«اعتماد» در گفت‌وگو با نمايندگان، عملكرد مجلس يازدهم را بررسي مي‌كند
مجلس يازدهم نمره قبولي نمي‌گيرد
مهدي بيك اوغلي
در ماه‌ها و هفته‌هاي پاياني عمر مجلس يازدهم، شايد ديگر وقت آن رسيده باشد كه عملكرد اين مجلس مورد بررسي و مداقه قرار گيرد. مجلسي كه انتخابات آن در 2اسفندماه 98 براي تعيين 290 كرسي آغاز شد و از 7خردادماه 99 رسما شروع به فعاليت‌هايش كرد. ردصلاحيت گسترده گروه‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب باعث شكل‌گيري مشاركتي 42.5درصدي در اين انتخابات شد. مشاركتي كه كمترين ميزان مشاركت در انتخابات مجلس را در تاريخ جمهوري اسلامي ايجاد كرد و باعث شد نمايندگاني با حداقل راي راهي بهارستان دوره يازدهم شوند. انتخابات سال 98، در واقع سنگ بناي ايده يكدست‌سازي ساختار حكمراني كشور بود كه در ادامه با انتخابات سال 1400 و حضور ابراهيم رييسي تكميل شد. با گذشت حدود 4سال از آغاز فعاليت‌هاي مجلس، مي‌توان نوري به ابعاد پنهان عملكرد مجلسي تاباند كه با وعده‌هاي بزرگي روي كار آمده بود. وعده‌هايي چون مهار نرخ تورم، پايان دادن به تحريم‌هاي اقتصادي، شفاف‌سازي مصوبات مجلس، حل مشكل مسكن، آزادسازي جريان اطلاعات، بهبود قدرت خريد شهروندان و... بخشي از وعده‌هايي بود كه مجلس يازدهم با آن روي كار آمد، اما در ادامه به جاي تحقق اين وعده‌ها سراغ تصويب طرح‌ها و لوايحي چون طرح صيانت، طرح حجاب و عفاف، طرح جواني جمعيت و افزايش مواليد و... رفت. جالب اينجاست طرح شفافيت كه مهم‌ترين وعده نمايندگان مجلس را شكل داده بود، از دستور كار نمايندگان خارج شد. چالش‌هايي چون دستكاري لوايح توسط برخي افراد و جريانات، سيلي زدن سرباز توسط يكي از نمايندگان، موضوع تخصيص قيرهاي رايگان بهرغم مخالفت نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي، ظهور مفاسدي چون فساد چاي گيت به دليل اهمال در نظارت‌هاي مجلس و... بخشي از مهم‌ترين مشكلات مجلس يازدهم طي 4سال گذشته بودند. «اعتماد» براي بررسي عملكرد كلي مجلس سراغ 2تن از نمايندگان همين مجلس رفته كه سابقه فعاليت در مجالس گذشته هم در كارنامه آنها ثبت شده است. چهره‌هايي كه به دليل همين تجربيات مي‌توانند مقايسه تطبيقي مناسبي از عملكرد مجلس صورت دهند. غلامرضا نوري قزلجه و احمد عليرضا بيگي در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش كرده نقاط روشن و تاريك عملكرد مجلس را بررسي كنند.
غلامرضا نوري: يكدست شدن مجلس و دولت به منافع مردم ضربه زد
غلامرضا نوري‌قزلجه، نماينده مردم بستان‌آباد هم يكي از نمايندگاني است كه تجربه حضور در ساير مجلس را نيز در كارنامه دارد و از اين منظر مي‌تواند مقايسه تطبيقي مناسبي در خصوص عملكرد مجلس يازدهم و ساير مجالس انجام دهد. نوري با اشاره به ويژگي‌هاي مجلس يازدهم مي‌گويد: «مجلس يازدهم هم عملكردهاي مفيد و نكات قابل قبولي دارد و هم از نكات غيرمفيد و غيرقابل قبول بهره‌مند است كه نمره خوبي از آنها نمي‌گيرد. معتقدم وزن نكات غيرمفيد در مجلس يازدهم به مراتب بيشتر از نكات مفيد است و به عنوان يكي از اعضاي مجلس كه سابقه حضور در ساير مجالس را هم دارد از عملكرد اين مجلس رضايت ندارم. مهم‌ترين دليلم آن است كه در اين مجلس به مشكلات جاري مردم به خصوص در حوزه اقتصاد و معيشت، درست پرداخته نشد.شاهد اين مدعا هم وضعيت تورمي است كه طي سال‌هاي اخير در فضاي عمومي كشور جاري و ساري بوده است.اين وضعيت نامطلوب در نزول شاخص‌هاي اقتصادي، بر مشكلات مردم افزوده است. در كل معتقدم نارضايتي مردم در حوزه معيشت، سنجه خوبي است كه مي‌تواند اين برآورد را بدهد كه اين وقت گذاشتن‌ها، مصوبات و فعاليت‌هاي مجلس يازدهم چه خروجي داشته است.»
اين نماينده در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «البته عده‌اي (در دولت و مجلس) براي فرار از مشكلات مي‌گويند كه اگر ما نبوديم اوضاع كشور و شاخص‌هاي اقتصادي بسيار بدتر از اين مي‌شد!! اين توجيه قابل قبولي براي نخبگان و تحليلگران و رسانه‌ها نيست و حتي مي‌توان گفت كه مضحك است. مجلس يازدهم مصوباتي داشته يا وقت‌هايي را اختصاص داده كه به نفع كشور، مردم و منافع ملي نبودند. موضوعاتي چون طرح اقدام راهبردي كه دولت دوازدهم را براي احياي برجام با مشكلاتي مواجه كرد، موضوع حذف ارز 4200 توماني كه منجر به آزادسازي قيمت‌ها و گراني‌هاي افسارگسيخته شد و قانون ماليات بر عايدي سرمايه، اسلامي كردن بانك مركزي يا وقتي كه براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها در اين مجلس گذاشته شد، هرچند خوشبختانه به نتيجه نرسيدند، اما وقت زيادي از مجلس گرفت.موضوع مهم ديگر، مصوبه‌اي است كه براي جهش مسكن بود، موضوعي كه نه تنها منجر به جهش مسكن نشد، بلكه ساير بخش‌هاي اقتصادي را هم از نظر تامين منابع دچار مشكل كرد.» نوري با اشاره به اينكه طرح‌هاي ديگري مثل طرح صيانت هم حاشيه‌ها و وقت زيادي از نمايندگان گرفت، يادآور شد: «از سوي ديگر طرح موسوم به لايحه حجاب بسيار جالب بود. لايحه ابتدايي قوه قضاييه 9ماده بود كه دولت و مجلس 60 ماده به آن افزودند و لايحه را بدل به «لايحه طرح» حجاب كردند! از عوارض و ماليات حجاب گرفته تا صدور مجوز‌هاي كسب و كار و...در اين طرح لايحه مورد بررسي قرار گرفت. همه اين لوايح و طرح‌ها وقت زيادي از مجلس گرفت و حاشيه‌هاي بسياري ايجاد كردند. نهايتا يا به نتيجه نرسيدند يا اينكه اگر مصوب شدند، تاثير مثبتي در كشور ايجاد نكردند.»
او ادامه مي‌دهد: «البته در مجلس كارهاي مثبتي هم انجام شده كه بررسي آنها به وقت كافي نياز دارد. البته از مجلس انتظار آن است كه مجموعه تصميماتش براي حال جامعه نافع باشد و تصميمات اشتباه آن اكثريت نداشته باشد. به هر حال مجلس محل تجلي اراده ملت است و بايد نخبگان جامعه در آن حضور داشته باشند. در مجلس وقت را به بطالت گذراندن و مسائل جناحي را اولويت قرار دادن و حاشيه‌ها را ارجح دادن، قابل قبول نيست. سطر به سطر خروجي مصوبات مجلس بايد به نفع مردم و كشور باشد. اينكه بخواهيم عملكرد مجلس را بررسي كرده و مواردي به عنوان عملكرد مثبت و بسياري از موضوعات را به عنوان عملكرد منفي جداسازي كنيم، ناراحت‌كننده است.»
نوري در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه در كل آيا نمره قبولي به عملكرد مجلس يازدهم مي‌دهيد يا نه؟ مي‌گويد: «در كل شخصا از عملكرد مجلس رضايت ندارم.موضوع اصل هشتاد و پنجمي شدن لوايح در مجلس يازدهم بسيار عجيب بود. رويكردي كه در مجالس گذشته بسيار نادر بود در اين مجلس به يك رويه بدل شد. اين هم يكي از اشكالات بود، آدم دوست ندارد كه از اشكالات مجلس صحبت كند. دوست دارم درباره دولت و مجلس و اركان حاكميت مثبت صحبت كنم. اما اين ساختارها بايد به اندازه‌اي نكات مثبت داشته باشند كه به راحتي بتوان درباره آنها صحبت كرد. 3طرح يا لايحه مهم در مجلس هشتاد و پنجمي شدند. هر 3هم بسيار مهم بوده و با كل جمعيت كشور كار داشتند. حتما بايد اين موضوعات در صحن علني بررسي مي‌شدند و نخبگان دانشگاهي، پژوهشي، موسسات مطالبات، دستگاه‌هاي اجرايي و...در تصويب آن مشاركت مي‌كردند. اما اين روند به عكس شد و اين موضوعات مهم در فضاي غيرشفاف بررسي شدند.» نماينده بستان‌آباد مي‌گويد: «طرح جواني جمعيت كه اصل 85 شد، بهرغم اصلاحيه‌هايي كه خورده همچنان مشكلاتي دارد و در صورت اجرا براي بخش‌هايي از كشور مشكل‌ساز مي‌شود. مورد مهم بعدي، طرح صيانت بود كه با حاشيه‌هاي فراوان بررسي شد و خوشبختانه به سرانجام نرسيد. اما ارجاعي به شوراي عالي فضاي مجازي صورت گرفت تا تصميمات در آنجا اتخاذ شود.فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي پركاربرد در اين فضا مصوب شد؛ لايحه ديگر اصل 85، لايحه مربوط به حجاب بود كه آن هم در حوزه‌هاي مختلف ورود كرده است. اصولا بايد اين طرح در صحن بررسي مي‌شد. شوراي نگهبان بيشتر از مواد لايحه، ايرادات فراواني به آن گرفت. بهرغم اصلاحات دوباره عودت داده شده است. اين روند هم وقت مجلس را مي‌گيرد و هم برخلاف منابع عمومي جامعه است.»
نوري خاطرنشان كرد: «يكي از موضوعاتي كه درباره عملكرد مجلس يازدهم قابل توجه است؛ شكل‌گيري ساختار يكدست است. بايد ديد آيا يكدستي به بهبود كيفيت تصميمات مجلس موثر بوده است. معتقدم اين يكدستي در عمل به ضرر مردم و كشور شد. اهرم نظارتي مجلس بر اثر اين يكدستي بسيار كند شد. مجلسي كه بايد بر دولت نظارت مي‌كرد، هدايت و از اين طريق به آن مساعدت مي‌كرد، در اين دلبستگي‌ها و نزديكي‌هاي سياسي بي‌اثر شد. نتيجه اين شد كه اقتصاد مردم، معيشت مردم و كارهاي كشور آسيب ديدند. در عمل اتفاق مثبتي براي كشور رخ نداد.»
