گروه اقتصادي
برنامه «ميزگرد اقتصادي» ويژه انتخابات رياستجمهوري چهاردهم از روز، ۲۴ خرداد با حضور يكي از نامزدهاي انتخابات چهاردهمين دوره رياستجمهوري از ساعت 40: 22 تا ۲۴ در شبكه يك سيما برگزار شد. برنامهاي با حضور مسعود پزشكيان كه احمد ميدري و حسين عبده تبريزي به عنوان مشاوران اقتصادي اين نامزد انتخابات را همراهي كردند.
احمد ميدري متولد سال ۱۳۴۲ در آبادان و داراي مدرك دكتراي تخصصي در رشته اقتصاد است. او در حال حاضر عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز است و فعاليت به عنوان معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت يازدهم و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم از حوزه انتخابيه آبادان و همچنين فعاليت به عنوان پژوهشگر در مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري در دولتهاي پنجم و ششم در كارنامه سوابق او وجود دارد.
حسين عبده تبريزي متولد سال ۱۳۳۰ در تهران و داراي مدرك دكتراي تخصصي در رشته امور مالي و بانكداري از مدرسه عالي بازرگاني منچستر است. در كارنامه سوابق او در كنار تدريس دروس مالي در دانشگاههاي صنعتي شريف، تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي و دانشگاه
امام صادق (ع)، فعاليت به عنوان مشاور وزير راه و شهرسازي در دولت يازدهم، عضويت در شوراي عالي بورس
(۱۳۹2-۱۳۹7)، مشاور وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هشتم، مديرعاملي چندين شركت در حوزه سرمايهگذاري و همچنين رياست هياتمديره بانك اقتصاد نوين وجود دارد.
داود دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير كميسيون اقتصاد كلان اين نهاد و وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي، يحيي آلاسحاق رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق و وزير پيشين بازرگاني و همچنين محمدحسين حسينزاده بحريني، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصادي ادوار مجلس به عنوان كارشناسان اقتصادي، در اين ميزگرد پزشكيان و مشاوران اقتصادي او را به چالش كشيدند.
پزشكيان: 600 هزار هزار ميليارد تومان پول به يك عدهاي رانت دادهايم
مسعود پزشكيان در ابتداي اين ميزگرد اقتصادي در شبكه يك با اشاره به شاخصهاي اقتصادي كشور، تصريح كرد: بدهي دولت به بانك مركزي از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن، از ۱۱۵ هزار ميليارد تومان به ۳۰۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. بدهي دولت به بانكها از همان سال از ۴۱۶ هزار ميليارد تومان به ۸۱۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي متذكر شد: تورم طي سه سال، ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ همواره بالاي ۴۰ درصد بوده است. تورم گوشت قرمز و سفيد در سال ۱۴۰۳ در حدود ۷۲.۹ درصد، گوشت ماكيان ۸۰درصد و ماهي ۶۳ درصد بوده است. رشد اقتصادي كجا بوده است. رشد گروه كشاورزي منفي ۲.۲ درصد، گروه صنايع و معادن بدون نفت منفي ۰.۵، استخراج نفت و گاز طبيعي ۲۰ درصد. يعني رشد ۵.۷ درصدي اقتصاد براي نفت بوده است.
اين كانديداي انتخابات رياستجمهوري چهاردهم با اشاره به وضعيت ارز ترجيحي به استناد گزارش رييسكل بانك مركزي در ۳۰ فروردين ۱۴۰۳، عنوان كرد: ۲۰ ميليارد دلار ارز به قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده است. ۵۰ ميليارد دلار ارز به نرخ زير ۴۰ هزار تومان توزيع شده است. معناي اين حرف اين است كه ۶۰۰ هزار هزار ميليارد تومان پول به يك عدهاي رانت دادهايم. پزشكيان ادامه داد: وضعيت جامعه ما چگونه است؟ كارمندان ديگر نميتوانند راحت زندگي كنند. بازنشستگان گرفتار هستند و قدرت خريد ندارند؛ يعني ديگر نميتوانند با آن حقوقي كه ميگيرند، به دليل تورم وحشتناكي كه ايجاد شده، به صورت روزمره زندگي خودشان را تامين كنند. در حال حاضر همه نگران و ناراضي هستند و روز به روز اگر جلوي آن گرفته نشود، ما قطعا با مشكل زيادي روبهرو خواهيم شد. اين نامزد انتخابات رياستجمهوري اظهار كرد: ما قرار نبود كه اينگونه شويم و تورم، گراني و مشكلات كمر مردم را خرد كند و امروز با تصورات و پيشنهادات غير علمي به جايي نميرسيم.
چرا تورم بالا را تجربه كرديم؟
حسين عبده تبريزي، همراه پزشكيان در تكميل سخنان وي اضافه كرد: آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها، فرصتهاي برابر، دست يافتن به جايگاه اول، ارتقاي سطح سرانه، ريزفناوريها، فناوريهاي زيستي، تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و ساير فرازها مانند ارتقاي روابط بينالمللي، افزايش جذب منابع سرمايهگذاري خارجي مورد قبول ما است. متن سند نهايي چشمانداز بيستساله جمهوري اسلامي ايران است كه توسط كارشناسان تهيه شده است و مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را پذيرفته و به تاييد مقام رهبري رسيده و تمام اين سند توسط ايشان ابلاغ شده است. همراه و مشاور اين نامزد انتخابات رياستجمهوري گفت: اگر آقاي پزشكيان گفتند كه قصد اجراي آن را دارند حرف بدي زدند؟ اين اصول اجرا نشده و حرف آقاي پزشكيان اين است كه اينها را اجرا كنند. براي مثال بند ۳۹ اين سند مربوط به مهار تورم است. اين سند هزاران ساعت كار كارشناسي برده و طبق اين بند قرار بوده تورم كنترل شود. عبدهتبريزي در ادامه افزود: معضل امروز تورم است. حاكميت قرار بوده تورم را كنترل كند. تورم يعني اينكه وقتي كالا زياد نشود و پول زياد شود، تورم ايجاد ميشود. چه كسي مسوول است؟ دولت، حاكميت، بانك مركزي؛ نه آن بندهخدايي كه كالا ميفروشد. وي تصريح كرد: حالا در اين شرايط ميرويم قانون تنظيم ميكنيم كه كنترل قيمت را انجام دهيم. من فكر ميكنم در كابينه موجود هم هنوز كساني هستند كه بعد از 40 سال معتقدند كه بايد قيمتها را كنترل كنند، زيرا تفاوت گراني با تورم تفهيم نشده است. عبدهتبريزي خاطرنشان كرد: يك بند ديگر، تعامل سازنده در روابط بينالملل است. اين محدوديتهايي كه الان در ايران وجود دارد و اين تحريمها تداوم پيدا كرده، بند تعامل سازنده در روابط بينالملل را اجرايي كرده است؟! ما ميدانيم نميتوانيم به قدري كه دوست داريم، نفت توليد كنيم و بفروشيم. اگر نفت توليد ميكرديم و ميفروختيم، ميگذاشتيم پاي سرمايهگذاري بيشتر و با آن، توسعه و اشتغال را انجام ميداديم.
وي متذكر شد: الان به دليل همين تحريمها و محدوديتها، تكنولوژي وارد نميشود. ما قرار است قدرت اول منطقه باشيم. حالا تكنولوژي وارد نميشود، چون اين تعامل سازنده در روابط بينالملل را به اجرا در نياورديم.
