سهم مي‌خواهم، پس هستم!

گروه گزارش

منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت در روزهاي اخير پيغامي براي تشكل اصلي انتخاباتي اصولگرايان فرستاد؛ پيغامي حاكي از اينكه اين‌بار قرار نيست شوراي وحدت خود را قرباني ائتلاف كند. متكي در گفت‌وگو با خبرآنلاين گفته است كه «شوراي وحدت تلاش خواهد كرد در يك نهضت خودكفايي كانديداهاي خودش را معرفي و از سبد خودش كانديداهايش را مطرح كند. وحدت در جريان‌هاي انتخاباتي طبيعي است و ممكن است اتفاق بيفتد، اما براي وحدت بايد اراده طرفيني به وجود بيايد. ما تاكنون پيشنهادي براي وحدت و يكي شدن و وحدت در ليست دريافت نكرده‌ايم.» اين صحبت در رسانه‌ها با عنوان «پيام شوراي وحدت براي قاليباف و حدادعادل» بازنشر پيدا كرد اگرچه مرور اين چند جمله كوتاه دو موضوع را در مختصات اخير انتخاباتي نشان مي‌دهد.

نخست اينكه شوراي ائتلاف يا هنوز كار انتخاباتي خود را شروع نكرده يا به اندازه‌اي درگيري‌هاي داخلي درباره موضوع قاليبافي‌ها و جبهه پايداري دارد كه از اساس شوراي وحدت را فراموش كرده است. دوم تاكيد متكي بر اين مساله است كه شوراي وحدت كانديداهاي خودش را دارد و تلاش دارد تا از سبد خودش كانديداهايش را معرفي كند.

رشد تصاعدي دست‌اندازهاي وحدت

به نظر مي‌رسد غائله وحدت در بين اصولگرايان به مشكلات تازه‌اي برخورد كرده است. ترديدي نبوده و نيست كه مثل همه ادوار گذشته جبهه پايداري مهم‌ترين دست‌انداز وحدت براي ليست اصولگرايان است، اما اين‌بار گويا اصولگرايان با دست‌اندازهاي تازه‌تري نيز روبه‌رو هستند. از يك طرف نيروهاي جوان‌تر اصولگرا كه ساختارهاي تصميم‌گيري سنتي را قبول ندارند دست‌انداز نخست محسوب مي‌شوند. نيروهايي از دولت كه مي‌خواهند مجلس يازدهم را نيز در دست بگيرند و در اين زمينه خيال كوتاه آمدن نيز ندارند.

دوم جبهه پايداري است كه از مدت‌ها پيش ساز جدايي زده و شوراي ائتلاف را در دوراهي قاليباف و پايداري قرار داده. قطعا با كنش و واكنش‌هاي پايداري‌ها و قاليبافي‌ها در ماه‌هاي اخير تصور وحدت دوباره آنها ذيل سايه شوراي ائتلاف تقريبا محال به نظر مي‌رسد و شوراي ائتلاف بايد بين سرليستي قاليباف و دادن سهم اقناع‌كننده به نواصولگرايان در مقابل ليست مستقل جبهه پايداري، يك گزينه را به جان بخرد.

در ميانه اين همه مساله، شوراي وحدت هم در حال يادآوري سهم خود به شوراي ائتلاف است. علاوه بر اين متكي سعي دارد تا چهره‌اي ميانه‌رو نيز از خود ارايه دهد و با اين اقدام شوراي وحدت را در افكار عمومي معرفي كند. اينكه چهره‌اي همچون مصطفي پورمحمدي در نشست اخير شوراي وحدت از نامه‌اي سرگشاده به شوراي نگهبان درباره اينكه «لازم است شوراي نگهبان با وسعت نظر بيشتري در بحث تاييد صلاحيت‌ها ورود كند» خبر داده همگي نشان از تلاش جدي اين شورا براي عرض اندام در عرصه انتخابات مجلس دوازدهم دارد. كما اينكه يك روز بعد متكي نيز در قامت سخنگوي شوراي وحدت در نشست هيات عالي اين شورا تاكيد كرد كه انتظار و مطالبه همه دلسوزان و دوستداران حقيقي انقلاب و نظام اين است كه شوراي نگهبان ضمن رد قاطع افراد داراي احكام قضايي و معاندان نظام، با وسعت نظر بيشتري نسبت به تاييد صلاحيت‌ها ورود كند. انتظار اين است افراد مشمول عنوان عدم احراز صلاحيت به حداقل برسد و واقعا شامل كساني باشد كه امكان احراز صلاحيت آنان نيست.

صحبت‌هاي اخير متكي و پيغام براي شوراي ائتلاف نخستين عرض اندام در مقابل اين شورا نيست. بيست و دوم شهريور ماه سال جاري مصطفي پورمحمدي رييس شوراي وحدت نيروهاي انقلاب اسلامي در نودونهمين نشست هيات عالي شوراي وحدت نيروهاي انقلاب اسلامي در حسينيه سيدالشهدا، با بيان اينكه شوراي وحدت بايد با تشكيلات خود ظرفيت‌سازي كند، گفت كه «افراد توانمند و شايسته بايد شناسايي شوند. ذهن خود را نبايد با بگو مگوهاي سياسي درگير كنيم. هنر يك تشكيلات قوي اين است كه افراد شايسته را شناسايي كند، آنها را به ميدان بياورد و در معرض راي و رقابت در انتخابات قرار دهد.»

او در اين نشست نخست با بيان اينكه «در هفته منتهي به انتخابات نهايتا تصميم مي‌گيريم كه به دنبال ائتلاف باشيم يا نباشيم يا با ساير احزاب يا تشكيلات، همراهي داشته باشيم يا نداشته باشيم»، تاكيد كرده است كه در مورد ساختار و تركيب كانديداها در فهرست نهايي تهران لازم است بحث‌ها و تبادل نظرهايي داشته باشيم.

مرور همه اين اظهارات نشان مي‌دهد شوراي ائتلاف براي ساخت يك ليست واحد و تحقق آنچه وحدت درون اصولگرايان مي‌خواند با چالش جديدي به اسم شوراي وحدت روبه‌رو است؛ شورايي كه تا به امروز در مقابل تصميم اصولگرايان كوتاه آمده اما اين‌بار گويا ماجرا فرق دارد.

تولد شوراي وحدت و دليل عدم توفيق

شايد امروز اعضاي شوراي وحدت دوست نداشته باشند به ياد بياورند كه نام شوراي وحدت با نام «ابراهيم رييسي» گره خورده است و تاريخچه اين شورا و تشكيل آن را اگر پي بگيريم به نام رييس دولت سيزدهم برسيم. بعد از انتخابات سال 1396 و شكست سنگين اصولگرايان در رقابت كانديداي نهايي‌شان يعني ابراهيم رييسي از حسن روحاني، ابراهيم رييسي تصميم گرفت تا يك نهاد انتخاباتي-سياسي جديد راه‌اندازي كند. نهادي كه هم ساختار جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي (جمنا) را اصلاح كند و چتر ائتلافي اصولگرايان چه از لحاظ كانديداتوري و چه از لحاظ اثرگذاري و راهبري را به شكلي گسترش دهد كه در نهايت اين رييسي باشد كه نقش پدرخواندگي اين تشكل را برعهده بگيرد. در آن زمان افق چشم‌انداز رييسي انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 بود و همه اين ساختار و ساختارسازي قرار بود براي تشكيل نهادي سياسي و جديد براي اصولگرايان باشد كه رييسي خود تصميم‌گير، تصميم‌ساز و خروجي نهايي ساختار در نظر گرفته شود و با همين اهداف هم سازوكار جديد زير نظر مستقيم وي در حال شكل‌گيري بود و جلسات اوليه نيز ذيل عنوان شوراي وحدت با مديريت رييسي تشكيل شد. اين نخستين‌بار بود كه نام شوراي وحدت به گوش رسيد. اسفند 1397 اما رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه انتخاب شد و در ظاهر امر، اين انتخاب باعث شد از فعاليت‌هاي انتخاباتي و سياسي فاصله بگيرد اگرچه در باطن مشخص است كه حضور رييسي در ساختاري همچون قوه قضاييه براي رسيدن به پاستور بسيار بهتر و كارآمدتر بود تا دل بستن به يك شورا كه قرار بود با ريشه تشكل‌هاي سنتي اصولگرا پرو بال بگيرد.

