با گذشت 10 روز از آتش‌سوزي در كمپ ترك اعتياد «گام اول رهايي» در شهر لنگرود ، تعداد قربانيان اين فاجعه كه همگي ، معتادان در حال ترك مواد بودند ، به 36 نفر رسيد؛ 32 نفري كه در محل كمپ و پشت درهاي قفل شده ، زنده در آتش سوختند و 4 نفري كه روي تخت بيمارستان جان دادند . شامگاه چهارشنبه 17 آبان ، نيروي انتظامي استان گيلان از دستگيري متهم اين فاجعه خبر داد ؛ فردي كه ادعا مي كند از بهبوديافتگان همين كمپ بوده و به دليل اختلاف مالي با مدير كمپ ، بنزين به دست روي سقف كمپ رفته و ساختمان را به آتش كشيده است . دولت حالا انتظار دارد كه با اعلام دستگيري متهم ، پرونده اين حادثه تلخ هم در اذهان عمومي بسته شود در حالي كه اطلاع‌رساني ناقص و پرحاشيه دولت، بار ابهامات پيرامون اين فاجعه را سنگين‌تر كرده است؛ سكوت رييس سازمان بهزيستي كشور طي 10 روز بعد از حادثه و جاي خالي مسوولان تراز اول سازمان بهزيستي كشور در منزل عزاداران اين فاجعه در حالي كه اين سازمان ، مرجع صدور مجوز تاسيس مراكز اقامتي و نظارت بر روند فعاليت اين مراكز است، اصرار معاون سياسي استاندار گيلان در اولين روزهاي بعد از فاجعه بر اينكه علت آتش‌سوزي، شعله‌ور شدن بخاري بوده در حالي كه كارشناسان آتش نشاني هيچ تاييدي بر اين ادعا نداشتند و دما و ميزان رطوبت هواي لنگرود در روز وقوع حادثه با لزوم روشن بودن بخاري در تناقض بوده و تعدادي از نجات‌يافتگان هم اذعان داشتند كه آتش، از سقف شعله‌ور به ديوار و كف سرايت كرده، زنداني شدن مددجويان پشت درهاي قفل شده در حالي كه طبق اطلاعيه ستاد مبارزه با مواد مخدر، اين كمپ ، محل بهبود و بازتواني بيماران خودمعرف و داوطلب ترك اعتياد بوده، فرار تعدادي از ساكنان كمپ از محل حادثه و نامعلوم بودن علت حضور اين افراد در فضايي جدا از محل نگهداري باقي مددجويان در حالي كه تا امروز ، هيچ سندي از هويت فراريان به دست نيامده و نام شان هم در فهرست پذيرش ثبت نشده اما اين افراد در اتاق‌هايي غير از محل نگهداري مددجويان زندگي مي‌كرده‌اند، مجهز نبودن خودروهاي آتش‌نشاني اعزام شده به محل وقوع آتش‌سوزي و شهادت شاهدان محلي كه گفته‌اند مخزن اولين خودروي اعزامي؛ خودرويي كه براي اطفاي حريق اعزام شده بود، خالي از آب بوده، ادعاي غيرواقعي مسوول فني كمپ مبني بر اينكه مجموع مددجويان كمپ در زمان وقوع حادثه ، 42 نفر بوده. در حالي كه طبق اعلام نماينده لنگرود ، ظرفيت اسمي اين كمپ فقط 30 نفر بوده اما تا شامگاه 11 آبان امسال و ساعاتي پيش از وقوع آتش سوزي ، 49 نفر ساكن داشته كه 19 نفر از اين تعداد ، به صورت غير قانوني در كمپ ساكن بوده اند ، حضور نداشتن هيچ‌يك از اعضاي تيم بهبودي و مديريت در مركز در زمان وقوع حادثه... اينها ، بخشي از ابهامات است كه تا امروز ، بي جواب مانده ....
رييس اداره بهزيستي شهرستان لنگرود به «اعتماد» مي‌گويد درباره فاجعه «گام اول رهايي » اجازه مصاحبه ندارد، رييس شوراي شهر لنگرود به «اعتماد» مي گويد مسووليت پاسخ به همه سوال‌ها درباره فاجعه «گام اول رهايي» به فرماندار واگذار شده ، نايب رييس شوراي شهر لنگرود به «اعتماد» مي گويد از نظر اخلاقي و حراستي و امنيتي ، نمي تواند درباره فاجعه «گام اول رهايي» مصاحبه تلفني داشته باشد ... .
ليلا آبچيان؛ يكي از اعضاي شوراي شهر لنگرود با «اعتماد» حرف مي‌زند و درباره آنچه شنيده و ازآنچه مطلع است مي‌گويد . «چند سال قبل، مجوز اين كمپ، به نام آقاي حيدري بود كه اخطار گرفت و مجوزش باطل شد و كمپ منحل شد اما اين آقا، اين كمپ را با مجوز فرد ديگري به نام آقاي كشاورز، دوباره راه‌اندازي كرد. افرادي به ما مراجعه مي‌كردند و بابت درمان اعتياد فرزندشان از ما كمك مي‌خواستند كه ما هم اين افراد را به افراد نيكوكار معرفي مي‌كرديم. اغلب بيماران اين كمپ از خانواده‌هاي بي‌بضاعت با وضعيت مالي بسيار بد بودند و تعدادي‌شان به دليل اعتياد حتي كانون خانواده را از دست داده بودند كه به همين دليل، براي ترك اعتياد اقدام كرده بودند تا دوباره به زندگي خانوادگي‌شان بازگردند.»
آبچيان مي‌گويد كه چندي قبل هم، يكي از اعضاي شورا و دادستان استان از كمپ بازديد كرده بودند اما آبچيان در اين بازديد حضور نداشته و از جزييات مشاهدات بي‌خبر است.
«چون كمپ را نديدم نمي‌توانم بگويم كه كمپ بدي بوده و فقط مي‌توانم بگويم كمپ در محل يك مدرسه قديمي بود كه من هم بعد از اين حادثه ناراحت شدم چون بايد ساختماني براي اين كمپ در نظر گرفته مي‌شد كه مقاومت بيشتري در مقابل حريق داشته باشد نه اينكه با اين سرعت خاكستر شود. فعلا تمام اتفاقات در حال بررسي است؛ اينكه چطور بچه‌ها آنجا ماندند و كسي نبوده كه در را به روي آنها باز كند. يكي از اعضاي شورا كه به بازديد محل وقوع حادثه رفته بود، مي‌گفت كليد، به گردن دربان كمپ آويزان بوده اما حتي دربان هم براي باز كردن در اتاق‌ها نرفته. حالا همه‌چيز در حال بررسي است و البته ما هم از طريق افراد نيكوكار مشغول كمك به خانواده‌ها هستيم اما نمي‌دانم كه آيا دولت هم براي كمك به خانواده‌ها برنامه‌اي دارد يا خير.»
عباس امام پناهي؛ مدير روابط عمومي بهزيستي استان گيلان ، در گفت و گوي كوتاهي كه شامگاه جمعه ؛ يك هفته بعد از فاجعه « گام اول رهايي» با « اعتماد » دارد ، يا از هر آنچه طي روزهاي بعد از فاجعه از زبان مسوولان گفته و شنيده شده و ربطي به قصور و اهمال مديران بهزيستي استان داشته، اظهار بي اطلاعي مي كند يا در نقض اين حرف ها ، جواب هاي ديگري دارد كه در هر دو حال ، جواب‌هاي امام پناهي ، توجيهي براي فاجعه لنگرود نيست .
كمپ گام اول رهايي از سال 1390 فعاليت مي‌كرده. وضعيت نظارت بر اين كمپ چگونه بوده؟
اين كمپ از سال 1394 فعال بوده.
ولي تاريخ ثبت موافقت اصولي سال 1390 است.
آغاز فعاليت از سال 1394 بوده.
اين كمپ چه سالي به دليل تخلفات تعطيل شد؟
سال تعطيلي را نمي‌دانم. اما در نظارت و بازرسي از كمپ‌ها كه توسط بهزيستي، دادستان، نيروي انتظامي و قاضي انجام مي‌شود، اگر ببينيم كه دستورالعمل را رعايت نمي‌كنند، بابت نواقص، تذكر داده مي‌شود و به صاحب كمپ فرصت مي‌دهند كه نواقص را برطرف كند.
اين كمپ هم تخلفاتي داشته كه منجر به تعطيلي شده.
در مقطعي تخلفي داشته و تذكر دادند و نواقص را اصلاح كرده و دوباره به چرخه فعاليت بازگشته.
اين كمپ، هم در نوبت قبلي و هم در نوبت جديد فعاليت، در يك مدرسه متروكه داير بوده. در مجوز جديد، آيا فعاليت در مدرسه متروكه تاييد شد؟
اين‌طور نيست. شما اگر اطلاعات بيشتر مي‌خواهيد از بهزيستي كشور بگيريد. مدارس، دستورالعملي دارند و كساني كه مي‌خواهند كمپ يا مراكز توانبخشي داير كنند، مكان را از آموزش و پرورش اجاره مي‌كنند. بعضي مدارس، نه اينكه متروكه باشد، بلكه به دليل نداشتن دانش‌آموز بسته شده. الان مدرسه‌اي در روستاهاي فومن داريم كه حدود 25 سال قبل ساخته شده و آن منطقه در زمان ساخت مدرسه، اصلا دانش‌آموز نداشته. بودجه‌اي بوده و معلوم نيست بر چه اساس ساخته شده و حالا بدون استفاده مانده. موارد اينچنين را اجاره مي‌كنند و بهزيستي براي مجوز فعاليت، تاييد استحكام بنا و تاييديه برق و گاز و آب و ايمني مي‌خواهد و اينها همه اين تاييديه‌ها را مي‌گيرند. مدارس قديمي معمولا سقف‌شان از چوب است.
همان لمبه در گويش گيلاني؟
بله، لمبه هم چوب صنعتي است. سقف مدارس قديمي از اين چوب بوده و مدارس جديد، گچكاري يا از مصالح ديگر است. آتش‌سوزي هم از داخل نبوده. ديديد كه كپسول آتش‌نشاني داخل بنا بوده.
كپسول در اتاق مددجو نبوده. در اتاق مديريت بوده.
مددجو كه نمي‌تواند از كپسول استفاده كند. كپسول بايد داخل اتاق مديريت باشد كه پرسنل آموزش ديده از آن استفاده كند. آتش از بيرون بوده و آن وقت از شب، همه خواب بودند و كسي متوجه آتش نشده.
سوال مهم در طول اين هفته همين بوده كه در يك مركز ماده 15 كه قرار بوده فقط مددجوي خودمعرف پذيرش شود كه خودش بابت نگهداري و درمان پول مي‌دهد، چرا مديريت مركز بايد شب‌ها در را به روي مددجو قفل كند؟ اگر درها باز بود اين 32 نفر الان زنده بودند.
اين هنوز بررسي نشده كه ببينيم چقدر صحت دارد. ما نمي‌دانيم.
درها قفل بوده. نجات يافته‌ها و مقامات هم تاكيد كردند كه درها و نرده‌هاي آهني قفل بوده و حتي گفتند كه آتش‌نشاني مجبور شده با دستگاه برش سنگ درها را باز كند، چون حفاظ اتاق‌ها بسته شده.
اگر اين موضوع تاييد شده، اين تاييد به دست ما نرسيده.
يعني شما هم در جريان نبوديد كه درهاي اتاق‌ها بسته بوده؟
هنوز تاييد نكردند. رسما به ما اعلام نكردند كه درها از بيرون قفل شده بوده.
پس به نظر شما چرا مددجو نتوانسته از اتاقش خارج شود؟
سقف چوبي بوده. سقف چوبي وقتي از بالا آتش بگيرد، كل سقف پايين مي‌آيد.
ولي نجات يافته‌ها مي‌گويند ما به دليل اينكه نمي‌توانستيم از اتاق خارج بشويم دور اتاق نشستيم .
اين حرف‌ها ضد و نقيض است و دقيق و مستند نيست. هركدام از نجات يافته‌ها يك‌جور حرف مي‌زنند. اولين نفر كه از همين شهرستان بود، گفته بود كنار بخاري آتش گرفته در حالي كه چنين چيزي نبوده. بايد منتظر نتيجه بررسي آتش‌نشاني باشيم و اين نتيجه را مقامات هم تاييد كنند. آتش‌نشاني هنوز نتيجه بررسي را به ما نداده و به‌طور شفاهي گفته‌اند كه آتش‌سوزي از بيرون بوده.
