ندا جعفري
در حالي كه پيش‌بيني كارشناسان نشان مي‌دهد نرخ تورم تا پايان سال جاري نيز در محدوده چهل درصد قرار خواهد داشت، دولت ميزان افزايش حقوق كاركنان خود در سال آينده را 20 درصد پيش‌بيني كرده. در واقع اين رقم افزايش حقوق براي كاركنان دولت به نوعي سيگنالي براي افزايش حقوق و دستمزد كارگران نيز محسوب مي‌شود كه در شوراي عالي كار هرساله تعيين مي‌شود. تجربه سال 1402 نشان داده كه دولت در به كرسي نشاندن حرف خود در اين شورا نيز يد طولايي دارد و به نظر نمي‌رسد در سال آينده چيزي بيش از همين 20درصد به حقوق كارگران اضافه شود.
اين در حالي است كه افزايش دستمزد كارگران در سال 1402 تنها 27 درصد بوده به گونه‌اي كه حداقل دستمزد ماهانه كارگران به 5 ميليون و 308 هزار و 282 تومان و حداقل دستمزد روزانه اين قشر زحمتكش هم به 176 هزار و 942 تومان رسيد.
همچنين حداقل دريافتي كارمندان نيز7 ميليون و 900 هزار تومان اعلام شد كه در صورت افزايش 20درصدي حقوق‌ها براي سال 1403كارمندان هم 9ميليون و 480 هزار تومان دريافت خواهندكردكه در مقابل تورم 40 تا 45 درصدي كشور رقم بسيار پاييني به نظر مي‌رسد ضمن آنكه در ماده 41 و تبصره 2 قانون كار نيز بر اين نكته تاكيد شده كه دستمزدها بايد مطابق با ميزان تورم و سبد معيشت تعيين شود.
امتيازات حقوق كارمندان بسيار بيشتر از كارگران است
فرامرز توفيقي، فعال كارگري در مورد افزايش 20درصدي حقوق كاركنان دولت كه در بخشنامه بودجه سال 1403 آمده و احتمال همين ميزان افزايش دستمزد براي كارگران به «اعتماد» گفت: هرساله پس از تعيين بودجه، دولت مكلف مي‌شود در پيش‌بيني بودجه‌اي خود يك رقمي را براي افزايش حقوق كارمندان دولت و كارگراني كه به گونه‌اي در رابطه كارمندي با دولت هستند مشخص كند.
اين فعال كارگري در ادامه افزود: البته اين رقم اعلامي از سوي دولت ارتباطي با شوراي عالي كار ندارد و شوراي عالي كار تنها وظيفه‌اش اين بوده كه حول ماده 42 قانون كار با نگاه به ميزان تورم و سبد معيشت و محاسبه مولفه‌هاي تاثيرگذار بر روي دستمزدها در تغيير و افزايش اين رقم كنترل داشته باشد آن هم به اين علت كه حقوق كارمندي يكسري ضرايب و امتيازاتي دارد كه كارگران فاقد اين امتيازات هستند.
دستمزد كارگران براي امسال هم ترميم نشد
توفيقي خاطرنشان كرد: البته اين رويه تا سال 1402 ادامه داشت و متاسفانه وزارت كار دولت سيزدهم كلا ماده 42 قانون كار را ناديده گرفت و از نماينده كارگري هم امضايي گرفتند و درنهايت با بهانه رعايت عدالت در زندگي كارگران و كارمندان يك رقمي را به عنوان حقوق و دستمزدهاي سال 1402 اعلام كردند كه نه ميزان تورم در آن لحاظ شده بود و نه رقم سبد معيشت و حداقل حقوق كارمندي.
اين فعال حوزه كارگري در ادامه گفت: اگر نيم نگاهي به حقوق كارمندان و كارگران بيندازيم همين امروز حقوق كارمندان حدود 1 ميليون و 700 هزار تومان بالاتر از دستمزد كارگران است ضمن آنكه حق اولاد و حق عائله‌مندي كارمندان و ضرايب كارمندان هم بالاتر است و اخيرا هم معاون اول رييس‌جمهور يك مصوبه ديگري به عنوان خدمات رفاهي براي كارمندان در نظر گرفت كه قابل تقدير هم است، اما متاسفانه خبري از رعايت عدالت براي كارگران نشد و با وجود تورم 40درصدي، دستمزد كارگران براي امسال هم ترميم نشد.
تعيين دستمزد كارگران در هاله‌اي از ابهام است
توفيقي تصريح كرد: البته نماينده كارگري اخيرا متوجه اشتباه خود در مورد امضاي مصوبه دستمزدها شده‌اند و نامه‌اي براي بررسي عوامل تاثيرگذار در تورم ملموس و نه تورم اعلامي از سوي نهادهاي دولتي ارسال كرده‌اند كه مطابق قانون شوراي عالي كار دولت مكلف بود حداكثر 3 هفته پس از دريافت اين نامه جلسه فوق‌العاده شوراي عالي كار را تشكيل دهد كه تا اين لحظه اين جلسه تشكيل نشده و ترميم دستمزدي هم رخ نداده است و تعيين دستمزد كارگران براي سال 1403 هم در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
اين فعال حوزه كارگري در مورد افزايش چند باره قيمت كالاها و خدمات در طول سال و عدم تطابق آن با دستمزدها نيز افزود: همواره دولتمردان براي اين قضيه يك راهكاري براي كارمندان خود در نظر دارند و در مرداد و شهريور‌ماه خدمات رفاهي را ترميم مي‌كند و ضرايب مزدي را ترميم مي‌كند و كاهش قدرت خريد كارمندان جبران مي‌شود اما اين قضيه براي كارگران اتفاق نمي افتد. علي‌رغم اينكه جامعه كارگري و خانواده‌هاي‌شان و بازنشستگان اين حوزه 67درصد جامعه را تشكيل مي‌دهند ، اصلا به اين جمعيت چندان توجهي نمي‌شود.
