خطر ورود پول‌هاي بلوكه شده
حيدرمستخدمين حسيني٭
بازگشت 28 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي كه در كشورهاي ژاپن، هند، كره و امارات بلوكه شده پس از انجام توافق جامع نخستين خبري بود كه در حوزه بانكي در كنار برقراري سوييفت و لغو تحريم‌هاي بانكي شنيده شد. نحوه هزينه‌كرد اين ميزان دارايي بلوكه شده كه به نظر سقف آن تا 100 ميليارد دلار نيز مي‌رسد از اهميت بسياري برخوردار است. اگر قرار باشد دولت اين مبالغ وارد شده به كشور را صرف امور جاري كند؛ به‌طور قطع با تبعات منفي در بلندمدت مواجه خواهيم بود. دولت بايد به ياد داشته باشد صرف اين منابع در امور زيرساختي و توليد تنها راهي است كه رونق اقتصادي را مي‌تواند در پي داشته باشد. ظرف مدت تحريم، بخش توليد از تكنولوژي روز دنيا بسيار عقب ماند و رفع فرسودگي ماشين‌آلات در اين دوره نيز امكان‌پذير نبود لذا توليدات داخل به لحاظ كيفيت نه تنها با محصولات مشابه خارجي قابل رقابت نبود و بازار صادرات محصولات از دست رفت بلكه اين توليدات در داخل كشور نيز مقبوليت و بازار فروشي نداشت. در چنين شرايطي لازم است دولت درآمدهاي تازه وارد شده را صرف نوسازي و تجهيز بخش توليد به ويژه صنايع هاي‌تك كند. بحث تحريم و رفع آن يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي تيم مذاكره‌كننده ايراني بود. در بين تحريم‌ها، رفع موانع بانكي از اولويت نخست برخوردار است چراكه انجام هر عملياتي بين‌المللي از نقل و انتقالات ساده وجوه مانند انتقال پول براي دانشجويان خارج از كشور، بيماران و مسافران گرفته تا عمليات وسيع تجاري از كانال بانك‌ها قابل انجام است. حال كه توافق جامع تحت عنوان برجام در حال تاييد نهايي شوراي امنيت است، در صورتي كه اين توافق وجهه اجرايي پيدا كند؛ پنج تا شش ماه تا حذف تحريم‌ها و بازگشت روال عادي زمان نياز خواهد بود. در فاصله شش ماهه تا اجراي بندهاي توافق دولت بايد زمينه‌ها را فراهم كند. به عبارت ديگر بانك مركزي نبايد منتظر بماند تا با سررسيدن زمان لغو تحريم‌ها برنامه‌هاي خود را اجرا كند. نكته مهمي كه در حوزه بانكداري وجود دارد اينكه در يك دهه گذشته نظام بانكداري ايران با بانكداري بين‌المللي فاصله عميقي پيدا كرده است. نظام بانكي در جهان تغييرات بسياري كرده حال آنكه ايران بر مدار گذشته خود در حركت بوده است. لذا ضروري است روابط كارگزاري بين بانك‌ها از امروز برقرار شود و تا شش ماه آينده كه روابط عادي‌سازي مي‌شود؛ آمادگي لازم براي بانك‌هاي كشور ايجاد شود. ورود به حوزه روابط بانكي بين‌المللي نياز به روابط كارگزاري دارد. از يك طرف بايد اطلاعات بانك‌هاي ايران منتقل شده و از سوي ديگر مغايرت‌هايي كه در قواعد و مقررات وجود دارد برطرف شود. نكته ديگري كه بايد در اين شرايط مورد توجه قرار گيرد اينكه به دليل ارتباط بين بانكي در سطح حداقلي نياز زيادي به آموزش‌هاي بانكي است. اين آموزش‌ها در سطح آموزش‌هاي ريالي و با تطبيق اصول بانكداري بين‌المللي بايد هرچه سريع‌تر آغاز شود. كتاب‌هاي قوانين بانكي تغييرات بسياري داشته و امروز پديده‌هايي مثل مقابله با پولشويي ضميمه بانكداري بين‌المللي شده است. امروز براي انتقال وجوه شيوه‌هاي جديدي طراحي شده كه در ايران ما از اين متدها بي‌بهره هستيم. اين آموزش‌ها حتي بايد در حوزه تجارت و ديگر بخش‌هاي تحت تحريم نيز ايجاد شود. چراكه در طول مدت تحريم ما فقط با كشورهايي مانند هند، افغانستان، چين و عراق روابط تجاري داشته‌ايم و از قواعد تازه‌اي كه در دنياي مدرن تدوين شده است بي‌خبريم.
٭ كارشناس اقتصادي