قانونگذاري عليه نهاد قانوني و مدني وكالت
عادل مقدس
در هفته‌ها و چند روز گذشته شاهد تصويب مصوباتي در كميسيون‌ها و صحن علني مجلس شوراي اسلامي عليه نهاد وكالت به عنوان يكي از قديمي‌ترين نهادهاي مدني ايران بوده‌ايم. جو حاكم بر مجلس شوراي اسلامي عليه نهاد وكالت غيرعادي است. مصوبات اخير مشخص نيست بر چه معيار و شاخص علمي و تخصصي كليد مي‌خورد و اجرايي مي‌شود. نهاد وكالت جداي از قوه قضاييه و عدليه نيست و هرگونه آسيب به اين نهاد، آسيب به سيستم قضايي و عدالتخانه است. قطع يك بال فرشته عدالت منجر به سرنگوني فرشته عدالت خواهد شد. علي‌الظاهر رايزني‌ها توسط متخصصين علم حقوق با نمايندگان مجلس به دليل عدم توجه مجلسيون به اظهارنظرهاي تخصصي متخصصين راهگشا نبوده است. نه تنها اين رايزني‌ها و مذاكرات اثربخش نبوده است، بلكه آتش تنور مصوبات عليه نهاد وكالت را شعله‌ورتر كرده است. قانوني كه توسط مرجع قانونگذاري مصوب مي‌شود، بايد بر مبناي اصول مترقي حقوقي جامعه بنا گذاشته شود. بايد توجه داشت قوانيني كه مبتني بر اراده مردم نيست، تبديل به ضد قانون خواهد شد. بنيانگذار كبير انقلاب فرموده‌اند: «مجلس در راس امور است». اين برتري و در راس بودن را اينچنين بايد تفسير كرد كه چون مجلس تجلي اراده ملت و مردم است در راس امور است. آيا نمايندگاني كه اراده و خواست مردم و متخصصين جامعه براي آنها مهم نيست، مي‌توانند مدعي باشند كه مجلس آنها همان مجلسي است كه حضرت امام رحمه‌الله عليه مد نظر داشته است؟
در يك حكمراني مردم‌مدار و متعالي مجلس بايد كاركردش به شكلي باشد كه اراده مردم را برآورده كند. اصولي مانند اصل هدف شايسته، اصل رعايت سلسله مراتب حقوقي و اصل پيش‌بيني‌پذير بودن را مد نظر قرار دهد. با اتكا به اين اصول قوانيني وضع كند كه همبستگي اجتماعي و ملي را ترويج دهد و باعث پيشرفت جامعه شود، نه اينكه جامعه را به عقب برگرداند. در اين راستا نظر تخصصي متخصصان جامعه به عنوان يك الگو بايد مورد توجه مجلسيون قرار گيرد. اگر غير از اين باشد اقدامات نمايندگان مجلس در حوزه قانونگذاري فضولي و باطل است. قانونگذار همان‌گونه كه افلاطون در كتاب قوانين بيان داشته است نبايد تصور كند كه مي‌تواند شهري با موم بسازد و آن را به هر شكلي كه خواست درآورد. نمايندگان مجلس بايد خود را نسبت به جامعه پاسخگو بدانند. قانون اساسي به عنوان يك اصل و يك قانون بالادستي بايد مد نظر نمايندگان مجلس قرار بگيرد. در تصويب مقررات اخير در حوزه وكالت شاهد اين بوده‌ايم كه اين مصوبات با اصول و اسناد بالادستي ديگر همچون سياست‌هاي كلي نظام در بخش قضايي و همچنين سند تحول قضايي تعارض دارد. بر همين اساس لازم است شوراي نگهبان كه متشكل از فقها و حقوقدانان صاحب تخصص و تجربه است از تصويب چنين مقرراتي جلوگيري كند. اگر چنين نشود در آينده‌اي نزديك شاهد آثار مخرب اين قانونگذاري‌هاي برخلاف حكمراني مردم‌مدار خواهيم بود.
وكيل دادگستري و عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر