معاون بانك مركزي ضمن هشدار به هيات‌مديره بانك‌ها درخصوص رعايت نرخ سودهاي مصوب تاكيد كرد: بانك‌هاي متخلف بايد حداكثر طي دو هفته آينده نسبت به اصلاح نرخ غيرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام كنند. محمدپور، معاون نظارت بانك مركزي در ديدار با مديران تطبيق و هيات‌مديره بانك‌ها گفت: بر اساس نص صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار؛ عدم رعايت نرخ سود ازسوي بانك‌ها جزو مصاديقي است كه صلاحيت اعضاي هيات‌مديره را زير سوال مي‌برد.
حداكثر نرخ سود ۲۲،۵ درصد است
بر اساس اعلام بانك مركزي، وي با بيان اينكه موضع بانك مركزي در قبال نرخ سود در نظام بانكي كاملا مشخص است، يادآور شد: بخشنامه ابلاغي در سال ۱۴۰۲ مورد تاكيد بانك مركزي است، بر اساس اين بخشنامه حداكثر نرخ سود بانكي ۲۲.۵ درصد تعيين شده است و همه بانك‌ها ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود مصوب هستند.معاون نظارت بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك مركزي اوراق گواهي سپرده خاص براي اهدافي مشخص مانند سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي ويژه با بازدهي بالا در مقاطع زماني مختلف معرفي مي‌كند كه اين به معناي تغيير سياست بانك مركزي در قبال نرخ سود نيست و اين گواهي‌ها معيار تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيست.
۷ بانك نرخ مصوب را رعايت نمي‌كنند
مقام مسوول بانك مركزي با بيان اينكه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، ۶ يا ۷ بانك نرخ‌هاي مصوب را رعايت نمي‌كنند، تصريح كرد: يكي از اهداف برگزاري نشست با مديران تطبيق و هيات‌مديره بانك‌ها تاكيد بر تشكيل جلسه هيات‌مديره بانك‌ها براي ابطال سپرده‌هاي با نرخ سودهاي بالاي اين بانك‌هاست تا نرخ سود در دامنه معقولي قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: مصوبات اين جلسه به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد، بانك‌ها بايد طي مدت يك هفته جلسه هيات‌مديره خود را با محوريت نرخ سود بانكي تشكيل دهند و زمانبندي و برنامه كنترل و مديريت نرخ سود بانكي به بانك مركزي اعلام كنند.
ضرب‌الاجل ۲ هفته‌اي بانك مركزي
براي رعايت نرخ سود بانكي
معاون نظارت بانك مركزي از تعيين ضرب‌الاجل دو هفته‌اي براي بانك‌ها به منظور اتخاذ راهكاري مناسب براي ابطال سپرده‌هاي با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانك‌هاي متخلف بايد با اتخاذ راه‌حل‌هاي مناسب مانند ابطال اين امر را مديريت و برنامه خود را به بانك مركزي ارايه كنند. محمدپور با تاكيد بر اين نكته كه نرخ‌هاي بالاي سود برخلاف قانون به هيچ عنوان مورد پذيرش بانك مركزي نيست، يادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌اي تعيين شده قطعا با بانك‌هاي متخلف برخورد خواهد شد. وي افزود: هيات‌مديره، كميته‌هاي مرتبط و هر شخصي كه به واسطه مسووليت خود از سوي بانك مركزي ناظر به رعايت مقررات هستند، بايد در قبال اين تخلفات پاسخگو باشند و اگر اين افراد نقش خود را به‌طور مطلوب و مناسب ايفا نكنند، از نظر بانك مركزي ديگر براي ادامه فعاليت صاحب صلاحيت نخواهند بود. معاون نظارت بانك مركزي با اشاره به انتظار از نظام بانكي به عنوان بازوان اين بانك براي اعمال سياست‌هاي نظارتي گفت: براساس نص صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار؛ عدم رعايت نرخ سود جزو مصاديقي است كه صلاحيت اعضاي هيات‌مديره را زير سوال مي‌برد.
منابع انتشار اوراق گواهي سپرده خاص
بايد مشخص شود
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهي سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصريح كرد: بانك‌ها بايد براي اين منابع پروژه‌هاي همراستا با اعتبار تخصيصي را به بانك مركزي معرفي كنند و بديهي است كه نرخ سپرده ۳۰درصد براي پروژه‌اي كه وجود ندارد، تخلف و تخطي از قانون است. از اين رو ضروري است در بازه زماني مشخص اين منابع تعيين تكليف شود. وي با اشاره به شكل‌گيري رقابت ميان بانك‌ها در خصوص نرخ سود بانكي تاكيد كرد: دغدغه برخي بانك‌ها اين است كه در صورت ابطال نرخ‌هاي سود بالا، ديگر بانك‌هاي متخلف در يك مسير رقابتي به رويه نادرست قبلي خود ادامه دهند و سپرده مشتريان به بانك متخلف انتقال پيدا كنند.
رسيدگي ويژه بانك مركزي
براي ابطال سپرده‌هاي با نرخ بالا
محمدپور با بيان اينكه بانك مركزي طي يك ماه آينده رسيدگي ويژه‌اي را براي بررسي و ابطال سپرده‌هاي با نرخ بالا آغاز خواهد كرد، عنوان كرد: زيرساخت لازم براي شناسايي سپرده‌هايي كه با هدف دريافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانك مركزي ايجاد شده است و طي يك ماه آينده تمامي سپرده‌هايي كه به خاطر نرخ‌هاي بالا ابطال شده و به بانك ديگري منتقل شده است، به صورت ويژه رسيدگي خواهد شد. معاون نظارت بانك مركزي با بيان اينكه كميته‌هاي تطبيق درخصوص نرخ سود بانكي به وظايف خود به درستي عمل نكرده‌اند، خاطرنشان كرد: گزارش‌هاي بانك مركزي حاكي از آن است كه حساسيت لازم در اين باره از سوي رييس كميته تطبيق و هيات‌مديره وجود ندارد. لذا انتظار مي‌رود رييس هيات‌مديره و اعضاي هيات‌مديره موارد تخطي را به بانك مركزي اعلام كنند.
لزوم ارسال عملكرد بانك‌ها به بانك مركزي
هر سه ماه يك‌بار
محمدپور با اشاره به انتظار بانك مركزي از بانك‌ها مبني بر رعايت قوانين و مقررات تاكيد كرد: انتظار مي‌رود هر سه ماه يك‌بار كميته رعايت قوانين و مقررات بانك‌ها گزارش عملكردي را به بانك مركزي ارسال كن، ولي شخصا تاكنون چنين امري را از بانك‌ها نديده‌ام. وي ادامه داد: براي مثال بانك‌ها گزارشي درباره ريسك عدم رعايت نرخ سود ارايه نكرده‌اند يا مصداقي نياورده‌اند كه اين موضوع در بانك رعايت نمي‌شود و اين درحالي است كه يكي از مهم‌ترين مسووليت‌هاي اين كميته در بانك‌ها ارايه گزارش در اين موارد است. محمدپور در توضيح اهميت كميته‌هاي حاكميتي عنوان كرد: اهميت قائل شدن براي كميته‌هاي حاكميتي و افراد هيات‌مديره و نقش و مسووليت اشخاص هيات‌مديره براي ما در بانك مركزي مهم است. براي نمونه در ۵ ماه اخير از اعضاي هيات‌مديره دعوت كرديم و طبق دستورالعمل ارزيابي صلاحيت هيات‌مديره و مصوبات شوراي پول و اعتبار فرد براساس وظايفي كه دارد گزارش خود را ارايه كرده و گزارش وي نيز ارزيابي شده است.
محمدپور اعتبار دادن به كميته‌هاي حاكميتي را امري حايزاهميت خواند و گفت: اين كميته‌ها مسووليت نظارت بر درستي انجام كارها را در بانك‌ها برعهده دارند.
وي به نقش و جايگاه رييس هيات‌مديره در بانك‌ها اشاره و اظهار كرد: نقش و جايگاه شخص رييس هيات‌مديره در بانك و موسسه اعتباري امري شايان توجه است و در اين باره دستورالعمل‌هاي بانك مركزي، قانون تجارت و نيز دستورالعمل حاكميت شركتي مواردي را عنوان كرده است، چراكه اين عضو داراي اختيارات و جايگاه ويژه‌اي است و بايد بر حسن اجراي قوانين و مقررات در موسسه اعتباري نظارت داشته باشد. محمدپور يكي از اهداف بانك مركزي را تقويت اركان‌هاي حاكميتي در شبكه بانكي خواند و گفت: ما انتظار داريم هيات‌مديره و رييس كميته تطبيق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصا رويكرد ما اين است كه بيش از قبل به اين اركان اعتبار دهيم.