خشونت خانگي عليه زنان و نمونههاي اروپايي آن
محمود فاضلي
خشونت خانگي عليه زنان و كودكان در سال 2023 ادامه داشت و بهعنوان يكي از مشكلات اروپا مورد انتقاد قرار گرفت. در موسسه خيريه Women’s Aid در ايرلند 40000 مورد افشاي حيرت‌انگيز خشونت خانگي عليه زنان و كودكان در سال 2023 به ثبت رسيده است. در سال 2023 در مقايسه با سال 2022، تقريبا 3350 زن بيشتر از خشونت فيزيكي (از چاقو زدن گرفته تا خفه كردن) متحمل خشونت فيزيكي شده‌اند. 520 زن ديگر فاش كردند كه در سال 2023 مورد آزار جنسي قرار گرفته و از جمله بيش از 300 نفر كه گفتهاند مورد تجاوز جنسي قرار گرفتهاند. در مجموع، در سال گذشته بيش از 40000 مورد افشاي آزار و اذيت زنان و كودكان به ثبت رسيده كه «بالاترين» در تاريخ 50 ساله اين سازمان است.علاوه بر اين، از 2600 زني كه گفتند بهدليل آزار خانگي با پليس در تماس بودند، تنها نيمي گفتند كه اقدامات پليس را مفيد مي‌دانستند و نيمي ديگر گفتند كه آن را مفيد نمي‌دانستند. همين يافته در رابطه با تجارب زنان از نظام حقوق خانواده نيز وجود داشت. گزارش سالانه Woman s Aid در سال 2023 نشان ميدهد:افشاي 40,048 مورد (از همه نوع) در سال گذشته، در مقايسه با 33,990 مورد در سال 2022 ميلادي 18٪ افزايش داشته و 21,974 افشاي سوءاستفاده عاطفي (20,851 مورد در سال 2022) 5٪ افزايش داشته و 7851 مورد افشاي آزار فيزيكي افزايش 74 درصدي داشته و افشاي سوءاستفاده اقتصادي افزايش 88 درصدي را نشان ميدهد. بهگفته خانم «سارا بنسون» مدير موسسه ياد شده «تعداد و ماهيت افشاي سوءاستفاده در خدمات خط مقدم ما كاملا وحشتناك است. اين تكان‌دهنده است كه در پنجاهمين سال خدمت خود به زنان، ما همچنان شاهد افشاي بيسابقه خشونت خانگي هستيم.»در اين گزارش آمده است كه آزار عاطفي مي‌تواند از گوشه‌گيري، تهديد به خشونت، ممنوعيت خروج از خانه بدون آزارگر باشد. آزار فيزيكي شامل حمله، از جمله مواردي كه از پرتاب جسمي سخت، چوب و تفنگ استفاده شده بود. زنان از خفه كردن، بريدن و چاقو زدن و مشت و سيلي گزارش كردند. اين خشونتها عليه زنان منجر به استخوان‌هاي شكسته، موهاي كنده شده و دندان‌ها شده است. سوءاستفاده اقتصادي مي‌تواند شامل عدم دسترسي آزارگر به درآمد خانوار، تحت فشار قرار دادن زن براي دادن مبالغ هنگفت پول و امتناع از پرداخت نفقه باشد.در كشور يونان نيز آمارهاي جديدي در اين زمينه منتشر شده است.طبق آمار رسمي تنها در 5 ماهه اول سال، 5300 مورد از اين دست به ثبت رسيده و تقريبا منجر به دستگيري 5500 نفر شده است. تغييرات بسيار جدي جديدي كه بهزودي در قوانين اين كشور اعمال ميشود، هم به حمايت بيشتر از قربانيان خشونت خانگي و هم مجازات شديد عاملان مربوط ميشود، زيرا اكنون بازداشت موقت و همچنين اجراي واقعي مجازاتها عادي خواهد بود. بر اساس آنچه توسط وزير دادگستري يونان اعلام شد، مجموعه اقدامات جديد چارچوب قانوني موجود را تقويت ميكند و بهزودي براي رايگيري به پارلمان اين كشور ارايه ميشود. اقدامات جديد شامل موارد زير است:
1) در جرايم خشونت خانگي حكم بازداشت موقت وجود دارد، مگر اينكه كاملا موجه باشد كه حبس خانگي با نظارت الكترونيكي (دستبند) يا شرايط محدود كننده براي جلوگيري از ارتكاب اعمال مجرمانه جديد مرتكب كافي باشد.
2) ختم فوري تحقيقات و ارجاع مستقيم به دادرسي جرايم خشونت خانگي بدون طي مراحل مياني شوراهاي قضايي.
3) حبس واقعي براي جرايم خشونت خانگي بدون آزادي مشروط يا تخفيف.
4) پيش بيني امكان بازداشت موقت تا 6 ماه براي جنايات شديد خشونت خانگي.
5) پيش بيني صدور قرار دادستاني مبني بر اعمال شرايط محدود كننده حتي قبل از تعقيب كيفري با امكان پيشنهاد شرايط خاصي كه مقتضي بداند. براي هر گونه تخلف از شرايط محدودكننده، براي مجرم مجازات حبس در نظر گرفته شده و از سوي مقام انتظامي به قرباني براي انجام اقدامات حفاظتي اطلاع داده ميشود.
6) در هر صورتي كه مسووليت مجرم بهعنوان يك مورد تشديد كننده خشونت خانگي محرز شود منجر به حداكثر مجازات ميشود.
7) ميانجيگري كيفري براي جنايات شديد خشونت خانگي مجاز نيست، حتي اگر قرباني با ميانجيگري موافقت كند. در هر صورت اين امكان براي دادستان ايجاد ميشود كه موافقت طرفين براي ميانجيگري را نپذيرد يا آن را لغو كند، در صورتي كه عناصري وجود داشته باشد كه مي‌تواند توانايي قرباني را براي انتخاب آگاهانه كاهش دهد.