در نقد حاكميت يكدست
اميرعباس سلطانپور
در اوايل قرن شانزده ميلادي مونتسكيو فيلسوف فرانسوي ايده ضرورت تفكيك قوا و عدم تجميع حاكميت در دست فرد يا طبقهاي مشخص را مطرح كرد.قرنها حاكميت پادشاهان و طبقه اشراف در اروپا براي وجدانهاي آگاه و افكار بيدار كه شناخت دقيقي از مناسبات اجتماعي و پيچيدگي حاكم بر طبقات و لايههاي متعدد جامعه داشتند، ثابت كرده بود كه دولت به عنوان نماينده و ابزار مردم براي نيل به مصلحت عمومي در صورتي كه در دست فرد يا طبقهاي مشخص و با منافع و سليقهاي به خصوص مجتمع شود حاصلي جز استبداد و فساد و ناكارآمدي نخواهد داشت.چنانكه از قرن ۴ تا ۱۶ ميلادي به واسطه فروپاشي امپراتوري روم و روي كار آمدن حكومتهاي سلطنتي و اشرافي ريز و درشت در سراسر اروپا، نه تنها پيشرفت محسوس و قابل توجهي در علم و دانش و فناوري و اقتصاد پديد نيامد، بلكه به واسطه استبداد و فساد حاكم بر خاندانهاي سلطنتي، خلاقيت و نوآوري و افكار جديد نيز با پوشش تعارض با دين و سنت و در واقع به انگيزه جلوگيري از هر گونه تحولي كه مباني فكري و شالودههاي اقتدار نهاد حاكم را متزلزل كند به شديدترين وجه سركوب شد.امروز نيز متفكرين اروپايي و امريكايي از آن دوران قريب به هزار ساله تحت عنوان قرون وسطي به تلخي ياد ميكنند و آن را دوراني سياه و سرشار از جنگ و قحطي و ركود و عقبماندگي مينامند.
نسخهاي براي برونرفت از اين وضعيت رقتبار را فيلسوفاني از قبيل مونتسكيو ضرورت تبديل نهاد يكدست حاكميت به قواي متعدد و سپردن مديريت آن به دست اشخاصي با گرايش و سليقههاي متعدد معرفي كردهاند.او بر اين باور بود كه حاكميت يكدست موجبات استبداد و فساد و تبديل نهاد حاكميت به مجراي تعقيب منافع خصوصي را فراهم ميآورد.در حالي كه دولت به معناي عام و حكومت به معناي خاص آن لازم است نماينده خير عموم و مصلحت كل آحاد جامعه اعم از اقشار و طبقات مختلف باشد.
اصحاب قرارداد اجتماعي نيز بعدها با تكيه بر تجربه تاريخي و استدلالها و برهانهاي عقلي، حاكميت را نه ميراثي خانوادگي و حقي انحصاري براي فرد يا طبقهاي خاص، بلكه امانت و مسووليتي قلمداد كردند كه از طرف مردم و براي مدتي معين به حاكمان تفويض ميشود و دولتمردان در قبال قدرتي كه به دست ميآورند، مسووليت و پاسخگويي نيز بايد داشته باشند.
تجربه مردمسالاري طي چند قرن اخير در دنياي مدرن نشان داده است كه هر چند تفكيك قوا و سپردن امور اجرايي و تقنيني و نظارتي به اشخاص مختلف با گرايشات متفاوت ميتواند مقداري از شتاب و ضرباهنگ تصميمگيري و اجرا را كاهش دهد ولي همين تعدد مراكز قدرت موجب برقراري نوعي نظارت و موازنه نيز ميشود كه از استبداد راي و استمرار روشهاي ناصواب تا مدتي مديد جلوگيري كرده و بستر مساعدي براي رشد جامعه مدني و صيانت از حقوق شهروندي و حاكميت قانون فراهم ميكند.در چنين فضاي موازنهاي است كه كوچكترين سوءاستفاده از قدرت توسط عاليترين مقامات بلافاصله توسط ساير نهادهاي قدرت كه احتمالا در دست جريانات سياسي رقيب است، كشف و افشا ميشود و مجازاتهاي سنگين و تبعات سهمگيني براي فرد يا جريان متخلف به بار ميآورد.مروري به اخبار و تحولات كشورهاي مردمسالار هم نشان ميدهد كه گاهي نخست وزيري به واسطه استفاده شخصي از تلفن محل كار استيضاح شده و عزل ميشود و حتي به خاطر فشار افكار عمومي و رسانههاي آزاد خود را مجبور به استعفا ميبيند.
انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آنكه به پيشنهاد امام راحل و نتيجه رفراندوم ۱۲ فروردين ۵۸ جمهوري اسلامي ناميده شد، اين تجربه جهاني تفكيك قوا را در قانون اساسي خود به رسميت شناخت و سازوكار مردمسالاري ديني را براي كنترل و موازنه قدرت پيشبيني كرد.
بررسي مواضع و ديدگاههاي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي از آغاز شكلگيري نهضت اسلامي و به ويژه طليعه انقلاب اسلامي كه در پاريس در تبعيد به سر ميبردند، نشان ميدهد كه ايشان با روشنبيني عميق خود با درك معايب و نواقص نظامهاي استبدادي كه منجر به استقرار رژيم طاغوتي مشابه دوران ستمشاهي شده بود بر ضرورت حضور و مشاركت جدي مردم با سلايق مختلف در حاكميت و ايجاد تفكيك قوا عنايت ويژه داشتهاند و همين امر در ماهيت نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي برآمده از آن متجلي شده است. مقام معظم رهبري نيز در مقاطع مختلف بر ضرورت جلوگيري از فساد و مانعتراشي در مقابل نظارت مردم و نهادهاي ذيربط تاكيد كرده و به ابتناي بنيانگذار انقلاب مردم را ولينعمت و صاحب اصلي نظام و انقلاب دانستهاند. از بدو استقرار جمهوري اسلامي تاكنون ۱۱ دولت و ۱۲ مجلس با راي و نظر مردم بر سر كار آمدهاند و هر كدام با نظارت و اشراف ولي فقيه به ايفاي مسووليت خود بر اساس برنامههايي كه به مردم در موسم انتخابات عرضه كرده بودند، پرداختند.هر كدام از اين دولتها و مجلسها هم دستاوردهايي قابل توجه در حوزههاي مختلف به ثبت رساندند و ضعف و نارساييهايي هم از خود نشان دادهاند.نگاهي به شاخصهاي عيني و قابل اندازهگيري اقتصادي و اجتماعي طي اين ۴ دهه نشان ميدهد كه هرگاه دولت و اكثريت مجلس با يكديگر از نظر سياسي و جناحي همسويي نداشتهاند برخلاف تصور اوليه، عملكرد بهتري نشان دادهاند و ضريب مشكلات و نارساييها به خصوص اختلاس و سوءاستفاده كمتر بوده است.رشد اقتصادي و ضريب اشتغال و سرمايهگذاري بيشتر و تورم و بيكاري و تضييع اموال عمومي كمتر.
در حالي كه هر وقت مجلس و دولت با يكديگر همسو و به يك جناح سياسي تعلق داشتهاند از تحرك و خلاقيت و اثرگذاري هر دو نهاد كاسته شده و بر ميزان اقدامات و برنامههاي غيركارشناسي و سوءاستفادههاي خرد و كلان افزوده شده است.
