تاملي در ارقام لايحه بودجه 1403 و تبعات آن

با توجه به اينكه بودجه سنواتي تاثير و تبعات مهمي بر اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور دارد در اين يادداشت با نگاهي به ارقام و اعداد لايحه بودجه سال 1403 و مقايسه آنها با بودجه سال 1402 تبعات بودجه سال آتي بيان شده است.  جمع منابع عمومي دولت در سال 1403مبلغ 2462 همت (هزار ميليارد تومان) پيش‌بيني شده كه نسبت به سال جاري 18.2 درصد رشد دارد. از اين مبلغ 1122 همت درآمد‌هاي مالياتي در نظر گرفته شده كه نسبت به رقم سال جاري 49.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد . ماليات در نظر گرفته شده 46.1 درصد كل درآمد‌هاي دولت را تشكيل مي‌دهد و تقريبا دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت است. معلوم نيست اين رشد جهشي نزديك به 50 درصدي ماليات‌ها از كجا مي‌خواهد تامين شود؟ زيرا شركت‌هاي بزرگ دولتي و نيز شركت‌هاي نهاد‌ها و بنياد‌ها و موسساتي كه در قسمت تاريك و غيرشفاف بودجه هستند فقط حدود يك درصد گردش مالي سالانه خود را ماليات مي‌دهند و اغلب آنها اصولا يا ماليات نمي‌دهند يا معاف از ماليات هستند و بسياري از اين شركت‌ها حتي درآمد‌هاي خود را كه بايد طبق قانون به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند، در حساب‌هاي فرعي خودشان نگهداري مي‌كنند كه طبق قانون خود نوعي تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. بنابراين ممكن است اين رقم جهشي ماليات‌ها بيشتر متوجه بخش خصوصي بوده و فشاري به اضعاف مضاعف بر گرده بخش خدمات و توليد كشور باشد كه در حاشيه امنيت معافيت از ماليات يا ارتباطاتي براي گريز از پرداخت ماليات نيستند.  از طرفي طي 7 ماهه سال جاري از 749 همت ماليات مصوب فقط 409 همت محقق شده و به نظر نمي‌رسد تا پايان سال رقم مصوب تحقق يابد، بر همين مبنا پيش‌بيني مي‌شود احتمال تحقق اين رقم براي ماليات‌ها در سال آتي هم كم باشد كه خود شكاف عمده‌اي را براي كسري بودجه سال آينده در بر خواهد داشت. در بودجه سال آتي منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و ساير 61.8 همت لحاظ شده كه رشد منفي 51.9 در صد را نشان مي‌دهد و نيز درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي 60 همت پيش‌بيني شده كه اين رقم هم رشد منفي 43.4 درصد را نسبت به سال جاري دارد و  عملا دولت خود به اين نتيجه رسيده كه در سال آتي از اين دو محل رقم چشمگير و دندانگيري نمي‌تواند به دست آورد. در بودجه سال 1403سود سهام شركت‌هاي دولتي 60 همت در نظر گرفته شده كه نسبت به سال جاري 76.5 درصد رشد دارد و اين در حالي است كه از همين محل در7 ماهه سال جاري فقط 4 همت از 34 همت مصوب محقق شده است. درآمد حاصل از گمركات يا ماليات بر واردات 140 همت در لايحه 1403 درج شده، اما در 7 ماهه سال جاري از 145 همت درآمد‌هاي گمركي فقط 34 همت تحصيل شده است. دولت در سال آتي بنا دارد از محل فروش و واگذاري اوراق مالي و اسلامي 254.6همت منابع درآمدي داشته باشد كه نسبت به رقم مصوب در بودجه سال جاري 36 درصد رشد دارد كه احتمال وصول چنين درآمدي نيز بسيار كم است. در لايحه 1403 درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي 585.2 همت پيش‌بيني شده كه نسبت به رقم مصوب سال جاري 3 درصد كاهش دارد. گفتني است طي هفت ماهه سال جاري فقط 55 درصد درآمدهاي نفتي و گازي تحقق يافته است. با توجه به ناترازي‌هاي مذكور، اخيرا رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده است كه در سال جاري 30 درصد كسري بودجه داريم يعني از 1054 همت براي درآمد‌هاي مصوب سال جاري 52.4 درصد تحقق يافته است. به همين دليل، دولت تاكنون از صندوق توسعه ملي-كه در قانون بودجه سال جاري ميزان برداشت از صندوق صفر بوده- 25 همت برداشته و بنا به اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، دولت بنا دارد براي جبران كسري‌ها 170 همت ديگر از اين صندوق برداشت كند كه در اين صورت، اين دولت بدهكار‌ترين دولت به صندوق توسعه ملي با رقم 195 همت خواهد شد. در حالي كه طبق قانون برنامه 5 ساله هفتم بايد 40 در صد درآمدها به صندوق توسعه ملي براي توسعه زيربناهاي كشور واريز شود. ضمن اينكه در اين لايحه 254 همت براي دولت بدهي ايجاد شده است كه به كسري‌هاي بودجه و ناترازي آن مي‌افزايد.  با توجه به مراتب مذكور و انتقال بسياري از كسري‌هاي بودجه سال جاري به بودجه سال آتي و افزايش‌هاي اجتناب‌ناپذير هزينه‌هاي جاري و حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان و تامين اعتبار يارانه‌ها (758.8 همت) و ساير موارد ناشي از عدم تحقق درآمد‌ها و تداوم سياست‌هاي مالي و پولي ناكارآمد، كاهش رشد اقتصاد ملي طي دهه گذشته، ادامه تحريم‌ها، عدم امكان جذب منابع خارجي براي سرمايه‌گذاري در كشور، افزايش بدهي دولت به نظام بانكي كه به حدود 3000 همت رسيده و رشد ماهانه نقدينگي كه بين 2.5 تا 2.8 درصد گزارش شده و ممكن است رقم فعلي نقدينگي كه حدود 8000 همت گزارش شده تا پايان سال جاري به 10000 همت برسد و با عنايت به احتمال افزايش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاينده همه پارامتر‌هاي پيش گفته، پيش‌بيني مي‌شود در صورت تصويب اين لايحه در مجلس كسري بودجه دولت در سال آتي به 45 تا 50 درصد برسد و احتمالا اگر اتفاق خاصي در جهت بهبود اوضاع اقتصادي كشور نيفتد، تورم 50 درصدي در سال 1403 در ادامه تورم‌هاي سالانه بالاتر از 40 درصدي كه از سال 1397 همچنان مهمان سفره‌هاي مردم است، دور از ذهن نباشد كه نتيجتا تسلسل و تداوم كاهش ارزش پول ملي، ادامه ركود اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگير و افزايش خط فقر باعث كاهش تحمل‌پذيري اقشار كم درآمد شده و به تبع آن ممكن است زمينه آشفتگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم سازد. 

 استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه