ناهمخواني بودجه با ادعاها

يكدست‌سازي چاره‌ساز نشد و هيچ‌گاه هم نخواهد شد، به‌‌رغم تصويب كليات لايحه بودجه در كميسيون مربوط در مجلس، اين كليات در صحن علني مجلس رد شد تا يك‌بار ديگر مجلس به دولت بفهماند كه ما هم هستيم. جالب‌تر اينكه دولت خود را مستغني از هماهنگي قبلي با مجلس مي‌دانسته است. البته بايد صادقانه اقرار كرد كه اين مجلس نيز هماهنگ‌پذير نيست، زيرا هر نماينده اولويت‌هاي منطقه‌اي و انتخاباتي خود را دارد. ضمن اينكه اين مجلس هزينه‌هاي سنگيني را بر دوش بودجه دولت بار كرده كه از عوامل مهم بالا ماندن نرخ تورم است. به‌‌رغم اينها يك نكته بسيار مهم در بودجه ارايه شده براي ۱۴۰۳ وجود دارد كه رييس سازمان برنامه آن را به اين شكل مطرح كرده است كه «حتما همه ما دوست داريم در سالي كه تورم نسبتا بالايي داشتيم حداقل ۲۵ يا ۳۰ درصد افزايش حقوق داشته باشيم. اما وقتي منابع خودمان را حساب و كتاب مي‌كنيم، مي‌بينيم كه ظرفيت پرداخت ۳۰ درصد افزايش حقوق به شاغلين وجود ندارد.» در مقابل يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز پاسخ داد كه حالا ما نمي‌گوييم افزايش حقوق ۴۴ درصد باشد، اما ۱۸ درصد هم ديگر متناسب با تورم ۴۴ درصدي نيست، حداقل عدد ۳۰ بيشتر متناظر بود و اميدواريم حتما تجديدنظر در افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ رخ بدهد.  هر دو رويكرد مذكور قابل نقد است؛ اول اينكه آقاي نماينده توجه ندارند كه تورم در سال جاري بالاست. ايشان رقم ۴۴ درصد را گفته‌اند، پس اگر قرار باشد كه كسي زيان نبيند، حداقل بايد ۴۴ درصد بر حقوق او افزوده شود كه بتواند با آخر سال ۱۴۰۲ خود را هماهنگ كند و البته تورم سال بعد نيز در راه است. تورمي كه مي‌خواهند با افزايش دلار از 28 هزارو 500  به 30 هزار تومان حدود ۲۵ درصد ديگر فقط از اين طريق به قيمت مواد غذايي اصلي اضافه كنند. اگر از سخن نادرست و توجيه‌گرانه آقاي نماينده بگذريم، بايد به نكات مطرح شده از سوي رييس سازمان برنامه پرداخت. ابتدا با فرض ايشان كه دولت توانايي افزايش بيش از اين رقم را ندارد، همراهي مي‌كنيم. 

در اين صورت اولين پرسش اين است، در سالي كه بنا به ادعاي رييس‌جمهور قطار پيشرفت با سرعت در حال حركت است و بنا به ادعاي ديگر تا حالا ۸۵۰ هزار شغل ايجاد شده! و ساخت مسكن هم طبق وعده‌ها در حال تحقق است، رشد اقتصاد هم كه عالي است، پس چرا دولت از اجراي يك وظيفه مشخص مثل افزايش حقوق متناسب با تورم ناتوان است؟ كجاي اين معادله ايراد دارد؟ اگر طرف اول آن‌كه ادعاهاي آقايان است درست باشد، به‌طور قطع طرف دوم آنكه كاهش حقوق و دستمزد (به قيمت ثابت) است، پذيرفتني نيست و خلاف انصاف و عدالت است و اگر طرف دوم را بپذيريم، طرف اول پذيرفتني نخواهد بود.
البته يك راه ديگر هم براي فهم اين معادله وجود دارد اينكه هر دو طرف آن نادرست و غيرقابل قبول است. اين را مي‌توان با ورود متغيرهاي ناكارآمدي و فساد در اين معادلات حل كرد. پيش از وارد كردن اين متغيرها خوب است از رييس محترم سازمان برنامه و بودجه پرسيده شود كه خودشان اين معادله را چگونه مي‌فهمند؟ ايشان بايد توضيح دهند كه آيا ادعاهاي طرف اول معادله را قبول دارند؟ اگر بلي، پس چرا مي‌گويند كه در اجراي وظيفه‌اي كه دوست دارند انجام دهند، ناتوان هستند. اگر آن ادعاها را قبول ندارند، بايد توضيحي روشن از علل ناتواني دولت بدهند و ادعاهاي دولت در پيشرفت اقتصادي را رد كنند. تنها سالي كه توانستند حقوق‌ها را به‌طور متناسب افزايش دهند در بودجه سال ۱۴۰۱ بود كه آن نيز محصول وضعيت بودجه دولت روحاني بود و در بودجه سال ۱۴۰۲ و اكنون ۱۴۰۳، به‌ شدت عليه حقوق‌بگيران عمل شده است.
به نظر مي‌رسد كه عامل فساد و ناكارآمدي كه موجب اتلاف منابع شده در قسمت اول معادله در نظر گرفته نشده است. آنچه اقتصاد و حتي كشور را دچار مشكل كرده اين دو متغير است. هنگامي كه مردم مي‌بينند در بدترين شرايط اقتصادي، فساد بالاي ۳ ميلياردي رخ مي‌دهد و افتخار دولت كشف آن در دستگاه‌هاي زيرمجموعه خودش است!! يا هنگامي كه مي‌بينند انواع هزينه‌هاي كلان و بي‌خود و بي‌ثمر صرف فرزندآوري مي‌شود و... طبيعي است كه كاهش حقوق خود را نمي‌پذيرند. اين نكته‌اي است كه مسوولان دولتي علاقه‌اي به اعلام آن ندارند. رد كليات لايحه هم مشكلي را حل نخواهد كرد، اصولا اين مجلس قادر به حل مسائل جامعه و دولت نيست، بايد مسير ديگري را براي بهبود امور انتخاب كرد.