پرونده مديركل سابق و آرزوي مردم
علي مجتهدزاده
در ميان اخبار اخير درباره وضعيت مديركل سابق ارشاد استان گيلان تا اينجا نكته‌اي كه تقريبا روشن شده اين است كه وي هر چند از پست مديريتي كنار گذاشته شده اما شغل خود را به عنوان كارمند دولت، دارد. هر چند اين شغل طبق اسناد منتشر شده در پايين‌ترين رده‌ها يعني رده كارشناسي است اما وي در همين حدود حداقلي همچنان كارمند دولت محسوب مي‌شود. نكته ديگر هم اينكه فهميديم پرونده وي در مسير دادرسي و رسيدگي توسط مراجع اداري و قضايي است و تا تعيين تكليف نهايي نتيجه پرونده از تصميمات درخصوص ايشان مانند اخراج قطعي از كار دولتي يا مجازات‌هاي ديگر خودداري شده است. بسياري از مردم در شبكه‌هاي اجتماعي در واكنش به اين وضعيت اعتراض كرده بودند كه بايد با وي برخوردي سريع، قطعي و سخت در همان ماه‌هاي قبل مي‌شد و مهلت دادن به رسيدگي قضايي به پرونده وي، درست نيست. برعكس اين نظر كه فراگير هم شده، معتقدم اتفاقا بايد از چنين فرآيندي دفاع كرد و تلاش نمود تا با تخلفات و جرايم همه شهروندان همين برخوردهاي همراه با تامل و در چارچوب قانون انجام شود. در واقع مي‌شود گفت اعلام تمايل شهروندان عادي براي كنار گذاشتن رعايت موازين قانوني دادرسي درخصوص مديركل سابق ارشاد گيلان و پرونده‌هاي مشابه نيز به همين احساس تبعيض حقوقي برمي‌گردد. شهروندي كه اولا در تجربه زيسته خود بارها نقض موازين حقوقي دادرسي در قبال تخلفات و جرايم توسط نهادهاي متولي قانون را ديده و لمس كرده و ثانيا در معرض انواع سختگيري‌ها و حتي تهمت‌هاي اخلاقي و شرعي به لحاظ مسائلي مانند پوشش ساده خود است، نمي‌تواند موقعيت افرادي چون مديركل سابق ارشاد گيلان را در چارچوب عدالت و انصاف حقوقي و قضايي هضم و درك كند. اين دست اعتراض‌ها البته نشان از مساله خطرآفرين‌تري هم دارد و آن اينكه اين دسته از شهروندان كه تعداد آنها هم كم نيست، عموما اميد خود را براي احقاق حقوق قانوني و قضايي خويش در موارد زيادي از دست داده‌اند.
پس به جاي آنكه اميدوار به كسب آن حقوق از دست رفته باشند، اميدوار هستند كه در اين تضييع حقوقي ديگران و گروه‌هايي كه «خودي» محسوب مي‌شوند در موقعيت مشابه آنها قرار بگيرند. واقعيت‌هاي مشهود كف جامعه هم به روشني نشان مي‌دهد كه برداشت اين دسته از شهروندان از تضييع حقوق آنها و تبعيض قانوني بين آنها و گروه‌هاي خاص توهم يا برداشت اشتباه نيست و حقيقتا وجود دارد. كافي است فهرست پلمب كردن‌هاي فوري و سريع كسب و كارها و حتي مراكز درماني بابت موضوع حجاب، اعمال ممنوعيت‌هاي اجتماعي نظير محروميت‌هاي حرفه‌اي يا تحصيلي براي افراد، تشكيل پرونده‌هاي قضايي و حتي حمله به حيثيت افراد از تريبون‌هاي رسمي مانند نمازجمعه را در همين ماه‌هاي گذشته مرور كنيم. جامعه‌اي كه بابت موضوع حجاب و پوشش در چنين فشار و تنگناي انتظامي-قضايي قرار مي‌گيرد قطعا وقتي در برابر نمونه‌هايي چون پرونده مديركل سابق ارشاد گيلان و افعال ارتكابي وي قرار مي‌گيرد اين سوال را طرح مي‌كند كه اگر پاي دين، نظام اخلاقي جامعه و كيان خانواده در كار است كدام مورد شنيع‌تر و بنيان‌افكن‌تر بوده كه شاهد چنين تفاوتي در برخوردها هستيم؟ مردمي كه اتومبيل آنها شبانه بابت حجاب از زير پاي‌شان توقيف و خانواده آنها در شهر رها مي‌شوند، نمي‌توانند موقعيت فعلي و مسير پرونده مديركل سابق ارشاد گيلان را درك كنند و آن را بپذيرند. راه و مسير درست كم و بيش همان است كه درخصوص اين مدير سابق فرهنگي طي مي‌شود و حاميان و دغدغه‌مندان حقوق شهروندي بايد از اين نوع برخورد حمايت كنند، اما حرف اصلي اين است كه چنين قانونمداري نبايد منحصر به افراد خاص با سوابق خاص باشد و عموم مردم نيز بايد از همين حقوق قانوني و صحيح در موقعيت‌هايي كه مورد اتهام قرار مي‌گيرند، برخوردار باشند. بگذريم از اينكه آيا اساسا نوع نگاه متخلفانه و مجرمانه فعلي به مقوله‌اي چون حجاب داراي ايراد اساسي است. شكاف و تنش عمومي ناشي از چنين تبعيض حقوقي كه به جامعه وارد مي‌شود با هيچ سخنراني، توجيه شرعي و اعمال قدرتي قابل رفع نيست. جامعه امروز را نمي‌توان با خطابه يا فشار پليسي توجيه كرد و به آرامش رساند كه هم توقيف شبانه ماشين مردم و رها كردن خانواده‌ها در خيابان بابت حجاب و آن هم بدون ارايه سند، يك رفتار اخلاقي، شرعي و قانوني است و هم تامل چندين ماهه در پرونده يك مدير فرهنگي كه متهم به ارتكاب لواط است و فيلم آن را هم ملت ديده‌اند.