شايد افراد و جرياناتي كه با سوداي افزايش كارآمدي و بهرهوري با توسل به شيوههاي مختلف زمينه را براي يكدست كردن قواي حاكميتي و بر مصدر كار گماردن كليه مناصب و جايگاههاي تقنيني و اجرايي از منسوبين يك جناح و سليقه سياسي به خصوص فراهم كردند، باور نميكردند كه همين امر سركنگبيني است كه صفرا خواهد فزود و نتيجه عكس خواهد داد، چراكه وقتي مسوول اجرايي خيالش از نظارت نماينده رقيب راحت است و نماينده هم وقتي دوست و همحزبي خود را در مسند اجرايي ميبيند، افشاي سوءمديريت و استيضاح او را مغاير منافع جريان و حزبي بداند كه خود او نيز بدان وابسته است ديگر نه انگيزهاي براي خدمترساني و قانونگرايي و بهرهوري بيشتر باقي ميماند و نه اهرمي براي نظارت و كنترل و پيشگيري از تخلفات گسترده. اين واقعيت هم همانگونه كه گفته شد چيز جديد و غيرقابل پيشبيني نبود و قرنهاست كه مفاسد و تبعات نامطلوب يكدست شدن حاكميت توسط متفكراني چون مونتسكيو بيان شده و كفايت و قابليت تفكيك قوا و مردمسالاري و موازنه قدرت و گردش نخبگان حاكم در كشورهاي پيشرفته به اثبات رسيده است.در سازوكار مردمسالاري و تفكيك قوا اين فرض هم پذيرفته شده است كه شايد گاهي اوقات انتخاب مردم و اكثريت جامعه در گزينش حاكمان اشتباه و ناصواب باشد. ولي حداقل روي كار آمدن دولت يا مجلسي با اكثريت افرادي ناصالح يا ناكارآمد فقط مدت محدود و مشخصي كه عموما ۴ سال در نظر گرفته ميشود جامعه را دستخوش تبعات منفي ميكند و جامعه به سرعت متوجه انتخاب ناصحيح خود شده و اينبار رويكرد خود را در راي دادن به احزاب و جريانات سياسي اصلاح ميكند.
طي روزهاي اخير هم كه وجدان عمومي جامعه با خبر تخلف مالی 6/3 ميليارد دلاري چاي دبش دوباره آسيب ديده است، عرياني و هويدايي هر چه تمامتر تالي فاسد حاكميت يكدست در معرض ديد همگان قرار گرفته است. اين رقم سوءاستفاده مالي هنگامي بهتآورتر و تاسفبارتر ميشود كه شرايط تحريم ناجوانمردانه عليه كشورمان باعث شده است كه كشور، حتي در تامين مايحتاج عمومي، مواد اوليه كارخانجات و حتي داروي بيماران خاص با تنگناهاي بيشمار مواجه شود.اين رقم آن هم براي كالايي غيرضروري كه توليد داخلي چاي براي نياز كل جامعه كافي است در شرايطي روي ميدهد كه يارانهاي كه براي ۸۵ ميليون نفر ايراني در سال داده ميشود نيز به زحمت معادل اين رقم ميتواند باشد و سالهاست دستگاه ديپلماسي كشور مشغول مذاكره با قدرتهاي جهاني براي آزاد كردن كمي بيش از اين رقم ارز از كرهجنوبي است. متاسفانه اين رويداد تلخ سوءاستفاده كلان مالي از وجوه عمومي و بيتالمال انحصاري به اين دولت و آن دولت ندارد و بيماري مسري است كه هر ازگاهي سر برميآورد و تيشه به ريشه اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي نظام ميزند كه حاصل به خاك و خون غلتيدن صدها هزار شهيد از بهترين و مخلصترين جوانان اين مرز و بوم است. اين اتفاقات تلخ از ثمرات روابط و حلقههاي رفاقتي و فاميلي و باندي و جناحي خانه كرده در برخی نهادهاي تصميمگير و اجرايي است كه در غياب موازنه و كنترل و ضعف مفرط رسانههاي آزاد به استمرار و بازتوليد خود در زير پوست دولتها و مجالس مختلف استمرار ميبخشد. بر اين اساس بايد اذعان كرد كه افراد و جرياناتي كه به تصور ارتقاي كارآمدي و اقتدار و بهرهوري در پي يكدست كردن قواي حاكميتي بودند نه درك صحيحي از نهاد و كاركرد قدرت داشتند و نه شناخت و التفاتي به مناسبات پيچيده اجتماعي كشوري مانند ايران دارند. نظام سياسي، نهادي اجتماعي و برآمده از افكار انساني است و تصوري مكانيكي از آن داشتن و عدم توجه به ضرورتهاي جامعه و خير و مصلحت عمومي، اولين و تنها متهم بروز چنین روندی است.
كارشناس سياسي و مسوول انجمن اسلامي معلمان، استان آذربايجان شرقي