«نيازمند گفت‌وگو هستيم.» اين عباراتي است كه رييس عدليه از آغاز رخدادهاي اعتراضي پس از فوت مهسا اميني بارها مطرح كرده است. ديروز هم رييس قوه قضاييه از ضرورت گفت‌وگو با مردم و بين مسوولان سخن گفت و اعلام كرد: بايد همه فرمايشات و دستورات و اين نويدي كه رهبر حكيم انقلاب فرمودند را جدي بگيريم و انتظارات ايشان را محقق كنيم؛ در اين مسير، روحيه جهادي و انقلابي، اراده قوي، تلاش مضاعف و همدلي و همراهي مسوولان قوا با يكديگر و با مردم لازم است؛ براي تحقق همدلي ميان مسوولان با يكديگر و ميان مسوولان با مردم نيز بايد گفت‌وگو كنيم؛ نه صرفا از طريق رسانه، بلكه بايد در كنار هم و كنار مردم بنشينيم و مسائل و نظرات يكديگر را استماع كنيم و به يك درك مشترك در راستاي رفع مسائل دست پيدا كنيم.
رييس قوه قضاييه گفت: در قضيه راكد ماندن حدود ۱۶ ساله پتروشيمي گلستان با بيش از ۹۰ هزار سهامدار، تدبيري كه صورت گرفت، آن بود كه به جاي دستگيري و به زندان انداختن مسوول پروژه - كه به تبع آن با تسليم ۹۰ هزار دادخواست و پرونده (فقط در مرحله اول) مواجه مي‌شديم و طبيعتا حقوق سهامداران نيز به سرعت استيفا نمي‌شد. اژه‌اي طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، با اشاره به سفر غيررسمي اخير خود به استان گلستان اظهار كرد: در آذرماه ۱۴۰۰ كه به استان گلستان سفر كرديم، چند مساله و مشكل در اين استان وجود داشت كه مسوولان استاني در بخش‌هاي مختلف با همدلي و همفكري و همكاري، در جهت رفع آن مسائل و مشكلات اقدام كردند؛ يكي از آن موضوعات، مقوله راكد ماندن حدود ۱۶ ساله پتروشيمي گلستان با بيش از ۹۰ هزار سهامدار بود؛ در اين قضيه، تدبيري كه صورت گرفت، آن بود كه به جاي دستگيري و به زندان انداختن مسوول پروژه كه به تبع آن با تسليم ۹۰ هزار دادخواست و پرونده (فقط در مرحله اول) مواجه مي‌شديم و طبيعتا حقوق سهامداران نيز به سرعت استيفا نمي‌شد - اقدامات لازم از ناحيه دستگاه قضايي براي رفع موانع حقوقي احيا و سرمايه‌گذاري در پتروشيمي گلستان صورت گرفت و ارزش سهام سهامداران آن شركت نيز افزايش قابل توجهي پيدا كرد؛ همين امر سبب مسرت و اميدواري مردم استان گلستان و سهامداران پتروشيمي شد. رييس دستگاه قضا تصريح كرد: در موضوعات ناظر بر پرونده‌هاي كثيرالشاكي، رويكرد ما آن است كه اولا با اتخاذ جهات پيشگيرانه، از شكل‌گيري اين قبيل پرونده‌ها جلوگيري به عمل آيد؛ ثانيا اين قبيل پرونده‌ها و موضوعات به گونه‌اي مديريت و تمشيت شوند كه هر چه زودتر براي مالباختگان احقاق حق صورت گيرد؛ در همين قضيه پتروشيمي گلستان، با دستگيري و به زندان انداختن مسوول پروژه آيا حقوق سهامداران به اين سرعت و كيفيت استيفا مي‌شد؟ قطعا در بسياري از اوقات در اين قبيل مسائل، مشكلات سهامداران و پروژه با دستگيري فرد مسوول يا متولي رفع نمي‌شود؛ بنا بر نقل معروف «آخر الدّواء الكي»، آخرين دارو، بازداشت است.
رييس قوه قضاييه به حركت در مسير رفع تعدادي ديگر از مشكلات استان گلستان از جمله «لايروبي خليج گرگان» و «جزيره آشوراده» اشاره كرد و گفت: استان گلستان از حيث همدلي و همكاري مسوولان همه بخش‌ها در جهت رفع مسائل و مشكلات در راستاي منافع مردم، بايد به يك الگو براي ساير استان‌ها تبديل شود؛ در قضيه لايروبي خليج گرگان كه بهره‌وري بالايي دارد، در نتيجه همين همدلي و همكاري، رفع مشكلات تا حدود زيادي صورت گرفته است؛ در موضوع آشوراده نيز كه محل مناسبي براي رونق گردشگري است، بخش زيادي از مسائل حقوقي و غيرحقوقي حل شده است؛ همچنين در اغتشاشات پاييز گذشته نيز مسوولان استان گلستان متفق‌القول بودند كه بر اثر همدلي و همراهي كه ميان مسوولان استاني وجود داشت، خسارات اندك بود.