پس به جاي آنكه اميدوار به كسب آن حقوق از دست رفته باشند، اميدوار هستند كه در اين تضييع حقوقي ديگران و گروه‌هايي كه «خودي» محسوب مي‌شوند در موقعيت مشابه آنها قرار بگيرند. واقعيت‌هاي مشهود كف جامعه هم به روشني نشان مي‌دهد كه برداشت اين دسته از شهروندان از تضييع حقوق آنها و تبعيض قانوني بين آنها و گروه‌هاي خاص توهم يا برداشت اشتباه نيست و حقيقتا وجود دارد. كافي است فهرست پلمب كردن‌هاي فوري و سريع كسب و كارها و حتي مراكز درماني بابت موضوع حجاب، اعمال ممنوعيت‌هاي اجتماعي نظير محروميت‌هاي حرفه‌اي يا تحصيلي براي افراد، تشكيل پرونده‌هاي قضايي و حتي حمله به حيثيت افراد از تريبون‌هاي رسمي مانند نمازجمعه را در همين ماه‌هاي گذشته مرور كنيم. جامعه‌اي كه بابت موضوع حجاب و پوشش در چنين فشار و تنگناي انتظامي-قضايي قرار مي‌گيرد قطعا وقتي در برابر نمونه‌هايي چون پرونده مديركل سابق ارشاد گيلان و افعال ارتكابي وي قرار مي‌گيرد اين سوال را طرح مي‌كند كه اگر پاي دين، نظام اخلاقي جامعه و كيان خانواده در كار است كدام مورد شنيع‌تر و بنيان‌افكن‌تر بوده كه شاهد چنين تفاوتي در برخوردها هستيم؟ مردمي كه اتومبيل آنها شبانه بابت حجاب از زير پاي‌شان توقيف و خانواده آنها در شهر رها مي‌شوند، نمي‌توانند موقعيت فعلي و مسير پرونده مديركل سابق ارشاد گيلان را درك كنند و آن را بپذيرند. راه و مسير درست كم و بيش همان است كه درخصوص اين مدير سابق فرهنگي طي مي‌شود و حاميان و دغدغه‌مندان حقوق شهروندي بايد از اين نوع برخورد حمايت كنند، اما حرف اصلي اين است كه چنين قانونمداري نبايد منحصر به افراد خاص با سوابق خاص باشد و عموم مردم نيز بايد از همين حقوق قانوني و صحيح در موقعيت‌هايي كه مورد اتهام قرار مي‌گيرند، برخوردار باشند. بگذريم از اينكه آيا اساسا نوع نگاه متخلفانه و مجرمانه فعلي به مقوله‌اي چون حجاب داراي ايراد اساسي است. شكاف و تنش عمومي ناشي از چنين تبعيض حقوقي كه به جامعه وارد مي‌شود با هيچ سخنراني، توجيه شرعي و اعمال قدرتي قابل رفع نيست. جامعه امروز را نمي‌توان با خطابه يا فشار پليسي توجيه كرد و به آرامش رساند كه هم توقيف شبانه ماشين مردم و رها كردن خانواده‌ها در خيابان بابت حجاب و آن هم بدون ارايه سند، يك رفتار اخلاقي، شرعي و قانوني است و هم تامل چندين ماهه در پرونده يك مدير فرهنگي كه متهم به ارتكاب لواط است و فيلم آن را هم ملت ديده‌اند.