سیاست خارجی کشورها به عنوان ابزاری مهم در جهت تامین منافع ملی در نظام جهانی در عین حال که از اصول ثابتی برخوردار است، میبایست تحولات در سطح بینالمللی را نیز درنظر بگیرد. هنر سیاستگذاری خارجی در جمع بین این دو عامل نهفته است. در فرآیند تصمیمگیری درخصوص سیاست خارجی کشورها، تصمیمگیرندگان باید برداشتهای کلی خود از منافع ملی را در قالب اهداف و اقدامات مشخص ارائه کنند، امکانات و تواناییهای خود در اجرای آن اهداف را بسنجند، شیوه کاربرد آن امکانات برای وصول به اهداف موردنظر را معین سازند و به صورت عملیاتی در جهت دستیابی به اهداف سیاست خارجی اقدام کنند، بنابراین هر چه روابط خارجی دولتها گستره بیشتری داشته باشد اهمیت سیاست خارجی بیشتر خواهد بود. به این دلیل است که قدرتهای بزرگ در سطح نظام بینالملل که روابط خارجی وسیعتری را دارا هستند، بخش عمدهای از امکانات و تواناییهای بالقوه و بالفعل خود را برای سیاستگذاری خارجی صرف میکنند.
تامین منافع ملی هدف اصلی تصمیمگیری در سیاست خارجی به شمار میرود. تعریف و تشخیص منافع ملی مساله دشوار و پیچیدهای است و ممکن است از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. با این حال برخی عناصر اصلی چون حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حفظ وجهه ملی و امنیت مرزها و استمرار صلح و پرهیز از جنگ قابل تاکید هستند. منافع ملی در تعبیری فلسفیتر به عنوان مصلحت دولت عنوان شده است و گفته میشود که سیاست خارجی واقعبینانه آن سیاستی است که مصلحت دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه را به هرگونه مصلحت دیگری ترجیح دهد.
سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» اصول محوری و ثابتی هستند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس منویات راهبردی مقام معظم رهبری، بر این سه اصل بنا نهاده شده است. همچنین کلیه ارتباطات بینالمللی و فصول سیاست خارجی برنامههای توسعه کشور و سند چشمانداز بیستساله 1404 بر این سه اصل استوار هستند. اهتمام به این سه مفهوم از این حیث واجد اهمیت ضروری است که تشکیلدهنده و هدایتکننده سیاست خارجی کشورمان است.
در این رابطه باید گفت که تصمیمگیرندگان در حوزه سیاست خارجی در تصمیمات خود تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و بینالمللی قرار میگیرند. در داخل گروههای ذینفوذ، احزاب، مقامات رسمی در قوای مختلف و نیز افکار عمومی ممکن است حد و حدود تصمیمگیری را معین کنند.
ازسوی دیگر تصمیمگیرندگان تبعا تحت تاثیر محیط بینالمللی و اقدامات و سیاستهای دولتهای دیگر قرار میگیرند. بخش عمدهای از سیاستگذاریهای خارجی، نه کنش، بلکه واکنش به مسائل و اقدامات در سطح بینالمللی است. با وقوع جنگها، دولتها مجبور هستند مواضع خارجی خود نسبت به آنها را مشخص کنند.
از طرفی اجرای سیاست خارجی مستلزم کاربرد ابزارهای گوناگون است. ابزارهای سیاسی شامل مذاکرات رسمی، عقد قراردادها، برقراری یا قطع روابط، اعلام حمایت سیاسی از کشورها، اعلام بیطرفی و نظایر آن است. ابزارهای اقتصادی و مالی شامل اعطاء کمکهای مالی، سرمایهگذاری، برقراری روابط تجاری، تحریم اقتصادی، عقد معاهدات تجاری و غیره میشود. ابزارهای نظامی شامل عقد پیمانهای نظامی، توسل به جنگ، مداخله نظامی در امور کشورهای دیگر، صدور سلاح و غیره است.
در هر صورت و با درنظر گرفتن مطالبی که پیش از این نیز ذکر شد بررسی رویکرد روسای دولتهای مختلفی که روی کار میآیند در جایگاه خود دارای اهمیت است. اما نباید از رویکرد سایر کشورها که در چارچوب کشورهای دارای مراوده در ارتباط با ایران، قرار میگیرند، غافل شد. نظام بینالملل پیوسته درمعرض تحولاتی قرار دارد که ممکن است منافع هر یک از بازیگران را در بازههای زمانی مختلف تحت تاثیر قرار دهد و آنها را دچار تغییراتی نیز کند. هرچند که این موضوع درباره ایران نیز صدق میکند. اینگونه که با وجود اینکه تبیین سیاستهای کلان نظام توسط مقام معظم رهبری صورت میگیرد اما روسای جمهور و اعضای کابینه و مشخصا مهمترین وزارت خانه دولت در این رابطه یعنی وزارت امور خارجه به عنوان نهادهایی تصمیمساز و مجری این سیاستها دارای نقش بسزایی در اجرای این سیاستهای کلان هستند و نمیتوان از شخصیت روسای جمهور چشمپوشی کرد.
این روزها که در آستانه انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری هستیم باید دید رویکرد کاندیداهای برای رسیدن به صندلی پاستور و همچنین برنامههای آنان برای دستیابی به اهداف و منافع ملی در حوزه سیاست خارجی کشور به کدام سو میرود. آیا اساسا برای این امر مهم دارای برنامه یا برنامههایی هستند؟ اصولا سیاست خارجی در رویکرد آنها برای تامین منافع ملی و بین المللی در نظام جهانی، دارای چه جایگاهی است؟ روشهای تامین این اهداف با درنظر گرفتن جایگاه وزارت خارجه به عنوان مجری سیاستهای کلان چگونه خواهد بود؟
در این خصوص بعضی از کاندیداها برنامههایی را نیز ارائه کردهاند؛ اما آیا نامزدهای انتخاباتی با علم به شرایط حاکم بر کشور و سایه سنگین تحریمها، توانایی اجرای این برنامهها را دارند؟ با توجه به اینکه برای اولین بار است انتخابات ریاستجمهوری در ایران قبل از انتخابات آمریکا برگزار میشود آیا کاندیداها سناریوهای انتخابات سایر کشورهای مرتبط با ایران را در نظر گرفتهاند؟ درنهایت باید بگوییم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت چهاردهم به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ آیا اساسا اینکه چه دولتی از چه جریانی روی کار بیاید میتواند نقشآفرینی ایران در نظام بینالملل در عرصههای مختلف را دچار تحولات چشمگیری کند؟ از شرق و کشورهای چون روسیه و چین گرفته تا غرب و مناقشات کنونی با امریکا و اتحادیه اروپا. اخیرا نیز با گزارشات و قطعنامه شورای حکام و از طرفی انقضای قطعنامه 2231 در اکتبر 2025 و وجود متغیرهای بسیار دیگری که در روابط ایران با کشورهای اروپایی وجود دارد و مناقشاتی که همچنان به قوت خود باقی است، چگونگی حل این مسائل دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این میان متغیرهای منطقه بالاخص جنگ در غزه که معادلات حاکم بر منطقه را پیچیده تر کرده است در کنار روابط ایران با کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس و همچنین رویکرد تهران در ارتباط با روسیه و چین که در قاب نگاه به شرق در چارچوب سیاست خارجی کشورمان قابل تبیین است، باید مورد تامل قرار بگیرد.
از همین رو این سوال مطرح می شود که آیا سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در مسیر کنونی ادامهدار خواهد بود یا اینکه دچار تحولاتی خواهد شد؟ اینها سوالاتی است که این روزها در اذهان بسیاری از مردم شکل گرفته است و اتفاقا پاسخ به آنها نیز ضروری است.
بهشتیپور: اولویت دولت چهاردم باید برداشتن تحریم باشد
در این رابطه اعتماد با حسن بهشتیپور، کارشناس مسائل سیاست خارجی گفتوگو کرده و ایشان از زوایای محتلف به تحلیل و بررسی سیاست خارجی دولت چهاردهم نیز پرداخته است.
بهشتیپور معتقد است که روسای جمهور درخصوص اقدامات خود برای پیشبرد سیاست خارجی کشور باید بتوانند اعضای شورای عالی امنیت ملی را قانع کنند تا بتوانند رای اکثریت را داشته باشند و هرچند طبق اصل 176 قانون اساسی که در انتهای این اصل آمده است تصمیمگیر نهایی مقام معظم رهبری هستند. یعنی شخص رهبری هستند که درنهایت تصمیم میگیرند که سیاستی خاص باید اجرا شود یا نشود. به عبارتی دولت چهاردهم میتواند در تصمیمسازیها نقشی کلیدی داشته باشد. بهشتیپور همچنین درخصوص تحریمها معتقد است که اولویت دولت آینده در سیاست خارجی باید پایان دادن به تحریمها باشد و این تحریمها پایان پیدا نمیکند مگر اینکه ایران بتواند همانقدر که برای افزایش قدرت هستهای توان میگذارد که البته به نظر من کار درستی است، به افزایش قدرت اقتصادی کشور نیز بپردازد.
مشروح کامل این گفتوگو در ادامه میآید:
سیاست خارجی دولت چهاردهم در عرصههای مختلف به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ این موضوع را بسته به جریانی که قدرت را دراختیار خواهد گرفت، تحليل بفرمایید.
به نظر من دولتها نقش تهیه و تعیین سیاستهایی را دارند که کشور میتواند در پیش گیرد یعنی در برنامهریزیهایشان در وزارت خارجه و یا وزارت اطلاعات نقش اساسی دارند که میتوانند نسبت به مسائل بینالمللی و منطقهای و روابط دوجانبه جمعبندیهایی داشته باشند و بنابراین دولتها در تصمیمسازیها نقش تعیینکنندهای دارند اما واقعیت این است در تصمیمگیریهای ما ارگان یا نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی را دارا هستیم که طبق اصل 176 قانون اساسی تصمیم گیرنده در مسائل کلان امنیتی و همچنین سیاست خارجی کشور است. بنابراین هر دولتی که روی کار بیاید نهایتا باید توان این داشته باشد که شورای عالی امنیت ملی را درخصوص تصمیماتش در این باره قانع کند. البته در شورای عالی امنیت ملی سه عضو مهم دولت حضور دارند، وزیر کشور و وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه، به همراه ريیسجمهور که 4 عضو میشوند؛ اما همچنان اکثریت نیستند. بنابراین روسای جمهور باید بتوانند اعضای شورای عالی امنیت ملی را قانع کنند تا بتوانند رای اکثریت را داشته باشند و باز هم طبق اصل 176 قانون اساسی که در انتهای این اصل آمده است تصمیمگیر نهایی مقام معظم رهبری هستند. یعنی شخص رهبری هستند که درنهایت تصمیم میگیرند که سیاستی خاص باید اجرا شود یا نشود. به عبارتی دولت چهاردهم میتواند در تصمیمسازیها نقشی کلیدی داشته باشد به عنوان مثال در روابط با روسیه و چین که به ترتیب تهران با پکن قرارداد مهم 25 ساله دارد و توافق 20 ساله جامع ور اهبردی با روس ها امضا کرده؛ فکر میکنم چارچوب آن در همین قالبی که هست پیش خواهد رفت و نهایتا ممکن است در اجرا تفاوت کند، به این صورت که یا به خوبی پیش خواهد رفت یا اینکه کاستیهایی ممکن است داشته باشد.
در رابطه با اروپا و امریکا واقعیت این است که فقط دولت ایران تصمیمگیرنده نیست و طرف مقابل نیز در این خصوص دارای نقش کلیدی است. هماکنون در مسیر عادیسازی روابط با اروپاییها موانع متعددی داریم. در بحث هستهای این موانع وجود دارد، درحوزه حقوق بشر، بحث اتهاماتی که درخصوص حمایت از تروریسم به ایران زده میشود و همچنین مسائل منطقه که این گروه از بازیگران با ایران در این خصوص اختلافنظرهایی دارند و مانند همین موانع را نیز با طرف امریکایی هم داریم. البته که ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که دو کشور انگلیس و فرانسه در آستانه انتخابات هستند و در فرانسه انتخابات زودهنگام پارلمانی به درخواست آقای مکرون برگزار خواهد شد. نتایج این دو انتخابات در چند ماه آینده اهمیت دارد و براساس قرائن و شواهد احتمال روی کار آمدن حزب کارگر در انگلیس زیاد است. باید دید که رویکردهای حزب کارگر نسبت به ایران چگونه خواهد بود؟ و در فرانسه نیز اگر آقای مکرون در انتخابات شکست بخورد و احزاب راست آراي بیشتری را کسب کنند این موضوع هم بسیار اهمیت دارد و نهایتا در آبان ماه انتخابات مهم امریکا را خواهیم داشت که اگر ترامپ روی کار بیاید یکسری مسائل خاص خود را خواهد داشت و اگر هم بایدن پیروز شود مسائل دیگری وجود خواهد داشت. این را میخواهم بگویم اینکه اینگونه در ایران تبلیغ و ترویج میشود نیست. اینکه دولت به عنوان مثال رویکرد تعاملی داشته باشد همه چیز خوب خواهد شد و اگر تقابلی باشد بالعکس. اگر بخواهیم واقعبینانه تحلیل کنیم باید تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای را هم درنظر داشته باشیم، چراکه تحولات جهانی نیز دارای اهمیت است. پس اینگونه نیست که فقط تغییر و تحولات درونی کشور را مهم بدانیم. تحولاتی که در درون کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه رخ خواهد داد در روابط با ایران مهم هستند و همینطور تحولاتی که در امریکا رخ خواهد داد. این تحلیل کلیشهای که میگویند سگ زرد برادر شغال است هیچ مبنایی ندارد؛ درست است که اهداف کشورها در سطحی کلان تبیین میشوند اما در شیوهها و تاکتیکها روشهای مختلفی را در همکاری و یا در مقابله با ایران در پیش میگیرند.