تا وقتي مقام مسوولي قائل به تحول نباشد با ده‌ها سند تحول هم تغييري رخ نمي‌دهد
رييس عدليه تصريح كرد: افرادي كه قائل به تحول هستند و انگيزه دارند، مي‌توانند تحول ايجاد كنند، حتي اگر سند تحول در دست‌شان نباشد؛ در غير اين صورت دستورالعمل براي تحول هم اگر باشد، اما مسوول، انگيزه ايجاد تحول نداشته باشد، آن تحول مدنظر محقق نخواهد شد؛ رييس دادگستري استان گلستان و همكاران وي در زمره مسوولان داراي انگيزه و پشتكار براي تحول هستند كه جا دارد مجددا از آنها تقدير و تشكر كنم.
محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خود با اشاره به در پيش بودن ايام اربعين سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع) و عظمت اين مراسم كه متفكران و جامعه‌شناسان و تحليلگران جهاني را به صرافت تفكر و تحليل بيشتر پيرامون اين رخداد واداشته است، گفت: دولتين ايران و عراق همه تلاش خود را داشته باشند تا مراسم اربعين در كمال آرامش و امنيت و سلامت برگزار شود؛ در اين راستا مسوولان در مراكز قضايي به ويژه حوزه‌هاي قضايي استان‌هايي كه در مسير زوار اربعين هستند، نهايت مساعدت را در امور مربوطه براي رفاه حال زوار داشته باشند.
پشتيباني ويژه قوه قضاييه از مسافرين اربعين
با ممنوع‌الخروج‌هايي كه امكان مساعدت قانوني براي‌شان وجود دارد، مساعدت شود.
رييس قوه قضاييه به مساله ممنوع‌الخروجي برخي افراد كه قصد شركت در مراسم اربعين را دارند نيز اشاره كرد و گفت: برخي افراد كه قصد شركت در مراسم اربعين را دارند در مرز يا در فرودگاه متوجه مي‌شوند كه ممنوع‌الخروج هستند؛ چنانچه ممنوع‌الخروجي افراد مورد اشاره از ناحيه دستگاه قضايي صادر شده، بايد فورا قبل از عزيمت اين افراد به آنها اطلاع داد كه ممنوع‌الخروج هستند و اين‌گونه نباشد كه آنها در مرز يا فرودگاه و در كنار خانواده‌هاي‌شان تازه متوجه ممنوع‌الخروجي خود شوند؛ همچنين در چارچوب موازين قانوني و مقررات مساعدت‌هاي لازم در قبال اين قبيل افراد صورت گيرد؛ البته برخي افراد نيز از ناحيه بانك‌ها يا سازمان امور مالياتي ممنوع‌الخروج شده‌اند؛ براي نمونه فردي كه در مقطعي عضو هيات‌مديره شركتي بوده و به سبب مسائل مالياتي مرتبط با شركت مزبور، ممنوع‌الخروج شده و خودش اطلاعي از اين امر ندارد؛ در قبال اين افراد نيز مسوولان امر مي‌توانند در چارچوب موازين قانوني و مقررات، مساعدت‌هاي مقتضي را اعمال كنند.