پيگيري پرونده با توجه به قرار بازرسي كه براي مديركل استان صادر شده در چه وضعي است؟
بهزيستي هم عليه كمپ شكايت كرده و مدير بهزيستي و مسوولان نظارت تا آخرين لحظه پيگير و دنبال اين قضيه هستند كه به‌طور شفاف روشن شود كه چرا اين اتفاق افتاده و آيا سهل‌انگاري بوده و حتي اگر مدير مركز هم سهل‌انگاري كرده بايد روشن شود.
مسوولان سازمان بهزيستي بگويند كدام‌يك از الزامات قانوني در كمپ لنگرود رعايت مي‌شده است؟
مراكز اقامتي درمان اعتياد، مانند ساير مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، بايد تابع دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي مصوب سازمان باشند. طي سال‌هاي دهه 1390 در دو نوبت، دستورالعمل و راهنماي فني درباره فعاليت اين مراكز تدوين و تصويب شد. «دستورالعمل تاسيس مديريت و نظارت بر مراكز مجاز دولتي غير دولتي خصوصي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب معتادان» تير 1391 مصوب شد و شامل مقررات فعاليت انواع مراكز ترك اعتياد و از جمله، مراكز اقامتي ميان مدت (كمپ) است. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين دستورالعمل، بندهاي ماده 77 است كه ممنوعيت نگهداري اجباري تحت هر عنوان، الزام به دريافت رضايتنامه كتبي از بيمار در بدو ورود به مركز و تعطيلي مركز در صورت ارتكاب به هرگونه رفتار خشونت‌آميز با بيماران به بهانه درمان را موكد كرده است.
دومين دستورالعمل مربوط به فعاليت مراكز اقامتي (كمپ‌ها) راهنماي فني مصوب اسفند 1394 است كه از سوي انوشيروان محسني بندپي؛ رييس وقت سازمان بهزيستي كشور ابلاغ شد.«پروتكل اختصاصي بهبود و بازتواني اختلال مصرف مواد» كه توسط محسن روشن‌پژوه؛ معاون وقت پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور و با بهره از نظرات تخصصي روانپزشكان و مددكاران اجتماعي ، درمانگران اعتياد و فعالان بازتواني بهبوديافتگان، مديران بهزيستي استان‌ها، مسوولان وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازما ن پزشكي قانوني كشور و وزارت بهداشت تدوين شده، در 7 فصل، تمام جزييات مربوط به پذيرش، نگهداري، بهبود، بازتواني، ترخيص و پيگيري بعد از ترخيص يك بيمار معتاد را به تفكيك مطرح كرده و حتي جزيياتي شامل ساعت و شرايط انتخاب مددجو، شرايط منع مطلق پذيرش، ارزيابي اوليه، پذيرش بدون معرف، لوازم مورد نياز مددجو، برنامه روزانه و برنامه غذايي ، نحوه پذيرش ارجاع‌شدگان از سوي مرجع قضايي، جلسات مشاركت جمعي و آموزش گروهي و گروه‌درماني و آموزش خانواده، ارزيابي مددجو در طول دوره بهبود و بازتواني و ارزيابي روان‌شناختي را مورد توجه قرار داده است. در اين راهنماي فني، هر گونه گفتار و رفتار توهين‌آميز، رفتار جنسي، ضرب و جرح، تهديد و تباني، پذيرش اجباري جز افرادي كه با حكم قضايي به مركز ارجاع مي‌شوند، هرگونه رفتار خشونت‌آميز با مددجو به بهانه بهبود و بازتواني، اقامت بيش از 90 روز در مركز، پذيرش محكومان و افراد تحت تعقيب كيفري از جمله ممنوعيت‌هاست. در اين راهنماي فني، انجام معاينه كامل فيزيكي و سلامت رواني و انجام آزمايش ادرار و خون در ابتداي پذيرش بيمار، اجراي برنامه‌هاي بازتواني شامل جلسات قدم‌هاي 12 گانه و جلسات كتابخواني از تكاليف اجباري مسوولان مركز اقامتي است.
اسفند 1394، دستورالعمل «تاسيس مديريت و نظارت بر مراكز اقامتي بهبود و بازتواني افراد با اختلال مصرف مواد (معتادين)» هم به كمپ‌هاي ترك اعتياد ابلاغ شد. اين دستورالعمل درباره ويژگي‌هاي مكان نگهداري بيماراني است كه به صورت داوطلبانه و با پرداخت هزينه به اين مراكز مراجعه مي‌كنند. در بخشي از اين دستورالعمل، در توضيح ساختار مديريت مراكز اقامتي، تاكيد شده كه موسس حقيقي (فرد) و مدير داخلي ، بايد بدون سابقه اختلال مصرف مواد و فارغ‌التحصيل از رشته‌هاي پزشكي، روانپزشكي، مددكاري اجتماعي، روانشناسي يا مشاوره باشند و نماينده موسس، بايد در قبال تمام اختيارات موسس پاسخگو باشد.
ويژگي‌هاي فضاي مركز اقامتي از ديگر بخش‌هاي اين دستورالعمل است: «به ازاي هر مددجوي مقيم، حداقل 8 متر مربع فضاي فيزيكي سرپوشيده ، به ازاي هر نفر 3 متر براي سم‌زدايي، به ازاي هر نفر 2 متر براي خوابگاه، فضاي مستقل براي ملاقات با خانواده، يك سرويس بهداشتي و يك دوش به ازاي هر نفر، 45 متر فضاي آموزشي به ازاي 30 نفر، 6 متر براي اتاق پذيرش، 6 متر براي اتاق پزشك، 6 متر براي اتاق كارشناس، 6 متر براي اتاق مدير داخلي، فضاي مستقل رختشويخانه، فضاي مناسب براي صرف غذا، فضاي مناسب براي انجام فرايض ديني و مراسم معنوي......»
الزام حفظ سلامت و تامين امنيت جاني مددجويان از طريق رعايت موازين بهداشتي و فني - مهندسي از ديگر الزامات اين دستورالعمل است علاوه بر اينكه در اين دستورالعمل هم «حضور داوطلبانه در مركز و ممنوعيت نگهداري اجباري مددجويان به هر شكل و به هر دليل» مورد تاكيد قرار گرفته و در بند 7 از ماده 10 اين دستورالعمل قيد شده: «تمامي افراد شاغل در مركز تحت هر عنوان، موظف به رعايت كرامت و منزلت مددجويان و خانواده‌هاي آنان بوده و بايد از هر نوع برخورد توهين‌آميز، تحقير‌كننده، اعمال خشونت و رفتارهاي تهديد‌آميز، رفتارهاي جنسي و منافي آداب بپرهيزند. در صورت مشاهده مصاديق فوق طبق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.»
يك پزشك ساكن در استان گيلان كه از شرايط فعاليت كمپ‌هاي ترك اعتياد در اين استان مطلع است، در گفت‌وگو با «اعتماد» و به شرط محفوظ ماندن هويتش، مشكلات متعدد در ارايه خدمات درمان اعتياد در اين استان شمالي را برمي‌شمارد و تاكيد مي‌كند كه فاجعه كمپ لنگرود، اولين در كشور نبود و مشابه اين شرايط كه معلول ضعف شديد نظارت بوده، در كشور فراوان است اما فاجعه كمپ لنگرود، اوليني بود كه به گوش رسانه‌ها رسيد.
