جوابيه وزارت كشور درباره مطلب «افزايش ردصلاحيت‌ها»
وزارت كشور ديروز جوابيه‌اي را در خصوص روند احراز صلاحيت‌ها به دفتر روزنامه اعتماد ارسال كرد. در اين جوابيه آمده است: نظر به انتشار مطلبي در روزنامه اعتماد مورخ 21/08/1402 تحت عنوان «افزايش رد صلاحيت‌ها» توضيحات معاونت سياسي وزارت كشور در خصوص مطالب منتشر شده ارايه مي‌شود. لطفا ترتيبي اتخاذ فرماييد كه اين توضيحات براي آگاهي مخاطبان شريف طبق ماده 23 قانون مطبوعات به نحو متناسب منتشر شود:
بسمه تعالي
جوابيه وزارت كشور در خصوص مطلب «افزايش ردصلاحيت‌ها»
پيرو اعلام نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي توسط هيات‌هاي اجرايي مراكز حوزه انتخابيه، موارد زير جهت تبيين فرايند بررسي‌ها به اطلاع مي‌رسد:
1- ايجاد هيات‌هاي اجرايي انتخابات، نشانگر ايجاد بستري قانوني جهت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مردمي در عرصه اجراي انتخابات است، به گونه‌اي كه فصل 4 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ 01/05/1402) صرفا به موضوع تشكيل و وظايف و فرايند عمل هيات‌هاي اجرايي اختصاص داده شده است. طبق ماده 39 قانون؛ جهت اجراي انتخابات در مراكز حوزه‌هاي انتخابيه، مجموعا تعداد 30 نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي محل كه داراي صلاحيت‌هاي لازم هستند به عنوان معتمد شناسايي كه نهايتا از ميان آنها 8 نفر با راي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي هيات اجرايي برگزيده مي‌شوند. لذا اصولا هيات اجرايي، يك نهاد مردمي و مستقل است كه وظيفه مديريت فرايند انتخابات مانند تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ راي (ماده 44) و مسووليت صحت جريان انتخابات (ماده 50) را برعهده دارد.
2- توجه همگان را به اين نكته جلب مي‌نمايد كه ستاد انتخابات بر اساس وظيفه ذاتي خود امر مهم برنامه‌ريزي به منظور اجراي مطلوب كليه فرايندهاي انتخاباتي در چارچوب قانون و مصوبات هيات اجرايي را به عهده دارد. اين موضوع در خصوص تاييد صلاحيت داوطلبان نيز استقلال عمل هيات‌هاي اجرايي را مشخص مي‌سازد. بدين‌ترتيب طبق ماده 59 قانون انتخابات، فرمانداران موظف هستند؛ پس از وصول نتايج بررسي از مراجع ذي‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضاييه (ماده 58)، عينا مدارك و نتايج را در جلسه هيات اجرايي مطرح نموده و هيات‌هاي اجرايي نيز موظفند: حداكثر ظرف 15 روز با توجه به نتايج ياد شده و بررسي‌هاي محلي، در رابطه با صلاحيت‌هاي داوطلبان اظهارنظر نمايند. بديهي است كه نقش هيات‌هاي اجرايي با عضويت معتمدان مردمي در اين است كه مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر نظر خود مبني بر عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت داوطلب را اعلام كنند. (ماده 60)
3- با توجه به فرايند تشريح شده در بند2 اين قانون، هيات‌هاي اجرايي در تمام حوزه‌هاي انتخابيه تشكيل و در زمان مقرر بر اساس گزارش نهادهاي نظارتي و قضايي بررسي خود را انجام داده‌اند. در نتيجه بررسي از مجموع 24 هزار و 982 داوطلب انتخابات از سلايق مختلف سياسي، براي 14 درصد عدم تاييد و 14 درصد عدم احراز اعلام گرديد. در اين زمينه لازم به ذكر است؛ عدم تاييد افراد طبق قانون عمدتا بر اساس دريافت نتايج بررسي صلاحيت از نهادهاي مرجع استعلام بوده است. لكن عدم احراز صلاحيت كه در قانون جديد انتخابات براي اولين‌بار پيش‌بيني گرديد، غالبا ناشي از عدم ارايه اطلاعات كامل از سوي داوطلبان مانند سوابق اجرايي 5 ساله (بند 9 ماده 31) بوده است.
4- بديهي است، فرايند بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات‌هاي اجرايي سراسر كشور، نشانگر چارچوب‌هاي قانوني است كه براي ايفاي نقش نخبگان محلي در انتخابات پيش‌بيني شده است تا از طريق استقلال آنها، همچنان كه همواره در نظام مردم‌سالاري ديني مورد تاكيد بوده است، سلامت انتخابات و راي مردم به مثابه حق‌الناس تضمين گردد. بنابراين از فعالان سياسي انتظار مي‌رود؛ بر ايفاي نقش موثر هيات‌هاي اجرايي تاكيد و آگاهي‌بخشي لازم در خصوص اين نهاد مردمي را در قبال جامعه داشته باشند. بديهي است كه ايفاي نقش قانوني هيات‌هاي اجرايي، ضمن ارتقاي استانداردهاي برگزاري انتخابات، منجر به افزايش اعتماد عمومي و مشاركت سياسي خواهد گرديد.
5- رويكرد ستاد انتخابات كشور، اجراي دقيق قانون از مجراي هيات‌هاي اجرايي مردمي با رعايت استقلال عمل آنها بوده است. بر اين اساس، برخي كج‌سليقه‌گي‌ها جهت اتهام سازماندهي ردصلاحيت و خالص‌سازي و ... بهره‌برداري ناصواب سياسي است كه بر اعتماد مردم و نهادهاي قانوني خدشه وارد مي‌سازد. توصيه ستاد انتخابات كشور، ضمن توجه به اين نكته مهم كه نظر صادره از هيات‌هاي اجرايي مبتني بر دريافت اسناد و بررسي نهادهاي نظارتي حسب قانون بوده، كنار نهادن نگرش سياست زده و جنجال‌سازي رسانه‌اي درباره هيات‌هاي اجرايي انتخابات مي‌باشد.
6- داوطلباني كه عدم احراز يا عدم تاييد صلاحيت دريافت كرده‌اند، حسب پيش‌بيني فرصت كافي براي بررسي اعتراضات طبق ماده 61 و 62 قانون مي‌توانند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلا به هيات نظارت استان اعلام نمايند. هيات نظارت استان و سپس هيات نظارت مركزي موظفند؛ به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارك، دلايل يا قرائن اطمينان‌آور، اخذ سوابق و مدارك اثباتي از داوطلب، شنيدن توضيحات يا دفاعيات داوطلب و با رعايت موازين شرعي و حقوقي بررسي و تشخيص صلاحيت را طي مجموعا 50 روز صورت دهند.
مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور