انتخاب خروجي تضمين شده به جاي مشاركت بالا
محمدصادق جوادي‌حصار
متاسفانه بايد اعتراف كرد كه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران عرصه مديريت انتخابات به اين نتيجه مايوس‌كننده رسيده‌اند كه انتخابات بايد با حداقل مشاركت و با يك خروجي تضمين شده برگزار شود. خروجي تضمين شده هم از نظر اين افراد و جريانات، خروجي است كه در درون مجلس، صدايي جز صدايي كه مراكز تصميم‌گيري مي‌خواهند، بلند نشود تا جايي كه حتي چهره‌اي مانند دكتر مسعود پزشكيان و امثال ايشان از تريبون مجلس اظهاراتي داشته‌اند كه به مذاق برنامه‌سازان و برنامه‌ريزان خوش نيامده است. در واقع پروژه «خالص‌سازي» در حال تبديل شدن به پروژه «خُلص‌سازي» است. از نگاه تيم مديريتي و برنامه‌ريز، افرادي كه قرار است راهي بهارستان شوند بايد چهره‌هايي باشند كه فقط به دنبال اهداف از قبل تعيين شده از سوي سياستگذاران باشند. در واقع قرار است مجلس از مجموعه‌اي با مشاركت انديشمندان، متخصصان، دلسوزان و كارشناسان مختلف به مجلسي با حضور نيروهاي امربر تبديل شود. مجموعه‌اي كه يك فرمانده راهبردهاي مورد نظر را تعيين كرده و نمايندگان آن را محقق مي‌كنند. به عبارت روشن‌تر، هر نكته و دستوري كه از اتاق فرمان بيرون مي‌آيد، ساز و كار قانوني آن توسط مجلسي اينچنين تعيين مي‌شود. متاسفم كه اين نوع رخدادها در حال وقوع است، اما اين حوادث مصداق بارز اين بيت هستند: «يكي بر سر شاخ و بن مي‌بريد...» برخي افراد و جريانات بر سر شاخ نشستند و در حال بريدن تنه درخت هستند. اين نوع رفتارها و كردارها، همان تتمه و اندك افراد باقيمانده، متخصص و آينده‌نگر در كشور را كه ايثار كرده و در اين شرايط براي افزايش مشاركت در انتخابات ثبت‌نام كرده‌اند، نااميد مي‌كند. اگر اين روال ادامه داشته باشد كه قرائن نشان مي‌دهد ادامه‌دار خواهد بود، مشاركت در انتخابات 1402 از انتخابات قبل هم كمتر خواهد بود و وقتي مجلس پشتوانه لازم را نداشته باشد، قوانين مصوب مجلس، اعتبار اجرايي خود را از دست داده و مخالفت با قوانين و مقررات موضوعه بيشتر از قبل نمايان مي‌شود.
در واقع عملا چالشي ميان مردم و مجلس شكل مي‌گيرد. مگر اينكه بخواهيم با رويكرد خيال‌پردازانه بگوييم هيات‌هاي اجرايي عده‌اي را ردصلاحيت كرده‌اند و شوراي نگهبان قرار است آنها را تاييد صلاحيت كند تا از اين طريق اعتباري به شوراي نگهبان داده شود. اين قرائت بسيار دور از ذهن است هر چند ممكن است به ذهن برخي تحليلگران خطور كند. حتي اگر فردي غيرنظامي باشد در پارلمان تحت تاثير جو حاكم بر مجلس بايد ذيل اين سازمان فعاليت كند. از شمايل فعلي مجلسي يكدست با روحيه حاكم امربرانه نظامي چنين رخدادهايي بيرون مي‌آيد. اگر رفتار نمايندگان آينده در هارموني و هماهنگي با مجلس نباشد به عنوان ساز ناكوك از مجلس حذف يا اجازه اظهارنظر كمتري به او داده مي‌شود يا طبق نظريه جديد استصوابي كه صلاحيت افراد در حين نمايندگي را هم رد مي‌كند از دايره نمايندگان خارج مي‌شود.اينها چشم‌اندازهايي است كه مي‌توان براي رفتارهاي برآمده از مجريان و قانونگذاران تا اين لحظه تصور كنيم. اميدواريم كه مردم تصميم مناسب، مقتضي و درخور فهم و درك و ادراك عمومي از شرايط كشور را نشان داده و كاري بكنند كه دوستان ما متنبه شوند و كشور هم زيان نبيند. اما اگر قرار باشد بازنده يا بازندگاني براي اين شكل رفتار و برنامه‌ريزي انتخاباتي در نظر بگيريم در راس آن مي‌توانيم از نظام حكمراني و سيستم مديريت كلان نام ببريم. همه اين رفتارهاي سلبي، مانند چك‌هاي برگشتي است كه مردم آنها را برگشت مي‌زنند و به خزانه مركزي كشور باز مي‌گردد. هر كدام از اين رفتارهاي سلبي و بي‌نتيجه به دست ضامني مي‌رسد كه نهايتا بايد آن را پرداخت كند. حكومت ايران از اين نوع مديران و تصميم‌سازان حمايت مي‌كند و زماني كه مردم اين رفتارها را پس بزنند، پرداخت هزينه ايجاد شده به عهده حاكميت خواهد بود.