گروه سياسي|26 تيرماه 1359 سالروز تاسيس نهادي است كه قدمت آن به تاريخ تشكيل مجالس قانونگذاري مي‌رسد. تشكيل نهادي در راس قانونگذاري كشور كه وظيفه انطباق مصوبات مجلس را با احكام شرع بر عهده داشته باشد از دستاوردهاي نهضت مشروطه است. اين نهضت هرچند توانست اين مهم را در اصل دوم قانون اساسي مشروطيت بگنجاند اما هيچگاه آن را به مرحله اجرا نرساند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان مورد تصويب اعضاي مجلس موسسان قانون اساسي قرار گرفت. نهادي كه وظيفه پاسداري از قانون اساسي و شرع مقدس را برعهده دارد اكنون 35 ساله شده است. نهادي كه هر چهارسال يك‌بار، به زمزمه جناح‌هاي مختلف سياسي تبديل مي‌شود. جناح‌هايي كه شكست يا پيروزي خود را در گرو نتيجه‌اي كه از جمع 12نفره اين شورا حاصل مي‌شود مي‌بينند و انتقاداتي را بر آن وارد مي‌دانند. انتقاداتي كه در نظارت استصوابي اين نهاد خلاصه مي‌شود. عباسعلي كدخدايي اما تنها پاسخ به اين انتقادات را اطلاع‌رساني اين شورا از عملكرد خود به مردم مي‌داند. وي كه در سالروز تاسيس اين شورا وظايف و عملكرد آن را ارزيابي مي‌كند به مبحث انتخابات نيز وارد مي‌شود و تاكيد دارد كه شوراي نگهبان نسبت به سلايق سياسي نظر نمي‌دهد و نبايد هم بدهد. گفت‌وگوي «اعتماد» با عباسعلي كدخدايي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ادامه مي‌آيد:
سالروز تاسيس شوراي نگهبان را در پيش داريم. عملكرد اين نهاد را از زمان تاسيس چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ در واقع هدفي كه نهايتا در مجلس موسسان قانون اساسي به اين جمع‌بندي رسيد كه نهادي را با اين وظايف پيش بيني كند، چه بود؟
همه نظام‌هاي سياسي موجود در جهان براي حفظ و صيانت از مباني اصلي و چارچوب‌هاي كلان خود سازوكارهاي خاصي را پيش‌بيني مي‌كنند. جمهوري اسلامي ايران نيز بعد از تشكيل، در قانون اساسي نهادي را پيش بيني كرد كه بتواند آرمان‌ها و اهداف ذكر شده در قانون اساسي را تضمين كند. دو اصل مهمي كه در فصول مختلف قانون اساسي به چشم مي‌خورد اسلاميت و جمهوريت نظام است. دو ركني كه نظام سياسي ما مبتني بر آن است و از ابتدا همه مسوولان و مردم بر اين دو اصل تاكيد داشته‌اند. بنابراين حفاظت از اين دو اصل نيازمند سازوكارهاي خاص خود است كه يكي از بهترين آنها ايجاد يك نهاد مستقل از قواي سه‌گانه براي حفاظت از اين اصول و مباني اوليه نظام جمهوري اسلامي ايران بود.
ارزيابي شما از عملكرد شوراي نگهبان پس از گذشت چند دهه از تاسيس آن چيست؟
اگر بخواهيم شوراي نگهبان را از سال‌هاي پس از تاسيس آن ارزيابي كنيم، اين نهاد در دو جهت گام برداشته است. وظايفي كه بر عهده اين نهاد گذاشته شده است هم در بعد نظارت تقنيني و در مصوبات مجلس از جهت تشخيص خلاف شرع و قانون اساسي نبودن و هم در بعد نظارت سياسي يا همان نظارت بر انتخابات كه در اصل 99 قانون اساسي مقرر شده است قابل تحليل است. نگاهي به مصوباتي كه از ابتدا در مجالس مختلف شوراي اسلامي تصويب شده و در اين نهاد مورد تاييد يا مورد ايراد واقع شده است نشان مي‌دهد كه شوراي نگهبان با همان نگاه صيانت از قانون اساسي و مباني نظام جمهوري اسلامي گام برداشته و حركت كرده است و نظراتي كه معمولا نسبت به مراجع تقنيني اعلام مي‌كند در همين چارچوب است. يعني حفاظت و صيانت از كيان جمهوري اسلامي و ارزش‌هاي اسلامي كه بايد در قوانين ما جاري و ساري باشد. در بعد ديگر يعني نظارت بر انتخابات، شوراي نگهبان به استناد اصل 99 در ابعاد مختلف چه در تاييد صلاحيت‌ها، چه در برگزاري انتخابات و چه در همه‌پرسي‌ها اقدامات اساسي داشته و با نگاه حفظ حقوق و مباني نظام سياسي كه به عنوان آرمان‌هاي مردم بوده اخذ تصميم كرده است. به خصوص اين وظيفه را در حفاظت از آراي مردم با ابزارهايي كه در دست داشته اعمال كرده است. البته بايد اين وظايف و عملكرد خيلي مشروح‌تر و مبسوط‌تر در اختيار مردم قرار گيرد تا مردم بهتر در جريان قرار بگيرند و مطلع شوند كه اين شورا در چارچوب وظايف محوله قانون اساسي حركت كرده و اعمال خود را چه در نظر نظارت تقنيني و چه در نظارت سياسي طبق قانون انجام داده است.
به نظارت شوراي نگهبان در بعد سياسي يعني تاييد صلاحيت‌ها و صحت برگزاري انتخابات اشاره كرده‌ايد. اما انتقادات گسترده‌اي كه از عملكرد اين شورا مي‌شود در خصوص همين بعد از نظارت است. مخصوصا در مورد نظارت استصوابي كه نتيجه تفسير اين شورا از اصل 99 قانون اساسي است. پاسخ شما به عنوان عضو سابق اين شورا به انتقادات چيست؟
به هر حال آنچه بر عهده شوراي نگهبان در خصوص انتخابات نهاده شده و در ذيل اصل 99 قانون اساسي شناخته شده است و برداشتي هم كه هميشه اعضاي محترم شوراي نگهبان از اين نظارت داشته‌اند، يك نظارت جامع و موثر است. چون وقتي به قوانين عادي هم مراجعه مي‌كنيم مرجع نهايي براي انتخابات همين شورا است. قانون اساسي و قانون عادي مرجع نهايي رسيدگي را به جز تخلفاتي كه بر عهده قوه قضاييه است بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. طبيعتا اين استنباط از اصل 99 قانون اساسي متعارف است. طبيعي است كه همه نظام‌هاي سياسي يك مرجع نهايي را براي تصميم‌گيري و صحت و سقم انتخابات اعلام مي‌كنند. در برخي نظام‌ها از روش‌هاي قضايي استفاده مي‌كنند و در برخي هم روش‌هاي غيرقضايي را برمي‌گزينند. البته برخي نظرات وجود دارد كه شايد بهتر بود كه يك نهاد ديگري اين مسووليت را بر عهده داشته باشد يا مرجع قضايي عهده‌دار اين كار شوند. اما اين امر منوط است به اينكه چه برداشتي از قانون اساسي داريم. آنچه قانون اساسي مقرر كرده است همان برداشت متعارف است. يعني نظارت تام و جامع و فرجامي بدين معنا كه بعد از شوراي نگهبان نظارت ديگري وجود نداشته باشد. پس تا زماني كه در قانون اساسي چنين حقي را داريم و قوانين عادي نيز چنين اختياري را به شوراي نگهبان داده‌اند، نمي‌توانيم بگوييم كه اين امر خلاف يا برداشت غيرمتعارفي است.
