نشست «بررسی خصوصیسازی و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی» از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
وبسایت «جماران» سخنرانی آرمان ذاکری، جامعه‌شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس در این نشست را پوشش داده که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.
این مدل خصوصیسازی مورد قبول بازار آزادی‌ها هم نیست
آنچه که با عنوان خصوصیسازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم‌های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه‌پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.
حتی پارادایم بازار آزاد به‌رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری سیاستها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصیسازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم‌های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند. عوارض خصوصیسازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبه‌رو نیستیم. با این حال در برخی پارادایم‌های فکری، به‌طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی و دکتر غنی‌نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن‌هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می‌شود.
مجریان سیاست خصوصیسازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی‌گیرند
در نتیجه اهمیت بحث برای ما در دو مساله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاستها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده‌ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چراکه به‌رغم نقشی که اقتصاددان های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ‌گرایانی در دولتها بودهاند و هیچ‌گاه نمی‌گذاشته‌‌اند حامیان بازار آزاد اهداف‌شان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.
خصوصیسازی رانتی چگونه شکل گرفت؟
زمانی که این سیاستها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهم‌ترین نکته‌‌ای که به گواه کسانی که این سیاستها را اجرا می‌کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه‌ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاریها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.
فجایعی که خصوصیسازی رانتی بر سر ایران آورد
گزارش‌‌های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاریها، وجود دارد و طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش‌ها تاکید می‌کردند این واگذاریها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بودهاند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وام‌ها کلی ماجرا پیش آمده و وام‌ها را هم پرداخت نکرده‌اند.
بخش بزرگی از واگذاریها هم با وام انجام شده است. مکرر گفته شد واگذاریها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مساله نحوه اجرای سیاستها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.
اختصاص تنها 18درصد دارایی‌ها به بخش خصوصی واقعی
بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصیسازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصیسازی که سال 95 منتشر شده، نشان می‌دهد ۱۸درصد دارایی‌ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است، رسیده و ۲۱درصد به سهام عدالت و 14درصد هم رد دیون بوده. وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه‌هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت ريیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸درصد خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.
فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است
فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مساله در دامن زدن به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است. سال ۲۰۰۸ با بحرانی که (در اقتصاد امریکا) ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان‌ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولتها و اقتصاددان‌ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌های‌شان اغلب انتزاعی است تا تاریخی.