نگاهي به تاثير تماشاخانه‌هاي خصوصي بر تئاتر ايران
كشتي نشستگانيم اي باد شرطه برخيز
سيد علي تدين صدوقي
شايد بتوان گفت يكي از دغدغه‌هاي مهمي كه طي ساليان اخير به ويژه از دهه هفتاد به اين طرف ذهن مسوولان و پيشكسوتان و اهالي تئاتر را به خود مشغول داشته بود، كمبود سالن‌هاي تئاتر در سطح كشور بالاخص تهران بوده است. به همين دليل از همان سال‌ها زمزمه‌هاي خصوصي‌سازي تئاتر به گوش مي‌رسيد، لذا حدود اوايل دهه هشتاد بود كه طرح برپايي تئاتر خصوصي از سوي برخي دست‌اندركاران وقت هنرهاي نمايشي جدي‌تر شد كه البته نظرات موافق و مخالف بسياري را نيز در بر داشت؛ لذا در همين راستا تني چند از استادها و منتقدان مقالاتي را در حاشيه مراسم و نشست‌هاي مختلف فرهنگي و هنري مربوط به تئاتر به صورت موافق و مخالف ارايه دادند. كم‌كم زمزمه‌هاي موافقان طرح خصوصي‌سازي يا بهتر بگوييم شايد «خصولتي»سازي سالن‌هاي دولتي بالا گرفت كه اين امر با مخالفت تئاتري‌ها و بعضي از منتقدان روبه‌رو شد و اين رويكرد به سرانجام نرسيد و به همت همان مخالفت‌ها و مقالات مسكوت ماند و موقتا خصولتي‌سازي تالارهاي دولتي عملي نشد. اين روند ادامه داشت تا اينكه اولين تماشاخانه‌هاي خصوصي شروع به كار كردند و... در ادامه پلاتو تماشاخانه‌ها يكي پس از ديگري چون قارچ سر برآوردند. در ادامه اين روند انجمن تماشاخانه‌داران نيز تاسيس شد و دوستان قراردادهاي تيپي را نيز ارايه دادند كه البته اين قراردادها بيشتر به نفع صاحبان تماشاخانه‌هاست تا تئاتري‌هاي طرف قرارداد.
در اينجا لازم مي‌دانم قبل از آنكه به ادامه مطلب بپردازيم، نگاهي هر چند گذرا به تئاترهاي خصوصي در خارج از كشور داشته باشيم. پيشينه تئاتر خصوصي در اروپا به زمان شكسپير و حتي دهه‌ها قبل از آن بازمي‌گردد؛ مديران يا صاحبان تئاتر خصوصي ابتدا فردي آگاه در زمينه تئاتر و درام‌نويسي را به عنوان مدير هنري انتخاب مي‌كردند. اين فرد خود، نويسنده، كارگردان، بازيگر و منتقد هم بود؛ بعدها اين عنوان به دراماتورگ يا دراماتورژ در تئاتر آلمان و به ويژه تئاتر برشت تغيير پيدا كرد. البته اين عنوان در انگلستان و ديگر كشورهاي اروپايي در قالب يك شوراي متشكل از دست‌كم سه يا پنج نفره خود را نشان داد. اين افراد نمايشنامه‌ها و اجراهاي هنرمندان معروف و نويسندگان حرفه‌اي را نيز مورد بررسي و انتخاب قرار مي‌دادند و همه چيز بايد به تاييد آنها مي‌رسيد .
پس از اين روند مدير يا صاحب آن تئاتر با كارگردان يا سرپرست گروه براي يك دوره اجرايي يا يك فصل اجرايي قرارداد مي‌بست و تمامي هزينه‌هاي تئاتر اعم از دكور، گريم، لباس، تبليغات، دستمزدها و... را پرداخت مي‌كرد و همه هزينه‌ها به عهده تماشاخانه بود. از آن سو تمامي درآمد حاصل از فروش بليت و... نيز به آن تماشاخانه تعلق داشت؛ در واقع سرمايه‌گذار و تهيه‌كننده اصلي، صاحبان تئاترهاي خصوصي و تماشاخانه‌ها بودند، نه خود كارگردان يا گروه. يعني هيچ گروهي سالن را از تئاتر خصوصي اجاره نمي‌كرد. حال تماشاخانه در اين روند احتمال داشت هم سود كند و هم زيان و اين عرف يك فعاليت هنري، فرهنگي و حتي تجاري است؛ اما در ايران موضوع كاملا برعكس شكل گرفته است. تئاترهاي خصوصي تبديل به بنگاه‌هايي شده‌اند براي پول‌سازي و درآمدزايي به صورت اجاره مكان جهت اجراي نمايش. در واقع تماشاخانه‌داران ما بيشتر موجر ساختمان و اجاره‌دار مكان هستند تا مديران و صاحبان تئاتر خصوصي با آن كيفيتي كه گفته شد. حالا ببينيد تفاوت از كجا تا به كجاست! براي همين كسب در آمد بيشتر، تماشاخانه‌ها تعداد اجراها را در سالن‌هاي‌شان بالا بردند؛ يعني حداقل سه يا پنج اجرا در هر سالن. اجراها به‌طور مثال از ساعت چهار يا پنج شروع مي‌شود و به فاصله ده تا پانزده دقيقه پس از اتمام اجراي اول بايد نمايش دوم آغاز شود و... يعني به محض اتمام نمايش اول مسوول سالن مدام تذكر مي‌دهد كه تماشاكنان سريع سالن را ترك كنند، چون تا پانزده دقيقه ديگر نمايش بعدي شروع مي‌شود. حالا تصور كنيد گروه بايد سريع به پشت صحنه برود و عوامل بايد با سرعت هر چه بيشتر صحنه را خالي كرده و همه چيز را به پشت صحنه انتقال دهند، بازيگران نيز بايد در فضاي اندك پشت صحنه گريم خود را پاك كرده، لباس‌هاي‌شان را عوض كنند، وسايل‌شان را جابه‌جا كرده و آنجا را سربع ترك كنند. در همين حين گروه بعدي بايد هر چه سريع‌تر لباس‌هاي اجراي‌شان را به تن كنند، وسايل صحنه‌شان را بچينند و آماده اجرا شوند. حالا ببينيد كه چه بلبشويي در پشت صحنه حكمفرماست و چه فشار عصبي و رواني‌اي روي بازيگران، عوامل اجرايي و كارگردان است. يكي در حال لباس در آوردن است و ديگري در حال لباس پوشيدن براي اجراي بعدي! كارگردانان مجبورند از همه چيز خود بزنند و به كمترين چيز اكتفا كنند تا گروه‌ها بتوانند با فاصله يك ربع ساعت از هم اجراهاي‌شان را بروند.اين يك سوي ماجراست، سوي ديگر، مساله قراردادهاست كه خود «مثنوي هفتاد من كاغذ بود» مثلا به بهانه همياري و كمك به گروه‌ها مي‌گويند پنجاهپنجاه به صورت درصدي قرارداد مي‌بنديم، شما فرض كنيد يك سالن صد صندلي دارد و بليتش فرضا صدهزار تومان است خب حال پنجاهپنجاه چگونه حساب مي‌شود ؟ مي‌گويند سالن صد صندلي دارد و نيمي از آن كف فروش ماست، يعني شما چه بفروشي چه نفروشي ما كف فروش را مي‌گيريم، به ديگر سخن پنجاه ضربدر صد هزار تومان مي‌شود پنج ميليون تومان كه گروه بايد هر شب به تماشاخانه پرداخت كند، حال اگر گروه مثلا نيمي از صندلي‌ها را بتواند پر كند، آن پنجاه صندلي به عنوان كف فروش متعلق به تماشاخانه است؛ اگر كمتر از پنجاه صندلي بفروشد، الباقي‌اش را بايد روي آن بگذارد و به عنوان پنجاه درصد سهم تماشاخانه يا باز همان كف قرارداد به تماشاخانه بدهد. در واقع گروه‌هاي نمايشي براي صاحبان تماشاخانه‌ها كار مي‌كنند، كار كه چه بگوييم «شغل بي‌جيره و مواجب» يا «همان بيگاري خودمان». در انتها فهرستي نيز از هزينه‌هاي سربار در برابر گروه و كارگردان مي‌گذارند كه بايد پرداخت شود مانند هزينه‌هاي باكس نور و ... يا هزينه نصب پوستر يا بنر تبليغاتي نمايش بر ديوار تماشاخانه و...در واقع دوستان از در و ديوار تماشاخانه نيز پول در مي‌آورند. در صورتي كه پنجاهپنجاه يعني شراكت در سود و زيان به صورت مساوي كه هر گز در اين قراردادها اتفاق نمي‌افتد . از سويي تماشاخانه‌هاي خصوصي براي‌شان خيلي كيفيت نمايشنامه و اجرا در اولويت اول قرار ندارد . به همين دليل بيشتر شاهد نمايش‌هايي ضعيف هستيم.در واقع ديگر چيز دندانگيري براي تماشا وجود ندارد و اين‌گونه است كه بدين واسطه طي اين سال‌ها سطح سليقه مخاطب نيز به شدت تنزل پيدا كرده است . اين لطمه جبران‌ناپذيري به لحاظ دراماتيكي، فرهنگي و هنري است كه با رويكرد صرف مالي تماشاخانه‌هاي خصوصي بر پيكره هنرهاي نمايشي و تئاتر اين مملكت وارد شده . حال آنكه اصول و اساس تئاتر خصوصي هماني است كه در خارج از اين مملكت متداول است . اين يك تجارت و اقتصاد فرهنگي هنري است كه ساز و كار آن با تجارت در بازار و مغازه‌داري و اجاره تالار عروسي، اجاره ملك و ... بسيار متفاوت است.
شايد اين شعر حضرت حافظ زبان حال تئاتري‌هاي امروز ما باشد:
«كشتي نشستگانيم اي باد شرطه برخيز ... »
با همين رويكردهاي مالي و كاري است كه به اصطلاح شاخ‌هاي اينستاگرامي نيز پاي‌شان به تئاتر باز شده و هر كار سخيف و مبتذلي را به روي صحنه مي‌آورند . في‌الواقع اين تماشاخانه‌هاي خصوصي با رويكردهاي مالي و كاري‌شان هستند كه براي تئاتر سياستگذاري مي‌كنند نه «شوراي سياستگذاري تئاتر و نمايش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» و اين بسيار تاسف‌بار است . از اين گذشته چگونه است كه شوراي ارزشيابي و نظارت به اين‌گونه افراد و كارهاي‌شان مجوز اجرا مي‌دهد، مگر ارزشيابي از اهم وظايف شورا نيست حال نظارت بماند كه جاي مهم خود را دارد و آن هم درست اعمال نمي‌شود . اما در هر حال نبايد تاثير بسزاي تماشاخانه‌هاي خصوصي در امر گسترش تئاتر و مخاطبان آن و بر آوردن سلايق و علايق مختلف در اين حوزه و ايضا هر چه همگاني‌تر كردن تئاتر در اين چند سال اخير را از نظر دور داشت كه اگر چنين كنيم خود به نوعي بي‌انصافي است كه بر تماشاخانه‌هاي خصوصي و زحمات مديران‌شان در اين زمينه روا داشته‌ايم.