نظام اداري ايران به دليل سلطه سياسي بر اين نظام، ناكارآمد شده است
احمد ميدري، اقتصاددان و همراه مسعود پزشكيان، كانديداي انتخابات رياستجمهوري چهاردهم نيز در اين ميزگرد گفت: ايدهاي كه آقاي پزشكيان مطرح كردند، بر اين اساس بوده كه بهداشت و آموزش، دو حق همگاني هستند، كالا نيستند و ميزان مصرف مردم از بهداشت، بستگي به قدرت خريد ندارد. اين به آن معناست كه همانطور كه ايرانيان در مساله امنيت، آب و برق برابر هستند، در بهداشت هم بايد در بودجه دولت برابر باشند. وي افزود: در طول سالهاي مختلف انحرافاتي صورت گرفته است. با تاكيدي كه ايشان روي عدالت و كاهش فقر دارند، به نحوي ميتوانم بگويم بازسازي اقتصاد ايران براساس عدالت اجتماعي، ايده اساسياي است كه دنبال ميكنند. اما عدالت اجتماعي نه از طريق توزيع يارانههاي ريالي اتفاق بيفتد كه بعد از چند سال، تورم را نابود كند، بلكه بايد براساس آموزههاي بشري و تجربههايي كه ما در ايران داشتيم و متاسفانه برخي از آنها را كنار گذاشتيم، بتوانيم در حوزه آموزش و بهداشت بتوانيم برابري را ايجاد كنيم. حوزهاي مثل آموزش بايد افراد فقير آموزش بيشتري ببينند تا نابرابريهاي انباشته شده از جاهاي ديگر را جبران كنند. وي عنوان كرد: آنچه كه خيلي مهم است، اين است كه چرا نميتوانيم تورم را كنترل كنيم؟ ما شعارهاي خيلي عالي دادهايم و برنامههاي خيلي خوبي نوشتيم. روساي جمهور و خيلي از مسوولان هم صادقانه دنبال تحقق آن بودند. هيچ رييسجمهوري نميخواسته تورم 40درصد در كشور ايجاد شود. حتما شهيد رييسي نميخواست مساله دبش صورت بگيرد و نميخواست اين تورم به وجود آيد. چرا ما سالهاست داريم ميگوييم بهبود محيطكسبوكار، اما رتبه ما بين 127 و 137 است؛ با وجود اينكه ما اقتصاد بيستم جهان هستيم و بايد محيط اداري ايران متناسب با اين حجم اقتصاد بتواند خدمات درست بدهد. ميدري يادآور شد: مثالهاي متعددي ميشود زد كه محيط كسبوكار ايران و نظام اداري ايران چگونه منشا هزينههاي تحميلي به مردم، تورم، بيكاري و... است. ديدگاههاي متعددي وجود دارد، اما آن ديدگاهي كه من فكر ميكنم شخص آقاي پزشكيان دنبال ميكنند، اين است كه نظام اداري ايران به دليل سلطه سياسي بر اين نظام، ناكارآمد شده است. وي ادامه داد: اين يعني با تغيير رييسجمهور، حدود 400 هزار پست مديريتي داريم. انگار يك زلزله در نظام اداري و اجرايي ايران رخ ميدهد. 100 هزار مدرسه، بيمارستانهاي دولتي، بانكها و... در دورههاي مختلف كم و بيش بستگي به ويژگيهاي روساي جمهور، سياسي يا كارشناسي اداره شدهاند. اين در واقع سياسي اداره شدن كشور باعث شده كه ماشين اجرا از كار افتاده يا خيلي ضعيف شده است و نه انتظار مردم و نه مسوولان را تامين نميكند. ميدري تصريح كرد: در ادبيات امروز يك شاخصي وجود دارد؛ شاخص شكنندگي حكومت. يعني يك حكومت تا چه اندازه آسيبپذير است. يكي از اين مولفهها به اختلاف جناحهاي سياسي با يكديگر مربوط است. اگر اين شاخص 10 باشد، يعني اين شاخص احتمالا شكننده است. ما در اختلاف بين جناحهاي سياسي در ايران 9.5 هستيم، اما وضعيت اقتصادي ما 7 است. وضعيت اجتماعي ما 8 است. يعني اين تنشهاي سياسي كه وجود دارد، خود را در نظام اجرايي ايران، در نهادهاي اقتصادي متبلور ميكند و گويا اين ماشين را كسي نميتواند به اهداف برساند. وي بيان كرد: شما در احكام برنامه هفتم توسعه ببينيد چقدر احكام خوبي گذاشته شده است، ولي مثل برنامه ششم گفته شد كه 30درصد محقق شده است. همه برنامهها اينگونه بوده است.
چطور ميخواهيد اقتصاد را متحول كنيد؟
داود دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان كارشناس برنامه گفت: شما فرموديد برنامه را قبول داريد و آن را اجرا ميكنيد. چگونه قصد اجراي آن را داريد؟ همه اين موارد با اصلاحات اداري شايد درست نشود. ما در سالهاي اخير با پديده تورم بالا و رشد كم اقتصادي روبهرو بوديم. در سياست خارجي با تحريمها و افايتياف مواجه بوديم كه روي اقتصاد ايران سايه انداخته است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: از توليد كمي كه در ايران صورت ميگيرد بخشي از آن انبار ميشود. سوال من اين است كه با توجه به اهداف برنامه، تورم تكرقمي و رشد بالاي ۸ درصد، جناب پزشكيان چطور ميخواهند اقتصاد را متحول كنند؟ آيا با اصلاح نظام اداري قصد اين كار را دارند؟ منابع ما محدود است و شايد با منابع محدود نتوانيم به اين اهداف برسيم.
داريم مغزها را فراري ميدهيم
پزشكيان در پاسخ گفت: دليل اينكه به اهداف برنامههاي توسعهاي قبل نرسيديم اين است كه الزامات آن را مراعات نكرديم؛ چراكه عدهاي غيركارشناس به عنوان كارشناس در سيستم حضور دارند و توصيه ميدهند، ما براي ورود و خروج كالاها در گمركات مقرراتي وضع ميكنيم اما همچنان با معطلي در گمركات مواجهيم، سازمان امور مالياتي خودش كمر توليدكننده را ميشكند و وزارت صنعت و معدن با بخشنامههاي هر روزه توليدكننده را بلاتكليف نگه ميدارد و ثباتي وجود ندارد و آيندهاي نامعلوم پيش روي توليدكنندگان است و با مشكلات داخلي و مقررات و قوانين خلقالساعه مواجهيم. وي اظهار كرد: امكان ندارد هيچ بيماري زماني كه مريض شد به دنبال پزشك حزباللهي يا مسلمان بگردد بلكه او به دنبال پزشك كارشناس ميرود. ما اين كار را در ساير حوزهها انجام نداديم و افرادي را سر كار گذاشتيم كه اين كاره نبودهاند؛ وقتي افراد توانايي كافي ندارند، نميتوانند راهحل مناسب ارايه دهند. اين نامزد انتخابات رياستجمهوري با بيان اينكه وقتي من به عنوان پزشك وارد حوزه اقتصاد شوم، قطعا اين حوزه را خراب ميكنم، ادامه داد: بايد براي رسيدن به اهداف مشخص و ايدهآل موجود از كارشناسان داخلي، مشاوران خارجي، عقل جمعي و راهحلهاي علمي استفاده كنيم. اگر قرار است به اهداف دست يابيم بايد مقررات خود را در چارچوب دستيابي به اهداف تنظيم كنيم و همچنين روابط خارجي خود را بدون تنش كنيم و با همه دعوا نكنيم؛ در سياستهاي كلي ابلاغي رهبري گفته شده كه تنش را كاهش دهيم و با كشورهايي كه در تنش نيستيم سرمايهگذاري مشترك انجام دهيم؛ علت اينكه اين كار را نكرديم آن است كه افرادي نابلد سر كار بودهاند و اين كاره نبودند؛ وقتي اين كاره نيستند، نميتوانند به درستي صحبت كنند و در مذاكرات به جاي ايجاد مشاركت و جلب سرمايه، كار ديگري انجام ميدهند. حتي اگر سرمايهگذاري وارد كشور ما شود بلايي سر او ميآوريم كه ديگر از اينكه در كشور ما سرمايهگذاري كند پشيمان ميشود. پزشكيان با تاكيد بر لزوم انجام سرمايهگذاري در كشور اظهار كرد: اگر اين كار را انجام ندهيم و بخواهيم در حوزههاي انرژي، تورم و اصلاحات ساختاري ديگري را انجام دهيم مجبوريم يك عده آدم را به خيابان بريزيم؛ اگر بخواهيم حوزه انرژي را اصلاح كنيم و نتوانيم مشكل افرادي را كه با اين كار زير چرخ تورم له ميشوند را حل كنيم، نتيجه اين ميشود كه مردم به خيابان ميآيند؛ اگر سرمايهگذار خارجي را وارد كشور كنيم ميتواند جلوي فشارهاي موجود را بگيرد.
اين نامزد انتخابات رياستجمهوري با بيان اينكه ما در حال فراري دادن مغزها از كشور هستيم، به حوزه صنعت ديجيتال اشاره كرد و گفت: ظرفيت رشد اقتصاد ديجيتال در كشور قابل توجه است و ميتواند در شرايط تحريم راهگشا باشد؛ سهم هسته اقتصاد ديجيتال از جي دي پي ۴.۵درصد است اما در اروپا اين رقم تا ۶ است و سهم پوسته اين حوزه در اروپا ۱۰درصد و ما ۲ درصد هستيم؛ پيشران اين فاصله ۸ درصد استارتاپها است اما ما چه كار كرديم؟ فيلتر كرديم و بستر را براي مهاجرت نيروها و مغزهاي داخلي فراهم كرديم و ازسوي ديگر شرايط را براي سرمايهگذاري فراهم نكرديم. در كل به جاي تسهيل، آزار داديم و اگر اين كار را نميكرديم و اجازه ميداديم كه رشد پيدا كنند ما در اينجا نبوديم.
پزشكيان: با حقوق سه ماه طبابت يك موتور هوندا نميتوانم بخرم
حسينزاده بحريني در ادامه با تاكيد بر اينكه لطفا خود شما به اين سوال پاسخ دهيد، گفت: يكي از دغدغههاي اصلي مردم بحث سلامت و هزينههاي آن است. بحث تقاضاي پزشك از طرف بيمار به صورت القايي در ايران به نسبت دنيا بسيار بالا است. پزشك معتقد است هزينه بيمار را زياد نكند اما در ايران گاهي هزينه بيمار بيجهت زياد ميشود. شما چه ميكنيد كه هزينه بيمار بيجهت زياد نشود؟ آيا شما ميتوانيد تعهد بدهيد سهم بيمار از هزينه درمان را به زير ۳۰ درصد بياوريد و راهكار خود را بيان كنيد؟
پزشكيان در پاسخ عنوان كرد: ما راهكار را در قانون آورديم و مشكل اجرا است. بيمه، مجلس، دولت و قوه قضاييه تخلف ميكنند. دولت سفره پهن كرد، مجلس قانون نوشته و من قطعا اگر به قدرت برسم حداقل در اين رابطه آنچه قانون است را پيگيري و اجرايي خواهيم كرد. پزشك خانواده ميگويد چه كسي به چه جمعيتي بايد چه خدمتي بدهد.
وي اضافه كرد: در امريكا كه آنقدر آزاد است يك برنامه وجود دارد كه فردي با بيماري قلبي، پزشك بايد بگويد با چند مداخله اين بيماري برطرف ميشود. اگر اضافهتر برنامهريزي كند بيمه آن را جريمه ميكند. من جراح قلب با حقوق سه ماه خود يك موتور هوندا نميتوانم بخرم. منابعي كه براي اين سيستم ديديم از نظر قانوني درست است.
چطور قصد حل تحريمها را داريد؟
يحيي آل اسحاق كارشناس ديگر در ادامه اين برنامه تصريح كرد: شما فرموديد از سال ۸۰ همه موارد لازم در برنامه بوده است و شما اعتقاد داريد برنامهها اجرا نشده است. چرا نكردند؟ با توجه به اهميتي كه براي اجرا و مديريت قائل هستيد، ديدگاه عملياتي و برنامه اجرايي شما چيست؟ دو ديدگاه در حوزه تجارت در كشور حاكم است. يكي اينكه ميان توسعه، امنيت و تجارت رابطه مستقيم وجود دارد. كشورهاي پيشرفته بالاي ۸۰درصد خدماتشان از توليد ناخالص است، اين ديدگاه جهاني و ديدگاه حضرتعالي است. يك ديدگاه ديگر اقتصاد داخلي را حداقل واردات و عمده تلاش بر صادرات ميدانند. در حوزه بازرگاني داخلي هم ديدگاه ديگري وجود دارد.
قانون مسير را مشخص كرده است
پزشكيان در پاسخ گفت: من متخصص نيستم اما بر اساس اصلاحاتي كه در دنيا صورت گرفته، ما اگر قانون را اجرا كنيم قانون بايد مسير را مشخص كرده باشد. هر تغييري سه اصل دارد. اينكه چه كسي مسوول است و چگونه بايد عمل كند و چگونه بايد پاسخگو باشد. مجلس قانون مينويسد اما هر كس كار خود را ميكند. قانون مبارزه با فساد مينويسند درحالي كه اگر قوانين را اجرا كرده بودند هيچ فساد و رانتي صورت نميگرفت. وي تاكيد كرد: حضرت علي(ع) ميگويند من در برابر فلان كار گردن خود را گرو ميگذارم. من اگر به قانون عمل كنم كسي از من نميپرسد چرا به فلان امر عمل نكرديد. ما از وزير پرسيديم چرا قانون را اجرا نميكنيد؟ دو سال در نوبت بود و نوبت به پاسخ نرسيد، چون مدام داشتند قانون مينوشتند و تصويب ميكردند. مشكل اين است ما يقه آدمهايي كه بلد نيستند را بگيريم و از او بپرسيم اينجا چه كار ميكنيد. ما مدير بيمارستان داريم كه درست عمل نميكند و از آن طرف فوقالعاده ماموريت ميگيرد.