عليرضا بيگي: اصل 85 به اشتباه رويه شد
نماينده مردم تبريز با اشاره به عملكرد كلي مجلس يازدهم مي‌گويد: «بررسي عملكرد مجلس، نياز به دسته‌بندي‌هاي خاص خود دارد؛ نخست عملكرد مجلس يازدهم، همزمان با دولت روحاني و سپس عملكرد مجلس مصادف با دولت ابراهيم رييسي. اين دو برهه؛ 2كاركرد متفاوت داشتند. در دولت روحاني، مجلس يازدهم كه پس از حوادث آبان 98 روي كار آمده بود، وعده‌هايي داد كه هيچ‌كدام عملياتي نشدند. اين مجلس با توجه به شعارهايي چون شفافيت، حل مشكل تورم، حل معضلات بورس و...روي كار آمد، اما به واسطه ضعف مجلس يازدهم تلاشي براي حل اين معضلات نشد. به عنوان مثال براي پيگيري مشكلات بورس، هرگز رييس‌جمهور يا وزير اقتصاد و... در مجلس حاضر نشدند تا درباره چرايي مشكلات توضيح دهند. در ساير بخش‌هاي نظارتي هم توجهي به مشكلات نشد.» عليرضا بيگي در ادامه مي‌گويد: «در پايان عمر دولت دوازدهم، نه تنها بهبودي در وضعيت عملكرد مجلس يازدهم مشاهده نشد، بلكه اقداماتي انجام شد كه شايد در تاريخ پارلماني ايران بي‌سابقه بودند.220 نماينده مجلس از ابراهيم رييسي خواستند در انتخابات حاضر شود؛ 250نماينده از رقباي رييسي خواستند كه از ماراتن انتخابات كناره‌گيري كنند تا او بتواند راي بيشتري را كسب كند! مهم‌تر از همه 180 نماينده مجلس، روساي ستاد انتخاباتي رييسي در حوزه‌هاي انتخابيه خود شدند. اين وضعيت نشانگر عمق دلدادگي و تعصبي است كه مجلس نسبت به دولت رييسي داشت. اين امر باعث شد كه مجلس از امور نظارتي خود و حساب‌كشي از دولت عقب‌نشيني كند. مردم انتظار داشتند مجلس نظارت‌هاي دقيق و ريل‌گذاري درستي در مسير پيشرفت داشته باشد كه اين امر با نقصان‌هايي همراه شد.» او با اشاره به اينكه مجلس هرگز حاضر نشد دولت را به خاطر رويه‌هاي غلط، انتصابات غير متعارف و تصميمات اشتباه مورد بازخواست قرار دهد، يادآور مي‌شود: «در ادامه هم اتفاقاتي رخ داد كه يك فقره از آنها فاجعه واردات چاي دبش را شكل دادند. انتظار عمومي اين بود كه وقتي اولين اشتباهات دولت در خصوص ميوه شب عيد رخ داد (كه باعث كارت زرد وزير كشاورزي شد) و پس از آن ماجراي ثبت سفارش نهاده‌هاي دامي شكل گرفت كه عملا نهادهاي وجود خارجي نداشت و تنها ميلياردها تومان پول مردم اخذ شدند و... توجه لازم به سوءمديريت‌هاي وزارت كشاورزي صورت مي‌گرفت تا فاجعه واردات چاي شكل نگيرد. مجلس اما در مقام نظارت بهرغم اينكه بسيار پرطمطراق درباره سه‌شنبه‌هاي نظارتي بحث مي‌كرد، عملا خروجي خاصي به نفع مردم انجام نداد.» اين نماينده در ادامه با اشاره به نگاه نمايندگان به بحث‌هاي اقتصادي مي‌گويد: «سمت‌گيري مجلس در حوزه اقتصاد، بدون نگرش و درك صحيح از واقعيت‌هاي اقتصادي صورت پذيرفت؛ همين امر هم سبب شد بهرغم وجود دولت همراه كه مي‌توانست رونق را در كشور فراهم كند، كشور با مشكلات اقتصادي عديده‌اي مواجه