به نظر شما اولویت دولت آینده در سیاست خارجی چه باید باشد؟
آنچه که میتوان تاکید است این است که اولویت دولت آینده در سیاست خارجی باید پایان دادن به تحریمها باشد. و این تحریمها پایان پیدا نمیکند مگر اینکه ایران بتواند همانقدر که برای افزایش قدرت هستهای توان میگذارد که البته به نظر من کار درستی است، باید برای افزایش قدرت اقتصادی کشور نیز هزینه کند. نمیشود که ما فکر کنیم فقط با قدرت هستهای طرف مقابل جا میزند و میگوید بیایید بر سر میز مذاکره بنشینیم. خیر اینطور نیست اگر مشاهده کنند که تحریمها موثر هستند با خونسردی تمام کار خود را ادامه خواهند داد. بنابراین برای اینکه به آنها بفهمانیم و کاری کنیم که تحریمها کماثر شوند باید قدرت اقتصادی خود را افزایش دهیم حالا برای بالا بردن قدرت و توان اقتصادی برمیگردد به اینکه ما سیاست خارجی منطقهایمان چگونه است یعنی چطور با کشورهای همسایه تعامل کنیم، سیاستهای بینالمللیمان چگونه باشد؟ آیا دولت بعدی بالاخره FATF را میپذیرد یا خیر؟ به این دلیل که آنهایی که میگویند بدون FATF میتوانیم همکاریهای بینالمللی داشته باشیم میخواهند ما همچنان برای کارهای بانکی به عنوان مثال برای هر 100 دلار 20 دلار هزینه کنیم شاید برای آنها اصلا اهمیتی نداشته باشد اما برای مردم خیلی مهم است که بتوانیم بدون پرداخت هزینه مانند سایر کشورها صادرات و واردات داشته باشیم. جالب این است که ما در حال اجرا کردن اکثر موارد آن از سال 95 هستیم و فقط دو مورد پالرمو و TFC باقی مانده است. اگر دولت آینده آن را بپذیرد و شرایطی را فراهم کند؛ بالاخص آنکه این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود. از همین رو اگر دولت چهاردهم بتواند در این باره اقناعسازی کرده و تاکید داشته باشد که ما درحال اجرا کردن اکثر موارد هستیم و این دو مورد را هم مانند 180 کشور دیگر اجرا کنیم و هیچ اتفاق فوقالعادهای برای امنیت کشور نخواهد افتاد و سایر موضوعاتی که برای تعامل با سایر کشورها لازم است، آنهم بدون پرداخت هزینههای گزاف به اجرا برسانیم؛ قادر خواهیم بود توان اقتصادی کشور را بالا ببریم و تولید ملی افزایش پیدا کند. اگر تولید ملی افزایش پیدا کند آن زمان میتوانیم امیدوار باشیم که طرف مقابل احساس میکند تحریمها بیاثر شدهاند که یا از حجم آنها کم می کند یا اینکه دست از تحریم بردارد.
باتوجه به گزارههایی که شما بدانها اشاره کردید، فارغ از اینکه کدام جریان پیروز انتخابات ریاستجمهوری دوره چهاردهم باشند، برای بهسرانجام رسیدن بخش عمدهای از اهداف در عرصه سیاست خارجی بالاخص برداشته شدن تحریم ها نیاز به اجماع در داخل وجود دارد؟
در بخش تصمیمسازی اگر دولتی روی کار بیاید که تعامل را در دستور کار خود قرار دهد موضوع را به انجام کارشناسی به شورای عالی امنیت ملی و هر جای دیگری که نیاز باشد میبرد مانند مجمع تشخیص مصلحت و سعی میکند که اعضا را متقاعد کند که ما به سمت تعامل با دنیا برویم. اگر دولتی روی کار بیاید که رویکرد تقابلی داشته باشد در تصمیمسازی به سمت و سویی میرود که برخوردها را افزایش دهد و قاطعیت بیشتری داشته باشد، توان هستهای را افزایش دهد.
