گروه اجتماعي
ماه مهر ايران براي بيش از يك ميليون كودك، آغاز واقعي پاييز است و بي‌مهري روزگار و جامعه نسبت به اين كودكان بازمانده از تحصيل، روي ديگر زندگي و چهره خشن بزرگ‌شدن در فقر و محروميت را آشكار مي‌كند؛ در همين روزهاست كه بيش از سه ميليون كودك محروم‌مانده از حق تحصيل پيش‌دبستاني، اگر شانس ورود به مدرسه را پيدا كنند، كم‌كم مي‌شنوند كه ياران دبستاني امروزشان پارسال هم هم‌كلاسي بودند و چيزهايي بيشتر مي‌دانند. اين چشيدن طعم تلخ فقر، بنابر آمار رسمي، سال به سال كام اين كودكان را تلخ‌تر مي‌كند و مقطع به مقطع تعداد آنهايي كه مجبور به ترك مدرسه مي‌شوند بالاتر مي‌رود و تازه اگر اين سه دوره ۱۲ساله را به سرانجام برسانند سد بزرگ كنكور از راه مي‌رسد؛ در اين باره هم آمار رسمي و بررسي نتايج پذيرفته‌شدگان دانشگاه مي‌گويد كه شانس دانش‌آموزاني از مناطق محروم يا خانواده‌هاي كم‌برخوردار به‌شدت پايين است و دست‌كم صندلي رشته‌هاي پرطرفدار يا دانشگاه برتر چندان چشم‌انتظار آنها نيست. بياييد اين چندجمله را يك‌بار ديگر و اين‌بار به زبان اعداد و آمار مرور كنيم؛ ۳۰ درصد نوآموزان ايران امكان حضور در پيش‌دبستاني را كه نقش بسيار بالايي در آموزش و توانمندي كودكان دارد، نمي‌يابند. درباره مدرسه اما اين شرايط سال به سال و دوره به دوره سخت‌تر مي‌شود و تاريكي فقر خانواده در تحصيل كودك نمايان مي‌شود؛ مثلا در دوره دبستان يك و نيم درصد دانش‌آموزان از مدرسه جا مي‌مانند و در مقطع متوسطه اول اين عدد به ۶ درصد و در متوسطه دوم هم به ۱۷ درصد مي‌رسد. شاخص‌هايي مانند امكان برخورداري از خدمات اختلالات يادگيري هم مولفه‌اي ديگر از تحصيل سالم و درست اما اين امكان تنها براي ۵ درصد دانش‌آموزان فراهم است و ۹۵ درصد ديگر از اين امكان محرومند؛ درصدهايي كه با كمي بالا و پايين‌شدن اثر خود را در رتبه‌هاي زير ۳هزار هم به جا مي‌گذارد؛ تاييد اين ادعا نتايج كنكور پارسال است كه دهك‌هاي ٨، ٩ و ١٠ يعني طبقه برخوردار جامعه ٨٠ درصد رتبه‌هاي زير سه هزار دانشگاه را به خود اختصاص دادند يا در آزمون معتبر و بين‌المللي پرلز ۲۰۲۱ كه ميانگين خانوارهاي برخوردار عدد ۴٩٣ بود اما خانوارهاي سطح پايين اقتصادي و طبقات فرودست جامعه به‌طور متوسط نمره ٣٨١ گرفتند و اين از اختلاف ١١٢ واحدي اين دو گروه حكايت دارد. چهره خشن شكاف طبقاتي و وضعيت بغرنج طبقات فرودست اما در دوران همه‌گيري ويروس كرونا به شكل عريان‌تري كودكان را هدف گرفتند و در اين دوران دست‌كم سه ميليون دانش‌آموز كشور به دليل نداشتن هرگونه وسيله ارتباطي يا دسترسي‌نداشتن به شبكه ملي ارتباط حضور در فضاي آموزش مجازي را از دست دادند. اين روايت عددي از جاماندگان تحصيل در ايران در كنار ده‌ها معيار و عدد ديگر كه در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود، در شرايطي است كه حق تحصيل رايگان براي كودكان چه در قانون اساسي كشور و چه در قانون به نسبت تازه حمايت از حقوق اطفال و نوجوانان به‌شدت مورد تاكيد قرار گرفته است؛ ۱۶ مهر يعني روز جهاني كودك در ايران بهانه‌اي براي پرداختن به يكي از اين حقوق اساسي يعني حق تحصيل است و يادداشت پيش‌رو به قلم فردي با پيشنيه پژوهشي در اين حوزه و همچنين مديريت ارشد تا سطح سكانداري وزارتخانه آموزش و پرورش، تصوير شفافي از شرايط بغرنج اين حق ابتدايي در شرايط امروز ايران به ما مي‌دهد؛ اين يادداشت مي‌گويد در كنار اين‌همه محروميت كودكان ايراني از تحصيل، سال به سال بودجه اين وزارتخانه كاهش مي‌يابد و اين هشداري براي دلسوزان آينده ايران است. نوشته پيش‌رو البته نكات و اعداد مهم فراواني دارد كه خواندن تصويري شفاف از امروز مدرسه و كودك در ايران به ما مي‌دهد.
شانزدهم مهرماه، مصادف با ٨اكتبر ٢٠٢٣ميلادي يا ٢٢ربيع‌الاول سال ١۴۴۵قمري روز جهاني كودك است، يكي از حقوق اساسي كودكان حق آموزش آنهاست به همين دليل آموزش و تربيت در دوره كودكي را بهشت تعليم و تربيت مي‌پندارند. ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چرا آموزش كودكان مهم‌ترين حقوق آنها است؟ گرچه اين پرسش بسيار مهمي است اما جواب ساده و روشني دارد: امروز هشتاد درصد از عوامل تاثيرگذار در توسعه را سرمايه‌هاي انساني بر عهده دارند، اين آموزش است كه با تبديل منابع انساني به سرمايه انساني اين سهم بزرگ در توسعه را برعهده دارد و از اين جهت كه كودكان فرداي نزديك جامعه را تشكيل مي‌دهند سرمايه‌گذاري آموزشي روي آنها بزرگ‌ترين رسالت هر جامعه براي آينده قلمداد مي‌شود. از طرفي آموزش كودكان است كه دنده جلو برنده پيچ هرز و شيطاني توسعه‌نيافتگي خصوصا براي جوامع توسعه‌نيافته و نيز طبقات نابرخوردار تلقي مي‌گردد لذا گفته مي‌شود راحت‌ترين وپايدارترين مسير توسعه، آموزش و توانمندسازي كودكان است و بنابراين به‌درستي اين اعتقاد وجود دارد كه امروز جامعه از كودكان ديروز و فرداي جامعه از كودكان امروز است. به همين دليل از حقوق آموزشي كودكان سخن به ميان مي‌آيد و حق آموزش به عنوان يكي از مهم‌ترين اصول حقوق بشري مطرح و كنوانسيون حقوق كودك تدوين و تصويب مي‌شود. در جامعه ايران هم قانون جامع حمايت از اطفال و نوجوانان در سال ١٣٩٩ به تصويب نهايي مي‌رسد و نگاه افتراقي - حمايتي و فراقضايي به كودك به دليل اهميت اين دوره شكل مي‌گيرد و در همه اين قوانين برحق آموزش كودكان تاكيد مي‌شود. با تحليل محتواي كنوانسيون حقوق كودك و قانون جامع حمايت از اطفال و نوجوانان آشكار مي‌شود كه در حوزه حقوق آموزشي كودك ۵ محور مهم مورد توجه قرار گرفته است:
١- حق دسترسي كودكان به امكانات آموزشي
٢- حق برخورداري كودكان از آموزش با كيفيت
٣- احترام به شأن و منزلت كودكان در آموزش
۴- آموزش بدون تبعيض در تمام مراحل عمر كودكي
۵- در دسترس بودن امكانات و فرصت‌هاي برابر آموزشي براي كودكان
در اين نوشتار كوشش مي‌كنم بر اساس همين محورها حقوق آموزشي كودكان را از آنچه هست تا آنچه بايد باشد را توصيف و تبيين كنم.
شاخص حق دسترسي به امكانات آموزشي؛ محروميت ۳۰درصد كودكان ايران از پيش‌دبستاني
يكي از شاخص‌هاي فقر آموزشي نيز فرصت دسترسي به امكانات آموزشي و خصوصا حضور در مدرسه است.
باتوجه به اين شاخص در مجموع ۲۰درصد كودكان جهان كه در سنين آموزش عمومي يعني ٧تا١٨سال هستند، فرصت حضور كامل در دوره آموزشي را پيدا نمي‌كنند، در ايران نيز در دوره پيش‌دبستان كه نقش بسيار بالايي در آموزش و توانمندي كودكان دارد، ۳۰ درصد نوآموزان امكان حضور در پيش دبستان را نمي‌يابند . دوره ابتدايي كه نقش بسيار زيادي در توانمندي و شخصيت دانش‌آموزان ايفا مي‌كند و از آن به بهشت تعليم و تربيت ياد مي‌شود، يك‌و نيم درصد دانش‌آموزان امكان حضور در مدرسه را از دست داده‌اند. اين وضعيت در خصوص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه متاسفانه شامل ۳۰درصد از دانش‌آموزان مي‌شود. در مقطع متوسطه اول ۶ درصد و در مقطع متوسطه دوم ۱۷ درصد دانش‌آموزان حضور كامل در مدرسه را نداشته‌اند و اين وضعيت در خصوص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه شوربختانه ۵٠درصد دانش‌آموزان را شامل مي‌شود. همچنين اگر برخورداري از خدمات اختلالات يادگيري براي دانش‌آموزان و امكان حضور آنان در مراكز اختلال يادگيري را به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم در نظر آوريم در مجموع ۵درصد دانش‌آموزان از خدمات اختلال يادگيري استفاده مي‌كنند لذا ۹۵ درصد آنان دچار فقر در دريافت اين خدمات هستند.
حق آموزش استاندارد؛ معدل امتحانات نهايي دانش‌آموزان به عدد ۱۰ رسيد
دومين شاخص فقر آموزشي آن است كه دانش‌آموزان و كودكان امكان آموزش‌هاي با كيفيت و استاندارد را نداشته باشند. متاسفانه از اين منظر تحقيقات جهاني نشان مي‌دهد ٢۵درصد دانش‌آموزان به‌رغم حضور در مدرسه، از آموزش‌هاي باكيفيت بهره نمي‌گيرند. آموزش با كيفيت همراه با استاندارد‌هايي‌است كه اگر اين استانداردها در نظام آموزشي محقق نگردد به‌طور طبيعي آموزش از كيفيت برخوردار نخواهد بود. در مجموع با اين ۲ شاخص فقر آموزشي، ۴۵ درصد كودكان، از فقر آموزشي در رنجند.آموزش و پرورش كيفي بايد استاندارد‌سازي منابع انساني، استاندارد‌سازي منابع مالي، استاندارد‌سازي فضا و تجهيزات، استاندارد‌سازي محتواهاي آموزشي و پرورشي و نيز استاندارد‌سازي فرآيندهاي مدرسه‌اي راهدف‌گذاري كند كه شوربختانه در هيچ‌يك ازاين استانداردها شرايط قابل قبولي نداريم. بنابراين براساس شاخص‌هاي كيفيت آموزشي، نظام آموزش و پرورش دچار مشكلات جدي است، درنتيجه چنين وضعيتي، خروجي‌هاي قابل سنجش در نظام آموزش و پرورش مثل نمرات امتحانات نهايي، آزمون‌هاي تيمز وپرلز و نتايج كنكور ايران نشان از افت كيفيت آموزشي در جامعه ايران را روايت مي‌كند. ميانگين نمرات امتحانات نهايي كه سال گذشته حول و حوش ١١ بود در سال جديد با يك نمره افت مواجه شده است و به همين دليل در يكي از شاخص‌هاي عملكردي برنامه هفتم توسعه ارتقای دو ونيم نمره‌اي ميانگين امتحانات نهايي پيشنهاد شده است. نتايج كنكور هم در برخي از مواد آزمون و بعضي از سال‌ها از عملكرد صفر يا منفي دانش‌آموزان حكايت دارد. نكته قابل توجه ديگر اينكه كرونا هم بر نابرابري‌هاي آموزشي افزوده در كنار افت كيفي عدالت آموزشي را هم تحت تاثير خود قرار داد. در كرونا كيفيت آموزش در جهان