لايحه عفاف و حجاب سرانجام با ادعاي شفافيت در كميسيون قضايي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و ظرف كمتر از يك هفته تصويب شد؛ آن‌هم لايحه‌اي كه 70 ماده دارد و برخي از مواد هم چند تبصره دارند.
پيش از آغاز بررسي اين لايحه با استفاده از اصل 85 قانون اساسي، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس از احتمال پخش زنده جلسات اين كميسيون در زمان بررسي لايحه عفاف و حجاب خبر داده بود؛ كاظم دلخوش حتي گفته بود كه «پيشنهاد داريم كه جلسات كميسيون حقوقي در زمان بررسي لايحه عفاف و حجاب به صورت زنده از سامانه مجلس پخش شود تا مردم در جريان تصميم‌گيري نمايندگان و مصوبات قرار گيرند» اما با گذشت يكي دو جلسه از بررسي اين لايحه، نه تنها خبري از پخش زنده نشد، بلكه موسي غضنفرآبادي رييس كميسيون قضايي مجلس درباره پيشنهاد براي پخش زنده جلسات گفت كه «تاكنون چنين درخواستي از سوي نمايندگان كميسيون در اين خصوص مطرح نشده است.» به عبارت ديگر مشخص نيست سخنان كدام‌يك از اين دو عضو كميسيون قضايي حقيقت دارد؛ سخنگو كه پيشنهاد پخش زنده را ارايه كرده يا رييس كميسيون كه گفته چنين پيشنهادي مطرح نشده است!
با اين وجود در ادامه بررسي لايحه عفاف و حجاب، در كمتر از يك هفته 8 نماينده كميسيون قضايي براي 85 ميليون نفر تصميم گرفتند و يك لايحه درباره يك كشور را دور از چشم مردم و رسانه‌ها به تصويب رساندند.
دو روز پيش روزنامه اعتماد مجموعه‌اي از پيشنهادات نمايندگان براي اصلاح و الحاق به لايحه عفاف و حجاب را منتشر كرد كه با واكنش غير متعارف روابط عمومي مجلس روبرو شد. روابط عمومي مجلس اين گزارش را «موهوم» و «پروپاگانداي خاكستري» توصيف كرده اما در عين حال اذعان دارد كه «روي اين لايحه بيش از 1500 پيشنهاد ثبت شده است، اما آنچه مبناي ارزيابي است، متن لايحه و گزارش نهايي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خواهد بود نه عبارت‌ها و عناويني كه با عنوان «پيشنهاد»، رسانه‌اي مي‌شود.» به عبارت ديگر اين بخش از جوابيه مجلس وجود چنين پيشنهاداتي را تاييد مي‌كند ولي معتقد است كه آنچه نهايي مي‌شود متن لايحه است. اين درحالي است كه «اعتماد» هم در گزارش خود موكدا آورده بود كه اين موارد صرفا پيشنهاد است و مشخص نيست كدام‌يك تصويب مي‌شود. با اين حال پيشنهادهاي مطرح‌شده آنقدر عجيب بودند كه هيچ‌كس تمايلي به گردن گرفتن آنها ندارد. از همين رو مجلس بهترين دفاع را حمله دانسته و از اساس وجود اين پيشنهادات را زير سوال برد. اما همانطور كه «اعتماد» در شماره ديروز خود تاكيد كرده، «اسناد و مدارك اين گزارش موجود است و در صورت نياز منتشر خواهد شد».
«گشت» بازگردد!
اما اين پيشنهادات كه در گزارش «اعتماد» آمده بودند، با توجه به گفته‌هاي نمايندگان در ماه‌هاي گذشته چندان دور از ذهن نيست.
مصطفي ميرسليم نماينده تهران چند روز پيش در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» خواستار بازگشت «گشت» پليس براي مقابله با «بي‌حجابي» شده بود.
«اين قانون كه با اين آرامش و نوازش نوشته شده بازدارنده نيست»
حسن نوروزي نايب‌رييس كميسيون قضايي مجلس نيز در گفت‌وگو با فارس، درباره مفاد لايحه گفته «اين لايحه براي همه دستگاه‌هاي اجرايي از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ... وظايفي را تعيين كرده است. همچنين براي قوه قضاييه ضابطين خاص و ضابطين عام نيز وظايفي در اين لايحه در نظر گرفته شده است.»
