حسين راغفر، اقتصاددان:
بخش قابل توجهي از جمعيت كشور از زندگي عادي محروم شده‌اند
یك اقتصاددان با بيان اينكه متاسفانه اكنون شاهد اقتصاد رفاقتي غارتي هستيم، مگر اينكه جهت‌گيري‌هاي اساسي تغيير كند، تاكيدكرد: بارها گفته‌ايم نظام ماليات‌ستاني بايد اصلاح شود. امسال مثلا اصلاح كرده‌اند، اما پدر مردم و توليد را درآورده‌اند! در حالي كه اصلي‌ترين محلي كه بايد از آن ماليات گرفته شود، برندگان اقتصاد مالي شده بعد از جنگ هستند؛ از آنها كه دارايي‌هاي كلان دارند. با اين اقدام آثار تورمي به‌شدت كاهش مي‌يابد. اما متاسفانه آنچه در دستور كار گذاشتند، انتقال ماليات به مصرف كننده است كه آسيب‌هاي بسيار جدي براي توليد و مردم دارد. حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) كه در نشست بررسي روند 65 ساله اشتغال در ايران، در فرهنگستان علوم سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: ساختار كج اقتصاد ايران خصوصا بعد از جنگ تحميلي به گونه‌اي سرمايه‌گذاري را در فعاليت‌هاي مالي رشد داد كه موجب نابرابري‌هاي گسترده شد و اكنون وضعيت را به جايي رسانده كه نرخ بازدهي سرمايه، بيشتر از نرخ بازدهي نيروي كار و توليد واقعي شده است.
اعتبارات بخش تجارت از تسهيلات بانكي به‌شدت افزايش پيدا كرد
وي با بيان اينكه اين مساله در كشورهاي صنعتي نيز رخ داده است و سال به سال كساني كه صاحبان سرمايه بودند، سهم بيشتري از بزرگ شدن كيك اقتصاد دريافت كردند، افزود: در چنين شرايطي، نابرابري به‌طور طبيعي رقم خورد. در كنار آن، مساله مالي شدن اقتصاد در كشور ما، عمدتا بعد از جنگ تحميلي با برنامه‌هايي كه مطرح كردند به ويژه از سال ۱۳۷۸ كه قانون تاسيس بانك‌هاي خصوصي مصوب شد، اتفاق افتاد. از ۱۳۷۹ به بعد، اين جريان با تشكيل سه بانك خصوصي آغاز شد تا جايي كه در دولت نهم چندين بانك در يك روز تاسيس شد! تسهيلات نيز به نحوي خاص توزيع شد و عمدتا آنها را به بخش‌هاي نامولد و بخش تجارت تخصيص دادند. در اين شرايط، اعتبارات بخش تجارت از تسهيلات بانكي به‌شدت افزايش پيدا كرد.
سهم تجارت از ۱۶ درصد تسهيلات بانكي به ۳۸ درصد رسيد!
به گفته اين استاد دانشگاه؛ از آن مهم‌تر اين بود كه نرخ تسهيلات بانكي را هم يكسان كردند. اعتباراتي كه به‌طور طبيعي به بخش‌هايي مانند كشاورزي كه با ريسك‌هاي ذاتي روبرو هستند و عملا به دليل اهميت آن براي توليد غذا تخصيص داده مي‌شد و نرخ‌هاي بهره ترجيحي داشتند، همه يكسان شدند. وقتي نرخ تسهيلات صنعت، تجارت و كشاورزي يكسان شد عملا به نفع تجارت بود. به همين دليل سهم تجارت از ۱۶ درصد تسهيلات بانكي به ۳۸ درصد رسيد! اين‌ها اتفاقي نبود بلكه منافع يك گروه خاص ايجاب مي‌كرد اين شيوه تصميم‌گيري اتفاق بيفتد.