رييسي به قوه قضاييه رفت اما شوراي وحدت فراموش نشد و محمدعلي موحدي كرماني و منوچهر متكي متوليان شوراي وحدت شدند. در اين شرايط دو گروه انگيزه و تمايل براي ادامه كار وجود داشت.

نخست اينكه شوراي وحدت به منظور احياي نقش محوري جامعه روحانيت مبارز در ميان اصولگرايان، در آبان ۱۳۹۹ به رياست محمدعلي موحدي كرماني تاسيس و تلاش شد با دو راهبرد، جامعتين را احيا كند؛ نخست توسل به فارغ‌التحصيلان دانشگاه امام صادق و تمركز بر برنامه‌ريزي براي تربيت نيروهاي جوان‌تر و كادرسازي در اين مسير و دوم اتكا به نفوذ و جايگاه راهبردي و راهبري روحانيون سنتي و تشكل‌هاي قديمي اصولگرا با نيم‌نگاه و اميدي به اندك نفوذ باقيمانده از بازار و اقتصاد در دست موتلفه.

دوم گروه‌هايي از اصولگرايان مياني و سنتي كه از شوراي ائتلاف و تشكل‌هاي جديد سرخورده بودند و نمي‌خواستند زير سايه شوراي ائتلاف باشند يا اميدي به سهم‌دهي حدادعادل به آنها در ميانه زد و خورد‌هاي قاليبافي‌ها و جبهه پايداري و چهره‌هاي جوان انقلابي نداشتند.

همين شد كه شوراي وحدت نيروهاي انقلاب اسلامي كه به نام «شوراي وحدت اصولگرايان» نيز شناخته مي‌شود بعد از رفتن رييسي به قوه قضاييه تشكلي با محوريت منتقدان شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي (شانا) تبديل شد. تشكلي كه هم از ائتلافي‌ها دلخور بود و هم از جمنايي‌ها و قرار بود به اعتبار شيوخ اصولگرا جامعتين را احيا كند و در چاله جمنا هم نيفتد.

سال 1397البته از يك بعد ديگر نيز سالي مهم و اثرگذار در سرنوشت ساختارهاي روحاني اصولگرايان است. به حاشيه رانده شدن جامعتين در انتخابات 1396 باعث شده بود كه جامعه روحانيت مبارز براي احياي نقش اساسي خود جهت انتخابات رياست‌جمهوري 1400، دست به اصلاح اساسنامه و تغيير دبير كل در تابستان 1397 بزند با اين اميد كه تغيير اساسنامه به فعال شدن به معني بازگشت اين تشكل روحاني به راس هرم تصميم‌گيري و تصميم‌سازي منتهي شود و بتواند در بزنگاه‌هاي حساس تصميم‌گيري و تصميم‌سازي جاي شوراي ائتلاف را بگيرد. اين راهبرد و از اساس شوراي وحدت اما به چهار دليل تا به امروز توفيق قابل توجهي در، در دست گرفتن زمام امور و تصميم‌سازي نداشته است.