توفيقي افزود: اين در حالي است كه در ماده 41 آمده كه دولت هرساله موظف است در رابطه با حداقل دستمزدها بررسي و اظهارنظر داشته باشد و اصلا هم عنوان نشده كه تنها سالي يك بار حداقل دستمزدها تعيين شود و از سال 1369 كه قانون كار تصويب شده ما همواره شاهد بازي با اين اعداد براي كاهش دادن آن هستيم اما امروز ديگر با قيمت‌هاي سرسام‌آور گوشت كيلويي 700 هزار تومان و مرغ كيلويي 100 هزار تومان و ماهي كيلويي 250 هزار تومان و اجاره‌بهاي نجومي خانه و افزايش كرايه حمل و نقل ديگر كسي جرات ندارد رقم سبد معيشت را هم اعلام كند.
افزايش حقوق‌ها براي دولت بار مالي سنگيني به دنبال دارد
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص احتمال افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران در سال 1403 به «اعتماد» گفت: قسمت عمده بودجه عملياتي دولت به حقوق و دستمزد كاركنان دولت برمي‌گردد و بخش خصوصي هم به تبع آن از همين رقم اعلامي دولت براي تغيير دستمزدها تبعيت مي‌كند كه با توجه به اينكه حقوق كارمندان دولت حدود 15 تا 20 درصد هزينه‌هايش را تشكيل مي‌دهد مسلم است كه اين افزايش حقوق هم براي دولت بار مالي سنگيني به همراه دارد و دولت هم به عنوان بزرگ‌ترين كارفرما تلاش مي‌كند تا اين رقم چندان بالا نرود.
امام‌وردي در ادامه افزود: اما آنچه بايد به آن توجه شود اين است كه آيا اين رقم 20 درصدي افزايش حقوق و دستمزدها عادلانه است كه پاسخ آن خير است، از آن جهت كه حداقل حقوق و معيشت كارمندان و كارگران بايد متناسب با نرخ تورمي باشد كه براي سال آينده پيش‌بيني مي‌شود و دولتمردان هم نرخ تورم 35 تا 40 درصدي را براي سال آينده پيش‌بيني كرده‌اند و اگر قرار باشد كه افزايش حقوق‌ها هم عادلانه و منصفانه باشد اين افزايش بايد به نوعي تورم كشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق‌بگير هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.
بزرگ‌ترين كارفرما
در اقتصاد ايران دولت است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: بزرگ‌ترين كارفرما در اقتصاد ايران دولت است و طبيعي است كه اين كارفرما از يك طرف نگران هزينه‌هاي توليد است و با توجه به اينكه نيروي كار وهزينه‌هاي دستمزد هم يكي از نهاده‌هاي اين بخش است هرگونه افزايش دستمزدي باعث افزايش تورم ناشي از توليد مي‌شود و در نهايت دولت بايد دست به دامن بانك مركزي شود.
امام‌وردي ادامه داد: پس دولت از دو طرف تحت فشار است هم از طرف افزايش هزينه‌هاي توليد و هزينه‌هاي نيروي كار و هم از طرف افزايش نقدينگي كه ناشي از افزايش تقاضاست و منجر به تورم مي‌شود و با يك نوع مارپيچ دستمزد و تورم روبه‌روست كه هرگونه افزايش حقوقي مي‌تواند افزايش تورم را به دنبال داشته باشد و دولت هم قادر نيست تا با اين ميزان افزايش حقوق، تورم را پوشش دهد.
دولت دچار تعارض منافع شده است
اين اقتصاددان افزود: هر چند راهكار كنترل تورم شايد در كوتاه‌مدت افزايش ناچيز حقوق و دستمزدها باشد اما در بلندمدت بايد بهره‌وري و كوچك كردن حجم دولت و حذف هزينه‌هاي زائد را دنبال كند تا بتواند پاسخگوي اين حجم از حقوق بگيران خود باشد.
امام‌وردي گفت: دولت در كشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگ‌ترين كارفرما محسوب مي‌شود و طبيعي است كه اين قانونگذار قانوني را وضع نمي‌كند كه به نوعي به زيان خودش باشد و مي‌بينيم كه دولت در اين ميان در دو نقش ظاهر شده و با تعارض منافع هم روبه‌رو شده و جانب انصاف را نمي‌تواند رعايت كند و نياز به منابع بيشتري دارد تا هزينه‌هاي خودش را پوشش دهد و در نتيجه قيمت كالاها و خدمات را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر سعي در تغيير ناچيز حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان خود دارد تا بتواند اين قسمت را تحت كنترل داشته باشد و مانع از افزايش چند باره حقوق‌هاي كارگران در طول سال شود.