توقيف انتخاب يا توقيف انتقاد
محمدرضا بياتي
دو هفته از توقيف خبرگزاري انتخاب گذشت. گفته بودند انتشار يك ويديو، علت توقيف است؛ يك ويديوي تحليلي-انتقادي درباره ضعف سياست خارجي دولت با اين عنوان كه اين عملكرد در ديپلماسي در واقع حراج بِرند ايران است. رفتم ويديوي حراج ايران را ديدم. چند بار ديدم؛ با آنكه اوضاع افتضاح اينترنت، كمتر انگيزه و اجازه فيلم‌ديدن مي‌دهد. گفته بودند با استناد به ماده 12 قانون مطبوعات، خبرگزاري انتخاب را از كار بيكار كرده‌اند. ماده 12 را بالا و پايين كردم. دقيق نشمردم؛ تقريبا 20 مورد اتهام در اين ماده قانوني وجود دارد كه به هيات نظارت، امكان توقيف نشريات را مي‌دهد؛ هيچ كدام از موارد اتهامي در ماده قانوني را نمي‌توان به ويديو ربط داد جز دو عنوان كلي و تفسيرپذير؛ يعني موارد افترا به مقامات و پخش مطالب خلاف واقع؛ اما در كجاي اين ويديو، كدام مطالب، مصداق افترا يا خلاف واقع است؟
دوباره به ويديو برگرديم؛ در پنج دقيقه تحليل انتقادي 10 گزاره وجود دارد:
1) سياست شرق‌گرايي محض و روسيه‌محور اشتباه است.
2) موضع روسيه و چين درباره جزاير سه‌گانه اهانت آشكار به تماميت ارضي كشور است.
3) آشتي نسبي عربستان با ايران نتيجه دپيلماسي ايران نيست، بلكه بخشي از راهبردهاي توسعه عربستان است.
4) يكي از دلايل آشتي‌طلبانه عربستان، احتمال عادي‌سازي روابط اين كشور با اسراييل و پيشگيري از واكنش احتمالي ايران و كاهش عوارض آن است.
5) دولت‌هاي عربي دولت فعلي ايران را راديكال مي‌دانند كه آشنا با مسائل جهان نيست.
6) ذوق‌زدگي ايران از نرمش عربستان ناشي از درك نادرست از راهبرد سياسي عربستان و نشانه ضعف ايران است.
7) موضع كويت و عربستان درباره ميدان نفتي آرش و استفاده از عبارت جعلي خليج عربي توسط نخست‌وزير عراق، نشانه درك نادرست و ناموفق بودن ديپلماسي منطقه‌اي است.
8) سفر وزير خارجه به پاكستان و ادعاي موفق بودن با قطع واردات پاكستان از ايران تناقض دارد.
9) شكست مذاكرات هسته‌اي باعث تخريب وجهه بين‌المللي ايران است.
10) آزادي و گشايش اندك منابع ارزي با واسطه يك كشور ثالث و حق مشروط و محدود استفاده از منابع در موارد نيازهاي اوليه و بشردوستانه با ادعاي ديپلماسي عزتمندانه تناسبي ندارد.
با نگاهي به 10 گزاره بالا بايد پرسيد كدام يك از آنها مصداق افترا يا خلاف واقع است كه باعث توقيف انتخاب شده است؟ برخي گزاره‌ها اساسا رخدادهاي واقعي يا فكت هستند، مثل موضع روسيه و چين درباره جزاير سه‌گانه؛ برخي گزاره‌ها توصيف پديدارشناختي هستند يعني بيان يك موضوع از چشم‌انداز ديگران، مثل راديكال‌دانستن دولت از نگاه دولت‌هاي عربي؛ رسانه‌هاي عربي پر از مطالبي هستند كه در اين باره اظهارنظر كرده‌اند. بيان نظرات ديگران، مصداق خلاف واقع يا افترا نيست، بلكه بخشي از مباني نظري تحليل است كه براي درك رفتار ديگران ضروري است و در آخر، برخي گزاره‌ها تحليل‌هايي هستند كه بسياري از كارشناسان داخلي درباره آن اظهارنظر كرده‌اند، مثل انگيزه‌هاي عربستان از آشتي با ايران.
در واقع، هيچ‌كدام از گزاره‌هاي ده‌گانه بالا مصداق افترا يا خلاف واقع نيستند و به‌نظر مي‌رسد بيشتر از آنكه محتواي ويديو مساله‌ساز بوده باشد عنوان حراج برند ايران، براي برخي ناخوشايند بوده است.
جدا از موافقت يا مخالفت با محتوا يا ديدگاه ويديو، اگر يك تحليل انتقادي با اين گزاره‌ها مجاز نباشد عملا هر انتقادي-بالقوه- مي‌تواند مشمولِ ممنوعيت شود.
البته گاهي -در گذشته- بعضي ممنوعيت‌ها در دستگاه‌هاي نظارتي با اين انگيزه بوده كه برخي مقامات صلاح مي‌ديده‌اند كه بعضي اخبار به گوش افكار عمومي نرسد و به‌نظر مي‌رسد -هنوز به سنت گذشته- برخي گمان مي‌كنند عدم انتشار اخبار مانع پيامدهاي خاصي مي‌شود درحالي كه امروز با رسانه‌هاي فراگير و مجازي، هيچ خبري محبوس نمي‌شود و زودتر از رسانه‌هاي بزرگ بين‌المللي، اخبار در فضاي مجازي، انتشار پيدا مي‌كنند. اين موضوع پنهان و پيچيده‌اي نيست، اما گويا ترك عادات قديمي دشوار است. در واقع، ممنوعيت رسانه‌هاي معتبر، درجه پذيرش اخبار نامعتبر را در افكار عمومي افزايش مي‌دهد.