شود. امروز كه نگاهي به خروجي عملكرد مجلس يازدهم مي‌كنيم، هيچ نشانه‌اي از بهبود وضعيت در آن مشاهده نمي‌شود.» عليرضا بيگي در پاسخ به اين پرسش كه طرح‌هاي بررسي‌شده ذيل اصل 85 مجلس را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ خاطرنشان مي‌كند: «3موضوع اصل هشتاد و پنجمي در مجلس يازدهم بررسي شدند كه به واسطه وسعت موضوعاتي كه مطرح بود، مجلس ترجيح داد آنها را به كميسيون تخصصي بسپارد؛ امروز بايد خروجي‌هاي اين قوانين را بررسي كرد، مثلا بايد ديد طرح‌هاي مرتبط با تحكيم خانواده تا چه اندازه در حوزه استحكام خانواده، كاهش طلاق، افزايش ازدواج و افزايش مواليد اثرگذار بوده است. 2موضوع ديگر اصل 85 كه يكي در حوزه طرح صيانت و ديگري در خصوص طرح حجاب و عفاف بودند هم حاكي از آن است كه اصل هشتاد و پنجمي شدن آنها تنها مستمسكي شد كه به واسطه آن برخي نمايندگان بتوانند هدف‌هاي خاصي را دنبال كنند. اهدافي كه هيچ نسبتي با شفافيت و آگاه شدن جامعه نداشتند. هم طرح حجاب و عفاف و هم طرح صيانت با سبك زندگي مردم سر و كار داشتند، اما مجلس ترجيح داد آنها را دور از صحن علني و دور از افكار عمومي پيگيري كند. نهايتا طرح صيانت كه ناكام ماند و بعيد مي‌دانم كه طرح صيانت هم سرنوشتي بهتر از طرح حجاب و عفاف پيدا كند.» نماينده تبريز در پايان خاطرنشان مي‌كند: «موضوع مهم ديگر در مجلس يازدهم، وعده طرح شفافيت بود. مجلس اما نشان داد كه به شفافيت فراتر از شعار اعتقادي ندارد. در واقع تقيد و پايبندي خاصي در مورد شفافيت مشاهده نشد. به‌طور طبيعي ابتدا مجلس بايد شفاف مي‌شد بعد ساير قوا، اما مجلس شفافيت را موكول به اين كرد كه باقي قوا ابتدا شفاف شوند و بعد مجلس شفاف شود! اين در حالي است كه اصل شفافيت به دليل ارتباط نزديك مجلس با مردم بايد از ساختار تقنيني آغاز مي‌شد كه نشد. دولت هم اعتقادي به شفافيت نداشت و موضوع نهايتا مسكوت ماند. نتيجه اين شد در خصوص تصويب كليات لايحه بودجه كه تعداد قابل توجهي از نمايندگان رضايت دادند كه سامانه شفافيت، داوطلبانه آغاز به كار كند به اين دليل كه ممكن است در جامعه سوال‌هايي را ايجاد كند؛ اين سامانه چند روز است، آپلود نشده است.»
علیرضا بیگی:مجلس یازدهم نشان داد که به شفافیت فراتر از شعار اعتقادی ندارد. در واقع تقید و پایبندی خاصی در مورد شفافیت مشاهده نشد.
هم طرح حجاب و عفاف و هم طرح صیانت با سبک زندگی مردم سر و کار داشتند، اما مجلس ترجیح داد آنها را دور از صحن علنی و دور از افکار عمومی پیگیری کند.
غلامرضا نوری:عده ای( در دولت و مجلس) برای فرار از مشکلات می گویند که اگر ما نبودیم اوضاع کشور و شاخص های اقتصادی بسیار بدتر از این می‌شد!! این توجیه قابل قبولی برای نخبگان و تحلیلگران و رسانه ها نیست.
معتقدم این یکدستی در عمل به ضرر مردم و کشور شد. اهرم نظارتی مجلس بر اثر این یکدستی بسیار کند شد.