او اخيرا هم درباره مفاد اين لايحه به «ايرنا» گفته «هر آنچه مجازات درباره فضاي حقيقي در اين لايحه به تصويب رسيد، در خصوص فضاي مجازي نيز لازم‌الاجراست. ديگر گشت ارشاد به سبك سابق نخواهيم داشت و فردي دستگير نمي‌شود. بلكه به اين روش است كه افرادي كه دست به ولنگاري مي‌زنند به آنها از طريق پيامك اخطار داده مي‌شود؛ مورد قطعي براي كساني است كه باندي، گروهي يا به نحو خاصي با نظام اسلامي تقابل مي‌كنند؛ بنابراين به اين صورت نيست كه گشت ارشاد اقدام به دستگيري كند.»
نوروزي در سخناني كه در «خبرگزاري تسنيم» منتشر شده، با اشاره به لايحه ارسالي به مجلس، گفته بود «حرف ما اين است كه اين قانون كه اينطور با طراوت و با اين آرامش و نوازش نوشته شده نمي‌تواند بازدارنده باشد.» در پيشنهادهاي منتشرشده از سوي «اعتماد» نيز، اكثرا در راستاي افزايش مجازاتها بود كه با گفته‌هاي اين عضو كميسيون قضايي مجلس مطابقت دارد.
او همچنين در گفت‌وگويي ديگر با خبرگزاري دانشجو تاكيد كرده بود كه اگر اين لايحه در حضور رسانه‌ها بررسي مي‌شد «مانند طرح صيانت هوا مي‌شد». نوروزي در مصاحبه‌اي با «فارس» درباره نسخه ابتدايي لايحه قوه قضاييه كه در آن دو بار تذكر به فرد «بي‌حجاب» مطرح شده بود، گفته بود كه تذكر دادن در قانون نيامده و «در تناقض ماده 638 قانون مجازات اسلامي است چرا كه در اين ماده قانوني تصريح شده كه مجازات براي فرد بي‌حجاب در نظر گرفته شود و حرفي از تذكر در آن نيامده است.» به عبارت ديگر او خواستار مجازات از همان ابتداي ماجرا بود و تذكر را غيرلازم دانسته بود. او همچنين خواستار عدم مجازات آمر به معروف در صورت توهين به فرد بي‌حجاب شده بود: «در اين لايحه آمده كه توهين به بدحجاب تحت عنوان تذكر ممنوع است. در اين شرايط فرد بدحجاب مي‌تواند هرگونه تذكري را توهين تلقي و با جمع كردن تعدادي شاهد از دوستان خود عليه آمر به معروف اقامه دعوي كند.»
نوروزي در سخناني ديگر بر تدوين «تكليف» براي وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش و ... تاكيد كرده بود؛ تكاليفي كه در پيشنهادهاي منتشره نيز ديده مي‌شد.
افزايش جرايم و مجازاتها
از سوي ديگر چندي پيش احمد راستينه سخنگوي كميسيون فرهنگي نيز در گفت‌وگويي با «فارس» از ارايه پيشنهاداتي براي افزايش مجازات‌هاي بي‌حجابي سخن گفته بود: «به برخي پيشنهادات كه براي افزايش جرايم و مجازاتها در بستر رسيدگي به كشف حجاب‌ها و برنامه‌هاي خلاف زيست عفيفانه جامعه به صورت سازمان‌يافته و با حمايت شبكه‌هاي معاند است، پرداخته است». اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت‌وگو با «خبرگزاري دانشجو» گفته بود «براي افرادي كه قصه آنها بدحجابي نيست بلكه قصه آنها كشف حجاب و برهنگي و شكستن مرز‌هاي اخلاقي و زيست عفيفانه جامعه است مجازات‌هايي در لايحه حجاب و عفاف پيش‌بيني شده است.»
جريمه‌هاي سنگين براي
فضاي حقيقي و مجازي
محمدتقي نقدعلي ديگر عضو كميسيون قضايي مجلس نيز در يك برنامه تلويزيوني درباره جزييات لايحه عفاف و حجاب تاكيد كرده بود كه «بين ۶ الي ۲۴ ميليون جرايم اوليه بي‌حجابي است ولي جريمه هجمه عليه حجاب، تبليغ عليه حجاب، تبليغ بي‌حجابي توسط سلبريتي‌ها خيلي سنگين‌تر است. اين جريمه ۶ الي ۲۴ ميليوني خيلي ناچيز و براي كساني است كه هيچ‌گونه عنادي ندارند و وابسته به گروه‌هاي ساماندهي‌شده نيستند.»
