سخت است كه انتخاب كنيم اوضاع در كدام يكي از بخش‌هاي زيربنايي كشور به هم ريخته‌تر از بخش‌هاي ديگر است. با اين حال در ميان بسياري از چالش‌هايي كه اين روزها و به خصوص بخش‌هاي زيربنايي را تهديد مي‌كند، آموزش و پرورش يكي از گرفتارترين‌هاست.
سال 1402، 16 ميليون و 200 هزار نفر «جمعيت» دانش‌آموزان كشور بوده است. با فرض اينكه هر خانواده احتمالا دو دانش‌آموز داشته باشد، اين عدد به معناي درگيري مستقيم حداقل 8 ميليون و 100 هزار خانوار با نهاد آموزش و پرورش است. به اين عدد بايد خانواده معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش را هم اضافه كرد. با در نظر گرفتن اينكه بيش از 100 هزار مدرسه در كشور وجود دارد، نادقيق نيست اگر حدس بزنيم كه حدود 30 درصد از جمعيت كشور به نحوي سالانه با آموزش و پرورش در ارتباط هستند. بيش از 10 درصد كل رديف‌هاي هزينه‌اي بودجه عمومي كشور صرف وزارت آموزش و پرورش مي‌شود، بخش مهمي از ترافيك كشور تحت تاثير برنامه مدرسه‌هاست و مي‌توان حدس زد كه هزينه‌هاي خانوار وقتي بچه‌ها به سن مدرسه مي‌رسند به شكل غيرقابل انكاري تغيير مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين نهادهايي كه از بحران كرونا تاثير جدي پذيرفته است، نهاد آموزش و پرورش است. حتي پيش از كرونا هم بحران‌هاي هم‌افزا در آموزش و پرورش فراوان بود، كرونا فرصتي را فراهم كرد تا بسياري از اين بحران‌ها دوباره در صدر اخبار قرار بگيرند. دو سال بعد از خروج از بحران كرونا، وضعيت آموزش و پرورش هنوز عادي نشده است. بيش از 900 هزار نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصيل، آمار رسمي بازماندگان از تحصيل در دوره ابتدايي است. آمارهاي غيررسمي با افزايش دوره‌هاي مورد مطالعه عدد 4 ميليون بازمانده از تحصيل را نشان مي‌دهد. هر چند آنچه در دوران كرونا بر آموزش و پرورش گذشته است، تاثير قابل ملاحظه‌اي بر كيفيت آموزش داشته است، تازه بعد از اعلام ميانگين معدل دانش‌آموزان در امتحانات نهايي سال جاري بود كه نگراني از كيفيت آموزش دانش‌آموزان به شكل قابل ملاحظه‌اي در افكار عمومي مطرح شد. به اين وضعيت بايد كمبود قابل ملاحظه معلمان كه به بي‌معلم ماندن كلاس‌هاي درس حتي در تهران و شهرهاي بزرگ ختم شده است را اضافه كرد. همزمان رتبه‌بندي، ترميم حقوق و تلاش براي افزايش كيفيت تدريس، نگراني از ناهماهنگي محتواي آموزشي با نيازهاي روز كشور و خيز برداشتن برخي نهادها و گروه‌ها براي افزايش نفوذ در روند آموزش رسمي كشور، بر نگراني‌ها در مورد وضعيت آموزش و پرورش و آينده كشور افزوده است.
در چنين وضعيتي، سپردن وزارت آموزش و پرورش به كسي خارج از بدنه اين وزارتخانه، با سابقه مديريت و معاونت در يكي از دانشگاه‌هاي كشور، آه از نهاد بسياري از ناظران بلند كرده است. وزير در ماه‌هاي اخير در پاسخ به تمام نگراني‌ها از محتواي كتاب‌هاي درسي گرفته تا مساله رتبه‌بندي، عدم تامين معلم براي كلاس‌هاي درس و عملكرد ضعيف دانش‌آموزان در امتحانات پاياني و سهم پايين مدارس دولتي از قبولي در رشته‌ها و دانشگاه‌هاي خوب، تكرار كرده است كه دولت قبلي مقصر است. اقلا دو وزير قبلي وزارت آموزش و پرورش با او هم‌عقيده نيستند.
