مهدي بيك اوغلي
با وضعيت فعلي بررسي صلاحيت‌ها، فضاي سياسي كشور به چه سمت و سويي مي‌رود؟ آيا اين نوع تصميمات برنده و بازنده‌اي هم دارد، اگر دارد بازنده اين نوع تصميم‌سازي و سياست‌گذاري چه فرد، گروه و نهادي است؟با پايان گرفتن تب تند بررسي صلاحيت‌ها طي روزهاي اخير به نظر مي‌رسد ديگر زمان آن رسيده باشد كه موضوع از منظر تحليلي بررسي شده و لايه‌هاي پنهان اين نوع سياست‌گذاري‌هاي انتخاباتي بررسي شود. سعيد شريعتي با اشاره به اينكه افرادي كه حيثيت، آبرو و اعتبار خود را كف دست مي‌گيرند و براي ثبت‌نام در انتخابات وارد ميدان مي‌شوند، اغلب هدفي جز رشد و پيشرفت كشور ندارند، اين در حالي است كه خوردن مهر ردصلاحيت در كارنامه بسياري از فعالان سياسي، باعث مي‌شود روند عادي فعاليت‌هاي مديريتي و كاري آنها دچار اخلال شود. شريعتي با واكاوي وضعيت سياسي كشور و با بررسي اعداد و ارقام انتخابات گذشته، معتقد است اساسا براي جناح راست ايران، مساله رقابت و مشاركت بالا بلاموضوع بوده و آنها به دنبال خروجي مورد نظر خود هستند نه مشاركت بالا.
موضوع احراز صلاحيت‌ها و عدم احراز صلاحيت‌ها اين روزها به بحث اصلي عرصه سياسي بدل شده است. شما بعد از شنيدن خبر ردصلاحيت بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو تعجب كرديد؟
من جزو افرادي بودم كه بعد از مشخص شدن روند كلي احراز صلاحيت‌ها، هرگز شگفت‌زده نشدم. با شناختي كه از مجموعه وزارت كشور و هيات اجرایي منسوب به دولت سيزدهم وجود دارد، كاملا روشن بود كه چه نوع برخوردي قرار است با گروه‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو در انتخابات 1402 صورت بگيرد. به عبارت روشن‌تر، برنامه و پلن دولت براي برگزاری انتخابات كاملا مشخص بود. توقع از افرادي كه ذيل اين تيم فعاليت مي‌كنند، به گونه‌اي نيست كه فكر گشايش فضاي كشور و برگزاري انتخاباتي فراگير و معنا‌دار محتمل باشد. بسياري از اين افراد و جريانات حاضر در هيات‌هاي اجرايي، در دوره‌هاي قبل در هيات‌هاي نظارت بر انتخابات و مجموعه‌هاي پيراموني آن حضور داشتند. بخشي از پيش‌بيني‌هاي قبلي درباره ردصلاحيت‌ها برآمده از شناختي بود كه از برگزاركنندگان وجود داشت. فراموش نكنيد، انتخابات 1400 را دولت روحاني برگزار كرد. جبهه اصلاحات حدود 19نامزد را براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 معرفي كرد تا دست دوستان براي تاييد صلاحيت باز باشد، اما نهادهاي نظارتي همه را ردصلاحيت كردند. امروز كه مشخص است كدام جريان و تفكر قرار است روند احراز صلاحيت‌ها در هيات‌هاي اجرايي را بررسي كند.
اما بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو در انتخابات ثبت‌نام كردند تا پالس مثبتي ارسال كنند.آيا به اين رفتارها پاسخ مناسب داده شد؟
عده‌اي از دوستاني كه ثبت‌نام كردند، اين عقيده را داشتند كه باز هم امتحان كنند تا شايد فرجي شود. من شخصا معتقدم كه آزموده را آزمودن خطاست. اينكه چه كار بايد بكنيم يا برنامه‌مان چیست، موضوع ديگري است. اينكه راه‌حلي براي مساله وجود دارد يا نه، دليل نمي‌شود كه به راه‌حلي تمسك جوييم كه مي‌دانيم نتيجه‌بخش نيست. شايد به همين دليل باشد كه جبهه اصلاحات اعلام كردند توصيه‌اي براي حضور در انتخابات ندارند.
