آورده ردصلاحيت‌ها براي جامعه ايراني چيست؟
فاطمه راكعي
با پايان گرفتن مرحله پيش ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي و آغاز روند بررسي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان و ساير ارگان‌هاي مسوول به نظرم لازم است نگاهي به مسير طي شده در روند احراز صلاحيت‌ها انداخته شود. يكي از مهم‌ترين آوردگاه‌هاي انتخاباتي كه تيغه تيز ردصلاحيت‌ها، دامنه وسيعي از فعالان سياسي متخصص و كارآمد را از حضور در پارلمان محروم كرد، حدفاصل ميان مجلس ششم و آغاز به كار مجلس هفتم بود. با بررسي عملكرد اين دو مجلس مي‌توان درك كرد كه ردصلاحيت‌ها چه بر سر اين كشور و منافع ملي آورده است. شاخص‌هاي دقيق و آماری مستند حاكي از آن است كه در زمان مجلس ششم، يكي از بهترين عملكردهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... در همراهي دولت اول اصلاحات و مجلس ششم خلق شده است. در اين دوران مجلس ششم با راي و با مشاركت بسيار بالاي مردم، تشكيل شد و فعاليت خود را آغاز كرد. در دوران زعامت مجلس ششم نرخ تورم براي دوره‌اي مستمر، مهار شد و ثبات يافت. از سوي ديگر ارز در اين دوران با يك نرخ عرضه مي‌شد و از نوسانات ارزي مستمر خبري نبود. در حوزه مطبوعات و فرهنگ، بهار مطبوعات از راه رسيد و حوزه نشر و سينما، يكي از بهترين دوران خود را پشت سر گذاشت. در حوزه روابط بين‌الملل سياست تنش‌زدايي در پيش گرفته و منافع بسياري براي كشور ايجاد شد. اهداف برنامه سوم توسعه براي نخستين‌بار بيش از 60درصد محقق شد.
در حوزه‌هاي زيست محيطي، اجتماعي و... هم دستاوردهاي بسيار مهمي خلق شد. با چنين كارنامه‌اي، در ماه‌هاي پاياني عمر مجلس ششم و در شرايطي كه بسياري از نمايندگان اصلاح‌طلب به دنبال ثبت‌نام در انتخابات مجلس هفتم بودند، ناگهان خبر رسيد كه دامنه وسيعي از نمايندگان به دليل رويكردهاي خاص سياسي و جناحي ردصلاحيت شده‌اند. ماجراي تحصن نمايندگان مجلس ششم براي اعتراض به اين برخورد شكل گرفت و من هم در اين تحصن مشاركت كردم. مدتي بعد اما با خبر شدم كه شوراي نگهبان صلاحيت مرا تاييد كرده است، شخصا به دليل عدم احراز صلاحيت ساير نمايندگان همفكرم از حضور در مجلس هفتم خودداري كردم. با عبور از مجلس ششم، مجلس هفتمي روي كار آمد كه به اعتقاد بسياري از اساتيد دانشگاه، اقتصاددانان و تحليلگران، يكي از بدترين عملكردها را در بخش‌هاي گوناگون ثبت كرده است. طرح تثبيت قيمت‌ها كه در مجلس هفتم (و دولت نهم) عينيت پيدا كرد، اقتصاد ايران را وارد سياه‌چاله‌اي كرد كه هنوز هم امكان خروج از آن ميسر نشده است. در واقع يكي از دلايل مهم ثبت شدن چنين عملكردي از سوي مجلس هفتم، ردصلاحيت‌هاي گسترده‌اي بود كه شوراي نگهبان با حذف افراد متخصص شكل داد. پس از اين دوران است كه سياست تنش‌زدايي دولت اصلاحات و مجلس ششم، جاي خود را به سياست تنش‌زايي مجلس هفتم و دولت نهم داد و ايران را وارد چاه ويل تحريم‌هاي اقتصادي كرد.
در بخش‌هاي اقتصادي هم مشكلاتي براي كشور ايجاد شد كه هرگز سابقه نداشت. اين در حالي است كه در اين دوره، درآمدهاي نفتي كشور اعداد و ارقام نجومي 700تا 800ميليارد دلاري را ثبت كرده بود، اما عدم حضور افراد متخصص و كاربلد باعث شد تا ظرفيت‌هاي كشور دچار اتلاف شود. در سال‌هاي بعد در مجلس بعدي صلاحيت من تاييد شد و مشكلي وجود نداشت، اما در مجلس نهم دوباره شوراي نگهبان به بهانه حضور در تحصن مجلس ششم، صلاحيت مرا رد كرده و اجازه حضور در انتخابات را به من ندادند. بارها با ارسال نامه‌ها و درخواست‌هايي از شوراي نگهبان خواستم كه دلايل ردصلاحيت مرا به صورت مكتوب اعلام كند اما به‌‌رغم تاكيد قانون، هرگز پاسخي به درخواست‌هايم داده نشد.
با نزديك شدن به انتخابات مجلس دوازدهم به نظرم وقت آن رسيده كه رسانه‌ها، متوليان و اعضاي شوراي نگهبان نگاهي به مسير طي شده در احراز صلاحيت‌ها انداخته و ببينند، ردصلاحيت افراد متخصص و كاربلد چه بر سر اقتصاد، مديريت، فرهنگ و جامعه ايراني آورده است؟ اي كاش اين‌بار با نگاهي متفاوت به روند احراز صلاحيت‌ها پرداخته شود تا مشكلاتي كه طي سال‌هاي اخير شكل گرفته، حداقل كمتر شود. البته «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست/ آنچه البته به جايي نرسد فرياد است...»