«براي فعاليت تمام مراكز درمان اعتياد و از جمله مراكز اقامتي، دستورالعمل‌هاي روشني مصوب شده اما سوال مهم اين است كه آيا مراكز اقامتي، اين دستورالعملها را رعايت مي‌كنند؟ طبق آنچه ما در استان گيلان شاهديم، اين دستورالعملها به هيچ‌وجه رعايت نمي‌شود. از جمله تاكيدات اين دستورالعملها اين است كه موسس كمپ‌ها، بايد پزشك و بدون سابقه اعتياد باشند در حالي كه ما در كمپ‌هاي استان و از جمله در مورد همين كمپ لنگرود شاهد هستيم كه يا صاحب مجوز، يك فرد بهبوديافته است يا اينكه مجوز را به نام يك روانشناس مي‌گيرد اما در عمل، اين روانشناس حق دخالت در مديريت كمپ ندارد. در بسياري از كمپ‌هاي استان شاهديم كه در ظاهر با يك پزشك به عنوان مسوول فني قرارداد مي‌بندند و اين پزشك به ازاي دريافت مبلغي ناچيز، در طول يك هفته 7 روزه، به مدت يك يا دو ساعت در كمپ حضور دارد و تنها كاري كه انجام مي‌دهد، مهر و امضاي پرونده‌هاست در حالي كه طبق قانون، معاينه بيمار از زمان پذيرش در كمپ تا روز ترخيص و حداقل در 4 نوبت در طول يك دوره 28 روزه به عهده اين پزشك است. تا جايي كه اطلاع دارم، بسياري از كمپ‌هاي درمان اعتياد در استان گيلان، تيم درماني حرفه‌اي ندارند و كادر درمان اغلب كمپ‌ها متشكل از افرادي است كه صلاحيت حرفه‌اي و اخلاقي‌شان از نظر نظام پزشكي استان مورد تاييد نيست.»
اين پزشك فعال در درمان اعتياد در ادامه صحبت‌هايش از افرادي ملقب به «باراباس» نام مي‌برد؛ مرداني كه از همكاران بعضي كمپ‌هاي ترك اعتياد استان هستند و از سوي خانواده‌ها اجير مي‌شوند و در تباني با خانواده، به خانه فرد معتاد يا غير معتاد هجوم مي‌برند و فرد را به اجبار به كمپ ترك اعتياد مي‌برند. «يك پدر يا يك برادر يا يك همسر، با مدير كمپ صحبت مي‌كند و مي‌گويد پسر من يا برادر من يا شوهر من را براي مدتي در كمپ زنداني كن. صاحب كمپ هم در ازاي دريافت پول، باراباس را شبانه به خانه اين فرد مي‌فرستد و فرد را، بدون اينكه هيچ سندي از اثبات اعتيادش در دست باشد، طناب‌پيچ به كمپ ترك اعتياد مي‌برند در حالي كه اين كار، مصداق آدم‌ربايي است و مي‌دانيم كه در بسياري موارد قصد پدر يا برادر يا همسر، اخاذي از فرد يا خالي شدن خانه براي عمل خلاف بوده است. تا به حال مواردي از اين آدم‌ربايي‌ها، به فوت فرد منجر شده و شنيده‌ايم كه پرونده‌هاي متعددي هم در سيستم قضايي استان بابت اين موارد به ثبت رسيده است.»
اين پزشك مي‌گويد كه دليل اين اتفاقات، ضعف نظارت بهزيستي و شوراي مبارزه با مواد مخدر استان گيلان بر فعاليت مراكز درمان اعتياد استان است اما اشاره‌اي هم به تعرفه‌هاي ناچيز كمپ‌هاي ترك اعتياد و اجبار صاحبان اين مراكز براي درآمدزايي از هر طريق دارد. « كمپ‌ها معمولا رقمي بيشتر از تعرفه از خانواده بيماران مي‌گيرند يا براي خانواده‌ها به بهانه‌هاي مختلف هزينه مي‌تراشند كه ارقام ناچيز تعرفه را به اين شيوه جبران كنند. بسياري از كمپ‌هاي ترك اعتياد استان، در ساختمان‌هاي متروكه و مدارس غير قابل استفاده راه‌اندازي شده چون مبلغ اجاره اين ساختمان‌ها ناچيز است و متاسفانه اداره بهزيستي استان هم بدون توجه به ويژگي‌هاي بنا به صاحبان اين كمپ‌ها مجوز فعاليت مي‌دهد چنانكه فاجعه كمپ لنگرود هم در يك مدرسه متروكه و فاقد استحكام رخ داد. ناظران بهزيستي استان، تنها كاري كه در چارچوب وظايف‌شان انجام مي‌دهند اين است كه در بازرسي از محل، يك سري ايرادات را به صاحبان كمپ‌ها اعلام مي‌كنند كه اگر اتفاقي مشابه حادثه كمپ لنگرود در اين كمپ‌ها رخ داد، گزارش مكتوب از نظارت داشته باشند اما در اغلب موارد تا جايي كه اطلاع دارم، اين نظارت‌ها به پيگيري قابل قبولي منجر نمي‌شود با وجود آنكه مسوولان بهزيستي استان، در بازديدهاي‌شان شاهد تخلفات گسترده كمپ‌ها هستند اما در اغلب موارد، سكوت مي‌كنند.»
اين پزشك، صحبت‌هايش را با جمله‌هايي به پايان مي‌برد كه حاكي از سياست‌هاي هوشمندانه و هدفمند براي منفعل كردن درمانگران اعتياد و سپردن ميدان به حاميان «ترك اجباري» و بانيان «اردوگاه‌هاي ترك اجباري» است.
«ظرفيت نگهداري كمپ لنگرود، 30 نفر بود اما شنيده‌ايم كه حدود 50 نفر در اين مركز ساكن بودند. امروز يك بيمار معتاد كه داوطلب ترك و بهبودي است اما شرايط درمان سرپايي ندارد و لازم است كه مدتي، دور از خانه و محله و تحت نظارت مستمر درمانگر باشد، بايد به كجا مراجعه كند؟ غير از همين كمپ‌هايي كه مي‌دانيم غيراستاندارد هستند، چاره ديگري نداريم. اين بيمار، يا بايد به بيمارستان‌هاي روانپزشكي برود كه در استان گيلان فقط يك بيمارستان روانپزشكي داريم و در طول سال، تمام تخت‌هاي اين بيمارستان پر است، يا اينكه بايد به مركز جامع درمان اعتياد برود كه در استان گيلان، فقط يك مركز جامع داريم كه آن‌هم 11 تخت دارد و جوابگوي نياز استان نيست.»
سعيد صفاتيان؛ مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت نهم و رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام در دهه 1390 است. صفاتيان از دو سال قبل براي دريافت مجوز ايجاد مركز جامع درمان اعتياد در رامسر اقدام كرده و در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه آغاز فعاليت اين مركز، همچنان معطل موافقت سازمان بهزيستي كشور است. اين مدير سابق حوزه درمان اعتياد، در توضيح الزامات دريافت مجوز مي‌گويد: «اولين الزام سازمان بهزيستي كشور، دريافت تاييديه سازمان آتش‌نشاني بود با وجود آنكه اعلام كردم اين مركز در يك بناي نوساز راه‌اندازي مي‌شود. با اين حال، به سازمان آتش‌نشاني رفتم و قرار شد يك مامور براي بازديد از مركز بيايد. مامور را به مركز بردم و به من گفت در ساختمان سه طبقه، بايد سه كپسول آتش‌نشاني باشد علاوه بر اينكه براي موتورخانه هم بايد كپسول جدا بگيري چون كپسول اطفاي حريق موتورخانه با كپسول مخصوص طبقات مسكوني متفاوت است. بعد از نصب كپسول در موتورخانه، مامور آتش‌نشاني براي بازديد مجدد آمد و آن زمان بود كه تاييديه ايمني به من داد. در مرحله بعد، بنده كه مشاور دادستان كل كشور و مشاور وزير كشور بودم، بايد نامه عدم سوءپيشينه و عدم سابقه اعتياد ارايه مي‌دادم. وقتي براي انجام آزمايش اعتياد به آزمايشگاه رفتم، تعدادي از افرادي كه در مركز بودند من را مي‌شناختند و پوزخند زدند. مرحله بعد، تاييد بنده توسط حراست سازمان بود و بايد در يك فرم چند صفحه‌اي، توضيح مي‌دادم كه، كه بودم و چه بودم و چه مي‌كردم. مرحله بعد، ويژگي‌هاي مركز بود. من اعلام كرده بودم كه ظرفيت نگهداري در اين مركز، 15 نفر است و بنابراين، نمي‌توانستم بيش از 15 نفر پذيرش داشته باشم. به من اعلام شد كه ساختمان بايد نوساز و مجهز به سيستم شوفاژ (به جاي بخاري) باشد و اسكلت آهني با بدنه بتني باشد و سيستم اطفاي حريق جداگانه داشته باشد و اتاق بيماران جدا باشد و تخت‌ها، نو و اتاق‌ها مجهز به تلويزيون و يخچال باشد. براي