مركز پژوهش‌هاي مجلس: رانت قير رايگان را متوقف كنيد
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي ضمن اشاره به مشكلات تخصيص قير رايگان به پروژه‌هاي عمراني، پيشنهاد كرد تا منابع لازم براي اين كار اعتبار مورد نياز را از محل منابع عمومي براي دستگاه‌هاي مجري در جداول قانون بودجه در نظر گرفته و طي سال به همان ميزان براي تهيه قير به دستگاه ذي‌ربط تخصيص دهد. به گفته اين مركز، مصوبه اختصاص قير رايگان، علاوه بر ايجاد رانت و فساد، باعث زيان پالايشگاه‌ها نيز شده است. از سال ۱۳۹۳ تكليف واگذاري قير رايگان به وزارت راه و شهرسازي و چند نهاد ديگر به قانون بودجه اضافه شد كه بر اساس آن وزارت نفت مكلف شده است هر ساله مقدار معيني قير را به صورت رايگان در اختيار پروژه‌هاي عمراني كشور قرار دهد. اين در حالي است كه بيش از ۸۰ درصد عرضه قير كشور در اختيار بخش خصوصي است. همچنين، ماده اوليه توليد قير، موسوم به وكيوم باتوم را پالايشگاه‌ها توليد كرده و غير از دو پالايشگاه دولتي امام‌خميني(ره) (شازند اراك) و آبادان، مابقي از طريق بورس عرضه مي‌شود. لذا تحويل قير رايگان به دستگاه‌هاي دولتي و تسويه‌حساب با اين شركت‌هاي خصوصي و بخش عمومي با مشكلاتي همراه شده است.
روش‌هاي تخصيص قير رايگان
اختصاص قير رايگان توسط دولت به پروژه‌هاي عمراني به دو صورت ريالي (اعتباري) و كالايي امكان‌پذير است.
۱- در روش ريالي، دولت متناسب با پيش‌بيني از قيمت رايج قير، اعتبار مورد نياز را از محل منابع عمومي براي دستگاه‌هاي مجري در جداول قانون بودجه در نظر گرفته و طي سال به همان ميزان براي تهيه قير به دستگاه ذي‌ربط تخصيص مي‌دهد. دستگاه ذي‌ربط نيز با توجه به ضوابط و ساير مقررات نسبت به تهيه قير مورد نياز يا انعقاد قرارداد با پيمانكار اقدام مي‌كند.
۲- اما در روش كالايي، حواله تحويل وكيوم باتوم (ماده اوليه قير) رايگان از پالايشگاه‌ها به‌طور مستقيم در اختيار دستگاه اجرايي قرار گرفته و دستگاه ذي‌ربط با «مراجعه به پالايشگاه» يا «تسليم حواله وكيوم باتوم رايگان به پيمانكار»، نياز خود را تامين مي‌كند.
در چند سال اخير در لايحه بودجه تقديمي دولت ابتدا تخصيص قير رايگان به دستگاه‌ها به صورت اعتباري بوده؛ اما در جريان بررسي لوايح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قير رايگان را به نحو تحويل كالايي وكيوم باتوم به دستگاه‌ها تبديل مي‌كند. اگرچه در سازوكار اجراي قير رايگان براي پروژه‌هاي عمراني، عملكرد سازمان برنامه و بودجه در تخصيص اعتبارات غالبا نامناسب است، اما حجم بالاي فساد و عدم امكان نظارت دقيق در طول اجراي تحويل حواله قير رايگان دغدغه اصلي و قابل تامل است.
در قانون بودجه سال جاري، مصوبه صحن مجلس مبني بر تحويل كالايي قير رايگان از سوي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام خلاف سياست‌هاي كلي شناسايي و سازوكار پرداخت به طرح پيشنهادي دولت مبني بر تخصيص اعتباري تبديل شد. لذا اصلاح مدنظر در مصوبه كميسيون از طرح فوق و بازگشت به مصوبه قبلي مجلس فاقد موضوعيت به نظر مي‌رسد.
سازوكار قير رايگان كالايي
مطابق قوانين بودجه‌هاي سالانه، پس از آنكه واحدهاي قيرسازي قير خود را به صورت رايگان در اختيار وزارت راه و شهرسازي يا هر نهاد ديگري كه در بندهاي مذكور قانون به آن اشاره شده است، تحويل دهند، دستگاه اجرايي مربوطه، واحد قيرسازي مورد نظر را براي دريافت وكيوم باتوم اعتباري به پالايشگاه معرفي مي‌كند. پالايشگاه نيز موظف است در سقف تعهداتي كه دارد وكيوم باتوم توليدي خود را به صورت اعتباري در بورس عرضه كند تا شركت‌هايي كه حواله دريافت وكيوم باتوم دارند، بتوانند به صورت رايگان خوراك وكيوم باتوم دريافت كنند.
در قوانين بودجه سالانه مسووليت جبران زيان پالايشگاه‌هاي خصوصي به دليل عرضه رايگان وكيوم باتوم، در سال‌هايي برعهده دولت و در برخي مواقع برعهده وزارت نفت قرار مي‌گرفت. منابع جبران مابه‌التفاوت قيمت وكيوم باتوم در بازار بورس نيز در سال‌هاي مختلف متفاوت بوده است؛ در برخي سال‌ها از محل فروش خوراك ميعانات گازي به پتروشيمي و پالايشگاه‌ها، بعضا به صورت نقدي يا به روش اعمال تخفيف در قيمت نفت تحويلي به پالايشگاه اين جبران پيش‌بيني شده است.
سازوكار سال ۱۴۰۲
در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان نفت خام از محل منابع داخلي در اختيار شركت ملي نفت ايران در اختيار پالايشگاه‌ها قرار داده و به ميزان آن، به صورت ماهيانه از ابتداي سال ۱۴۰۲ مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون تحويل دهد و در حساب‌هاي فيمابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه كند. وزارت نفت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت هر تن ۷.۵ميليون تومان با ميانگين وزني ماهيانه قيمت‌هاي معاملاتي مواد اوليه (وكيوم باتوم) در بورس را با تعديل قيمت ماهيانه خوراك پالايشگاه‌ها از طريق شركت ملي پخش و پالايش جبران و اعمال
حساب كند.
راهكار
ناظر به ايرادها و تجارب ناموفقي كه سازوكار تحويل فيزيكي قير رايگان به دستگاه‌هاي اجرايي در طول ساليان متعدد به همراه داشته است، هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شوراي اسلامي را خلاف سياست‌هاي كلي نظام تشخيص داد و بر اين اساس مجلس حكم بند «ك» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲را اين‌گونه اصلاح كرد كه پس از فروش مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) درآمد حاصله به خزانه واريز و سپس ۲۰ هزار ميليارد تومان ميان دستگاه‌ها توزيع شده و آنها به تهيه قير اقدام كنند. از آنجا كه مصوبه كميسيون فعلي به دنبال بازگرداندن حكم بند «ك» تبصره «۱» به همان مصوبه اوليه مجلس است، به نظر مي‌رسد اين اقدام به نتيجه مشابهي منجر خواهد شد.