كرونا چگونه سيستم آموزش و پرورش
كشور را متاثر كرد؟
تعطيلي مدارس، تنها تعطيلي كلاس درس نيست. فعاليت‌هاي اجتماعي، ديدن آدم‌هاي غير از اعضاي خانواده، قرار گرفتن در يك انضباط بدني جديد، لباس بيرون از خانه پوشيدن، براي بيرون از خانه آماده شدن، رفت و آمد مسير مدرسه، ورزش و معاشرت‌هاي حياط مدرسه، همه يك باره تعطيل شد. در حالي كه در بهمن 98 آموزش و پرورش اميدوار بود كه آموزش از طريق تلويزيون بخشي از بحران را حل كند، يا سامانه شاد به داد آموزش برسد، به سرعت روشن شد كه جلوي از دست رفتن بسياري از آن چيزهايي كه ملازم مدرسه هستند را نمي‌توان گرفت.
«محسن حاجي‌ميرزايي» وزير آموزش و پرورش در دولت دوم روحاني و در دوران كرونا و «علي‌اصغر فاني» وزير پيشين آموزش و پرورش در دولت اول روحاني كه تا همين چند ماه پيش عضو شوراي عالي آموزش و پرورش كشور بوده، به انتقادات و تهديداتي كه به سمت آموزش و پرورش روان است، پاسخ داده‌اند و در مورد نگراني‌هايشان در مورد اوضاع تربيت و آموزش و پرورش كشور، صحبت كرده‌اند.
با اينكه حاجي‌ميرزايي وزير آموزش و پرورش در دوران كرونا به «اعتماد» مي‌گويد هل دادن آموزش و پرورش به سمت استفاده از زيرساخت‌هاي اينترنت براي برقراري مدرسه و تحصيل، فرصتي بود كه كرونا براي كشور فراهم كرد، نمي‌توان فراموش كرد كه كرونا باعث شد بچه‌هاي بيشتري از ثبت‌نام در مدرسه جا بمانند، بچه‌هاي بيشتري ناچار به ترك تحصيل شوند، بسياري كه دچار اختلال‌هاي يادگيري بودند، با نبود نظارت معلمان و در سايه كم‌تواني والدين از محقق كردن اهداف آموزشي خود جا بمانند و بسياري مصيبت‌هاي ديگر از اين دست. همزمان مي‌توان بخشي از افت تحصيلي دانش‌آموزان را به گردن آموزش آنلاين نوشت كه به هر حال كمبودهايي نسبت به ديسيپلين آموزش حضوري دارد. آموزش و پرورش البته در تابستان 1401 تلاش كرد با مدارس تابستاني بخشي از اين بحران را برطرف كند، اما گزارشي در مورد اينكه چقدر از مساله حل شده و چقدر از آن هنوز به جا مانده است وجود ندارد. فاني، وزير اسبق آموزش و پرورش در اين مورد به «اعتماد» مي‌گويد حتما بايد تصريح كرد كه آموزش آنلاين راندمان بسيار كمتري نسبت به آموزش حضوري دارد. در بهترين حالت، آموزش آنلاين مي‌تواند تا 60 درصد آموزش حضوري را پوشش دهد. جبران كردن آن 40 درصد يا به عهده خانواده مي‌ماند يا به گرده معلمان سالهاي بعد است. با در نظر گرفتن اينكه آموزش آنلاين دو سال تداوم داشته است، هر دانش‌آموز اقلا 40 درصد از محتواي هر سال تحصيلي را از دست داده است. افت تحصيلي يا عقب‌ماندگي و ناتواني در سالهاي ابتدايي آموزش چشمگيرتر است، بچه‌هاي بزرگ‌تر توانسته‌اند به طريقي خودشان اين عقب‌ماندگي را جبران كنند، اما آنجايي كه صحبت از آموزش خواندن و حساب ابتدايي است، افت قابل ملاحظه‌اي رخ داده است و روشن نيست برنامه‌هاي جبراني آن چقدر مفيد بوده باشد.