و ايران دست‌كم دچار افت ۵٠ درصدي شد، به كاهش سرمايه‌گذاري دولت‌ها در آموزش انجاميد و در پساكرونا ۵٠درصد بازماندگان از تحصيل رشد يافتند. همچنين در دوران كرونا مدرسه مجازي شكل گرفت و مدرسه به فضاي موبايل‌ها و تبلت‌ها كوچ كرد و از اين طريق به‌رغم تعطيلي مدارس آموزش تداوم يافت اما يكي از خشن‌ترين چهره‌هاي نابرابري هويدا شد؛ سه ميليون دانش‌آموز كشور به‌دليل نداشتن هرگونه وسيله ارتباطي يا عدم دسترسي به شبكه ملي ارتباط، حضور در فضاي آموزش مجازي كه شكل غالب آموزش بود را از دست دادند و فقر آموزشي خشن‌ترين چهره خود براي اين دانش‌آموزان را پديدار ساخت زيرا در شرايط معمول دانش‌آموزان نابرخوردار، مدرسه مي‌رفتند، معلم را تجربه مي‌كردند با دانش‌آموزان در محيط مدرسه تعامل داشتند اما در اين شرايط دانش‌آموز نه مدرسه نه معلم و نه دانش‌آموزان را نمي‌ديد و از سپهر آموزش به دور بود كه اين موضوع به‌نظر من خشن‌ترين چهره فقر آموزشي بود كه نمايان‌شد. علاوه‌براين نتايج آزمون پرلز ۲۰۲۱ نشان داد، ايران جزو ضعيف‌ترين كشورها در منطقه است. دانش‌آموزان ايراني در توانايي خواندن، نمره ۴۱۳ را كسب كردند كه در حد معيار بين‌المللي پايين است، ايران جزو كشورهاي انتهاي جدول در آزمون پرلز است (۵۷ كشور شركت‌كننده) و كشورهاي اردن، مصر، مراكش و آفريقاي جنوبي بعد از ايران قرار دارند. نمره عملكرد دانش‌آموزان ايران در پرلز ۲۰۱۶، ۴۲۸ بوده است. در ايران، يك درصد دانش‌آموزان به معيار پيشرفته (625)، 7 درصد به معيار بالا (550)، 29 درصد معيار متوسط (475) و 59 درصد به معيارپايين (400) دست مي‌يابند. قابل ذكر است كه نمره 400 حداقل معيار و پايين‌ترين سطح انتظارات خواندن است و تلاش كشورها بايد رساندن تمام دانش‌آموزان به اين معيار باشد. در آزمون تيمز هم متاسفانه هميشه عملكرد پايين‌تر از نمره ميانگين جهاني (۵٠٠) كسب كرد‌ه‌ايم.
رعايت منزلت كودكان در امر آموزش
سومين اصل حقوق آموزشي كودكان به رعايت منزلت و شرايط كودكي مربوط است كه از يك سو آموزش لازم به كودكان ارايه شود و از ديگر سو آموزش به كودكي ايشان آسيب نزند. در خصوص حقوق آموزشي در اصول پيشين توضيح دادم اما در اين مورد اينكه آموزش با رعايت دو اصل نياز و علايق كودكان و نيز متناسب با استعداد ايشان مي‌بايست محقق گردد تا منزلت كودك و كودكي كردن را با مشكل مواجه نسازد نيز بايد در دايره توجه جدي برنامه‌ريزان و مسوولان آموزشي قرار گيرد، اما شوربختانه بايد اعتراف كنيم نظام آموزشي ايران موجب تعدي به كودكان و مانع كودكي كردن آنها شده است، نظام آموزشي معطوف به كنكور تك‌ساحتي و نمره‌گرا و فشرده كه هم در مدرسه و هم درفرامدرسه با تشكيل مافياي اقتصادي آموزش با ارزيابي‌هاي مبتني بر برچسب زني و آزمون‌گرايانه وتست محور نه تنها موجبات رشد كودك را فراهم نساخته بلكه كودكي را از آنها گرفته وكودكان را از نوزادي به بزرگسالي پرتاب مي‌نمايد، به گونه‌اي كه ما هم‌اكنون با محو دوران كودكي روبه‌رو هستيم و اين يعني عدم توجه به شأن و منزلت كودك كه در جريان آموزش به عنوان سومين اصل حقوق آموزشي كودكان شناخته و محسوب مي‌شود.