نيازمند گفت‌وگو هستيم، هم با مردم و هم بين خودمان
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست امروز با اشاره به بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار فرماندهان و مسوولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ناظر بر اينكه «ما از بخش زيادي از مسير با وجود شيب تند عبور كرده و به قله‌ها نزديك شده‌ايم»، گفت: بايد همه فرمايشات و دستورات و اين نويدي كه رهبر حكيم انقلاب فرمودند را جدي بگيريم و انتظارات ايشان را محقق كنيم؛ در اين مسير، روحيه جهادي و انقلابي، اراده قوي، تلاش مضاعف و همدلي و همراهي مسوولان قوا با يكديگر و با مردم لازم است؛ براي تحقق همدلي ميان مسوولان با يكديگر و ميان مسوولان با مردم نيز بايد گفت‌وگو كنيم؛ نه صرفا از طريق رسانه، بلكه بايد در كنار هم و كنار مردم بنشينيم و مسائل و نظرات يكديگر را استماع كنيم و به يك درك مشترك در راستاي رفع مسائل دست پيدا كنيم. رييس قوه قضاييه در پايان اين بخش با اشاره به دستور هفته گذشته خود خطاب به تمامي مديران و مسوولان دستگاه قضايي براي استمرار و مداومت در برگزاري ديدار‌هاي مردمي و حضور در مركز ارتباطات مردمي قوه قضاييه، از حجت‌الاسلام‌والمسلمين رحيمي، معاون قضايي خود كه به منظور رسيدگي به مشكلات حقوقي و قضايي مراجعان براي هجدهمين بار در مركز ارتباطات مردمي حضور يافت و همچنين حجت‌الاسلام‌والمسلمين مظفري، رييس ديوان عدالت اداري كه مبادرت به اين كار كرد، قدرداني به عمل آورد و مجددا به همه مسوولان قضايي تكليف كرد كه ديدار‌هاي مداوم با مردم را در برنامه‌هاي كاري خود بگنجانند.
«بررسي نقاط ضعف و قوت اجراي سند تحول قضايي» و «نحوه روزآمدسازي اين سند»
بخش دوم جلسه امروز شوراي عالي قوه قضاييه به بحث و بررسي اعضاي شوراي عالي دستگاه قضا پيرامون «بررسي نقاط ضعف و قوت اجراي سند تحول قضايي» و «نحوه روزآمدسازي اين سند» اختصاص داشت.
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در اين بخش ضمن تاكيد مجدد بر مقوله به‌روزرساني سند تحول و اخذ نظرات نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضايي در اين راستا بيان داشت: نكته مهم در اجراي مفاد سند تحول، توجه به فلسفه وجودي تدوين و عملياتي‌سازي اين سند است، لذا مسوولان امر در اين جهت، بايد افزايش رضايتمندي مردم و مراجعان به دستگاه قضايي را مطمح نظر قرار دهند و در ارزيابي‌هاي خود از كميت و كيفيت اجرايي شدن سند، مقوله ميزان رضايتمندي مردم را در اولويت قرار دهند.
صاحبكار، معاون راهبردي قوه قضاييه نيز در ادامه به ارايه گزارشي از روند روزآمدسازي سند تحول قضايي پرداخت و با اشاره به تشكيل يك كارگروه ويژه در معاونت راهبردي دستگاه قضا براي اين موضوع از تيرماه سال جاري اظهار كرد: در مسير روزآمدسازي سند تحول، علاوه بر آنكه نظرات مسوولان و خبرگان داخل و خارج از دستگاه قضا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، گزارش‌هاي نظارت بر اجراي سند تحول قضايي نيز مورد تحليل و بررسي قرار خواهند گرفت.
همچنين در اين بخش، حجت‌الاسلام «مصدق» معاون اول قوه قضاييه، حجت‌الاسلام «منتظري» رييس ديوان عالي كشور، «رحيمي» وزير دادگستري، «خداييان» رييس سازمان بازرسي كل كشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمين «عبداللهي» رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، «جهانگير» معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، «الفت» معاون منابع انساني و امور فرهنگي دستگاه قضا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين صادقي رييس مركز توسعه حل اختلاف قوه قضاييه، «غريب‌آبادي» معاون امور بين‌الملل دستگاه قضا و «كاظمي‌فرد» رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص نقاط ضعف و قوت اجراي سند تحول قضايي پرداختند و پيشنهاداتي را نيز در راستاي نحوه روزآمدسازي اين سند ارايه كردند.
مسوولان قضايي در اثناي مباحث مطروحه در باب نقاط ضعف و قوت اجراي سند تحول قضايي و نحوه روزآمدسازي اين سند، به نكات حايز اهميتي اشاره كردند؛ از جمله آنكه در بخش قابل توجهي از فرآيند اجراي مفاد سند مزبور و سازوكار‌هاي ناظر بر آن، نهايت مساعي و كوشش از ناحيه دستگاه قضايي با عنايت به آسيب‌شناسي‌هاي مدون و لحاظ جهات پيشگيرانه، صورت گرفته است لذا ضرورت دارد اقدامات تكميلي و تتميمي در راستاي عملياتي‌سازي سند تحول در بخش‌هاي مربوطه در قواي مجريه و مقننه نيز اتخاذ شود تا مفاد سند مزبور به‌طور جامع و كامل در راستاي منافع مردم به منصه ظهور برسد.