عقب‌ماندگي از درس تنها گمشده سالهاي كرونا نيست، تمركز بر استفاده از ابزارهاي آنلاين روي سلامت جسم و استخوان‌بندي دانش‌آموزان هم تاثير گذاشته است و علاوه بر آن، اين فرض را ايجاد كرده است كه انضباط بدني كه در آموزش حضوري تحميل مي‌شود، مي‌تواند ناديده گرفته شود. در نتيجه اين فرض است كه مدارس موكت شده و حذف صندلي و نوعي بازگشت به عقب در مورد تنظيم شكل كلاس‌هاي درس بعد از كرونا رخ داده است.
بازماندگي از تحصيل مي‌تواند به تهديد جدي بعدي تبديل شود
حاجي ميرزايي مي‌گويد: «در حال حاضر در مقطع ابتدايي بيش از 900 هزار دانش‌آموز كه بايد در مدارس ثبت‌نام كنند، نمي‌توانند به مدرسه برسند. جمعيت كل دانش‌آموزاني كه از تحصيل باز مانده‌اند، حدود 4 ميليون نفر است. كرونا و دسترسي نداشتن به وسايل آموزشي يكي از مشكلاتي است كه آموزش ابتدايي را تهديد مي‌كند، اما مساله اصلا به سادگي كرونا قابل حل نيست .»
فاني مي‌گويد: «در دوراني كه من وزير بودم، مديران و معلمان مدارس را ملزم كرده بودم كه در به در و خانه به خانه بروند و از وضعيت بچه‌هايي كه در سن ورود به مدرسه هستند اما از حضور آنها در مدرسه جلوگيري شده است، آگاه شوند. مدارس موظف بودند در اين مورد گزارش بدهند و حتي گاهي كاركنان آموزش و پرورش در مورد فرستادن بچه‌ها به مدارس با والدين يا سرپرستان آنها درگير مي‌شدند. چنين نظمي در دوران كرونا وجود نداشت.»
با اينكه حاجي ميرزايي به درستي مي‌گويد يكي از الطاف خفيه كرونا اين بود كه با فراهم شدن سيستم آموزش آنلاين، بسياري از كساني كه به دليل دسترسي نداشتن به مدرسه يا معلم نمي‌توانستند درس بخوانند حالا با يك گوشي موبايل مي‌توانستند از دسترسي به مطالب آموزشي برخوردار شوند، واقعيت اين است كه وقتي الزام حضور در كلاس از بين رفت، همزمان با آن الزام درس خواندن هم براي بسياري از خانواده‌ها از دست رفت. همان‌طور كه خشونت خانگي در نتيجه كرونا افزايش پيدا كرد، خشونت عليه كودكان هم در اين دوره افزايش پيدا كرد و امكان گزارش آن توسط معلمان به عنوان ناظران طولاني‌مدت دانش‌آموزان از بين رفت. افزايش فقر در نتيجه شيوع بيماري و كم شدن امكانات كسب درآمد، به كم شدن امكانات تحصيل، افزايش كار كودكان و افزايش ازدواج كودكان ختم شد. بسياري از كساني كه در نتيجه كرونا از تحصيل بازمانده يا از مدرسه خارج شدند هرگز دوباره به مدرسه برنگشته‌اند. اين جداي از موج خودكشي دانش‌آموزاني است كه به دليل دسترسي نداشتن به امكانات آموزشي در دوران آموزش آنلاين اقدام به خودكشي كردند.
فاني با اظهار تاسف از اينكه مساله بازماندگي از تحصيل آن طور كه بايد جدي گرفته نمي‌شود، مي‌گويد آموزش و پرورشي كه در سابقه خود اين را دارد كه در يك سال 80 هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصيل را با كمك همين فرستادن مديران و معلمان به خانه‌ها و راضي كردن اوليا به فرستادن بچه‌هايشان به مدرسه، به آموزش برگرداند، حالا آنقدرها مساله بازماندگي را جدي نمي‌گيرد. «در مساله بازماندگي از تحصيل، مسائل فرهنگي نقش مهمي دارند، اما علاوه بر آنها مسائل اقتصادي هم بسيار جدي هستند. بچه شش، هفت سالهاي كه در خانه قالي مي‌بافد يا چوپاني مي‌كند، منبع درآمد است و به سختي مي‌توان خانواده را راضي كرد كه او را به مدرسه برگردانند.»