برخي از انتقادات به جبهه اصلاحات ناشي از اين بي‌عملي است. فكر نمي‌كنيد كه در هر شرايطي بايد با راهبرد مشخص وارد شد؟
برخي افراد به حرف و توصيه يك جبهه سياسي، اعتبار و آبرو و حيثيت خود را به دست اين افراد و جريانات مي‌سپارند. بعد يك مهر ردصلاحيت در پرونده‌شان مي‌خورد. بر اساس برخي پروتكل‌هاي انتخاباتي، فردي كه يك دوره ردصلاحيت شود در ادوار بعد هم عموما ردصلاحيت مي‌شود. مگر اينكه موارد خاص و استثنايي شكل بگيرد. يك چنين توصيه‌اي به افراد برخلاف عقل و انصاف و...است.
برخي افراد معتقدند ممكن است شوراي نگهبان ورود كرده و برخي از ردصلاحيت شده‌ها را تاييد كند. اين احتمال را چطور مي‌بينيد؟
بسيار خوش‌بينانه است. معتقدم شوراي نگهبان هرگز از اصول خود عقب‌نشيني نمي‌كند. اين شورا يكي از اصولگراترين و ارتودوكس‌ترين نهادهاي تصميم‌ساز نظارتي كشور است. اگر خاطرتان باشد وزير اطلاعات دولت سيد محمد خاتمي در انتخابات مجلس هفتم، پس از توافقي كه سران سه قوه (مرحوم هاشمي شاهرودي، سيد محمد خاتمي و مهدي كروبي) با رهبر انقلاب براي پايان دادن به ماجراي تحصن نمايندگان معترض و منتقد داشتند، اعلام كردند كه نمايندگان تحصن خود را پايان مي‌دهند. بر اساس اين مدل توافق قرار شد براي رقابتي شدن انتخابات مجلس هفتم، وزارت اطلاعات فهرستي را از نمايندگاني تهيه كند كه بر اساس اين توافق مي‌توانستند تاييد صلاحيت شوند. نهايتا قرار شد نمايندگان منتقد تحصن خود را پايان دهند و شوراي نگهبان هم صلاحيت اين افراد را تاييد كند. از ليست 130الي 140 نفره‌اي كه آقاي يونسي آن زمان از نمايندگان مجلس ششم تهيه كردند 4الي 5مورد تاييد صلاحيت شدند! منظورم اين است كه شوراي نگهبان در آن شرايط پيچيده كشور در زمستان 82 حاضر به عقب‌نشيني نشد چه برسد به امروز كه دولت و حاكميت يكدست تشكيل شده است و دليلي براي انعطاف وجود ندارد.خاطره بعدي دور نيست و به همين سال‌هاي اخير مربوط است. در انتخابات سال 1400 و ماجراي صلاحيت علي لاريجاني، شخص رهبري اعلام كردند به لاريجاني ظلم شده و بايد جبران شود. اما نهايتا صلاحيت علي لاريجاني تاييد نشد. شما محتواي نامه‌هاي علي لاريجاني و شوراي نگهبان و رهبر انقلاب را بررسي كنيد تا متوجه شويد موضع شوراي نگهبان چگونه خواهد بود؟ شما از يك چنين ساختاري توقع داريد كه در مرحله بررسي‌ها، پليس خوب شود و راي به احراز صلاحيت‌ها دهد؟ كافي است مصاحبه‌هاي آقاي طحان‌نظيف سخنگوي شوراي نگهبان را بررسي كنيد تا متوجه شويد از اين خبرها نيست. حرف من اين نيست كه هيچ فردي تاييد صلاحيت نمي‌شود، از اين فهرست نمونه‌هاي معدودي برمي‌گردند اما اينكه برخي تصور كنند مشابه عفو عمومي، تصميمي اتخاذ مي‌شود، بعيد است.
با يك چنين رويكردي آيا ايده انتخابات مشاركتي محقق مي‌شود؟
به نظرم نه برگزاركنندگان، نه ناظران و نه گروه‌هاي سياسي ذي‌نفع در انتخابات به دنبال بالا بردن مشاركت نيستند. مثال روشني براي شما مي‌زنم. امروز محمدباقر قاليباف رييس مجلس است؛ در بهترين حالت ايشان 1 ميليون راي دارند. اين در حالي است كه محسن هاشمي يا محمدرضا عارف در انتخابات مجلس دهم كه مشاركتي و رقابتي بود، حدود 2 ميليون راي آوردند. يعني راي كف ليست اصلاح‌طلبان به مراتب از سرليست اصولگرايان در انتخابات مجلس يازدهم بالاتر بود. راي اصولگرايان در انتخابات مجالس دهم و يازدهم تغييري نكرده بود، فقط موضوع مشاركت پايين بود. چرا آقاي قاليباف و ساير اصولگرايان بايد به فكر انتخابات مشاركتي و رقابتي باشند؟ با يك دودو تا چهار تاي ساده مشخص مي‌شود كه چرا رقابت را نمي‌خواهند. جناح راست سياست در ايران در يك زمين يك گله بازي مي‌كنند، گل مي‌زنند و شادي كرده و احساس پيروزي به آنها دست مي‌دهد.
بازنده اصلي اين وضعيت چه فرد، گروه يا نهادي است؟ آيا مردم بيشتر از همه ضرر مي‌كنند، فعالان سياسي يا سيستم سياسي؟
معتقدم نظام حكمراني بازنده اصلي اين وضعيت است. آفت اين وضعيت متوجه نظام حكمراني مي‌شود.چرا كه همه اين سياست‌ها و تصميمات به حساب سياست‌هاي كلان حاكميت گذاشته مي‌شود. البته رهبر انقلاب از ابتداي سال بر برگزاري انتخاباتي مشاركتي، رقابتي و سالم و آزاد تاكيد داشتند. در مرحله بعد مردم، فعالان سياسي و نهايتا كل كشور از اين وضعيت آسيب مي‌بينند. يكي از اتهاماتي كه معمولا به فعالان سياسي و روزنامه‌نگاران وارد مي‌شود، تبليغ عليه نظام است، اما معتقدم اين نوع تصميمات و سياست‌گذاري‌ها، بزرگ‌ترين تبليغ عليه نظام است.
معتقدم نظام حکمرانی بازنده اصلی کاهش مشارکت است. چرا که همه این سیاست ها و تصمیمات به حساب سیاست های کلان حاکمیت گذاشته می شود.
نه برگزارکنندگان، نه ناظران و نه گروه های سیاسی ذینفع در انتخابات به دنبال بالا بردن مشارکت نیستند.
رای قالیباف رییس مجلس در انتخابات مجلس یازدهم کمی بیش از 1 میلیون بود. این در حالی است که محسن هاشمی یا محمد رضا عارف در انتخابات مجلس دهم که مشارکتی و رقابتی بود، حدود 2میلیون رای آوردند.
شورای نگهبان هرگز از اصول خود عقب نشینی نمی کند. این شورا یکی از اصولگراترین و ارتودوکس ترین نهادهای تصمیم ساز نظارتی کشور است.
برخی افراد به حرف و توصیه یک جبهه سیاسی، اعتبار و آبرو و حیثیت خود را به دست این افراد و جریانات می سپارند.بعد یک مهر رد صلاحیت در پرونده شان می خورد.
عده ای از دوستانی که ثبت نام کردند، این عقیده را داشتند که باز هم امتحان کنند تا شاید فرجی شود. من شخصا معقدم که آزموده را آزمودن خطاست.