نقدعلي در مصاحبه با خبرگزاري «ايمنا» ديگر از برخي جزييات و موارد احتمالي لايحه گفته بود: «توهين به اصل حجاب در فضاي حقيقي و مجازي جرم‌انگاري شده است. موارد مورد اشاره به مرجع قضايي ارسال و با درجه چهار جرم‌انگاري شده است. در موضوع سفارش كار، مجموعه‌هايي كه ترويج بي‌حجابي، بدپوششي و بي‌حيايي كنند، ممنوع‌الكار مي‌شوند. اين صنف، مجموعه هايي هستند كه اقلام يا البسه‌هايي توليد مي‌كنند كه مروج بي‌عفتي و بي‌حجابي است و جزاي نقدي درجه سه و چهار براي‌شان در نظر گرفته شده است».
دبير كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد داشته «براي صاحبان صنوف و مشاغلي كه بي‌عفتي و بدپوششي را رواج مي‌دهند يا در محل كار آنها اين رخدادها روي مي‌دهد جرم‌انگاري درجه سه در نظر گرفته شده است كه در مرحله اول شش ماه سود درآمد آن صنف و جزاي نقدي درجه چهار معادل سه ماه سود درآمد در نظر گرفته شده است. براي موسسات پزشكي، درمانگاه‌ها و كلينيك‌ها نيز جرم‌انگاري با دقت انجام شده است؛ توقيف گذرنامه، مسدودكردن صفحات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني براي اين موارد لحاظ خواهد شد. اينها محروميت‌هاي مختلفي است كه ماده ۲۳ قانون مجازات‌هاي اسلامي مشخص كرده است.»
نماينده خميني‌شهر افزود: «براي اشخاص تاثيرگذار و سلبريتي‌ها توقيف گذرنامه و بستن صفحه در فضاي مجازي همچنين اعمال جزاي نقدي دو تا ۲۰ برابر معاملات بزرگ اعلامي در ابتداي هر سال مطابق ماده ۳ برگزاري مناقصات در نظر گرفته شده است؛ همچنين مطابق تبصره (۱)، ۱۰ درصد از كل دارايي اين افراد به عنوان جريمه خواهد بود. محروميت از فعاليت‌هاي شغلي و حرفه‌اي، يك تا ۱۵ سال ممنوعيت خروج از كشور، يك تا ۱۵ سال محروميت از فعاليت‌هاي تبليغاتي و مصاحبه، يك تا ۱۵ سال ممنوعيت معاملات رسمي تا زمان پرداخت جزاي نقدي، لغو همه امتيازات و معافيت‌هاي اعطايي و سلب مالكيت صفحه مجازي به صورت دايم را براي چهره‌هاي شاخص قرار داديم.»
شلاق هم باشد
او ادامه داده كه «براي فردي كه در مقابل آمران به معروف و ناهيان از منكر دست به اقدامات خشونت‌آميز بزند، جزاي نقدي درجه پنج در نظر گرفته شده است. رانندگاني كه كشف حجاب كنند نيز جريمه خواهند شد.»
نقدعلي افزوده «براي عموم افرادي كه هيچ‌كدام از اين مشخصات را ندارند اما در انظار و اماكن عمومي مرتكب كشف حجاب و ترويج بي‌عفتي مي‌شوند، جزاي نقدي درجه شش در نظر گرفته شده كه در مرحله اول حداقل هشت ميليون تومان است.»
او در يك برنامه تلويزيوني كه خبرگزاري دانشجو آن را پوشش داده، از جريمه شلاق براي بي‌حجابي گفته بود «جريمه نقدي بايد سنگين‌تر باشد. مجازات‌هاي ديگري نيز در شرع مقدس مانند شلاق و محرومت‌هاي اجتماعي داريم.»