مثلا اگر فرض بگیریم شخصی از بدنه دولت سیزدهم روی کار بیاید سیاست خارجی ایران چه سمت و سویی خواهد داشت؟
از نگاه من به عنوان یک شخص بیطرف که نه اصولگرا است و نه اصلاحطلب، دولت سیزدهم در زمان آقای ريیسی و آقای امیرعبداللهیان سیاست تعامل و تقابل را با هم داشت یعنی نه تعامل کامل و نه تقابل کامل. در میدان تقابل میکرد و در تعاملات نیز مذاکره را در اولویت قرار داد. اینکه مذاکرات در این دولت به نتیجه نرسید موضوع دیگری است. البته اینگونه هم نیست که اگر کسی که بر کرسی ریاست در دولت چهاردهم بنشیند و اهل تعامل هم باشد حتما مذاکراتی را که انجام میدهد به نتیجه برسد، چراکه هر مذاکرهای دو طرف دارد، اما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم رویکرد دولت سیزدهم هم تقابل بود و هم تعامل یعنی هر دو را با هم پیش میبرد. میگویم تعامل منظور همان مذاکرات غیرمستقیمی که در مسقط در جریان بوده است و همان (non paper) که روی آن توافق کرده بودند و بخشی از آن را هم اجرا کردند و اگر مساله 7 اکتبر پیش نمیآمد به احتمال زیاد بخشهای دیگر نیز اجرا میشد. اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم دولت آینده میتواند دولتی باشد که همین سیاست تعامل و تقابل را با همدیگر به جلو ببرد. یعنی سیاستی که نه صددرصد تعاملی باشد و نه صددرصد تقابلی بلکه هر دو را با همدیگر به جلو ببرد. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که جوری صحبت نکنیم که ما فعال مایشا هستیم به این معنی که هر آنچه که اراده کردیم حتما همانها محقق خواهند شد. در دنیای امروز صدها معادله وجود دارد که باید همه را با هم درنظر بگیریم. همچنانکه برخی پیرو تئوری توطئه هستند فکر میکنند هر آنچه که غرب یا به طور کلی قدرتها تصمیم میگیرند حتی روسیه و چین همان خواهد شد؛ خیر اینگونه نیست. آنها هم بارها و به دفعات تصمیماتی گرفتهاند که به نتیجه نرسیده است پس اینگونه نیست که هر آنچه که اراده کنند همان میشود. معمولا باید دو طرف موضوع را درنظر گرفت و اگر بخواهیم تحلیل واقعبینانهای داشته باشیم باید هم تحولات ایران را درنظر بگیریم هم تحولات طرف مقابل را و بعد از آن به یک جمعبندی برسیم و به صورت انتزاعی نمیتوانیم یک طرف را قضاوت کنیم.
ما انتخاباتهای مهم دیگری هم در سطح جهان بعد از انتخابات ریاستجمهوری خودمان داریم.
بله. حتما. مثلا در انگلیس حزب کارگر رویکردی متفاوت با ریشی سوناک که از حزب محافظهکار است، دارد. هر چند که بعضی در ایران میگویند که اینها تفاوتی با یکدیگر ندارند اما اینها سادهسازی میکنند. این افرادی که این ادعا را دارند متغیرهای کلان را درنظر میگیرند و با تحلیلهای کلان انطباق میدهند گویی که هر دو حزب یک رویکرد دارند. درحالی این احزاب در شیوهها و روشها و تعاملات خود به هیچ عنوان یکی نیستند. همانگونه که دونالد ترامپ با باراک اوباما یکی نبود و حتی با جو بایدن. اینگونه نیست که بگوییم در امریکا چه دموکراتها روی کار بیایند و چه جمهوریخواهان هر دو دشمن ایران هستند و بنابراین هیچ فرقی نخواهد کرد؛ این مسائل سادهسازی موضوعات است. در این میان طبیعتا تحولات منطقه نیز برای ایران بسیار حائز اهمیت است، بالاخص در شرایطی که روابط ایران با همسایگانش در حاشیه خلیجفارس بهتر شده و شاهد کاهش تدریجی تنشها و افزایش تدریجی تعامل میان طرفین هستیم.