اتاق گاز يا اتاق سياستگذاري؟
شايد بپرسيد كه اينها چه ربطي به هم دارند؟ بله در ظاهر چندان ربطي ميان آنها نيست، ولي هنگامي كه ريشهيابي شوند به خوبي خواهيم ديد كه همه موارد آنها مرتبط با نوعي از ساختار تصميمگيري و سياسي است كه در چند دهه گذشته گاه تشديد شده و گاه تخفيف پيدا كرده است، ولي درنهايت مسير غالب آن، بدتر شدن امور است. نكته مهمتر اينكه با تشديد بحران، هزينه حل مساله نيز افزايش يافته و ارادهاي كه معطوف به حل آن شود ضعيفتر ميشود. تقريبا وضعيت هر شش مساله مذكور در اين سالها موجب افزايش مرارت، تلخكامي و سختي زندگي براي مردم شدهاند و نكته مهمتر از تلخكامي آنها اين است كه هيچ ايده، طرح يا اقدام موثري براي حل هيچ كدام از اين موارد وجود ندارد جز افزايش فشار بيشتر بر مردم، نمونه آن مصوبه اخير در مورد افزايش سن بازنشستگي است. به طور طبيعي اين خطر هست كه با بزرگتر شدن ابعاد اين مشكلات، فنر آنها باز شود و به صورت تصاعدي بر اندازه مشكلات و رنجهاي ناشي از آن افزوده شود. يكي ديگر از مصاديق آن درياچه اروميه است. طبق گزارش روزنامه اعتماد حجم آب اين درياچه در اين سه سال اخير (آبان ماه) ۹۹درصد كاهش يافته و عملا درياچه را بايد خشك شده محسوب و به انتظار بارانهاي فراوان بود. چرا نميتوانيم اينها را حل كنيم؟ اگر دقت كنيم همه اينها در يك ويژگي اشتراك دارند؛ جبران صوري كمبودها از طريق دستكاري در واقعيت. تورم مهمترين آنها است. با افزايش نقدينگي و استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانكها، آب در شير خالص ميريزند و به جاي شير خالص آن را به مردم قالب ميكنند. در واقع كمبود منابع مالي خود را از طريق رقيق كردن پول يا شير جبران ميكنند. انرژي هم با قيمت غيرواقعي به مردم داده ميشود تا بلكه قدري از مشكل قبلي جبران شود، غافل از اينكه كل ساختار مصرف انرژي كشور روي قيمت پايين تنظيم ميشود و كار به جايي ميرسد كه جرات اصلاح قيمتهاي آن را ندارند. صندوقهاي بازنشستگي نيز تحتتاثير تورم و برداشتهاي دولتها و بيكفايتيهاي مديران و افزايش تصاعدي بازنشستگان در كنار كاهش شديد آوردههاي بيمهشدگان جديد، دچار ورشكستگي ميشود و هر مقام دولتي در مقطع خودش فقط دنبال حل مشكلات خويش است و عوارض را براي نفر بعدي ميگذارد. البته شايد حق هم دارد چون اگر جز اين را بخواهد، فوري حذف ميشود. آلودگي هوا نيز تابع قيمت انرژي و فقدان سوخت استاندارد و مهمتر از آن فقدان حمل و نقل عمومي موثر و پايين بودن كيفيت خودروها قرار دارد كه جملگي به مسائل قيمتگذاري، الگوي مصرف انرژي و تورم مربوط ميشود. آب و محيطزيست از همه اينها پيچيدهتر است و حتي حل آنها نيز تابع حل مشكلات بزرگتري است. ساختاري كه امكان اعمال قدرت نرم نداشته باشد و مانع از مشاركت عمومي و ذينفعان در تصميمات شود، نتيجه همين ميشود كه رييسجمهور اسبق آن براي خودشيريني دستور حفر چاه غيرمجاز ميدهد و مردم هم به منافع كوتاهمدت خود نگاه ميكنند و در مسير تخليه آبهاي زيرزميني و عدم مصرف بهينه آب در امور كشاورزي اقدام ميكنند، نتيجه اين ميشود كه بخشهايي از كشور در حال خشك شدن و مهاجرت مردم آن به ساير مناطق هستند. سياستگذاري جزيينگر در ايران پاسخ نميدهد. هنگامي كه مساله كشور براي دولت اين شده كه آيا فرودگاه سقز افتتاح واقعي شده يا كيكي، فرودگاهي كه كلا غيراقتصادي و اصل وجودي آن از ابتدا مورد سوال بوده و هست و دير يا زود نيز به سرنوشت مجموعه فرودگاههاي غيراقتصادي كشور دچار ميشود، هر چند براي موجه دانستن آن ميگويند هفتهاي دو پرواز دارد، يكي رفت و يكي برگشت!! گويي كه ميتوانست پرواز برگشت نداشته باشد، ولي در كنار آن درباره هيچ كدام از مسائل پيشگفته بحث و گفتوگوي جدي نميشود و به جايش تونل سفيران هدايت! را در مترو نمايش ميدهند. در نتيجه سياستگذاري را در يك دور باطل عصاري قرار ميدهند و شاهد گسترش بيشتر ابعاد مشكلات خواهيم بود. فقط ترس اين است؛ روزي برسد كه آلودگي هوا در يك روز جان صدها نفر را بگيرد آنگاه زنگ خطر شنيده شود. اگر روند تعداد روزهاي هواي آلوده و خطرناك را طي سالهاي اخير ببينيم متوجه ماجرا خواهيم شد كه با ادامه وضع كنوني چنين روزي را دير يا زود شاهد خواهيم بود. نقشه آلودگي هواي كشور نشان ميدهد كه در روزها و هفتههاي گذشته هيچ كدام از شهرهاي اصلي ايران در وضعيت سالم هوا نبودند و اغلب رنگ تيره دارند. اين زنگ خطر كافي است، نبايد منتظر مرگ و ميرهاي فراوان بود. راهحل چيست؟ در يك كلام با اين سطح از مديريت به سوي پيشرفت و قله نميروند، در سرازيري خواهيم بود. در غياب ارادهاي موثر براي تن دادن به راهحلهاي علمي و نيز پذيرش مردم و مسائل آن به عنوان تنها اولويت ساختار براي حل آنها و با اين مجموعه بسيار كوچك و محدود و فاقد دانش و اراده و درك از الزامات امور، قادر به حل هيچ مسالهاي نيست. خود دانيد.