مشعلِ کوره‌‌های شرکت گروه ملی روشن‌شد
قاسم آل‌كثير
تورم و تناسب نداشتن خرج و دخل‌ها تاثيرات خود را بر لايه‌هاي مختلف جامعه گذاشته است. در بخش صنعت اين تاثيرات خود را به شكل‌هاي گوناگوني نشان داده تا جايي كه هم جامعه كارگري و هم طيف مقابل يعني سهامداران و مديران صنعتي را با فراز و نشيب‌هاي سخت روبه‌رو كرده است. در اين ميان اولين و قديمي‌ترين شركت فولادي كشور كه سال ۱۳۴۲ با نام نورد شهريار كه اكنون با عنوان گروه ملي صنعتي فولاد ايران شناخته مي‌شود با ۳ هزار و ۶۰ پرسنل درگير چالش‌هاي مالي شده است.
چند روز گذشته وقتي ۲۱ كارگر اين شركت ممنوع‌الورود شدند، جرقه نارضايتي‌ها به كف كارخانه و شهر رسيد. همقطاران آن ۲۱ نفر دست از كار كشيدند و كوره «گروه ملي» خاموش شد و ضرر و زيان افزايش يافت.
مديران اين شركت صنعتي احتمال مي‌دادند با ممنوع‌الورود كردن اين كارگران، خط توليد را از تنش دور مي‌كنند، اما اين تصميم ماجرا را به سمت ديگري جهت داد. بعضي كارگران اين شركت بر اين باورند كه مدير جوان‌شان بنا به اقتضاي سن، تصميمات هيجاني مي‌گيرد.
اما كارگران چه مي‌گويند؟ آنها خواهان افزايش حقوق هستند و با افزايش ۸ تا ۱۶ درصدي حقوق طبق طبقه‌بندي مشاغل راضي نيستند. مي‌گويند: «حقوق‌مان كفاف معيشت را نمي‌كند.» مي‌گويند: «چگونه است وقتي شركت فولاد اكسين كه بخشي از سهامش مربوط به گروه ملي است، حقوق‌هاي بهتري نسبت به ما مي‌گيرند پس حقوق ما را با اكسيني‌ها يكسان‌سازي كنيد.»
نوك پيكان مطالبات كاركنان، بانك ملي را نشانه گرفته است. بانكي كه از نظر مالي در شرايط مناسبي است و ۷۲ درصد از سهام اين شركت به آن تعلق دارد. كارگران از بانك ملي مي‌خواهند كه نسبت به تزريق سرمايه در گردش اين شركت كمك كند تا گروه ملي به ورشكستگي نرسد و دستِ قدرت‌های آن سوی دیوار شرکت را قطع کند.
در مقابل متوليان نيز مي‌گويند كه شرايط اقتصادي شركت ناپايدار و پارسال با يك هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان زيانده بوده است. به عبارت ديگر با توليد ۴۰ درصد ظرفيت يعني ۵۰ هزار تن حتي به نقطه «سر به سر» هم نمي‌رسد. در زمينه صادرات نيز نرخ‌هاي داخل و خارج تقريبا نزديك به هم هستند و فعلا صادرات نيز به صرفه نيست. از ديگر سو بازار داخل توسط رقيبان اشباع شده و اين وضعيت شركت گروه ملي را در چند‌راهي قرار داده است.
به باور ناظران يكي از راه‌حل‌هاي برون‌رفت از چنين وضعيتي اين است كه دولت در مصوباتش حاشيه سود از خريد مواد اوليه تا فروش نورد را بالا ببرد تا شرايط اقتصادي چنين شركت‌‌هايي بهبود يابد.
سرانجام کارگران پس از ۷ روز که دست از کار کشیده بودند طی نشستی با مسوولان استان و شرکت به توافقاتی ازجمله پرداخت ۱۰ میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب تا اجرای طبقه‌بندی مشاغل و بازگرداندن کارکنانی که ممنوع الورود بودند، به کارشان بازگشتند. آنها می‌گویند طی ۱۲ آیتم به دغدغه‌های کارگران ازجمله یکسان‌سازی حقوق و ... پرداختیم و منتظر می‌مانیم تا وعده‌های داده شده عملی شوند. آنچه اكنون بيش از هر چيزي براي تداوم حيات اين شركت مهم است، وارد مدار شدن كوره و باز كردن اين گره است تا مديرعامل جواني كه شعار بهار طلايي توليد را مي‌داد، زميني سوخته را به كاركنان پس ندهد.