گروه اقتصادي
فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي و رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد و حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشستي با بررسي مهم‌ترين علل و ريشه‌هاي تورم، به بيان راهكارهايي در اين ارتباط پرداختند. فرشاد مومني سال‌هاست كه نسبت به سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت‌ها هشدار داده است. او معتقد است مشكلات اقتصادي ايران راه‌حل‌هاي ساختاري دارد. در اين سخنان كه در ميزگردي همراه با راغفر بيان شد مثال جالبي زد و با اشاره به رمان قمارباز داستايوفسكي برخي مناسبات حاكم بر اقتصاد ايران را ترسيم كرد. او در اين سخنراني عنوان كرد كه طي 15 سال گذشته ترجيح ساختار قدرت اين بوده است كه مسائلش را به صورت غيربرنامه‌اي و به صورت موردي و جزئي و جزيره‌اي حل كند. به همين دليل در 15 سال گذشته قادر به حل هيچ مساله منفردي نبودند و چقدر خسارت به كشور تحميل شد و بعد معلوم شد اگر قرار است نرخ ارز كنترل شود، نمي‌تواند مستقل از سياست‌هاي پولي و مالي و تجاري و صنعتي اين كار را انجام دهد؛ به همين دليل است كه همه بحران‌ها حادتر مي‌شود. راه نجات اين است كه از طريق توزيع عادلانه قدرت و ثروت همه صداها شنيده شود و اين‌طور نباشد كه فقط منافع اليگارش‌ها در اتخاذ سياست‌ها محور شود. مومني گفت: وقتي كه مثلا تورم در يك كشوري بيش از 50 سال تداوم پيدا مي‌كند، معنايش اين است كه ما با يك مساله ساختاري روبه‌رو هستيم. بنابراين با دستكاري‌هاي صرفا اقتصادي، ديگر محال است بشود اين را حل و فصل كرد. به تعبير دقيقي كه اشاره شد ابتدا بايد يك اراده سياسي وجود داشته باشد و آن اراده سياسي هم در شرايطي كه حكومت و ساختار قدرت توزيعش، ناعادلانه باشد جزو محالات است. وزن زور آن اليگارش‌ها و مافياها از حدود متعارف فراتر رفته و بنابراين اين يك ماجراي بسيار پيچيده است.
هنرمندان به ايران كمك كنند
ذهن هنرمندان از يك لطافت و يك فطري بودن برخوردار است؛ معمولا اينها پيام‌هاي اصلي حاكم بر نظم اجتماعي را حتي از انديشه‌ورزان و متفكران زودتر دريافت مي‌كنند. نمونه تاريخي‌اش رمان قمارباز نوشته داستايوفسكي است؛ در آنجا نشان مي‌دهد كه چطور مناسبات مافيايي بازي حيات جمعي را چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعي به يك قمارخانه تبديل مي‌كند. شما ببينيد هفتاد سال بعد از داستايوفسكي و انتشار رمان قماربازش، جان مينارد كينز كتاب پيامدهاي اقتصادي صلح را نوشته است كه در واقع انعكاس تجارب او از پديده پيامدهاي سياست‌هاي تورم‌زاست. دقيقا آنجا هم كينز مي‌گويد تورم سوداگران مالي را تبديل به موتور خلق ارزش مي‌كند و وقتي كه اقتصاد مالي‌سازي شد يعني به يك قمارخانه تبديل شده است و دقيقا از همان عبارت‌هايي كه داستايوفسكي استفاده كرده او هم آن را برمي‌گزيند و در آن كتاب كه يك شاهكار فوق‌العاده است، مي‌گويد: چهار گروه استدلال وجود دارد كه مساله تورم به نظام حيات جمعي بر‌مي‌گردد و اگر اراده سياسي و منافع بخش‌هايي از حكمرانان در اينجا باشد ديگر با استدلال‌هاي كارشناسي، مساله را نمي‌شود سامان داد.
قمارباز داستايوفسكي و انديشه اقتصادي كينز
اين حرف‌ها را كينز در 1920 يعني بيش از صد سال پيش زده است. در آنجا مي‌گويد وقتي كه تورم از حدود متعارف فراتر مي‌رود و طولاني‌تر مي‌شود، اساس جامعه را تهديد مي‌كند. بنابراين بايد به تعيين‌كننده‌هاي اصلي قدرت گفت كه بدانند دارند گور خود را در درجه اول مي‌كنند، چراكه بخش‌هاي وسيعي از مردم زجر و فقر و فلاكت را تجربه مي‌كنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در مي‌آيد.
آنگاه كه قراردادها بي‌اعتبار مي‌شوند
بنا بر گزارش جماران؛ مومني در ادامه سخنان خود با بيان اينكه تمام استدلال‌هاي كينز بدون استثنا قابل ردگيري است، در ادامه گفت: اولين نكته كه كينز مي‌گويد اين است كه تورم، بازي اقتصادي را به قماري تبديل مي‌كند كه فقط ثروتمندان در آن برنده مي‌شوند. دومين نكته كه مي‌گويد اين است كه وجه اجتماعي مساله را برجسته مي‌كند و مي‌گويد تورم موجب بي‌اعتبار شدن همه قراردادها مي‌شود. پديده صدور چك‌هاي بلامحل يكي از نشانه‌هاي اين پديده است. پديده وفور بي‌سابقه طلاق هم از اين جهت قابل توجه است. كار به جايي رسيده است كه شرم مي‌كنند آمارهاي طلاق را اعلام كنند. استدلال سومي كه كينز مي‌كند اين است كه حساسيت‌هاي‌تان را راجع به تورم به اندازه اهميتش بالا ببريد. او مي‌گويد تورم نيروي محركه همه انواع نابرابري‌هاست. وقتي نابرابري‌ها از حدودي فراتر مي‌رود همه عرصه‌هاي حيات جمعي دچار عدم تعادل مي‌شوند. نگاه كنيد كه همان‌قدر كه الان فقرا و محرومين احساس نااطميناني دارند ثروتمندان اگر بيشتر احساس ناامني نداشته باشند كمتر هم ندارند و نشانه‌اش را شما مي‌توانيد در اين برج و باروهاي چند لايه و سيستم‌هاي قفل در و چيزهاي عجيب و غريب در برخي مناطق ببينيد. در شرايطي كه نابرابري‌هاي ناموجه از حدود متعارف فراتر مي‌رود هيچ كس امنيت نخواهد داشت. نه حكومت‌گرها و نه ثروتمندان و نه گروه‌هاي فرودست. نكته چهارمي كه كينز مطرح مي‌كند اين است كه مي‌گويد هيچ عرصه‌اي از حيات جمعي مصون از بحران نخواهد بود. يعني تورم وقتي از حدودي فراتر مي‌رود و دوره زماني‌اش از حدودي طولاني‌تر مي‌شود، همه عرصه‌هاي حيات جمعي را دچار بحران مي‌كند. بحران زيست محيطي ما دست‌كمي از ساير بحران‌ها ندارد. بازي جمعي در اثر سياست‌هايي كه منافع مافياها را تامين مي‌كند، بازي كازينويي و قمارخانه‌اي مي‌شود!
ترس بي‌جا از افزايش حقوق و دستمزدها
مثلا يكي از دروغ‌هاي بزرگ ديگري كه در اين مناسبات مرتبا مطرح مي‌شود ترساندن بخش‌هاي سالم و باشرافت ساختار قدرت از نقش دستمزد در تورم است. بنابراين آن كاري كه نئوكلاسيك‌هاي وطني در ايران مي‌كنند و مي‌گويند فقط اين عامل و نه چيزهاي ديگر چقدر مي‌تواند دور از ذهن باشد. نگاه كنيد كه از نظر تئوريك مي‌گويند به شرطي افزايش دستمزد مي‌تواند منشا تورم باشد كه قدرت خريد افراد متناسب با رشد نقدينگي افزايش يابد. اگر اين تناسب وجود نداشته باشد به شكل حقيقي اصلا افزايش تقاضايي در اثر افزايش دستمزدي رخ نمي‌دهد. افزايش دستمزدهاي فعلي جز در موارد استثنايي، بخش كوچكي از قدرت از دست رفته مزدبگيران را جبران مي‌كند. پس نسبت دادن خطر جاذبه تقاضا در اين شرايط از اساس دروغ است.
شوك درماني و دروغ پشت دروغ
وقتي هم بعد از شوك درماني با جهش قيمت مواجه مي‌شوند، فوري سراغ افزايش يارانه پرداختي مي‌روند! در 1401 وقتي آن شوك نرخ ارز را ايجاد كردند، بلافاصله ترسان و لرزان گفتند كه به فوريت به بعضي خانواده‌ها 300 و به بعضي 400 هزار تومان علاوه بر يارانه قبلي پرداخت مي‌كنيم. يا وقتي شوك مشكوك خصوصي‌سازي در ايران به جريان افتاد و برخي به طعنه آن را اختصاصي‌سازي مي‌ناميدند، وقتي مي‌پرسيديم چرا اين كار را مي‌كنيد، مي‌گفتند مي‌خواهيم تصدي‌گري‌هاي دولت را كاهش دهيم؛ درحالي كه در تمام اين دوره 30 ساله با هر موج خصوصي‌سازي ما با افزايش تصدي‌هاي دولتي حتي نسبت به قبل روبه‌رو هستيم. تصدي‌هاي دولتي الان كه 30 سال است اختصاصي‌سازي مي‌كنند، نزديك به دو برابر نسبت به شرايط جنگي شده است! مي‌گفتند شوك‌درماني مي‌كنيم و مي‌خواهيم قيمت‌هاي نسبي را اصلاح كنيم. درحالي كه مي‌بينيم اين اصلاح قيمت‌هاي نسبي چه كار كرده است! ارزش جان انسان‌ها و ارزش كار انسان‌ها را به كجا رسانده است؟ امروز ارزش جان انسان‌ها معادل حدود سه متر مربع زمين در مناطق شمالي تهران شده است. قيمت‌هاي نسبي را اين‌طوري با شوك درماني اصلاح كرده‌اند!