آموزش بدون تبعيض
و ايجاد فرصت‌هاي آموزشي برابر براي كودكان
اصل چهارم وپنجم حقوق آموزشي كودكان به عدم تبعيض آموزشي و ايجاد فرصت‌هاي برابر مربوط مي‌شود، آموزش و پرورش تا دوره قاجار از دو مميزه برخوردار بود؛ حكومتي نبود و نيز عموميت نداشت اما كم‌كم در دوره پهلوي هم عموميت يافت و هم همگاني شد. اولين قانون تعليمات عمومي در سال ١٣٢٢ به تصويب رسيد و در اين قانون آموزش و پرورش هم عمومي و همگاني شد و هم دولت موظف به ارايه خدمات همگاني و مسوول در قبال آموزش قلمداد شد و موضوع آموزش همگاني و فراگير خارج از مرزهاي طبقاتي و نژادي به شكل جدي مطرح شد و در دو مقطع تاريخي اين آرمان بلند به دليل تقاضاي شديد اجتماعي با توفيقات خوبي همراه شد اول دوران انقلاب مشروطه و سال‌هاي ١٣١٠ تا ١٣٣٠ و دوم انقلاب اسلامي و خصوصا دهه‌هاي اول انقلاب كه آموزش وپرورش هم گسترش فوق‌العاده يافت و هم خدمات آموزشي و تربيتي عادلانه و با كيفيت يكسان براي همگان ارايه مي‌شد؛ خصوصا در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب بسياري از روستاييان و طبقات محروم از مسير آموزش، تحرك طبقاتي مناسبي را تجربه كردند اما شوربختانه داستان در اين مسير تداوم نيافت و در سال‌هاي پس از جنگ روندهاي كمي و كيفي آموزش و پرورش را كند و با مشكل مواجه ساخت. اولين موضوع شكل‌گيري نوعي نگاه كم‌انگارانه وكوچك‌پندارانه نسبت به تعليم و تربيت در كشور بودكه نشانه‌هاي اين رويكرد را در نوع بودجه‌ريزي و سهم دولت از سبد هزينه‌هاي آموزشي دانش‌آموزان به خوبي مي‌توان رد‌يابي كرد. سهم اعتبارات آموزش وپرورش كه در دوران دفاع مقدس به بالاي ١۵درصد بودجه عمومي كشور رسيده بود به كمتر از آن و تا مرز ۹ درصد هم سقوط كرد، هم‌اكنون و در بودجه سال ١۴٠٢ اين سهم با وجود اضافه شدن سي و هشت هزار ميليارد بودجه رتبه‌بندي معلمان به ١١درصد رسيده است. علاوه‌براين بودجه بخش سلامت و آموزش وپرورش كه در دوران دفاع مقدس دو ونيم برابر بودجه دفاعي و نظامي بود امروز با همديگر برابر شده است درحالي كه اكنون هم مدارس و معلمان و هم دانش‌آموزان افزايش يافته‌اند و در كنار رشد پر هزينه تكنولوژي و فناوري‌هاي آموزشي با توده‌اي شدن فقر جامعه هم مواجهيم و به‌طور طبيعي نسبت بودجه آموزش و پرورش نسبت به آن دوران مي‌بايست رشد چشمگيري مي‌يافت. بد نيست بدانيم در حال حاضر سهم دولت از هزينه‌هاي آموزش وپرورش دانش‌آموزان تقريبا ۶٩درصد است و٣١درصد ديگر توسط خانواده پرداخت مي‌شود و اين در حالي است كه اين سهم در كشورهاي اسكانديناوي و ژاپن ٩٩درصد است. كشورهاي دنيا را از اين حيث به سه گروه سطح يك، دو و سه تقسيم مي‌كنند كه متاسفانه ايران در سطح سه قرار مي‌گيرد. نتيجه چنين وضعيتي آرام آرام نظام آموزشي كشور را به سمت تجاري شدن، كالايي شدن آموزش وپرورش و حاكميت مناسبات بازار و در نهايت طبقاتي شدن امر آموزش سوق داده است. آموزش كه حق اساسي