حاجي ميرزايي هم با اشاره به اينكه بسياري از كساني كه از تحصيل باز مي‌مانند يا ناچار به كار هستند يا قرباني ازدواج كودكان مي‌شوند، مي‌گويد آمارها نشان مي‌دهد در فاصله سالهاي تحصيلي 95-96 تا 1402 -1401 كه كرونا عملا تمام شده است، 200 هزار نفر به جمعيت بازماندگان از تحصيل اضافه شده است.
مشكل ديگري كه در حال حاضر در آموزش و پرورش وجود دارد اين است حتي آماري كه فاني و حاجي‌ميرزايي عرضه مي‌كنند هم آخرين آمار نيست و ابعاد دقيقا مساله بازماندگي از تحصيل حتي براي وزير و عضو سابق شوراي عالي آموزش و پرورش هم روشن نيست. البته حاجي‌ميرزايي مي‌گويد اين آمار در اختيار وزارت آموزش و پرورش وجود دارد، اما در مورد انتشار آن نگراني‌هايي دارند كه باعث شده است دسترسي عمومي و همين طور دسترسي محققان و پژوهشگران به اين آمار محدود يا سلب شود. هر چند مي‌توان تصور كرد كه اگر وضعيت رو به رو بهبود بود، لزومي بر مخفي كردن آمار و اطلاعات در اين زمينه وجود نداشت.
معلمان و فضاي آموزشي
چالشي كه كمتر بر آن دل سوزانده مي‌شود
به نظر مي‌رسد معلمان و هدايت‌كنندگان آموزش در كشور تا حدود زيادي نامریي هستند، مگر زماني كه تحصن و اعتراض مي‌كنند يا زماني كه مانند سال جاري به شكل قابل ملاحظه‌اي «كم» هستند. تامين معلم براي بيش از 100 هزار مدرسه در سرتاسر كشور كار راحتي نيست. جمعيت دانش‌آموزان و همين طور جمعيت معلمان، جمعيتي سيال و در حال جابه‌جايي هستند، نه تنها تعداد دانش‌آموزان در پايه‌هاي مختلف و كلاس‌هاي مختلف ثابت نيست، بلكه معلمان هم بازنشسته مي‌شوند، جابه‌جا مي‌شوند، مهاجرت مي‌كنند يا تنها از ادامه كار خسته مي‌شوند. معلم‌هاي جديد به مجموعه‌ها اضافه مي‌شوند و برخي پايه‌هايي كه در آن درس مي‌دهند را تغيير مي‌دهند، برخي با رسيدن به سابقه 20 سال تحصيل ساعت كارشان را كم مي‌كنند و برخي در بدنه آموزش و پرورش جابه‌جا مي‌شوند. مديريت كردن دو جمعيت سيال كه بتوانند نيازهاي يكديگر را پاسخ بدهند كار بسيار سختي است كه نه تنها از بحران كرونا، بلكه علاوه بر آن از بحران معيشتي، طرح رتبه‌بندي، ترميم حقوق، بحران‌هاي اجتماعي و سياسي و امواج مهاجرت تاثير پذيرفته است. وضعيت امسال مدارس در سرتاسر كشور و نبود معلم در بسياري از كلاس‌هاي كشور در سال تحصيلي جاري نشان داد كه اداره كردن آموزش و پرورش علاوه بر جرات نشستن پشت ميزهاي بزرگ، به خرد هم نياز دارد.
فاني در مورد روند مديريت كردن دو جمعيت سيال دانش‌آموزان و معلمان مي‌گويد: «قاعده بر اين بوده است كه از اول بهمن ماه هر سال در مورد وضعيت معلمان و دانش‌آموزان براي سال آينده برآورد آغاز مي‌شد، تا بهار تكليف روشن بود كه چه تعداد معلم‌ساعت از مجموع معلم‌ساعت‌هاي ما كم شده و چه تعداد به آن اضافه مي‌شود همين طور روشن مي‌كرديم كه چگونه دانش‌آموزان توزيع مي‌شوند و هر مدرسه به چه تعداد معلم در چه پايه‌هايي نياز دارد. با چنين برنامه‌ريزي بود كه در مهر ماه به مشكل خاصي برخورد نمي‌كرديم چون از قبل تكليف بسياري چيزها روشن بود.»
