رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی ایران بوده است

در پی درج گزارشی پیرامون رشد اقتصادی ایران که انعکاس اظهارات دو اقتصاددان در این باره بوده، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا‌ منتشر می‌شود: 
جناب آقای بهزادی، مدیر مسوول محترم روزنامه اعتماد
 گزارشی با عنوان «هشدار دو اقتصاددان برجسته» در تاریخ 19/1/1403 به نقل از آقایان دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسین راغفر در آن روزنامه منتشر شده است. خواهشمند است دستور فرمایید براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به ‌منظور رفع ابهام و روشن ‌شدن افکار عمومی، این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع ‌وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های آن روزنامه، توضیحات زیر را به آگاهی می‌رساند: به گواه آمارهای رسمی کشور، بودجه سال 1402 با دقت و انضباط مالی بالایی عملیاتی شده و در کاهش مستمر کسری بودجه و واقعی‌سازی منابع و مصارف دولت موفق بوده است که در نتیجه این انضباط مالی به همراه سایر سیاست‌های هماهنگ اقتصادی در دولت سیزدهم، تورم نقطه به نقطه در پایان سال 1402 به 32.2درصد رسید که کمترین رقم از مرداد 1399 به بعد بوده و تورم سالیانه نیز از 45.8درصد در سال 1401 به 40.7درصد در پایان سال 1402 کاهش داده شده است. بنابراین شواهد آماری حاکی از آن است که با وجود مسائل و مشکلاتی که به آنها اشاره شد، دولت توانسته در مهار تورم موفق عمل کند و روند تغییرات آن در سال ۱۴۰۲ به ویژه نسبت به سال قبل از روند باثباتی برخوردار بوده است. در عین حال، دولت تلاش کرد در این سال با تامین منابع پایدار، تقریبا تمام بودجه هزینه‌ای و بیش از 85درصد بودجه عمرانی را محقق نماید. حفاظت از اقلام مصرفی و هزینه درمان در برابر تورم، هدف دیگر دولت در مدیریت قیمت‌ها بوده است که مجموعه اقتصادی دولت طی این مدت همواره تلاش کرده است با ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی در حوزه کالاهای اساسی (کالابرگ)، افزایش پوشش‌های بیمه در حوزه دارو و درمان و سلامت، سهم هزینه‌های اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوار و پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان، تا حد ممکن از تحولات تورمی مصون بماند. اقداماتی نظیر اضافه شدن بیش از ۱۲ میلیون نفر به افراد تحت پوشش بیمه سلامت از پنج دهک ابتدایی، رایگان شدن همه خدمات بستری و سرپایی سه دهک اول، تقبل تمام هزینه‌های درمان ناباروری برای اولین‌بار در حوزه سلامت، افزایش یارانه دهک‌های يك تا ۷ و پرداخت تا ۵۲۰ هزار تومان برای هر نفر به ازای خرید ۱۶ قلم کالا، اجرای طرح امنیت غذایی برای کودکان زیر ۵ سال، پرداخت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر کودک در دهک‌های يك تا ۵ و ۶۰۰ هزار تومان برای دهک‌های ۶ و ۷ در حوزه طرح کالابرگ، همگی نویدبخش دستیابی و تحقق وعده‌های اقتصادی دولت هستند. درباره موضوع کیفیت رشد اقتصادی نیز لازم به ذکر است که افزایش رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم و ثبت ۹ فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت در این دولت به نحوی که میانگین نرخ رشد طی سه سال متوالی بالای 5درصد بوده است، حاکی از آن است که دولت سیزدهم عملکرد قابل قبولی در زمینه رشد اقتصادی داشته است. همچنین در این راستا در سال ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه پس از چند سال روند نزولی و بدون رشد، ۶.۷درصد افزایش یافته است. همچنین در ۹ ماه ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تشکیل سرمایه رشد ۴.۵درصدی را به ثبت رسانده است. در صورت ثبت این میزان رشد تشکیل سرمایه در کل سال ۱۴۰۲، در مجموع در مدت دو سال تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ۱۱.۹درصد رشد داشته است. بنابراین یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده دورنمای رشد اقتصاد کشور که تشکیل سرمایه است، در دو سال اخیر، روند صعودی به خود گرفته است و همین مساله تردیدها را نسبت به کاهش رشد اقتصادی کاهش می‌دهد.
بر همین اساس به ‌طور کلی می‌توان اذعان داشت که رشد سرمایه‌گذاری، دستیابی به پایین‌ترین نرخ بیکاری پس از انقلاب اسلامی، رشد تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی، صدور مجوز بیش از ۱.۵ میلیون مجوز کسب و کار، احیای بیش از حدود ۷ هزار کارخانه و کارگاه تعطیل و نیمه‌تعطیل از ابتدای دولت و...، بخشی از شواهدی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی ایران بوده است.