آينده مبهم تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي
كامبيز نوروزي
ماده 4 قانون برنامه هفتم كه در مجلس و توسط اهالي مجلس در كميسيون تلفيق تغيير كرده است، حمله‌اي همه‌جانبه و بي‌محابا به سازمان‌هاي حرفه‌اي مانند كانون‌هاي وكلاي دادگستري و صنفي است كه موجوديت آنها را عملا به‌شدت تضعيف مي‌كند. اين ماده با توجه به ارجاعي به ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي نظام و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در عمل بسياري از اختيارات و اقتدار سازمان‌هاي حرفه‌اي متعدد از قبيل كانون‌هاي وكلاي دادگستري، سازمان نظام مهندسي، سازمان نظام پرستاري، سازمان نظام مشاوره و روانشناسي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي، سازمان نظام مهندسي معدن، سازمان نظام دامپزشكي و... در اموري مانند صدور پروانه يا تعليق يا لغو را از آنها در اختيار دولت قرار مي‌دهد. اين ماده پا را از اين فراتر گذاشته همين كار را با تشكل‌هاي صنفي كه تعدادشان بيش از 4 هزار تشكل است و هر دو نوع كارگري و كارفرمايي را در بر مي‌گيرد انجام داده است. همچنين تمامي اتحاديه‌هاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي هم مشمول اين قانونند. اين ماده با ابهامات بسيار زيادي كه دارد با تعداد بسيار زيادي از قوانين ناهماهنگ و متعارض است كه اجراي آن را در عمل بسيار دشوار مي‌كند و حتي موجب درهم ريختگي امور در اين تشكل‌ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط با آنها مي‌شود. اميدوارم اشتباه كنم ولي به نظر مي‌رسد اين ماده را با كمترين اطلاعات از مسائل مرتبط با تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي نوشته‌اند بدون آنكه ابعاد و جنبه‌هاي حقوقي و عملي آن را دريافته باشند.
اگر به‌طور خلاصه بخواهم عرض كنم اين ماده چند سطري تمام ساختار حقوقي انواع نهادهاي مدني در ايران را به‌طور كلي منقلب و متغير كرده و استقلال آنها را كه بنيادي‌ترين قاعده نهادهاي صنفي و حرفه‌اي است، تا حد زيادي از بين مي‌برد و سيطره دولت بر آنها را به‌شدت افزايش مي‌دهد.
يكي از اين سازمان‌هاي حرفه‌اي، كانون وكلاست. در ماه‌هاي اخير مجلس با تغيير مقررات مشكلات فراواني براي كانون وكلا ايجاد كرده است. يك نمونه آن در شيوه آزمون وكالت است كه با وضعيتي كه ساخته‌اند داوطلبي ممكن است با نمره 4- بتواند قبول شده و وارد حرفه وكالت شود. اتفاقا در تبصره 1 همان ماده 4 حتي آزمون شفاهي وكالت (كه به آن اختبار گفته مي‌شود) نيز حذف شده است. اين در حالي است كه طبق برآوردها در سال 1395 در ايران حدود 30 هزار نفر مدرك كارشناسي حقوق گرفته‌اند. اين عدد بيشتر نشده باشد، كمتر نشده است. بسياري از دانشجويان به ناگزير زحمت تحصيل خود را در دانشگاه‌هايي كشيده‌اند كه از كمترين سطح علمي هم برخوردار نيستند. حال به همين سادگي قرار مي‌شود هركس با هر ميزان سواد حقوقي وارد حرفه‌اي شود كه با زندگي و جان و مال مردم سروكار دارد. در كنار اين مقررات حال كار را به جايي مي‌رسانند كه كانون وكلاي دادگستري از كمترين اقتدار و اختيارات قانون كه اينك دارد نيز محروم بماند. به يك ساختمان و برگه‌اي كاغذ محدود شود.
در اين مورد بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه استقلال حرفه‌اي در مورد دو صنف وكيل و روزنامه‌نگار مهم‌ترين و بنيادي‌ترين شرط است. روزنامه‌نگاران مجري حق غير مشروط آزادي بيان و آزادي رسانه‌اند. وكلا مجريان حق غير مشروط دفاعند. به همين دليل هرگونه خدشه به استقلال حرفه‌اي و استقلال سازمان‌هاي حرفه‌اي و صنفي آنها خدشه به حق آزادي بيان و آزادي رسانه و نير حق دفاع محسوب مي‌شود.
در اوان دهه شصت و دوران تعطيلي دانشگاه‌ها گروهي صاحب نفوذ بسيار تلاش كردند كه هم رشته حقوق را از دانشگاه‌ها حذف كنند و هم اينكه حرفه وكالت دادگستري را براندازند. مي‌گفتند هركس مي‌تواند در دفتر اسناد رسمي به هركس كه مايل بود وكالت بدهد و او هم برود در دادگاه و دادسرا از موكل دفاع كند. تلاش‌هاي برخي اساتيد متعهد، وكلاي آگاه و مسوول و روشن‌بيني متصديان وزارت علوم آن زمان و قوه قضاييه مانع شد از اينكه چنين تفكر عقب‌مانده و مخربي پيشروي كند و موفق شود.
در حال حاضر هرچند كسي از انحلال رشته حقوق ديگر حرفي نمي‌زند اما به نظر مي‌رسد همان جريان كه در انديشه حذف حرفه وكالت بود به شكلي ديگر به كار مشغول است. اراده بر حذف يا تضعيف گسترده اين حرفه است كه حرفه‌اي است بسيار تخصصي و پيچيده كه با زندگي روزمره مردم سروكار دارد. اما به جاي آنكه رسما از انحلال كانون‌ها و حرفه وكالت بگويند، كاري مي‌كنند كه در عمل اين حرفه از بين برود.
در اينجا فقط موضوع يك حرفه مطرح نيست. بلكه مهم‌تر از آن يك حق بنيادين به نام «حق دفاع» است كه از اركان آن وكيل مستقل و كانون وكلاي مستقل است. بدون وكيل و كانون وكلاي مستقل، قرباني اول، حق دفاع ملت است.