آحاد دانش‌آموزان است و وفق اصل ٣٠قانون اساسي رايگان و همگاني است و به عنوان خير عمومي و همگاني بايد تلقي شود شوربختانه كالايي مي‌شود و روابط تجاري و بازاري به آن راه مي‌يابد و نتيجه حتمي آن نابرابري‌هاي آموزشي و بي‌عدالتي در عرصه آموزشي كه به بي‌عدالتي اجتماعي دامن مي‌زند، خواهد بود. نتايج كنكور و نيز آزمون پرلز اين ادعا را به خوبي اثبات مي‌كند؛ در كنكور سال گذشته دهك‌هاي ٨، ٩ و ١٠ كه طبقه برخوردار جامعه‌اند ٨٠ درصد رتبه‌هاي زير سه هزار دانشگاه را به خود اختصاص دادند و در سال ١۴٠٢ از چهل نفر رتبه‌هاي برتر كنكور ٣٧ نفر از مدارس خاص بودند كه اين مدارس هم در تسلط طبقات برخوردار است. سهم مدارس غير دولتي از كنكور ٨٠درصدو سهم مدارس عمومي دولتي ۲و ۳ دهم درصد است. متاسفانه نتايج آزمون پرلز ٢٠٢١ ميلادي هم داستان طبقاتي شدن آموزش و پرورش ايران را روايت مي‌كند: نتايج آزمون نشان مي‌دهد كه خانوارهاي سطح بالا هفت درصد با نمره ۴٩٣ و خانوارهاي سطح پايين ۵۵درصد كه نمره ٣٨١ را كسب كرده‌اند و متاسفانه تفاوت نمره آنها ١١٢ است در حالي كه ميانگين تفاوت نمره جهاني بين خانوارهاي بالا و پايين ٨۶ نمره گزارش شده است. دركنار اين موضوع نگاه نخبه‌گرايي به آموزش وپرورش نيز بر دامنه نابرابري‌هاي آموزشي افزوده است و نشان مهم اين نگاه را مي‌توان در تنوع بيست و چهار‌گانه مدارس جست‌وجو نمود كه علاوه بر ركود كيفيت در بدنه مدارس و دانش‌آموزان بر ميزان نابرابري‌هاي آموزشي نيز افزوده است. نكته قابل توجه ديگر اينكه كرونا هم بر نابرابري‌هاي آموزشي افزوده و در كنار افت كيفي، عدالت آموزشي را هم تحت تاثير خود قرار داد. در پساكرونا ۵٠درصد بازماندگان از تحصيل رشد يافتند. آزمون پرلز ٢٠٢١ كه در دوران كرونا برگزار شده است علاوه بر افت عملكرد دانش‌آموزان ايران از تشديد نابرابري‌هاي آموزشي هم حكايت مي‌كند. تفاوت نمره ١١٢ بين خانواده‌هاي برخوردار و نابرخوردار روايتي تلخ از اين داستان است. همچنين در دوران كرونا مدرسه مجازي شكل گرفت و يكي از خشن‌ترين چهره‌هاي نابرابري هويدا شد. سه ميليون دانش‌آموز كشور به‌دليل نداشتن هرگونه وسيله ارتباطي يا عدم دسترسي به شبكه ملي ارتباط حضور در فضاي آموزش مجازي كه شكل غالب آموزش بود را از دست دادند و فقر آموزشي خشن‌ترين چهره خود براي اين دانش‌آموزان را پديدار ساخت. ماحصل كلام آنكه مسووليت اجتماعي ما حكم مي‌كند كه به توانمندسازي و حقوق آموزشي كودكان كه مهم‌ترين حقوق آنهاست، بيش از پيش تاكيد كنيم و به همين دليل در كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودكان و نيز قانون جامع حمايت از اطفال و نوجوانان بر پنج اصل آموزشي حقوق كودكان تاكيد مي‌شود كه مع‌الاسف وضعيت جامعه ايران در همه اين قلمروها با چالش‌هاي جدي روبه‌روست كه ورود به همه اين پنج اصل و ارتقای آن از زمره مهم‌ترين مسووليت‌هاي اجتماعي جامعه امروز ايران است.