جريمه بايد سنگين باشد
زهره لاجوردي عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز در سخناني كه «مهر» منتشر كرده، گفته بود «نقطه مثبت اين لايحه اين است كه مسائلي مثل بدپوششي و برهنگي تعريف و براي آن جرم‌انگاري شده است. در لايحه حجاب و عفاف براي كشف حجاب و بدپوششي و برهنگي در اماكن مختلف جريمه‌هاي متفاوت در نظر گرفته شده است. نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس اين بود كه جريمه انقدر بايد سنگين باشد كه فرد دوباره اقدام به بي‌حجابي نكند.»
جريمه از حساب‌ها برداشته مي‌شود
موسي غضنفرآبادي رييس كميسيون قضايي مجلس هم گفته درباره موارد بررسي‌شده، گفته كه «نوع جريمه براي افرادي كه در اماكن گردشگري، ادارات، داخل خودرو، موتوسيكلت و پارك‌ها و مكان‌هاي عمومي كشف حجاب مي‌كنند، تعيين شد. تعيين جريمه براي حدود مختلف كشف حجاب از جمله بدحجابي، بد پوششي، برهنگي و نيمه‌برهنگي نيز مورد بررسي قرار گرفت.»
به گزارش «فارس»، او افزوده «در لايحه شيوه برخورد با بدحجابان به صورت استفاده از نرم‌افزارهاي روز است. در اين شيوه پليس درگير نمي‌شود و از دوربين‌هاي شهري براي كشف جرم و شناسايي و تعقيب متهم استفاده مي‌شود. در اين لايحه بيشتر جريمه نقدي در نظر گرفته شده، لذا برخورد با مجرمان تاثيري بر آمار زندانيان كشور ندارد. جريمه‌ها يا از حساب مجرمين برداشت مي‌شود يا به عنوان بدهكار در سابقه آنها ثبت مي‌گردد.»
دختران زير 18 سال؛ محروم از خدمات!
در همين حال، همين هفته گذشته بود كه حسين جلالي نماينده رفسنجان و انار در مجلس گفت: «در لايحه عفاف و حجاب دختران زير سن ۱۸ سال از خدمات اجتماعي محروم مي‌شوند.» به گزارش «خانه ملت»، او تاكيد كرده «گفته شده است كه افراد زير ۱۸ سال حبس و زندان ندارند اين مطلب درست است، اما اين به معناي اين نبوده كه ساير مجازاتها را نداشته باشند. خلاف، خلاف است و جرم هم جرم و حرام نيز حرام است. با اين تفاوت كه كساني كه زير سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند، اما ساير جرايم مالي و محروميت از حقوق اجتماعي در لايحه به تفصيل آمده براي آنها در نظر گرفته شده است.» اين نماينده نزديك به جبهه پايداري افزود «كسي كه زير سن ۱۸ سال است گواهينامه ندارد، اما پاسپورت، اشتغال، تحصيل، حساب بانكي، اينترنت و تلفن كه دارد؛ بنابراين از ساير خدمات اجتماعي محروم مي‌شود و جرايم مالي جاي خود باقي مانده است و اينطور نيست كه دختران زير سن ۱۸ سال هيچ جرمي نداشته باشند».
اينها تنها بخشي از سخنان و مواضع نمايندگان مجلس است درباره لايحه عفاف و حجاب؛ اظهاراتي كه در ماه‌هاي اخير بيان شده‌اند. با مرور اين سخنان و پيشنهاداتي كه در گزارش «اعتماد» آمده، به نظر نمي‌رسد كسي سخن از نادرست بودن آن پيشنهادات به ميان آورد. اين سخنان بعضا از پيشنهادات منتشره، عجيب‌تر و تندتر است؛ با اين وجود مشخص نيست مجلس چه مساله‌اي را رد مي‌كند. شايد اگر مجلسي‌ها كمي به وعده و وعيدهاي‌شان درباره شفافيت عمل مي‌كردند و اين لايحه را به كميسيون قضايي نمي‌فرستادند تا 10 نفر براي يك ملت تصميم بگيرند، اين لايحه به صورت شفاف و روشن بررسي مي‌شد و افكار عمومي در جريان جزييات پيشنهادات و مصوبه‌ها قرار مي‌گرفتند؛ نه اينكه كمتر از يك هفته اين لايحه را تصويب كنند و هيچ متني از مصوبه كميسيون 10 نفره، منتشر نكنند .