پاسخ وزارت اقتصاد به يك گزارش:
به اصل مصوبه مالياتي رجوع كنيد!
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش 07/11/1402 روزنامه اعتماد با تيتر «تور مالياتي براي كارت به كارت» توضيح داد: براساس لايحه دولت براي قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ اين لايحه، «در صورتي كه جمع مبلغ و دفعات واريز به حساب‌هاي غيرتجاري هر شخص حقيقي در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واريزي كه تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، بيشتر باشد، اثبات درآمدي نبودن تراكنش‌ها و ارائه اسناد و مدارك به عهده صاحب حساب مي‌باشد. منظور از حساب غيرتجاري حسابي است كه نزد سازمان امور مالياتي كشور به عنوان حساب مرتبط با فعاليت مودي ثبت نشده باشد.» اما متاسفانه اين‌طور بازنشر شده است كه هر كسي سال آينده ميزان واريزي به كارت‌هاي بانكي‌اش نسبت به ارديبهشت سال قبل افزايش يابد بايد ماليات پرداخت كند كه چنين نيست. اين مصوبه با هدف جداسازي حساب‌هاي تجاري از حساب‌هاي عادي و شفاف‌سازي درآمد برخي مشاغل درنظر گرفته شده است و هدف شناسايي فرارهاي مالياتي است كه با استفاده از كارت به كارت و واريز به حساب شخصي انجام مي‌شود، اما در موضوع ناترازي بودجه نيز هيچ موضوع پنهاني وجود ندارد؛ دولت در مواردي كه مصوباتي موجب ناترازي بودجه شده در همان جلسه مجلس تذكرات لازم را داده است و در كميسيون تلفيق مجلس نيز اين موضوعات مورد بررسي قرار گرفته است. هدف دولت رسيدن به يك قانون تراز براي جلوگيري از تحميل كسري بودجه به دولت و به دنبال آن ايجاد ناترازي و تحميل تورم به مردم است. در عين حال كه اين مباحث تخصصي بين مجلس و دولت در موضوعات مربوط به بودجه طبيعي است و برآيند اين بحث و نظرها نيز منتفع شدن بيشتر مردم خواهد بود.