بررسی حقوقی ماجرای تخلف هزار میلیاردی باغ ازگل

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی درخصوص شروع به جرم این‌گونه بیان می‌کند: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌ واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» همچنین به موجب تبصره این ماده، «هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.» مستند به ماده‌ فوق‌الذکر و عطف به اعلان سخنگوی محترم قوه قضايیه مبنی بر اقاله‌ی سند و عودت مالکیت به حوزه‌‌ علمیه در قضیه کاظم ‌صدیقی و عدم تشکیل پرونده‌‌ قضایی برای ایشان و اشخاص دخیل در بروز چنین امری و نظر به تصریح قانون اساسی در اصل نوزدهم که مقرر می‌کند: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و مفاد اصل بیستم که همه‌ افراد ملت را اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون می‌داند، این پرسش مطرح است که چنانچه در موردی مشابه، شهروندی از افراد ملتِ ایران که بنا به قانون با مقامات و مسوولین در موقعیتی یکسان قرار دارد از طریقی غیر‌قانونی ملک یا مالی را تحصیل کند و به محض کشف موضوع ابتدا مدعی شود امضاي وی جعل شده و سپس مشخص شود این ادعا کذب بوده و سند توسط همین شهروند امضا شده، اقدام به عذرخواهی و سپس مال تحصیل شده از طریق غیر‌قانونی را مسترد کند، بدون تشکیل پرونده‌‌ قضایی و  تفهیم اتهام، قضیه مرتفع می‌شود؟ در چنین فرضی پرسش بعدی آن است که جایگاه ماده ۱۲۴و۱۲۲ قانون مجازات و سایر قوانین کیفری حاکم بر رفتار مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع و نهاد شروع به جرم چیست؟ باتوجه به مسوولیت کاظم صدیقی به عنوان یک روحانی که امام جمعه‌‌ پایتخت هستند، آیا رفتار ایشان در این یک‌ ماه گذشته، خلاف شؤونات روحانیت نبوده؟ دادستان ویژه روحانیت قصد ورود به موضوع ندارد؟