تفكر بازار آزاد در اقتصاد يكي از دلايل رشد شديد نابرابري
راغفر با بيان اينكه منافع گروه‌هايي كه در قدرت هستند عملا چنين شرايطي ايجاد كرد و آنها آگاهانه و عمدا به اسم اقتصاد بازار آزاد، اين وضعيت را پيش آوردند، به تشريح سياست‌هايي كه كشورهاي دنيا براي مهار پيامدهاي تفكر بازار آزاد اعمال كردند پرداخت و توضيح داد: از ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۴، تفكر بازار آزاد در اقتصاد جهاني حاكم بود كه يكي از دلايل رشد شديد نابرابري است. از ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ روند اجتماعي شدن اقتصاد مطرح شد و ماليات‌هاي بزرگ و تصاعدي از صاحبان ثروت و دارايي در دستور كار قرار گرفت تا بتوانند هزينه بحران‌ها را تامين كنند به نحوي كه در برخي از دوره‌ها تا ۹۰ درصد درآمد يك درصد بالاي صاحبان ثروت و درآمد، صرف ماليات مي‌شد كه به آن كف ماليات مصادره‌اي گفته مي‌شد و مانند اين بود كه اموال آنها را مصادره كرده‌اند، اما متاسفانه در كشور ما چنين عزمي وجود ندارد.
انتقال ماليات به مصرف كننده آسيب‌هاي بسيار جدي براي توليد و مردم دارد
اين اقتصاددان تاكيدكرد: بارها گفته‌ايم نظام ماليات‌ستاني بايد اصلاح شود. امسال مثلا اصلاح كرده‌اند، اما پدر مردم و توليد را درآورده‌اند! در حالي كه اصلي‌ترين محلي كه بايد از آن ماليات گرفته شود، برندگان اقتصاد مالي شده بعد از جنگ هستند؛ از آنها كه دارايي‌هاي كلان دارند. با اين اقدام آثار تورمي به‌شدت كاهش مي‌يابد. اما متاسفانه آنچه كه در دستور كار گذاشتند، انتقال ماليات به مصرف كننده است كه آسيب‌هاي بسيار جدي براي توليد و مردم دارد.
در اقتصاد مالي شده، كسي كه پول دستش نيست هيچ چيز ندارد
راغفر ادامه داد: از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ هم روند نابرابري‌ها افزايش يافته و به همين دليل اقتصاد جهاني آسيب‌‌هايي خورده است؛ اما با اين تفاوت كه در غرب و كشورهاي صنعتي سازوكاري وجود دارد كه حاكمان را وا مي‌دارد كه اصلاحاتي انجام دهند از جمله آنها ساز و كار انتخابات است. ضمن اينكه اكنون شاهد اعتراضاتي در كشورهاي غربي هستيم. آنچه كه ضمن اعتراض به جنايت‌هاي بي‌سابقه اسراييل بيان مي‌شود، اعتراض قربانيان نظام سرمايه‌داري در غرب در ۴۰ سال گذشته است كه نابرابري‌ها به‌شدت افزايش پيدا كرده و بخش‌هاي قابل توجهي از جمعيت، خصوصا جمعيت تحصيل‌كرده را از اقتصاد حذف كرده است. در اين اقتصاد مالي شده كسي كه پول دستش نيست هيچ چيز ندارد. اين اقتصاددان بخشي از ناآرامي‌هايي كه در ۱۴۰۱ رخ داد را واكنشي به نابرابري‌هاي ساخته شده در كشور دانست و گفت: بخش قابل توجهي از جمعيت كشور از زندگي عادي محروم شده‌اند. كسي كه حتي اگر در اين شهر به دنيا آمده باشد و اجدادش هم در آن بوده باشند، نمي‌تواند در آن خانه بخرد! شاهد نابرابري‌هايي هستيم كه سيستم به اسم بازار آزاد ساخته است. برندگان چپاول اقتصاد كشور و منابع انرژي آن، تصميماتي مي‌گيرند اما هر روز به اسم بازار و بازار آزاد سياست‌ها را پيش مي‌برند. در حالي به آنچه ادعا مي‌كنند قيمت‌گذاري دستوري است، اعتراض مي‌كنند كه «قيمت‌گذاري دستوري»، تنها يك شعار است. كدام قيمت‌گذاري دستوري!؟ مردم هر روز چپاول مي‌شوند، هيچكس نيست كه بگويد چرا روزانه شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم! آن هم در كالاهايي كه يارانه ارزي دريافت مي‌كنند! اين‌ها به اعتراضات در كشور دامن مي‌زند. متاسفانه ما اكنون شاهد اقتصادِ رفاقتي غارتي هستيم، مگر اينكه جهت‌گيري‌هاي اساسي تغيير كند.