صحبت‌هاي شما در مورد عملكرد شوراي نگهبان بر مبناي قانون اساسي و تفسير اين شورا از وظايف انتخاباتي كاملا صحيح است. اما آنچه مورد ايراد است سخت‌گيري‌هاي اين نهاد نظارتي در مراحل اوليه انتخابات است. بحثي كه مطرح مي‌شود اين است كه بعد از گذشت 36 سال از پيروزي انقلاب مردم ايران به آن حد از آگاهي سياسي رسيده‌اند كه كار نظارتي انتخابات با همان 4 مرجع قانوني كه پيش بيني شده است انجام شود و تا حدودي از سخت‌گيري‌هاي اين نهاد كاسته شود.
نكته خوبي است. شوراي نگهبان مدعي نيست كه در جايگاه مردم يا براي مردم تصميم‌گيري مي‌كند. ما اگر اين تفسير را در بحث انتخابات داشته باشيم كه مراجع مختلفي هستند كه در حفاظت و صيانت از انتخابات نقش دارند به اين معنا نيست كه دخالت آنها مانع از انتخاب گزينه مردمي است يا دخالت در راي مردم است. در شوراي نگهبان مرحله‌اي است كه از عهده مردم ساخته نيست. مثلا بررسي پرونده‌هاي نامزدهايي كه ثبت‌نام مي‌كنند و در چرخه انتخابات قرار مي‌گيرند. آيا براي مردم اين امكان وجود دارد كه همه سوابق يك فرد را بررسي كنند. ممكن است يك فرد مطرح باشد و سوابق آشكار او را مردم بدانند اما نسبت به سوابق پنهان او چه؟ مثلا در مفاسد اقتصادي گزارش‌هايي مي‌آيد و يك سري اسامي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود. حال اگر اين قضاوت را بر عهده مردم بگذاريم، من و شما به عنوان يك شهروند از كجا خبر داريم. بايد يك مرجعي باشد كه اين اطلاعات را جمع‌آوري كند و بر اساس اين اطلاعات و همچنين قوانين موجود اعمال نظر كند كه فرد داراي صلاحيت هست يا نيست. آن وقت است كه بقيه انتخاب بر عهده مردم گذاشته مي‌شود. شوراي نگهبان نسبت به سلايق سياسي نظر نمي‌دهد و نبايد هم بدهد. شوراي نگهبان نسبت به موارد قانوني كه به موجب قانون اعلام نظر مي‌كند و لاغير. پس شوراي نگهبان هم يك مرز و چارچوبي دارد كه در مورد صلاحيت عمومي افراد طبق اسناد و مدارك مي‌تواند اعلام نظر كند. ما نيازمند اين هستيم كه اين شورا اطلاعات بيشتري را در اختيار شهروندان نسبت به عملكرد‌ها و روند بررسي صلاحيت‌ها قرار دهد. ما نيازمند آن هستيم كه اين شورا نسبت به عملكرد خود اطلاع‌رساني بيشتري داشته باشد تا مردم بيشتر در جريان قرار بگيرند مخصوصا مسائلي كه مربوط به انتخابات است. و اميدواريم در آينده اين اطلاع‌رساني بيشتر شود تا به انتقاداتي كه به اين شورا مي‌شود پاسخ گفته شود.
با توجه به اينكه امسال دو انتخابات مجلس و شوراي نگهبان را در پيش داريم، سياست‌هاي كلي شوراي نگهبان در ادوار مختلف انتخابات به چه نحوي بوده است؟
آنچه هميشه مدنظر اعضاي شوراي نگهبان بوده است هميشه مستندات پرونده بوده كه مراجع قانوني در اختيار آنها قرار مي‌داده است و آنها اين مستندات را با قوانين موجود تطبيق مي‌دادند تا صلاحيت يا عدم صلاحيت نامزدها را اعلام كنند. بنابراين آنچه ملاك شوراي نگهبان بوده و هست اجراي قانون و مقررات است.