نخستين اشتباه در شوراي وحدت نقص تصميم راهبردي و ايده پايه‌گذاري اين تشكل بر شالوده جامعه روحانيت مبارز در مسير احياي جامعتين بود. قياس مع‌الفارق شوراي وحدت بين دهه 80 و شرايط فعلي و تصور اينكه دوران شيخوخيت قابل احياست نشان از ارتباط ضعيف چهره‌هاي اصلي و تصميم ساز در اين شورا با بدنه جوان اصولگرايي و جرياني است كه اصرار دارد به جاي اصولگرايان خود را نيروهاي انقلابي بنامد و حتي به دنبال مجلس انقلابي‌تر از انقلابي نيز است. جامعه روحانيت به اندازه‌اي در اين رويا فرو رفته بود كه براي احيا و بازگشتن به صحنه تصميم‌گيري‌ها در مهر سال 1398 سعي در بازگرداندن علي‌اكبر ناطق نوري نيز كرد. دعوت كتبي آيت‌الله «محمدعلي موحدي كرماني» دبيركل اين تشكل از ناطق، زمينه اين حضور را فراهم كرد و چند ماه مانده به انتخابات مجلس يازدهم، جريان‌هاي سياسي اين همراهي را در چارچوب انتخاباتي تحليل كردند، اما حتي حضور ناطق و در يك جلسه جامعه روحانيت منجر به تغييري در اين زمينه نشد.

دومين بي‌دقتي شوراي وحدت «دست‌كم گرفتن وزن و قدرت سازماندهي نواصولگرايان» در شرايط جديد و سال‌هاي اخير بود. «هراس برهم زدن بازي توسط جبهه پايداري» تمام هم و غم اصولگرايان در سال‌هاي اخير شده بود، اما در سال‌هاي بعد از آغاز به كار دولت رييسي و كنش و واكنش‌هاي نيروهاي اصولگرا بين دولت و مجلس - رييسي و جليلي و قاليباف- ساختارهاي قدرت در دوران جديد اصولگرايي بسيار متفاوت شد و بيش از گذشته حرف‌شنوي از شيوخ سنتي نداشتند. نواصولگرايان تجمع‌يافته در شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب راضي به پذيرش شيخوخيت جامعه روحانيت نشدند و در راهي جداگانه با جبهه پايداري هر دو بازي جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم- كه به واقع كمتر خود را اسير اين بازي سياسي كرده بود- را بر هم زدند.

سومين مساله نيز عدم توفيق شوراي وحدت در نوعي از ارتباط‌گيري با جبهه پايداري بود. در سال‌هاي سرنوشت‌ساز 97 و 98 به موازات شوراي وحدت، شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي (اختصاري شانا) با استحاله از جمنا ظهور كرد و در آبان سال 1398 شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي كه البته در ابتدا، «شوراي ائتلاف اصولگرايان» نيز خوانده مي‌شد و به خاطر انتقاد مرتضي آقاتهراني از واژه «نيروهاي انقلاب» به جاي «اصولگرايان» استفاده كرد، اعلام موجوديتي جدي داشت تا ميداندار حاكميت يكدست اصولگرايان براي سال‌هاي پاياني دهه 90 و دهه جديد باشد.

چهارمين مساله عدم توانايي شوراي وحدت در جذب و جلب تشكل‌هاي اصولگرا در قياس با چتر شوراي ائتلاف بود. در آغاز به كار رسمي شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب، ۷ حزب رسما به عضويت ائتلاف درآمدند و عضويت خود را به تصويب كميسيون ماده ۱۰ احزاب رساند؛ جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي، جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي، جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي، كانون دانشگاهيان ايران اسلامي و حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي. ليست اين تشكل با عنوان «ايران سربلند» پيروز انتخابات كم مشاركت سال 1398 شد. «شانا» به دليل موفقيت در انتخابات مجلس دوازدهم و پيروزي ليست ايران سربلند و مهم‌تر از همه آنچه توان ايجاد وحدت مي‌خواند، حق ويژه‌اي براي خود در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم نيز قائل بود.