تاييد ويژگي‌هاي فيزيكي مركز، از واحد بهداشت براي بازديد بنا آمدند و عرض كوچه را نگاه كردند كه ببينند آيا ماشين مددجو و مسوولان بهزيستي به راحتي از عرض كوچه رد مي‌شود يا خير و حتي به من گفتند بايد شاخه‌هاي درختان كوچه را كوتاه كني كه ماشين به راحتي تردد داشته باشد و تاكيد داشتند كه تيم مقيم در مركز بايد در اتاق جدا از اتاق بيماران ساكن باشند و شرايط در و پنجره و شيشه بايد اينگونه باشد و ... مرحله نهايي، تاييد كادر درمان و همكار بود كه بايد يك به يك به سازمان بهزيستي كشور معرفي و تاييد مي‌شدند. مدارك تيم درمان هم البته روشن بود كه، پزشك مركز، خودم هستم و روانشناس مركز به مدت 15 سال در حوزه درمان اعتياد كار كرده و پزشك همكار هم به مدت بيش از 20 سال در حوزه درمان اعتياد فعال بوده و مدديار مركز به مدت 20 سال سابقه پاكي دارد و حداقل در 10 مركز بزرگ درمان اعتياد كار كرده و طراح برنامه بسياري از كمپ‌هاي اقامتي در سراسر كشور بوده است. حالا، 4 ماه است كه همه تاييديه‌ها را گرفته‌ام و منتظر مجوز آغاز فعاليت هستم.»
صفاتيان در واكنش به فاجعه آتش‌سوزي در كمپ ترك اعتياد «گام اول رهايي» در لنگرود كه به سوختن 32 انسان بيگناه منجر شد، مي‌گويد: «سختگيري‌هايي كه سازمان بهزيستي كشور براي اعطاي مجوز به مركز من داشت، اگر براي تمام مراكز اقامتي رعايت مي‌كرد، حتما شاهد چنين حادثه تلخي نبوديم. مهم‌ترين دليلي كه به اين حادثه تلخ منجر شد، ناديده گرفتن ممنوعيت نگهداري بيماران خودمعرف و بيماران داراي حكم قضايي در يك فضا و در كنار يكديگر بوده است. اين 32 نفر به اين دليل سوختند كه در اتاق‌ها به رويشان قفل شده بود. قفل شدن در، به اين معناست كه بيمار ما در اين مركز، مشمول درمان اجباري است در حالي كه طبق قانون، مراكز اقامتي، موضوع ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و براي نگهداري از بيماراني است كه داوطلب ترك و رهايي از اعتياد هستند و داوطلبانه به اين مراكز مراجعه مي‌كنند اما وقتي در مركز و در اتاق به روي بيمار قفل مي‌شود، مركز اقامتي، به يك مركز درمان اجباري تبديل شده است. بايد توجه كنيم كه نگهداري بيمار مشمول درمان اجباري در كنار بيمار داوطلب ترك اعتياد در يك مركز اقامتي، بسيار آسيب‌زاست چون بيماراني كه با دستگيري و بازداشت و حكم قضايي به مراكز منتقل مي‌شوند، مايل به ترك نيستند و با متشنج كردن فضا، انگيزه داوطلبان ترك اعتياد را هم از بين مي‌برند. اطلاع دارم كه كمپ لنگرود، بيش از 30 نفر ظرفيت نداشته اما حدود 50 نفر در اين مركز نگهداري مي‌شدند. طبق قانون، موسس مركز يا بايد فاقد سابقه اعتياد يا بهبوديافته با سابقه طولاني پاكي باشد اما چه نظارتي بر بهبودي مستمر صاحبان كمپ‌هاست و لغزش گاه و بيگاه صاحبان كمپ‌ها را كدام بازرس متوجه مي‌شود وقتي در موعد تمديد مجوز كمپ، براي آزمايش اعتياد، مصرف موادشان را به‌طور موقت قطع مي‌كنند يا برگه جواب منفي مي‌خرند يا به آزمايشگاه پول مي‌دهند كه جواب منفي براي‌شان ثبت كند؟»