اردوغان در جنگ غزه به دنبال چیست؟

به گزارش رسانه‌های ترکیه، وزارت بازرگانی این کشور روز سه‌شنبه، در بحبوحه درخواست‌های فزاینده گروه‌های حامی فلسطین از دولت اردوغان مبنی بر قطع روابط تجاری با رژیم اسرايیل در بحبوحه جنگ غزه، محدودیت‌های صادراتی ۵۴ گروه کالایی، از جمله مصالح ساختمانی و همچنین سوخت جت به اسرايیل را ابلاغ کرد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد محدودیت‌ها بلافاصله اجرا می‌شود. این وزارتخانه ترکیه هشدار داد این تصمیم تا زمانی که اسرايیل آتش‌بس فوری در غزه را مطابق با تعهداتش براساس قوانین بین‌الملل اعلام نکند و جریان کافی و بدون وقفه کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تسهیل نکند، به قوت خود باقی خواهد ماند. وزارت بازرگانی ترکیه افزود که این فهرست تنها محدودیت‌های «مرحله اول» را پوشش می‌دهد. براساس فهرست اعلام شده از سوی این وزارتخانه، گروه‌های کالايی ممنوعه شامل: میلگرد و تیرآهن، آلومینیوم، طیف وسیعی از مصنوعات مانند مس، بتن، فولاد، سیمان، فولاد آهن، کابل‌های برق و فیبر نوری، گرانیت، مصالح ساختمانی و مرمر است. این وزارتخانه جزيیاتی ارايه نکرد که آیا صادرات این کالاها به ‌طور کامل ممنوع شده است یا اینکه محدودیت‌ها تنها درصدی از محصولات را شامل می‌شود. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه تهدید کرده بود که ترکیه با انجام اقدامات نامشخصی نسبت به امتناع اسرايیل از ارايه کمک هوایی به آنکارا به غزه واکنش نشان خواهد داد. در همین رابطه، گالیا لیندنشتراوس، محقق سیاست خارجی ترکیه، این تصمیم را گامی مهم توصیف کرد. او به المانیتور گفت: «آنکارا معمولا روابط تجاری بین اسرايیل و ترکیه را دست نخورده می‌گذاشت و آنها را در سیاست‌هایش در قبال اسرايیل دخیل نمی‌کرد. روابط تجاری جدا از اختلافات سیاسی باقی مانده بود. این روابط تجاری، حتی زمانی که روابط اسرايیل و ترکیه بین سال‌های 2010 تا 2020، عمدتا به دلیل اختلافات بر سر مساله فلسطین، به پایین‌ترین حد خود رسید، رشد کرد.» در واکنش به این اقدام، يسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرايیل، روز سه‌شنبه به آنکارا پاسخ داد و تهدید به اقدامات متقابل علیه ترکیه کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که «اردوغان بار دیگر منافع اقتصادی مردم ترکیه را قربانی حمایت خود از حماس در غزه می‌کند. اسرايیل تسلیم خشونت و باج‌خواهی نخواهد شد و نقض یکجانبه توافقات تجاری را نخواهد پذیرفت.»  کاتز افزود: «ما اقدامات متقابل علیه ترکیه انجام خواهیم داد.» او تهدید کرد که وزارت خارجه اسرايیل فهرست بلندبالایی از محصولات ترکیه را تهیه خواهد کرد که اسرايیل از واردات آنها جلوگیری خواهد کرد و افزود که رژیم اسرايیل اقداماتی را در برابر نقض احتمالی قراردادهای تجاری دوجانبه از سوی ترکیه انجام خواهد داد. این اقدام دولت اردوغان در بحبوحه ناامیدی فزاینده در میان محافل محافظه‌کار و طرفدار فلسطین نسبت به تجارت مداوم ترکیه و اسرايیل صورت می‌گیرد و تحلیلگران معتقدند که هدف از این تصمیم کاهش این نگرانی در میان حامیان فلسطین در این کشور است. سینان اولگن، تحلیلگر ترکیه‌ای و کارشناس ارشد اندیشکده کارنگی برای صلح بین‌المللی، معتقد است که دولت اردوغان مجبور به اجرای این اقدام به دلیل فشار افکار عمومی شده است. تجارت ترکیه و اسراييل که پس از آغاز جنگ حماس و اسرايیل در ماه اکتبر کاهش یافته است، پیش از انتخابات محلی سراسری در 31 مارس، در دستور کار یکی از متحدان حزب حاکم رجب طیب اردوغان، ريیس‌جمهور ترکیه قرار داشته است. روابط تجاری میان آنکارا و تل‌آویو یکی از موضوعات مبارزاتی مهم حزب رفاه جدید (YRP) نیز بود. این حزب در انتخابات سراسری سال گذشته با دور زدن آستانه انتخاباتی 7درصدی این کشور از طریق اتحاد خود با حزب عدالت و توسعه (AKP)، چهار کرسی در پارلمان ترکیه به دست آورد. به گفته اولگن، کالاهای تحت پوشش این محدودیت صادراتی تقریبا 40 تا 50درصد صادرات ترکیه به اسرايیل را تشکیل می‌دهند که به‌طور بالقوه باعث ضرر سالانه 2 تا 5/2 میلیارد دلاری می‌شود. اولگن گفت که تجارت ترکیه با اسرايیل به نفع ترکیه است و این تصمیم برای دولت اردوغان در بحبوحه بحران اقتصادی کشورش بسیار سخت است. در حالی که صادرات حدود 5 میلیارد دلار است، واردات 5/2 میلیارد دلار است. این مبلغ کل صادرات ترکیه نیست، با این حال، می‌تواند بر شرکت‌ها و بخش‌های صادراتی خاص تاثیر بگذارد. برای مقایسه، صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور، در سال گذشته از مرز 104 میلیارد دلار گذشت. مجموع صادرات ترکیه در سال 2023 به 255 میلیارد دلار رسید.  گالیا لیندنشتراوس با ارزیابی فهرستی که توسط وزارت بازرگانی ترکیه ارائه شده است، گفت که این محدودیت‌ها عمدتا بخش ساخت و ساز در اسرايیل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته جایگزین‌هایی هم وجود دارد، اما او گفت یافتن آنها زمان می‌برد و احتمالا هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شود. لیندنشتراوس با اشاره به اینکه تجارت بین آنکارا و تل‌آویو از طریق قراردادهای بین شرکت‌های خصوصی ترکیه و اسرايیل انجام شده است، با اشاره به نقض احتمالی توافق‌نامه‌ها، گفت که این امر می‌تواند تبعات قانونی برای طرفین داشته باشد. بنابراین، لیندنشتراوس به این نتیجه رسید که در این زمینه بین ترکیه و اسرايیل نیز اختلافات حقوقی وجود خواهد داشت که در آینده به درگیری جدیدی میان آنها بدل خواهد شد.