قصه مالكيت ناپايدارِ سه پوستر
گزارش «اعتماد» از مناقشه ابراهيم حقيقي با يك گالري بر سر حق كپي‌رايت آثارش
سحر آزاد
نمايشگاهي از اصل پوسترهاي سينمايي در يكي از گالري‌هاي تهران برپا شده كه نه تنها بخشي از تاريخ سينما بلكه روايتي از فرآيند طراحي پوستر و گرافيك ايران را نيز به نمايش گذاشته است. با اين حال اين نمايشگاه يك معترض دارد: ابراهيم حقيقي، عكاس و يكي از طراحان شناخته‌شده گرافيك كه در اين گزارش مي‌گويد چرا نسبت به ناديده گرفتن حقوق مربوط به مالكيت مادي و معنوي آثارش در اين نمايشگاه انتقاد دارد. اين در حالي است كه مدير گالري عنوان مي‌كند حقوق معنوي و حقيقي رعايت شده. براي بررسي ابعاد حقوقي ماجرا سراغ يك وكيل پايه يك دادگستري هم رفتيم.نمايشگاه «شناسايي» از ۲۱ تا ۳۱ مرداد در گالري كاما برگزار شده است. بيش از ۴۰ پوستر نمايش داده شده‌اند كه پوستر سه فيلم «طلسم»، «شناسايي» و «آب را گل نكنيد» از سوي ابراهيم حقيقي طراحي شده‌اند. او نسبت به نمايش آثارش اعتراض دارد و بر اين نكته تاكيد مي‌كند اين نمايش برخلاف حقوق مربوط به مالكيت مادي و معنوي هنرمند است. او در شرح ماجراي نمايش پوسترهايش در اين گالري مي‌گويد: «از جانب مدير گالري كاما مطلع شدم كه نمايشگاهي از كارهاي اورجينال (اصل) پوسترهاي سينمايي برگزار شده است. حين بازديد از نمايشگاه، متوجه شدم كه يك نمايشگاه پربار و مهم است. در اين نمايشگاه آرت‌ورك پوسترهاي سينماي ايران كه در حقيقت اسناد تاريخي پوسترهاي سينماي ايران نيز هستند، به نمايش درآمده‌اند و از اين جهت اهميت زيادي دارند.»
آن‌طور كه ابراهيم حقيقي مي‌گويد او كه كنجكاو بوده است بداند اين آثار از چه طريقي گردآوردي شده‌اند، موضوع را از مديران گالري پرس‌وجو مي‌كند و نخستين‌بار پاسخ داده مي‌شود كه شخصي اين پوسترها را جمع‌آوري كرده است و اكنون در اين نمايشگاه به نمايش درآورده و قصد دارد آنها را بفروشد. او در پيامي از مدير گالري مي‌خواهد كه پوسترهايش را از روي ديوار بردارند. براي بار دوم مديران گالري عنوان مي‌كنند كه شخصي كه پوسترها را در اختيار گالري قرار داده، اين آثار را از فرد ديگري خريده است و حتي كاغذ خريد هم دارند و همين روايت دوگانه موجب حساسيت بيشتر اين طراح گرافيك مي‌شود. او با بيان اينكه طي اين سال‌ها اطلاع نداشته است كه اصل پوسترهايي كه براي اين فيلم‌ها طراحي كرده، در كجا نگهداري مي‌شده‌اند، ادامه مي‌دهد: «پوسترهايي كه در گالري كاما به نمايش گذاشته شده‌اند از سه تهيه‌كننده مختلف هستند، اما حالا از يك مكان سر درآورده‌اند و در اختيار يك نفر هستند. سوال اولي كه در ذهنم پيش آمد، در اين باره بود. حدس زدم ممكن است موسسه‌اي وجود داشته است كه تهيه‌كنندگان كارهاي ليتوگرافي و چاپ را به آنجا مي‌سپرده‌اند. از آقاي محمدعلي حدت (از طراحان شناخته شده پوستر سينما) شنيدم كه «خانه آگهي ايران» موسسه‌اي بوده است كه زير نظر احمد مسعودي در زمينه آگهي و تبليغات فعاليت مي‌كرد و خود آقاي حدت نيز در آنجا مشغول به كار بوده است. در نتيجه سوال بعدي‌ام اين بود كه آيا شخصي در اين موسسه آثار را براي خودش نگه داشته است؟ آيا هنگام جمع‌كردن آتليه بعد از آنكه آقاي مسعودي از ايران رفت، اين آثار به دست كسي افتاده يا ممكن است آرت‌ورك‌ها را از فرزندان آقاي مسعودي خريده‌اند؟» او البته به اين نكته نيز اشاره مي‌كند كه احمد مسعودي به عنوان مدير موسسه مي‌توانسته است ادعاي مالكيت آثار طراحي شده در آتليه‌اش را داشته باشد. او در اين مورد از آثار محمدعلي حدت ياد كرد: «آقاي حدت به من گفتند آرت‌ورك‌هايي را كه شخصا به تهيه‌كننده داده‌اند، توانسته‌اند بگيرند كه خوشبختانه تعدادشان هم كم نيست، اما آرت‌ورك‌هايي كه از ايشان در اين نمايشگاه به نمايش درآمده است، در موسسه آگهي آقاي مسعودي چاپ شده‌اند و به همين دليل آقاي حدت نمي‌توانند نسبت به آنها ادعايي كنند، چون در آن دفتر اتفاق افتاده است، اما پوسترهاي من كه در دفتر شخصي خودم طراحي شده و من هيچ وقت براي آن موسسه كار نكرده بودم كه در اختيار فرد ديگري قرار بگيرد. البته حتي با اين فرض باز هم امكان فروش اثر در اين نمايشگاه براي گالري‌دار ايجاد نمي‌شود، چراكه طراحان، طبق عرف بازار يا تعرفه‌اي كه بعدا توسط انجمن طراحان گرافيك مصوب شد، دستمزد طراحي پوستر را مي‌گيرند. در نتيجه هيچ‌گاه آنها آرت‌ورك اصلي را به كسي نفروخته‌اند و مالكيت اثر با طراح است.»حقيقي در ادامه درباره اصل پوسترهايي كه تا به حال طراحي كرده است، چنين توضيح مي‌دهد: «تا به حال روال كارم اين‌گونه بوده است كه وقتي آرت‌ورك‌ها را به تهيه‌كننده‌هاي سينما مي‌دادم، هيچ‌گاه درخواست برگرداندن‌شان را نمي‌كردم. البته گاهي خود آنها هم مي‌گفتند كه آرت‌ورك‌ها به چاپخانه رفته و ديگر برنگشته‌اند.درباره آرت‌ورك‌هايي كه دوست‌شان داشته‌ام، هميشه آنها را از ناشر گرفته‌ام همچون طراحي‌هاي روي جلد كتاب‌ها انجام داده‌ام، اما درباره پوسترهاي سينمايي كمتر شاهد بوده‌ام، طراحي پيگيري كرده باشد و بخواهد اصل اثر را بگيرد.» او براي شرح بيشتر ماجرا به تجربه‌اش در زمينه طراحي بروشورهاي جشنواره‌هاي فيلم فجر اشاره مي‌كند: «سال‌هاي زيادي پوسترها و بروشورهاي جشنواره فيلم را طراحي مي‌كردم. يادش بخير آن زمان آقاي ري‌پور (بهرام ري‌پور، كارگردان و فيلمنامه‌نويس و از اعضاي شوراي برگزاري جشنواره فيلم فجر) چون مسوول كارهاي چاپي جشنواره بود، بعد از اتمام جشنواره كه به پايان سال هم نزديك بود، آرت‌ورك‌ها را از چاپخانه مي‌گرفت و به من مي‌داد. پس اين آگاهي ميان ما وجود داشت كه آرت‌ورك متعلق به طراح است.»حقيقي مي‌گويد كه اصل تمامي آثار هنري را كه جمع‌آوري كرده به موزه گرافيك اهدا كرده، اما درباره محل نگهداري اصل پوسترهايي كه در گالري كاما نمايش داده شده، اطلاعي نداشته و حالا متوجه شده است يك نفر آنها را نگهداري مي‌كرده، به شخصي فروخته است و اين آثار بار ديگر در اين نمايشگاه براي فروش گذاشته شده‌اند. او اين موضوع را غيرقانوني مي‌داند و معتقد است طراحان بايد درباره حقوق مالكيت معنوي آثارشان آگاه باشند.
كسب اجازه براي نمايش آثار
به دنبال اعتراض حقيقي نسبت به ناديده گرفتن حقوق مادي و معنوي سه پوسترش با مونا خوش‌اقبال، مدير گالري كاما تماس گرفتيم. به گفته او برگزاري نمايشگاه به ابراهيم حقيقي اطلاع‌رساني شده بود. سپس اين موضوع را مطرح كرديم كه حقيقي عنوان كرده كه در پيامي خواستار نمايش داده نشدن پوسترهايش شده است كه خوش‌اقبال چنين پاسخ داد: «اثري از ايشان به فروش گذاشته نشده. به خاطر همين تشكيكي كه هست، آثار ايشان را از فهرست فروش خارج كرديم و هيچ اثري از ايشان فروخته نشده است. بقيه آثار هم امضا ندارند. ما پيش از نمايشگاه با ايشان تماس گرفتيم. خود من با آقاي حقيقي تماس گرفتم. به اطلاع ايشان رساندم كه قرار است نمايشگاه برگزار شود. خيلي هم استقبال كردند و حيرت‌زده بودند كه چطور اين آثار پيدا شده است. به هر حال ما اين آثار را از فهرست فروش خارج كرديم، چون من امانتدار هستم و اين مجموعه داراي بيش از ۴۰ اثر است كه چند دست هم ميان مجموعه‌داران مختلف چرخيده و مشخص است كه منبع آن كجاست و متعلق به چه كساني بوده.» او در ادامه بار ديگر درباره رعايت حقوق معنوي آثار توضيح داد: «از آنجا كه من حقوق بين‌المللي اين جريان را مي‌شناسم، با ايشان و آقاي حدت كه كارهاي‌شان امضا داشت، تماس و اجازه گرفتم كه مي‌خواهيم اين آثار را نمايش دهيم. آنها را نيز به ديدن نمايشگاه دعوت كردم. در نتيجه نمايش آثار كاملا با اجازه و رضايت خودشان بوده است. حتي از ايشان پرسيدم كه اگر بخواهيم قيمت بگذاريم شما چه قيمتي صلاح مي‌دانيد كه مبادا ماركت (بازار) به هم بخورد. ايشان هم گفتند كه نمي‌دانم. براي همين راجع به قيمت هم با ايشان صحبت كرديم تا با اجازه ايشان باشد. علي‌ايحال چون چنين صحبت‌هايي پيش آمد، آثار ابراهيم حقيقي را از فهرست فروش بيرون آورديم.»مدير گالري كاما ادامه داد: «اصولا نمي‌خواهم دخالت كنم، چون به من ربطي ندارد و اين آثار صاحب دارند اما من آثار ايشان را از فهرست فروش بيرون آوردم. بابت نمايش آثار هم از ايشان اجازه گرفتم و اگر چنانچه اجازه نمايش نمي‌دادند، مي‌توانستند تماس بگيرند و بگويند اجازه نمايش نمي‌دهم. اين حق مسلم ايشان و مالكيت معنوي با هنرمند است. بگويند من اجازه نمايش نمي‌دهم ما هم از روي ديوار برمي‌داريم.»خوش‌اقبال همچنين درباره جزييات اين مجموعه مي‌گويد: «قدمت اين آثار متعلق به 60-50 سال قبل هستند و طبق قانون اگر مالي سپرده شده باشد، بايد تا دو سال بعد، تقاضاي مال‌شان را مي‌كردند. پس اين موضوع ديگر به ما ربطي ندارد و ما فقط مي‌توانيم روي مالكيت معنوي از هنرمند سوال كنيم و ما اجازه نداريم روي مالكيت‌هاي اين‌طوري ورود كنيم، اما آنچه من پيگيري كردم، اين است كه اين آثار مال «خانه آگهي» بوده و اصلا اين آثار به تهيه‌كنندگان فيلم‌ها مي‌رسد. آنچه به من گفته‌اند اين است كه اين مجموعه به فردي به نام آقاي «م» (نام اين فرد در نزد نگارنده محفوظ است) كه شخصي صاحبنام هستند و بعد به فرد ديگري فروخته مي‌شود.»