بي‌انضباطي مالي دولت بيشتر شده است
حسين راغفر ديگر اقتصاددان حاضر در اين نشست نيز در بحث علل تورم در ايران؛ مساله تورم كشورمان را كاملا با مسائل توليد مرتبط دانست و گفت: در رويكردهايي كه براي بررسي تورم در اقتصاد مطرح مي‌شود، تورم مبتني بر فشار هزينه يا فشار تقاضا ديده مي‌شود. البته ما عامل اصلي تورم را بيشتر به دليل فشار هزينه مي‌بينيم كه اصلي‌ترين علت آن اعمال جهش‌هاي ارزي در كشور است كه باعث شده هزينه توليد افزايش يابد و قيمت‌ها بالا رود. تورمي كه از اين طريق ايجاد مي‌شود، بهانه‌اي است كه مجددا افزايش قيمت ارز انجام شود. به گفته اين استاد اقتصاد؛ شرايط فعلي، مارپيچ تورمي ايجاد كرده؛ هر سال اين اتفاق‌ها افتاده و تناوب شكل‌گيري اين مارپيچ تورمي در سال‌هاي اخير بيشتر شده است؛ به اين علت كه بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها بسيار گسترده‌تر شده است. بعد از جنگ، يعني از سال 1372 به اين سو، بيشترين فشار بر جهش‌ها و شوك‌هاي ارزي بوده و تاكنون ادامه پيدا كرده و هر بار ارزش پول ملي تضعيف شده است.
انحصار؛ اصلي‌ترين محرك تورم
اين استاد دانشگاه الزهرا، تاثيرات اين مسائل را بر تورم بسيار تعيين‌كننده دانست و گفت: در شرايط كنوني اصلي‌ترين محرك تورم ايران، انحصارهاي حاكميتي است. نهادها و بنيادهاي مختلف، انحصارهاي قدرتمندي هستند كه منابع ارزي كشور و تسهيلات بانكي اگر وجود داشته باشد، اول به آنها تخصيص داده مي‌شود. به همين دليل بيش از
20 سال است كه با فرار سرمايه در بخش خصوصي مواجه هستيم. بخش خصوصي نمي‌تواند با اينها در چنين شرايطي رقابت كند. بنابراين يا منابع خود را از كشور خارج كرده يا اينكه خود نيز وارد سيستم سفته‌بازي و سوداگري شده و با همين نهادها و سيستم همكاري مي‌كند.
جامعه دارد از كيسه خود مي‌خورد
وي ادامه داد: به اصطلاح، جامعه دارد از كيسه خود مي‌خورد و اين اقتصاد قادر به زايش ارزش افزوده و ايجاد اشتغال نيست. بحران پاييز 1401، محصول ناتواني اقتصاد كشور در خلق شغل بود. پيامد بزرگ آن نيز مساله مهاجرت بي‌سابقه است كه امروز جامعه ما گرفتار آن شده است. چنين سيل مهاجرتي كه امروز در كشور با آن مواجه هستيم را هيچ‌گاه، حتي بعد از انقلاب، نداشته‌ايم. اينها پيامدهاي بسيار مرگباري براي اقتصاد ايران دارد.
پشتيباني مافياي رسانه‌اي از غارتگران
در ادامه، راغفر اضافه كرد: در سال‌هاي اخير، بخشي از اقتصاد خوانده‌هاي كشور در خدمت همين نظام چپاول و غارتي موجود، توجيه‌گر تورم بوده‌اند. با پشتيباني مافياي رسانه‌اي خاص دايما به دروغ تكرار مي‌كنند محرك اصلي تورم نقدينگي است! درحالي كه در آلمان و ژاپن و چين، 2.5 برابر توليد ناخالص داخلي، نقدينگي خلق مي‌شود، اما اين نقدينگي روي توليد مي‌نشيند. اما متاسفانه در كشور ما 50درصد مردم، براساس سامانه معيشتي ايرانيان كه در وزارت كار است، فاقد حساب پس‌انداز هستند. از آن 50درصدي كه حساب دارند، 2.5درصد، بالغ بر 80درصد سپرده‌ها را كنترل مي‌كنند! اين فاجعه‌اي بزرگ است كه نشان مي‌دهد نابرابري تا چه اندازه وحشتناك است.