حاجي ميرزايي هم در مورد اين روند مي‌گويد: «نبايد در نظر گرفت كه تامين معلم كار آساني است. علاوه بر مساله سيال بودن جمعيت، ما در يكي- دو سال گذشته با مساله رتبه‌بندي روبرو بوديم. در آغاز قرار بود رتبه‌بندي طرحي براي تشويق معلمان و كادر آموزشي به ارتقاي كيفيت آموزش آنها باشد، اما از آنجا كه حقوق معلمان به دلايل بسيار زيادي از ميانگين حقوق كارمندان كمتر است، در عمل طرح رتبه‌بندي به طرح ترميم حقوق تبديل شد و از اهداف اوليه خود براي بهبود وضعيت كيفي آموزش عقب ماند. به اين مساله بايد اضافه كرد كه بسياري از معلمان ما كه قاعدتا بايد سال تحصيلي 1400 بازنشسته مي‌شدند، براي اينكه ترميم حقوق طرح رتبه‌بندي شامل حال آنها شود، بازنشستگي خود را يك سال به تاخير انداختند. با اجراي رتبه‌بندي يك باره و در غفلت آموزش و پرورش از برنامه‌ريزي براي اين مساله، تعداد قابل ملاحظه‌اي از معلمان خواستار استفاده از حق خود براي بازنشستگي شدند، در حالي كه برنامه‌اي براي جبران خروج آنها از سيستم آموزش و پرورش وجود نداشت. در نتيجه اين آشفتگي بود كه امسال تعداد قابل ملاحظه‌اي از كلاس‌هاي درس بدون معلم ماندند و بعد هم طرح‌هايي براي جبران معلم از طريق جذب‌هاي بدون برنامه مطرح شد كه قبلا هم مطرح بود و بسيار براي آموزش و پرورش خطرناك و مساله‌ساز خواهد بود.»
ابرو را درست نکردند چشم هم
در معرض خطر است
سر و صداي بر حق بلند كمبود معلم به خصوص در سال جاري تحصيلي باعث شده است كه بسياري نگراني‌هاي قديمي در مورد احتمال خروج آموزش و پرورش از سلطه دولت يكبار ديگر مطرح شود. از پيش از مشروطه تا امروز رقباي آموزش و پرورش مدرن كه همان آموزش و پرورش اجباري همگاني است كه در قانون اساسي هم به آن تصريح شده، بدون وقفه در حال سنگ‌اندازي بوده‌اند و حالا به نظر مي‌رسد در حالي كه وزارت آموزش و پرورش در يكي از ضعيف‌ترين دوران‌هاي خود است، اين هجمه‌ها براي دست‌درازي به اقلا بخشي از اختيارات اين نهاد رو به افزايش گذاشته است. در حالي كه در دولت‌هاي قبلي وزارت آموزش و پرورش تلاش قابل ملاحظه‌اي براي كم كردن فشار مجلس بر اين وزارتخانه و جلوگيري از تحميل نيرو به آن بدون طي كردن فرآيند معمول جذب اين وزارتخانه انجام داده است، در دوره جديد نه تنها بدون وقفه صحبت از انواع و اقسام جذب نيرو براي آموزش و پرورش خارج از ساختار معمول امتحان دادن و آموزش ديدن مطرح مي‌شود، بلكه بحث‌هاي قديمي در مورد واگذاري مدارس آموزش و پرورش به نهادهايي غير از وزارتخانه و آموزش موضوعاتي غير از موضوعات مصوب شوراي عالي آموزش در مدارس هم به بحث گذاشته شده و احتمال وقوع آن هم دور از نظر نيست.
