معناي مشاركت مردم در اقتصاد
ناصر ذاكري
وزير اقتصاد چندي پيش در نشست تبيين شعار سال مطالبي را در مورد مشاركت مردم در ميدان اقتصاد و مديريت كشور بيان كرده كه مي‌توان آن را تركيبي از نكات درست و قابل‌تأمل و نكات و نتيجه‌گيري‌هاي نادرست دانست. وي مي‌گويد اداره امور به نحوي بايد صورت بگيرد كه آحاد مردم مشاركت در رهبري كشور داشته باشند. اين نكته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسي برداشت شده است. در ادامه مي‌گويد در گذشته دولتمردان اعتقادي به فراهم كردن امكان مشاركت عامه نداشته و مشاركت مردم را مخل پيشبرد اهداف و منافع خود مي‌دانستند.
بيت‌الغزل سخنان وزير اين است كه دولت‌هاي گذشته (بخوانيد بانيان وضع موجود!) در مسير مشاركت مردم در عرصه اقتصاد و مديريت كشور سنگ‌اندازي كرده، و اجازه دخالت مردم را در اين عرصه نمي‌دادند. درنتيجه امروزه گروه پرشماري از مردم انگيزه خود را براي مداخله در امر اداره كشور از دست داده‌اند، و بدين‌ترتيب حزب غایبين زمانه شكل گرفته است. اما دولت فعلي تلاش كرده است موانع حضور مردم در ميدان را رفع كند، زيرا طالب برهم زدن چنين شيوه‌اي در اداره امور كشور است.
حق با وزير محترم است كه از دشواري‌هاي مشاركت مردم در عرصه اقتصاد و مديريت سخن مي‌گويد و اينكه مردم در سايه برخي بيتدبیریها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطاي بزرگ را نبايد به حساب رقباي سياسي دولت فعلي بنويسند.
دقيقا در همان روزهايي كه وزير محترم اين موضع روشنفكرانه را رو كرده‌اند، بخش ديگري از همين دولت، دو پا در يك كفش كرده كه پارلمان بخش خصوصي به عنوان يك نهاد مردمي و غيردولتي بايد مطيع دولت باشد. فعالان بخش خصوصي حق ندارند فردي را كه خود مي‌پسندند به رياست اتاق بازرگاني انتخاب كنند، و اگر چنين كردند با بي‌مهري شديد دولتيان روبه‌رو خواهندشد. اما حتي اگر در اين مورد كوتاه آمدند، بازهم كافي نيست و بايد اين اطاعت، محض و بي‌چون و چرا باشد! اينك دولتمردان با تقليد ناشيانه از حكيم توس خطاب به نمايندگان بخش خصوصي مي‌فرمايند:
اگر جز به كام من آيد جواب
من و قفل و تعطيلي اين اتاق!
اما راندن مردم از صحنه مشاركت اقتصادي به تلاش براي تصرف اتاق بازرگاني و مطيع ساختن پارلمان بخش خصوصي خلاصه نمي‌شود. افزايش سرسام‌آور قيمت املاك و مستغلات شرايطي را فراهم آورده كه بسياري از كسب‌وكارهاي خرد ديگر توان ادامه فعاليت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه كه افزايش بيرويه اجاره‌بها بسياري از خانوارهاي مستأجر را از شهرها اخراج كرده و به حاشيه شهرها رانده است. اين اتفاق شوم كه معناي صريحش خالي كردن ميدان اقتصاد از حضور و مشاركت مردم است، اتفاقا نتيجه روشن سياست‌هايي بوده كه همفكران جناب وزير و حاميان دولت سيزدهم در طول چند دهه گذشته به كشور تحميل كرده‌اند.
نكته جالب ديگر در رابطه با مواضع اخير جناب وزير، جديت همفكران ايشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشاركت در ميدان اقتصاد است. جريان سياسي متبوع جناب وزير هرگز نمي‌پذيرد كه اطلاعاتي از برخي پرونده‌ها كه در سال‌هاي گذشته گوشه‌اي از آنها رسانه‌اي شد، در اختيار مردم قرار بگيرد. از ديد آنان نتايج بررسي پرونده واگذاري بورس تحصيلي به خودي‌ها آن‌هم در مقياس گسترده در دوران دولت دهم ربطي به مردم ندارد. همچنين مردم حق ندارند بدانند نتيجه بررسي پرونده املاك نجومي به كجا انجاميد و آيا امتيازاني كه گفته‌مي‌شد به برخي خواص تعلق گرفته، پس گرفته شد يا نه. پرونده چاي دبش هم صد البته جزو پرونده‌هايي است كه اطلاع‌رساني در مورد آن ضرورتي ندارد. علاوه بر همه اين‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهكاران بانكي و ميزان بدهي‌شان و كساني كه در اين پرونده مرتكب تقصير شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چيزي بپرسند. همان‌گونه كه آقاي رييسي هم در جلسه مناظره انتخاباتي حاضر نشدند ليستي را كه رييس سابق بانك مركزي در اختيارشان گذاشت، افشا كنند.
آقاي وزير از تلاش همفكران خودشان براي گسترش مشاركت مردمي سخن مي‌گويند و اينكه قبلي‌ها مخالف اين جريان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بيشترين ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها و مداخله‌هاي مشاركت‌برانداز در زمان تصدي و اقتدار همفكران ايشان محقق شده است.
اما نكته بسيار مهم‌تري كه جناب وزير حاضر به اقرار بدان نيستند، رابطه تنگاتنگ مشاركت سياسي و مشاركت اقتصادي است. وقتي در سايه محدوديت‌هايي كه اتفاقا جريان سياسي متبوع ايشان به فضاي انتخاباتي كشور تحميل كرده، نرخ مشاركت سياسي به پايين‌ترين سطح خود مي‌رسد و اعتبار جهاني نظامي كه يادگار خون هزاران شهيد بوده و محصول پرشكوه‌ترين انقلاب تاريخ بشر است، ملكوك مي‌شود، طبعا مشاركت اقتصادي هم تحت تأثير مشاركت اندك سياسي روبه كاهش خواهدگذاشت.
جلب همراهي مردم براي بالا بردن ميزان مشاركت اقتصادي و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبيني و بازنگري كليه سياست‌ها و شيوه‌هاي اجرايي و كشورداري است. در نتيحه اين بازنگري مي‌توان راهي را جست كه شاهد شكل‌گيري حزب غایبين (به تعبير جناب وزير) نباشيم، و اين باور بار ديگر در ذهن مردمان جا پيدا كند كه ايران مال همه ايرانيان است نه گروهي اندك از خواص هم‌فكر و هم‌سليقه جناب وزير.
پژوهشگر اقتصاد