پيامدهاي حقوقي شكايت دولت آفريقاي جنوبي از اسراييل
پيمان حاج محمودعطار
در رسانه‌هاي گروهي خوانديم كه دولت آفريقاي جنوبي از دولت اشغالگر قدس به اتهام نسل‌كشي مردم غزه به ديوان كيفري بين‌المللي لاهه شكايت كرده است. در طول مدت زماني كه اسراييل به باريكه غزه يورش برده، نزديك به 30 هزارنفر كه بخش قابل توجهي از آنها غيرنظاميان از قبيل كودك، زن و افراد كهنسال بوده‌اند توسط جنگ‌افزارهاي اسراييل كشته شده و چندين برابر اين تعداد مجروح يا آواره شده‌اند. اين درحالي است كه قطعنامه‌هاي متعدد شوراي امنيت دلالت بر لزوم پذيرش اين منطقه توسط اسراييل به عنوان منطقه فلسطيني‌نشين دارد و هيچ‌گونه حق تجاوز به آن و كشتار و مجروح و آواره كردن مردم آن را ندارد. رژيم اسراييل بهانه اين تجاوز دهشتناك خود را حمله نظاميان فلسطيني مستقر در بخش غزه به بخش يهودي‌نشين اسراييل و لزوم پاسخ به اين حمله از طريق حمله گسترده به منطقه كوچك غزه اعلام مي‌كند و از اين طريق چهره مظلومي براي خويش در اذهان بين‌المللي درست كرده است.
اولا اگر حمله‌اي از بخش غزه به منطقه يهودي‌نشين صورت پذيرفته باشد، رژيم اسراييل صرفا موظف به دفاع بوده است نه حمله متقابل، بلكه موظف بود از طريق مراجع بين‌المللي به ويژه سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته آن كه خود اسراييل نيز عضو اين سازمان است دراين خصوص تعيين تكليف نمايد.
ثانيا امروزه استمرار حملات و كشتار مردم غيرنظامي فلسطيني غزه هيچ‌گونه حمله متقابل ارتش اسراييل محسوب نمي‌شود و همه مردم جهان و نهادهاي حقوق بشري اذعان مي‌كنند كه اقدام اين رژيم مصداق نسل‌كشي مردم مظلوم غزه است. در همين راستا نيز دولت آفريقاي جنوبي در راستاي تعريفي كه اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي از جرم نسل‌كشي ارايه كرده است اقدام به طرح اين شكايت عليه بازيگر متهم و درخواست توقف ادامه اين جرم بين‌المللي كرده است.
برخي صاحب‌نظران معتقد هستند كه اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي صرفا اجازه داده دولت‌هايي كه به اين اساسنامه ملحق شده‌اند و صلاحيت اين مرجع بين‌المللي را براي رسيدگي به جرايم بين‌المللي پذيرفته‌اند قابل تعقيب قضايي در اين ديوان هستند.
مسائل مربوط به صلاحيت ديوان كه در اساسنامه مطرح شده به‌طور عمده شامل چهار قسمت مي‌شود:
الف) صلاحيت تكميلي ديوان نسبت به محاكم ملي؛ در مقدمه و ماده ۱ اساسنامه تصريح شده كه ديوان كيفري بين‌المللي مكمل محاكم كيفري ملي است و بنابراين اساسنامه رد صلاحيت رسيدگي به جرايمي را كه مطابق قوانين داخلي كشورها به محاكم ملي اعطا شده، نفي نمي‌نمايد بلكه ديوان تكميل‌كننده صلاحيت محاكم ملي است و در ماده ۱۷ اساسنامه مواردي آمده كه در آنها ديوان مكلف شده موضوعي كه به آن ارجاع شده را غير قابل پذيرش اعلام نمايد.
ب) جرايم تحت صلاحيت ديوان؛ طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه جرايم نسل‌كشي
(The crime of Genocide)، جرايم عليه بشريت (Crimes Against Humanity)، جرايم جنگي (war Crimes) و جرايم تجاوز
(The Crime of Aggression) تحت صلاحيت ديوان قرار دارند.
ج) رضايت دولت‌ها در اعمال صلاحيت ديوان؛ به موجب اصل اثر نسبي معاهدات، معاهده تنها نسبت به كشورهاي عضو لازم‌الاجراست و دولت‌هاي غيرعضو علي‌الاصول تعهدي نسبت به اجراي مفاد آن ندارند. بنابراين اگر دولتي عضويت اساسنامه را داشته باشد، ديوان صلاحيت رسيدگي به امور مرجوعه (مطابق ماده ۱۳) را دارد و در صورت عدم عضويت، ديوان نيز نمي‌تواند اعمال صلاحيت كند، باتوجه به اين تفكيك درخصوص اعمال صلاحيت ديوان ضروري است در جايي كه ارجاع‌كننده وضعيت ديوان يا دادستان باشد، اينكه يكي از دولت‌ها (دولتي كه جرم در قلمروش واقع شده يا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد و صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد كفايت مي‌نمايد اما در صورتي كه ارجاع‌كننده وضعيت شوراي امنيت به موجب فصل۷منشور باشد مستفاد از ماده ۱۲ آن است كه رضايت هيچ دولتي شرط اعمال صلاحيت ديوان نيست.
د) صلاحيت ديوان نسبت به مقامات كشورها (اشخاص حقيقي)؛ براساس ماده ۲۵ اساسنامه ديوان تنها صلاحيت رسيدگي به جرايم اشخاص حقيقي را دارد و ماده ۲۷ اساسنامه مقرر نموده كه سمت‌هاي رسمي افراد و به‌طور مشخص عناويني چون رييس دولت، عضو دولت، عضو مجلس، نماينده دولت رافع مسووليت كيفري نيست و مصونيت‌هاي داخلي مقامات رسمي موجب نمي‌شود كه ديوان نتواند صلاحيتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نمايد......» (به نقل از سايت ويكي فقه)
باتوجه به توضيحات فوق چنانچه بازيگري چون اسراييل به اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي پيوسته باشد كه مسلما اين مرجع صلاحيت ورود به اتهامات انتسابي به شرح فوق را خواهد داشت ولي چنانچه به اين اساسنامه ملحق نشده ولي موضوع اتهام اين بازيگر به ارتكاب يكي از جرايم يادشده ازجمله نسل‌كشي از طريق تصويب در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ديوان كيفري بين‌المللي ارجاع شود قطعا اين ديوان، صلاحيت رسيدگي به موضوع را خواهد داشت. البته يك اصل كلي ديگر نيز در حقوق كيفري بين‌الملل جاري و ساري است كه به آن اصل صلاحيت جهاني مي‌گويند. به موجب اين اصل چنانچه يك شخص مرتكب يكي از جرايم بين‌المللي بشود و توسط دولت متبوع خويش تحت تعقيب قضايي و مجازات قرار نگيرد، در صورت يافته شدن در قلمروي سرزمين هر كشوري، دستگاه قضايي اين كشور مجاز به رسيدگي به اتهام اين شخص خواهد بود ولي موضوع انتساب اتهام نسل‌كشي مردم غزه به رژيم اسراييل با اين بحث جدا است.
وكيل دادگستري، حقوقدان