فاني مي‌گويد: «يكي از دلايل اين تيز شدن دندان‌هاي طمع براي پيكر آموزش و پرورش اين است كه نيروي متخصص براي اداره اين مجموعه به كار گرفته نشده است. آموزش و پرورش بدون شك به يك مركز اصلي براي مديريت نياز دارد. اين مساله مورد تاكيد مقام معظم رهبري هم بوده است كه كساني كه خواهان تضعيف آموزش و پرورش هستند، از خارج از ايران اداره مي‌شوند و بايد در برابر آنها مقاومت كرد. من اين مقاومت را انجام دادم و براي اينكه كسي نتواند در حوزه مديريت من دخالت كند دو بار هم استيضاح شدم. اينكه نهادهاي مختلف از ما فضا بخواهند كه در آن منويات خودشان را ترويج كنند، مساله تازه‌اي نيست اما بايد در برابر آن مقاومت كرد.»
خطري كه فاني از آن حرف مي‌زند، به چشم حاجي‌ميرزايي هم رسيده است. او مي‌گويد ميل به اينكه ساختاري غير از ساختار آموزش و پرورش براي آموزش دانش‌آموزان ايجاد شود، مساله تازه‌اي نيست، تنها هم به يك گروه خاص كه امروز بيشتر نام‌شان شنيده مي‌شود محدود نيست، در دوره‌هاي گذشته هم تلاش‌هاي مشابهي چه در قالبي كه امروز گفته مي‌شود و چه در قالب‌هاي ديگري مثل مدارس طبيعت وجود داشته است كه ما به سختي در برابر آن مقاومت كرده‌ايم. «حرف ما به عنوان متخصصان آموزش و پرورش اين است كه اگر كسي مي‌خواهد در آموزش و پرورش سهمي داشته باشد، راه قانوني آن همين حالا هم فراهم است؛ مي‌توانند بيايند مجوز مدرسه غيرانتفاعي بگيرند و كار كنند، اما اگر كسي مي‌خواهد خارج از ضوابط آموزش و پرورش، منابع درسي خودش را بدون نظارت آموزش و پرورش تدريس كند، اين به معني خروج بخشي از جمعيت از سيطره اجراي قانون اساسي است.»
حاجي ميرزايي هشدار مي‌دهد كه تندروي‌هايي كه امروز در قالب گروه‌هاي تروريستي در منطقه شاهد آن هستيم هم از همين مدارس خارج از سيستم آموزش رسمي بنا گذاشته شده‌اند و بايد در اين مورد بسيار حساس بود، چرا كه مركز گريز شدن در عرصه آموزش و پرورش مي‌تواند بحران‌هاي بسيار جدي‌تر از آنچه كه امروز در كشور با آن روبرو هستيم، به بار بياورد.
بحران‌هاي آموزش و پرورش در دهه‌هاي گذشته اغلب ثابت بوده است، در شش برنامه توسعه قبل از انقلاب و شش برنامه توسعه بعد از انقلاب، 12 بحران آموزش و پرورش شناسايي شده است كه از اين 12 بحران، 10 تاي آنها مدام تكرار شده است. اين مساله كه بحران‌هاي آموزش و پرورش از دوره‌اي به دوره بعدي منتقل مي‌شود، بدون اينكه راهكاري براي آنها پيدا شود از قول دكتر فاني ناشي از عدم ثبات مديريت و از قول دكتر حاجي‌ميرزايي ناشي از استفاده از مديران ناآشنا به مسائل آموزش و پرورش است. با اين وجود به سختي بتوان دوراني پر تلاطم‌تر از امروز براي آموزش و پرورش كشور در نظر آورد. به نظر مي‌آيد آنچه امروز مي‌توان وضعيت آموزش و پرورش را با آن توصيف كرد، عبارت «بي‌انضباطي» باشد، بي‌انضباطي در برنامه‌ريزي، بي‌انضباطي در اجرا و بي‌انضباطي در مديريت. 30 درصد جمعيت كشور به طريقي با وزارت آموزش و پرورش درگير هستند و آسيب به اين حوزه مي‌تواند تا دهه‌ها در ساختار مديريت كشور معلوم و مشهود باشد. بحث كه به اينجا مي‌رسد، غير از اينكه آهي از نهاد دلسوزان بلند شود، حرفي براي گفتن باقي نمي‌ماند.