اختلافات قديمي و مرزبندي‌هاي جديد

اينكه شش ماه مانده به انتخابات مجلس دوازدهم متكي در كسوت سخنگوي شوراي وحدت خطاب به جريان قاليباف و ائتلاف سخن بگويد و به آنها يادآوري كند كه شوراي وحدت كانديداهاي خود را خواهد داشت، داستان جديدي نيست و داستان كنايه‌ها و نقدهاي اين دو تشكل اصولگرا به نخستين سال بعد از پيروزي اصولگرايان در انتخابات مجلس يازدهم باز مي‌گردد. در اسفندماه سال 1399 محمدعلي موحدي كرماني، رييس شوراي وحدت از شوراي ائتلاف خواست كه پيروزي اصولگرايان در انتخابات مجلس را مصادره به مطلوب نكنند و منوچهر متكي سخنگوي شوراي وحدت، سازوكار شوراي ائتلاف را ناكارآمد و غيرنظام‌مند خواند. شوراي ائتلاف هم بناي كوتاه آمدن در مقابل شوراي وحدت را نداشت، در پاسخ به همين انتقادات بود كه حداد عادل رييس اين شورا در انتقاد از مواضع شوراي وحدت، آنان را پدرخوانده خطاب كرد. عنواني كه با واكنش مصطفي پورمحمدي دبيركل جامعه روحانيت مبارز روبه‌رو شد: «برخي به پدرخواندگي حمله مي‌كنند ولي مي‌خواهند خودشان مخفيانه اين مدل را پيگيري كنند و يك دفعه در آخر انتخابات، نظر خود را تحميل مي‌كنند. دوره اين مدل‌ها گذشته و ما نمي‌توانيم از اين مدل‌هاي منسوخ‌شده استفاده كنيم.» نيمه دوم سال 1399 شوراي ائتلاف و شوراي وحدت، يكديگر را متهم به تلاش براي ايفاي نقش پدرسالاري ‌كردند، صادق محصولي، دبيركل جبهه پايداري هم كه همواره از دو طرف امتياز مي‌گرفتند و بر دو طرف هم مي‌تاختند، اعلام كرد كه هر دو جريان، پدرسالار هستند!

عليرضا زاكاني كه بعدها از صدقه سر شوراي ائتلاف به شهرداري تهران نيز رسيد در سال 1399 در همايشي با به سخره گرفتن تاريخچه شكل‌گيري شوراي ائتلاف اصولگرايان گفت كه «جريان ديگري در مقابل جريان شوراي ائتلاف تشكيل شده كه ظاهرا داعيه وحدت دارد اما آنچه فهم مي‌شود، اين است كه قرار است لاريجاني به عنوان انتخاب نهايي از اين جريان بيرون بيايد.» او در ادامه تاكيد كرد: «در ائتلاف اساس بر اين است كه از فردگرايي عبور كنيم و به همين خاطر توصيه مي‌كنم از تشكيل كلوني در اطراف نامزدها خودداري كنيم، چراكه در صحنه رقابت دچار مشكل خواهيم شد؛ آنچه مهم است، اين است كه افراد داراي صلاحيت و پرچمدار خدمتگزاري به مردم و تبعيت از رهبري بايد به ميدان بيايند.» ظاهرا زاكاني سعي داشت با اين سخنان اعضاي شوراي وحدت را عصباني كند و به نوعي به حوادث گذشته مجلس شوراي اسلامي كه در راس آن لاريجاني قرار داشت، كنايه بزند.

علاوه بر اين انتقادات پينگ‌پنگي شوراي ائتلاف و شوراي وحدت در ايام انتخابات رياست‌جمهوري 1400 فراموش‌شدني نيست. سال 1400 كه فرا رسيد ديگر زمان تعيين كانديداها بود، محمدباقر قاليباف تنها گزينه شوراي ائتلاف براي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم معرفي شد در حالي كه در همان ايام، شوراي وحدت در حال زمينه‌سازي براي حضور سيد ابراهيم رييسي بود. قاليباف كه مي‌دانست شانسي براي پيروزي در مقابل رييسي نخواهد داشت، به محض ورود رييسي به انتخابات، شوراي ائتلاف را به حمايت از رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري هدايت كرد. سرنوشت شوراي وحدت، شوراي ائتلاف و جبهه پايداري با تنش آميخته بود و هست. حالا اما مرزبندي‌ها بعد از ثبت عملكرد مجلس يازدهم تا اندازه‌اي مي‌تواند امتيازاتي به نفع شوراي وحدت داشته باشد، چرا كه مجلس يازدهم دستپخت شوراي ائتلاف تلقي مي‌شود و اگر در دولت رييسي و عملكرد او در يك‌سال و اندي گذشته پاي شوراي وحدت و ائتلاف به يك اندازه گير باشد، مجلس يازدهم از منظر شوراي وحدت ماحصل تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي شوراي ائتلاف است و حالا بهترين زمان براي ياركشي زير سايه اين موضوع. 

خردادماه سال جاري بود كه اسدالله بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه اسلامي از عملكرد شوراي ائتلاف در انتخابات مجلس يازدهم گلايه كرده است. گلايه‌هايي كه بعد از 4 سال بيان شده و با توجه به حضور مشترك موتلفه در شوراي وحدت و شوراي ائتلاف نشان از نيم‌نگاه موتلفه‌ها براي همراهي با شوراي وحدت در انتخابات مجلس دوازدهم دارد.

بادامچيان در اين گفت‌وگو كه در تاريخ بيست و‌هفتم خردادماه سال جاري در خبرگزاري فارس انجام شده از رفتارهاي حذفي جمنا و بعد از آن شوراي ائتلاف از زمان انتخابات مجلس دهم و سپس يازدهم انتقاد كرده و گفته است: «در انتخابات مجلس دهم متاسفانه بعضي دوستان طوري عمل كردند كه آقاي مهدوي را ناراحت كردند. در انتخابات رياست‌جمهوري جمنا تشكيل شد كه ۹ نفر را برگزيدند كه يكي هم آقاي ميرسليم بود، آيت‌الله موحدي كرماني به دوستان جمنا صراحتا گفتند كه آقاي ميرسليم را هم بگذاريد در اسامي باشند، آنها يك تعهدنامه مي‌خواستند كه اگر به عنوان مثال آقاي ميرسليم رييس‌جمهور شد كليه اختياراتش را در اختيار جمنا قرار دهد، در نتيجه آقاي ميرسليم را نگذاشتند، آيت‌الله موحدي كرماني دوباره گفتند آقاي ميرسليم را ولو اينكه اين تعهد را ندهد، بگذاريد در اسامي باشند، ولي نگذاشتند و اتفاقا بنده و آقاي حبيبي و خانم فاطمه رهبر در جلسه‌اي كه جمنا برگزار كرد شركت كرديم و همان جلو هم نشستيم و مخالفت هم نكرديم با اينكه اينها آقاي ميرسليم را هم در ليست نگذاشته بودند. در انتخابات مجلس يازدهم، اين دوستان جمع شدند و گفتند شوراي ائتلاف و ما هم جمع شديم و رفتيم در قالب اين تشكيلات قرار گرفتيم. در اين انتخابات مجلس مشخص شد اين دوستان هر كدام‌شان علاقه‌مند هستند كه هم‌فكر خودشان را بگذارند، روز بيست‌و‌يك بهمن، ظهر، آقاي حداد آخرين بخش جوانان را در ليست گذاشت و يك نفر هم حتي از موتلفه نذاشت و ما هم باز قبول كرديم و در جلسه گفتند از موتلفه تشكر مي‌كنيم كه هيچ سهم‌خواهي نداشتند كه اين حرف‌ها را آنها گفتند كه اگر نوار صدايش باشد خيلي خوب است».

او در اين گفت‌وگو درباره حضور موتلفه در اين دو شورا نيز گفته است: «ما در شوراي ائتلاف هستيم اما تابع آن نيستيم و ما يك حزب اسلامي با شصت سال سابقه وحدتيم و ماهيت حزبي داريم و صرفا در انتخابات‌ها با يكديگر وحدت مي‌كنيم. همزمان در شوراي وحدت هم هستيم دقيقا به همين نحو، ما اگر در حال حاضر در مورد شوراي وحدت يا شوراي ائتلاف يا خوب يا بد بودن اينها صحبت كنيم به آن وحدت جمعي كه رهبر انقلاب مي‌فرمايند آسيب مي‌رساند و ما معتقديم همه بايد وحدت كنند و اين يك اصل است براي ما».