چه فرصتي بدون آگاهي از مكان نگهداري اصل اثر؟
بار ديگر سراغ حقيقي مي‌رويم و او در واكنش چنين مي‌گويد: «وقتي كسي آگاهي ندارد كه آرت‌ورك كجاست چگونه دو سال فرصت دارد آن را طلب كند؟ اين دو سال در كجاي قانون كپي‌رايت نوشته شده است؟ آقاي ميم به چه حقي آثار را فروخته و اصلا به چه حقي از «خانه آگهي ايران» برداشته است؟»
حاكم شدن ناعادلانه
براي اينكه ابعاد حقوقي و قوانين و مقرراتي را كه در اين زمينه وجود دارد، بررسي كنيم سراغ مانوش منوچهري، وكيل پايه يك دادگستري و از جمله حقوقدان‌هايي كه در حوزه آثار هنري نيز فعاليت كرده است، رفتيم تا در ابتدا درباره زواياي حقوق مالكيت مادي و معنوي در قوانين ايران نظر او را بپرسيم: «متاسفانه هنوز موفق نشده‌ام نمايشگاه را ببينم اما آنچه مي‌دانم، اين است كه بدون اجازه مالكان اثر كه آقاي حقيقي و افراد ديگري هستند، نمايشگاهي از اصل آثاري كه ايشان براي استفاده به عنوان پوستر و آفيش طراحي كرده بودند، نه تنها نمايش داده شده، بلكه اقدام به فروش آنها به عنوان نسخه اصلي اثر شده است. در ايران، تمامي آثار هنري تحت حمايت قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان هستند و پوستري كه جهت نمايش عموم و تبليغات نيز به كار مي‌رود، از آن آثار است.» منوچهري با بيان اينكه در ماده دوم قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان تمامي اقسام آثار هنري تحت حمايت اين قانون آورده شده است، ادامه مي‌دهد: «طبق اين قانون تمامي حقوق اثر متعلق به پديدآورنده اثر است، هم از جنبه مادي و هم از جنبه معنوي. حقوق معنوي را مي‌توان اين‌گونه مثال زد استفاده از آثار ادبي مورد حمايت اين قانون فقط به صورت جزيي و با ذكر دقيق منبع مجاز است و در مورد آثار سينمايي و تجسمي و ... تمامي امور مربوط به نمايش و جوايز و هر گونه تغيير بر اثر و ... متعلق به پديدآورنده اثر است.»اين وكيل دادگستري همچنين اين نكته را نيز ذكر مي‌كند كه طبق قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان، پديدآورنده اثر نمي‌تواند به هيچ‌وجه حقوق معنوي خود را به ديگري انتقال دهد ولي درباره حقوق مادي، اين امر امكان‌پذير است و پديدآورنده مي‌تواند مطابق ماده ۵ قانون حمايت از مولفان و مصنفان حقوق مادي اثر را به‌طور محدود يا نامحدود به ديگري بسپرد.او سپس پوستر را هم از جمله آثار هنري برمي‌شمرد كه تحت حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد و اضافه مي‌كند: «وقتي پوستري طراحي مي‌شود، تحت حمايت اين قانون است و انتقال حق بهره‌برداري از آن به منظور چاپ و تكثير به منظور تبليغات ممكن است. البته درست است كه پوستر براي چاپ و تكثير به سفارش‌دهنده ارايه مي‌شود، اما فقط به هدف تبليغات مورد نظر طرفين و تا زماني كه نزد اوست وضعيت امانتي دارد و پس از آن بايد به هنرمند بازگردانيده شود، چراكه كماكان مالكيت نسخه اصلي كار متعلق به هنرمند است.» منوچهري درباره اينكه در صورت نبود قرارداد ميان پديدآورنده و سفارش‌دهنده، اثر از بعد مالكيت معنوي و مادي به چه صورت خواهد بود، مي‌گويد: «به هر حال اگر قراردادي هم وجود نداشته باشد و ما نتوانيم مدت زمان استفاده از آن را مشخص كنيم، هدفي را كه براي واگذاري اثر در نظر گرفته شده بود، ملاك مي‌گيريم و مدت و كاربرد را بر مبناي عرف و قانون مدني مي‌سنجيم مثلا درباره پوستر و آفيش فيلم، پوستر براي آن فيلم طراحي مي‌شود كه سفارش‌دهنده (در اينجا تهيه‌كننده) و در مواردي كارگردان مي‌تواند از پوستر براي تمامي اكران‌ها و تبليغات همان فيلم يا معرفي اثر استفاده كند، مگر اينكه قيد شده باشد پوستر فقط مي‌تواند در نمايش‌هاي داخل ايران استفاده شود يا عكس آن.»
اين حقوقدان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با بيان اينكه در مورد اختلاف پيش آمده ميان ابراهيم حقيقي و برگزارگنندگان نمايشگاه در گالري كاما ظاهرا سفارش‌دهندگان آثار، برگزاركنندگان نمايشگاه نيستند، عنوان مي‌كند: «در اين مورد، شخصي به اورجينال يا اصل (original) پوسترها دسترسي پيدا كرده است كه البته ما در اينجا به طريقه دسترسي اين شخص كاري نداريم، به هر طريقي كه آثار به دستش رسيده، فكر كرده است آنها را به عنوان مجموعه‌دار نمايش دهد. درست است كه قانون ما در بسياري موارد وارد جزييات نشده و تفصيلي نيست، اما با استناد به معاهدات و مقررات بين‌المللي و قانون مدني و نيز عرف حاكم كشور ايران و تفسير خود قانون حمايت موجود، به اين ترتيب است كه يك مجموعه‌دار يا كيوريتور (نمايشگاه‌گردان) با محدوديت‌هاي خاصي در زمينه نمايش و فروش روبه‌رو است.»منوچهري در توضيح بيشتر ابعاد حقوقي اين موضوع مي‌گويد: «اينجا موضوع ما نقاشي، عكس و... نيست. پوستر به هدف نمايش عمومي براي يك فيلم طراحي شده و طبق تمام قوانيني كه در كل دنيا وجود دارد ازجمله ايران و قوانين فقهي، مدني و... هنرمند تا اين اجازه را صادر نكند كه اثرش براي فروش نمايش داده شود، نمايش و فروش آن غيرقانوني است. علاوه بر اينكه وقتي اثري كه هنوز مالكيت آن به ديگري منتقل نشده است، توسط شخص ثالثي به فروش مي‌رسد، به تعبير حقوقي يك نوع حاكم شدن ناعادلانه نيز محسوب مي‌شود.»به گفته او از نظر قوانين مالكيت فكري، حق نمايش پوسترهاي حقيقي در اين نمايشگاه وجود ندارد، چون انتقال حقوق مادي اين اثر فقط ناظر به بهره‌برداري در جهت تبليغات مورد نظر براي طراحي پوستر بوده و دوم اينكه اگر از حق نمايش با اغماض عبور كنيم، درآمد حاصل از فروش اثر بايد به هنرمند برسد و اگر هنرمند در قيد حيات نبود، اين حق به ورثه مي‌رسد.
منوچهري همچنين مي‌گويد كه طبق حقوق اقتصادي ناظر به اين امر كه بيشتر آن در قوانين مالكيت فكري فرانسه و كشورهاي ديگر مطرح است و در ايران نيز اگرچه با جزييات ذكر نشده، اما مي‌تواند از خود قانون حمايت از حقوق مولفان و منصفان و قوانين مدني اين‌طور تفسير كرد كه اصل بر اين است كه حق بهره‌برداري متعلق به هنرمند است. در اينجا نيز هيچ اجازه‌اي به هيچ سفارش‌‌دهنده‌اي براي مالكيت، نمايش يا فروش نسخه اصلي اثر داده نشده است و سفارش‌دهندگان پوسترها نيز افراد متفاوتي هستند. زندگي هنرمند از طريق فروش آثار هنري است. نمي‌توان هنرمند را استثمار كرد و بنابراين بايد نسخه اصلي آثار كه مالكيت آن متعلق به هنرمند است و بدون هيچ اذن و اجازه و از طرق نامعلوم مورد استفاده اشخاص ثالث قرار گرفته است، به هنرمند بازگردانيده شود. فراتر از اينكه اختلاف درباره حقوق مالكيت مادي و معنوي اين سه پوستر به كجا برسد، مطرح شدن چنين بحث‌هايي زمينه را براي گفت‌وگوي بيشتر در زمينه حق كپي‌رايت آثار هنري ايجاد مي‌كند.