چندي پيش رييس‌جمهور و همراهانش به دليل سانحه سقوط بالگرد به شهادت رسيدند و بعد از آن، كشور درگير برگزاري انتخابات زودهمگام رياست‌جمهوري شد. انتخاباتي كه با استقبال گسترده كابينه دولت سيزدهم مواجه شد. اما از ميان آنها و برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدالي در نهايت 6 نفر توانستند نظر مثبت شوراي نگهبان را به دست آورده و تاييد صلاحيت شوند. اكنون هم شرايط كشور به نحوي است كه علاوه بر رييس‌جمهور، رييس مجلس نداريم و پايتخت هم فاقد شهردار است.
در اين روزها كه محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس، درگير رقابت انتخاباتي با ساير رقبا است و سعي در تحقق روياي چند‌ساله خود براي ورود به پاستور دارد؛ روز گذشته مجلس جلسه علني داشت. جلسه علني كه در غياب رييس و نايب‌رييس اول، به رياست علي نيكزاد نايب‌رييس دوم مجلس كه از قضا رييس ستاد انتخابات قاليباف هم است، برگزار شد. البته به جز قاليباف، مسعود پزشكيان، نماينده چند دوره مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس هم ديگر كانديداي چهاردهمين انتخابات رياست‌جمهوري است كه او هم اين روزها مثل قاليباف بيش از بهارستان، به صداوسيما رفت و آمد دارد.
مجلس در غياب اين دو نماينده
طبق گزارش هفتگي و دستور جلسه صحن كه توسط روح‌الله متفكر آزاد، عضو هيات رييسه مجلس قرائت شد، علي‌آبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت به مجلس آمد تا گزارشي از نحوه اجراي قانون ساماندهي خودرو و ميزان تحقق احكام و الزامات قانوني آن به نمايندگان مجلس دوازدهم ارايه دهد. مجلسي كه تازه آغاز به كار كرده و هنوز تكليف اعضاي هيات رييسه و كميسيون‌هايش روشن نشده است.
دستور جلسه؛ گزارش وزير صمت
وزير صنعت، معدن و تجارت كه روز گذشته براي ارايه گزارش خودرويي به بهارستان آمده بود، در تشريح گزارش خود پيرامون «نحوه اجراي قانون ساماندهي خودرو و ميزان تحقق احكام و الزامات قانوني آن» گفت: «آمارها نشان مي‌دهد توليد و عرضه خودروهاي بنزيني با شيب تندي رو به كاهش و در عوض توليد خودروهاي برقي رو به افزايش است، بنده يك سال است كه در اين جايگاه قرار دارم، توجه كنيد طي يك سال چه ميزان كار مي‌توان طي اين زمان انجام داد.»
علي‌آبادي اظهار كرد: «اوضاع صنعت خودرو در ايران با وجود بيش از 60 سال قدمت چندان مطلوب نيست، علي‌رغم اينكه سالانه تنها 1.2 ميليون دستگاه خودرو نياز داريم، وجود بيش از 36 خودروساز نشان از يك ايراد اساسي و نابساماني و وجود رانت است كه بايد به‌طور جدي به آن پرداخت. اوضاع اقتصاد كلان كشور نيز موجب شده تا خودرو تبديل به يك كالاهاي سرمايه‌اي شود. ناترازي‌هاي كمي نيز موجب گرديده به‌رغم عرضه بيش از 1.3 ميليون خودرو توليد داخل و واردات حدود 30 هزار دستگاه نتوانسته عطش جامعه را به صورت كامل مهار كند گرچه آثار بهبود در چهره اين بيمار ظاهر شده است و طي يك ماه آينده اوضاع بهتر نيز مي‌شود.»
عضو كابينه دولت سيزدهم بيان كرد: «اگر با رويه موجود پيش برويم تا پايان سال ركورد واردات خودرو در كشور را مي‌شكنيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت‌گذاري دستوري و دخالت در بازار نه تنها موجبات افزايش توليد را فراهم نساخته بلكه زيان انباشته خودروسازان دولتي را افزوده و كيفيت محصولات را نيز متأثر ساخته است و اين همه در حالي است كه بيشترين منفعت نصيب دلالان و واسطه‌ها گرديده است. در حال حاضر اگرچه رتبه ايران در زمينه خودروهاي سواري يازدهم جهان است اما در مجموع خودروهاي سواري و تجاري شانزدهم است كه نسبت به گذشته دو پله ارتقا يافته كه نشانه اميدواركننده‌اي است.»
واكنش‌ها به گزارش وزير صمت
بعد از ارايه گزارش علي آبادي، 12 نفر از نمايندگان به بيان نظرات خود در اين باره پرداختند و تذكرات زيادي نسبت به اجرا نشدن قانون واردات خودروهاي كاركرده و همچنين كيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل از سوي نمايندگان بيان شد. اما طبق آنچه اين روزها بارها شاهدش بوديم، تجمع بسياري ديگر از نمايندگان به دور وزير صمت بود كه اجازه نمي‌دادند علي آبادي به سخنان و تذكرات نمايندگان گوش بدهد.
در ادامه، علي نيكزاد كه رياست جلسه را در غياب قاليباف و حاجي بابايي برعهده داشت، درباره نحوه اجراي قانون ساماندهي خودرو و ميزان تحقق احكام و الزامات قانوني آن پس از شنيدن نظرات وزير صمت و نمايندگان گفت: «درخصوص واردات خودروهاي كاركرده علي‌رغم پيگيري‌هاي متعدد نظارتي مجلس هنوز آيين‌نامه مرتبط با واردات اين خودروها توسط دولت ابلاغ نشده است و دليل آن نيز كمبود منابع ارزي اعلام مي‌شود. ما انتظار داريم به اين موضوع رسيدگي شود.»
نايب‌رييس مجلس با تاكيد بر كيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل بيان كرد: «نكته اول كيفيت خودرو است كه لازم است ارتقاي فناوري در بخش خودرو را شاهد باشيم و راهكار آن نيز اعتماد به شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي است. بايد شركت‌هاي دانش‌بنيان با شركت‌هاي خودروسازي بزرگ كار كنند تا شاهد انتقال تكنولوژي به اين حوزه باشيم.»
عضو هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري انتخاب شد
از آنجايي كه كشور درگير برگزاري انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري است، ادامه دستور جلسه روز گذشته مجلس، به انتخاب يك نفر از هيات رييسه به عنوان عضو در هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري اختصاص يافت. بنابراين عليرضا سليمي، با 167 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از 234 نماينده حاضر در صحن، براي تصدي اين جايگاه انتخاب شد.