وظيفه نظارتي خود عمل مي‌كنند.» مشروط كردن اين اقدام به اما و اگرهايي كه گذشت زمان بايد معادله آن را حل كند گواه آشكاري است بر اينكه استيضاح رحماني‌فضلي چيزي جز همان ژست مخالفت با انتخاب دولت نيست. ژستي كه البته كامل نيست و قرار است با تحريم مراسم معارفه استاندار جديد فارس توسط نمايندگان اين استان تكميل شود. سيدحسين ذوالانوار ديگر نماينده شيراز كه البته نزديكي بيشتري با گروه‌هاي منتقد دولت همچون جبهه پايداري دارد بلافاصله بعد از اعلام خبر انتصاب افشاني به استانداري فارس توسط هيات دولت گفته «نمايندگان فارس نه تنها در مراسم معارفه استاندار جديد فارس شركت نمي‌كنند بلكه به‌شدت از دولت به دليل بي‌توجهي به خواست مردم استان گلايه‌مند هستند. » او انتخاب استاندار جديد را كار «پدرخوانده‌هاي» دولت مي‌داند و تاكيد دارد كه وزير كشور بايد پاسخگوي اين موضوع باشد.
دولت پشت استاندار جديد
دولت اما همان قدر كه براي معرفي افشاني به عنوان استاندار فارس خود را مصمم نشان داد، براي حمايت از او نيز مصمم به نظر مي‌رسيد. ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در پاسخ سوال روزنامه اعتماد درباره اعتراض نمايندگان به اين انتخاب دولت گفت: «افشاني در هر كجا مسووليت داشته، به عنوان مديري موفق جلوه كرده است؛ وي اهل منطقه جنوب كشور است و در دانشگاه شيراز تحصيل كرده و امروز كه ديدگاه‌هاي خود و برنامه‌هاي خود را براي استان فارس در دولت تشريح كرد، مشخص بود كه نسبت به اين استان شناختي مناسب دارد.» انصاري، افشاري را مديري با سياست‌هاي اعتدالي معرفي كرد و گفت: «وي كاملا فردي اعتدال‌گرا هستند و هيچگاه در جريان‌هاي تند و تيز افراطي نبوده است.» با توصيفي كه مجيد انصاري از محمدعلي افشاني به دست داد و اقدام سريع دولت در پذيرفتن او در مقام استاندار فارس، آن هم در ميان موج اعتراضي كه 18نماينده اين استان به راه انداختند به نظر مي‌رسد اين طيف‌هاي منتقد مجلس هستند كه بايد واقعيت حضور اين چهره را در راس دستگاه اجرايي استان فارس قبول كنند. اين اما شايد هنوز از نخستين قطعات پازل جديد سياست داخلي دولت باشد. سياستي كه به نظر مي‌رسد وارد دوران بازخواني دو سال گذشته و مراحل ترميم شده است. تاكيد قائم‌مقام وزير كشور بر انجام ارزيابي جدي از كارنامه استانداران و فرمانداران دولت در 22 ماه گذشته، تغيير فرماندار بابل و پافشاري بر انتخاب اول دولت براي استان‌هاي مركزي و فارس نشاني است جدي از سياستي جديد در عرصه داخلي.
رحماني‌فضلي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
اولويت ما برگزاري قانونمند و باشكوه انتخابات است
در شرايطي كه به نظر مي‌رسد با حل شدن موضوع پرونده هسته‌اي ايران در جريان مذاكرات با كشورهاي 1+5 موضوعات سياست داخلي از اولويت بيشتري در برنامه‌هاي دولت يازدهم برخوردار خواهند شد، وزير كشور درباره اولويت‌هاي كاري اين وزارتخانه در شرايط پيش‌رو به روزنامه «اعتماد» گفت: «اولويت اصلي ما برگزاري قانونمند، بدون حاشيه و باشكوه انتخابات مجلس دهم است.» رحماني‌فضلي همچنين با تاكيد بر اينكه وزارت كشور مصمم است تا ابزارها و وسايل برگزاري چنين انتخاباتي را به نحو احسن تهيه و فراهم كند، ادامه داد: «قطعا يكي از موضوعات اساسي بحث فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي است كه در واقع به رقابت انتخاباتي معنا مي‌دهد. وزارت كشور مصمم است كه بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي مختلف در اين حوزه زمينه‌سازي لازم براي فعاليت احزاب و تشكل‌هاي سياسي كه بازيگران اصلي اين ميدان هستند را فراهم كند». وزير كشور با اشاره به برخي انتقادات و اختلافات در اين حوزه تاكيد كرد: «ملاك براي ما در اين زمينه تنها قانون خواهد بود و تلاش خواهيم كرد زمينه مناسبات سياسي، چه در قالب رقابت و چه همكاري بر مدار قانون فراهم شود.»