گروه اقتصادی | ركود توليد و سرايت آن به صنايع كوچك يك كاسبي جديد در شهرك‌هاي صنعتي را رونق داده است و آن «دلالي زمين» است. در حال حاضر، «زمين» در شهرك‌هاي صنعتي كه بايد بالاترين سطح توليد و اشتغال را به دنبال داشته باشد؛ به يك «كالاي سرمايه‌اي» تبديل شده، نه كالاي «مصرفي».
در اين وضعيت، صنعتگر يا هر فرد ديگر، با هدف صرف خريد زمين و كسب سود آتي از فروش يا... زمين، اقدام مي‌كند، نه با انگيزه توليد. به ويژه آنكه مي‌توان بدون پرداخت ماليات يا عوارض، زمين‌ها را در شهرك صنعتي با اهداف سوداگرانه «احتكار» كرد و به فروش رساند.
بدين‌ترتيب، خريد زمين در شهرك‌هاي صنعتي در موارد بسياري، صرفا خريد و فروش زمين، نه توليد، صورت گرفته است. نكته عجيب اينكه با وجود مشكلات و موانع زياد براي تامين زيرساخت در شهرك‌هاي صنعتي، همچنان نهادهاي مختلف دست به انجام تكاليفي براي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌زنند كه اين فضاي دلالي زمين را افزايش مي‌دهد. به‌طور مثال، پس از حادثه آتش‌سوزي در يكي از شركت‌هاي بزرگ مستقر در خراسان رضوي، كارگروه تسهيل و رفع موانع استان چنين مصوبه‌اي داشته: «در خصوص ساخت واحد توليدي جديد در شهرك صنعتي پنج، مقرر شد شركت شهرك‌هاي صنعتي با دريافت 5 درصد وجه زمين به صورت پيش‌پرداخت و الباقي در اقساط 60 ماهه نسبت به واگذاري 32 هكتار زمين... در مدت 20 روز به عمل آورد.»
در استان البرز به دليل ممنوعيت احداث كارخانه در شعاع 120 كيلومتري تهران، يك واحد صنعتي براي فعاليت بايد در شهرك صنعتي زمين بخرد و شروع به فعاليت كند. اما زميني براي واگذاري وجود ندارد. در حالي كه 10 درصد از زمين‌ها در شهرك‌هاي صنعتي «احتكار» شده است. به اين معنا كه در سال‌هاي پيش توسط برخي افراد خريداري شده اما خريدار به آن دست نزده و با اندكي ساخت و ساز، آن را «رها»كرده است. فرايند «خلع يد» از آن خريدار هم به‌طور كلي طولاني و هزينه‌بر است و تشريفات خاصي دارد.
بنابراين بسياري از دلالان زمين و مسكن براي كاسبي جديد خود به شهرك‌هاي صنعتي هجوم مي‌برند. قوانين موجود به گونه‌اي است كه يك دلال ملكي مي‌تواند پروانه بهره‌برداري و پايان كار بگيرد و زمين را در شهرك صنعتي تصاحب كرده و سند تك‌برگي بگيرد. بدون آنكه قوانين و مقررات موجود بتواند خريدار را به راه‌اندازي واحد صنعتي مجبور كند. در دفترچه قرارداد (تبصره 2 بند 3 فصل د) عنوان شده كه «طرف قرارداد بايد پس از دريافت پروانه بهره‌برداري، واحد تحت اختيار خود را به صورت فعال اداره كرده و حق تعطيلي آن را بدون عذر موجه ندارد.» اما در عمل بسياري از افرد زميني در شهرك صنعتي مي‌خرند و با احداث ديوار يا حصار يا ساخت يك سوله و با نصب ناقص يكسري تجهيزات از رده خارج، زمين را تصرف و رها كرده‌اند. در ادامه اين گزارش به برخي مشكلات و موانع بزرگ در فعاليت شهرك‌هاي صنعتي ايران كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده است نگاهي مي‌اندازيم.
كاسبي شركت دولتي با زمين
منبع درآمد شركت شهرك‌هاي صنعتي به عنوان يك شركت دولتي زيرنظر وزارت صمت، «فروش زمين»است! اين شركت در بسياري موارد به عنوان رقيب بخش واقعي اقتصاد وارد كار مي‌شود؛ چرا كه منافع شركت اين طور مي‌گويد زمين‌هايي كه بسيار ارزان از سازمان منابع طبيعي خريده با قيمتي بسيار گران به متقاضيان بفروشد. در اين حالت حتي در مواردي كه در مصوبه هيات دولت زمين به يك سرمايه‌گذار تحويل داده شود كه سرمايه‌گذار تامين زيرساخت را هم خودش متعد شده اما شركت شهرك‌هاي صنعتي از تاييد اين كار خودداري مي‌كند. چرا كه تخصيص زمين از سوي دولت به‌طور مستقيم به سرمايه‌گذار، بزرگ‌ترين و در واقع تنها منبع درآمدزايي شركت شهرك‌هاي صنعتي ضربه مي‌زند!