با وجود اين خط و نشان موتلفه براي شوراي ائتلاف البته بد نيست به ياد داشته باشيم كه شمايل موتلفه هم در مجلس يازدهم مصطفي ميرسليم شده است و حاشيه‌هاي وي از اثرگذاري‌اش بيشتر است. اگرچه ميرسليم عليه قاليباف اقداماتي انجام داد و هنوز هم سعي دارد با طرح مساله پرونده شهرداري خود را در رسانه‌ها احيا كند اما تعداد گاف‌هاي ميرسليم در مجلس يازدهم به اندازه‌اي بوده است كه در زدوخورد انتخاباتي نيازي به صرف هزينه براي حذف او نباشد.

موتلفه هم در وزن انتخاباتي نيست كه بود و نبودش در ليست‌ها اثرگذار باشد. از اين حيث با همه آنچه بادامچيان به حساب خود به عنوان افشاگري عليه شوراي ائتلاف انجام داده، بعيد به نظر مي‌رسد كه حضور يا عدم حضورش در شوراي ائتلاف براي اين مجموعه اهميت چنداني داشته باشد چرا كه در يك مشاركت حداقلي - كه با دست به فرمان فعلي نهادهاي انتخابات سرنوشت محتوم انتخابات اسفند 1402 نيز هست- پايگاه راي اصلي اصولگرايان گلايه‌اي از نبود چهره‌هاي موتلفه در ليست نهايي ندارند. از اين نظر موتلفه نيز قدرت چانه‌زني چنداني در اختيار ندارد و كوچ آنها از شوراي ائتلاف به شوراي وحدت به صورت كامل و رسمي ثلمه‌‌اي به تحركات و رخدادهاي جريان اصولگرايي براي انتخابات مجلس دوازدهم وارد نمي‌كند.

زمامداري شوراي وحدت؛ شايد وقتي ديگر

به‌رغم همه رخدادهايي كه مورد مرور و توجه قرار گرفت بعيد به نظر مي‌رسد شوراي وحدت در نهايت ليست جداگانه‌اي ارايه بدهد يا حتي بتوان در سهم‌خواهي حرف قابل به كرسي نشاندني در مقابل بقيه اصولگرايان داشته باشد. فصل، فصل تاختن نيروهاي جوان انقلابي است. آنها كه در توييتر عليه يكديگر مي‌تازند و ابايي از اخم و تخم شيوخ اصولگرا به خاطر پرده‌دري ندارند. شوراي وحدت هر اندازه كه وزن سياسي چهره‌هايش در تاريخ سنگين است در بده بستان‌هاي اتاق فكر‌هاي انتخاباتي سهمي ندارد. شوراي وحدت همچون جامعه روحانيت و جامعتين به تاريخ پيوسته است و در يك انتخابات با مشاركت پايين كه رقابتي بين ليست‌هاي اصولگرا باشد مغلوب پايداري‌ها خواهد شد. اكسير نجات اين تشكل و عرض اندام در مقابل ديگر تشكل‌هاي اصولگرا ايجاد استراتژي وحدت با پايداري‌ها است اما بعيد است حتي پايداري‌ها نيازي به وحدت با آنها ببينند. رخدادهاي سال‌هاي اخير در اردوگاه اصولگرايي نشان مي‌دهد كه فصل خواب ديدن و روياهاي صادقانه و چيدن استراتژي‌هاي انتخاباتي بر اين اساس به پايان رسيده است. دوران جديد، دوران جواناني است كه روزگاري براي تاختن عليه نيروهاي اصلاحات تربيت شدند و حالا مدعيان صف اول در خود جريان اصولگرايي هستند. روياي احياي جامعتين و بازسازي دوران طلايي جامعه روحانيت مبارز و قدرت‌سازي شيخوخيت و نهادهاي سنتي در مختصات تصميم‌سازي اصولگرايان همان مثل قديمي فارسي است كه «نه از تاك نشان مانده و نه از تاك نشان».