مشكلات بي‌شمار زيرساختي
شواهد متعددي از مشكلات تامين زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي وجود دارد كه از تامين آب و برق و گاز شروع شده و چالش‌هاي محيط زيستي را در بر مي‌گيرد. به اظهارات مديركل دفتر هماهنگي امور سرمايه‌گذاري و اشتغال استانداري استان مركزي نگاه كنيد كه مي‌گويد: از سال 1397 با افزايش تورم، تامين زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي با مشكلات و معضلات بسياري مواجه شد. بدين‌ترتيب كه تا پيش از اين، روش واگذاري زمين و زيرساخت‌ها به اين منوال بود كه با درخواست متقاضي براي زمين و زيرساخت لازم براي احداث واحد صنعتي، حداقلي از زيرساخت (مثلا برق موقت 250 كيلو وات) براي حداقل دو سال دوره ساخت براي واحدهاي صنعتي تامين مي‌شود در بازه زماني دو ساله، زيرساخت‌ها به‌طور كامل تامين مي‌شد. در واقع نرخ، تورم طوري بود كه تعهدات انجام شود.
به عبارت ديگر، فعاليت‌هاي شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي تا پيش از 1397 «تعهدفروشي» بوده است. اين رويه با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم، قابل پوشــش بود، اما بعد از اين سال، به يك‌باره هزينه تعهدات افزايش يافت و از طرف ديگر قيمت زمين متناسب افزايش پيدا نكرد و لذا شركت شهرك‌هاي صنعتي، ديگر قادر به انجام تعهدات زيرساختي خود نبود. به بيان دقيق‌تر، درآمدهاي شركت شهرك‌هاي صنعتي ناشــي از واگذاري حق انتفاع زمين به متقاضيان، با هزينه‌هاي تكميل زيرساخت‌ها، ناهمخوان شد. با اين اوصاف، شركت شــهرك‌هاي صنعتي از عهده انجام تعهدات جاري و تعهدات عقب افتاده برنيامد و اين امر، منجر به ايجاد نارضايتي شديد شد. مشكلات انباشت شده به آنجا رسيد كه از سال گذشته، دستگاه‌هاي نظارتي در برخي استان‌ها، ازجمله استان مركزي، اعلام كردند كه شركت شهرك‌هاي صنعتي اجازه ندارد بدون تأمين زيرساخت‌هاي زمين، به متقاضيان زمين واگذار كند. بدين‌ترتيب استاني مانند استان مركزي كه سالانه حدود ۴۰۰ قرارداد واگذاري زمين در شهرك‌هاي صنعتي با متقاضيان مي‌بست، در حال حاضر اين تعداد به ۵۰ مورد كاهش يافته است! (مركز پژوهش‌هاي مجلس، گزارش شماره 19769)
شرايط در استان‌هاي ديگر نيز چندان تفاوتي نمي‌كند. شهرك‌هاي صنعتي استان البرز به‌طور متوسط 75 درصد در زيرساخت‌ها پيشرفت داشته‌اند. در شهرك اشتهارد كه كنار آن دو شهرك ديگر با نام‌هاي «اميدالبرز»و «كوثر اشتهارد» نيز در دست احداث است امكان ايجاد زيرساخت وجود ندارد. چون اصولا آب منطقه‌اي البرز اعلام كرده كه امكان تخصيص آب ندارد. (همان)
يا معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري قزوين هشدار داده كه «... در استان قزوين كه زماني بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين شهرك‌هاي صنعتي وجود داشت، با كوچك شدن چنين شهرك‌هايي مواجه شويم... براي مثال شهر صنعتي البرز به كوچك‌ترين شهر صنعتي تبديل شده و... به مقامات كشوري اعلام شده كه تا اطلاع ثانوي امكان راه‌اندازي هيچ واحد صنعتي در قزوين وجود ندارد.»
طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در برخي شهرك‌هاي صنعتي، ميزان برق واگذار شده با زيرساخت ايجاد شده متناسب نيست و خطوط و پست‌هاي برق شهرك در حال برق‌رساني با حداكثر ظرفيت به واحدها هستند. اين درحالي است كه اگر همه واحدهاي مستقر در شهرك با ظرفيت اسمي خود به توليد مشغول شوند، با بحران و قطع برق مواجه مي‌شوند كه موجب از بين رفتن مواد اوليه در حال توليد، ضرر و زيان و درنهايت كاهش ظرفيت توليد و اشتغال واحدهاي صنعتي خواهد شد.»
ضربه كم آبي
مشكل اساسي فلات مركزي ايران، آب است و به همين دليل سرمايه‌گذاري‌هاي آب‌بر در برخي استان‌هاي مركز ايران ممنوع شده. از جمله صنعت كاشي و سراميك. اما نگاه كنيد به استان قزوين و بزرگ‌ترين گلخانه ايران كه در تاكستان و روستاي نودهك در دست احداث است. اين مكان نزديك‌ترين گلخانه به روسيه است كه به بازار جديد صادراتي ايران تبديل شده. در اين گلخانه 1500 هكتاري فعالان اقتصادي با وام‌هاي 5 ميليارد توماني واحدهايي تاسيس كرده‌اند. اقساط بانكي همه واحدها سررسيد شده اما زيرساختي آماده نبوده و اصولا توليد مناسب محصول و فروش و سودآوري صورت نگرفته و به همين دليل واحدهاي توليدي از پرداخت اقساط ناتوان هستند.
قوانين يك شبه
غيرقابل پيش‌بيني بودن قوانين و تصويب قوانيني كه پيش از آن، به ويژه در زمان راه‌اندازي كسب وكار، مورد محاسبه صاحبان بنگاه قرار نگرفته‌اند، در اينجا نيز ازجمله مهم‌ترين دلايل اختلال در كسب وكارها است. نمونه آشكار اين رويه كه توسط معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار اصفهان ذكر شده، افزايش قيمت برق و گاز در بودجه سال ۱۴۰۰ بوده كه جهش بسيار بالايي داشته است.
گاز براي صنعت در سال ۱۴۰۰ هر مترمكعب حدود ۱۰۰ تومان هزينه داشت، اما به يك‌باره در اول مهرماه سال ۱۴۰۰ قيمت گاز به بالاي ۲۰۰۰ تومان براي فولادي‌ها و به بالاي ۵۰۰ تومان براي صنايع فلزي و سيماني رسيد. اين افزايش غيرقابل پيش‌بيني، بسياري از صنايع را با مشكل بسيار جدي مواجه كرد. اين جهش قيمتي باعث شد قبض‌هاي گاز صنايع به صورت علي‌الحساب صادر شود؛ بدين‌ترتيب كه يك صنعت، محصول خود را براساس قيمت تمام شده(ازجمله محاسبه قيمت گاز مصرفي)به فروش مي‌رساند و چند ماه بعد از آن، قبض‌هاي گاز با محاسبه قيمت روز گاز بسته به نرخ ارز با نرخ گاز اروپا براي وي صادر مي‌شد!
كارگر ماهر هم نيست
اما يك مشكل ديگر را هم اضافه كنيد: نيروي كار! در يكي از پژوهش‌ها تصريح شده است: «يكي از عوامل كليدي موفقيت شهرك‌هاي صنعتي، نيروي كار فراوان است. با وجود بالا بودن تعداد افراد جوياي كار در استان تهران، مديران شهرك‌هاي صنعتي مدعي هستند كه افراد كمي براي كار به اين مناطق مراجعه مي‌كنند. از دلايل بروز اين اتفاق مي‌تواند آن باشد كه كار در شهرك‌هاي صنعتي جويندگان كار را از نظر مالي اقناع نمي‌كند!»
به نمونه ديگري نگاه كنيد كه در نامه رييس پارك علم و فناوري البرز خطاب به سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استاندار البرز آمده است: «كمبود منابع انساني ماهر و كارآمد در كنار افزايش موج مهاجرت نيروي كار ماهر و همچنين عدم مهارت‌آموزي مناسب به دانشجويان براي ورود موثر به بازار كار و فعاليت به عنوان نيروي كار كارآمد در سازمان‌ها و بخش‌هاي مختلف صنعت و عدم توجه مناسب به اين بخش و نياز به اقدام سريع و با برنامه، هم‌اكنون به عنوان يكي از اساسي‌ترين معضلات كسب وكارها و مديران آنها بيان شده است و در صورت عدم اقدام به موقع، آسيبي جبران‌ناپذير در پيشرفت صنعت كشور را در پي خواهد داشت.»